راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

«دولت موبايل» چگونه استقرار مي‌يابد؟

سارا کروبي؛

گفت‌وگوي همشهري اقتصاد با معاون وزير ارتباطات دولت نهم؛

دكتر کمال محامدپور از ابتداي دولت نهم عهده‌دار سمت معاونت آموزش، تحقيقات و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات و مدتي نيز به‌طور همزمان سرپرست مركز تحقيقات مخابرات ايران بود. زماني که استعفايش را در سال 88 دکتر محمد سليماني، وزير ارتباطات وقت پذيرفت، کرسي معاونت را ترک کرد و به يک کرسي در دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، بسنده کرد. البته از او به‌عنوان يكي از گزينه‌هاي احتمالي وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات دولت دهم نيز نام برده مي‌شد که محقق نشد. ديدار ما در اتاق کوچک او در دانشکده برق که در مجاورت وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات قرار داشت، شکل گرفت؛ اتاقي که پنجره‌هايش رو به اين وزارتخانه باز مي‌شد، درست مانند اتاق پيشين او در وزارت ارتباطات که با وسعتي بزرگ‌تر رو به همين دانشکده باز مي‌شد. وي 57‌ساله است و دکتراي برق- مخابرات خود را در سال‌75 از دانشگاه منچستر انگلستان دريافت کرده است. معروف است که هميشه خود را يک دانشگاهي مي‌دانسته، کارنامه فعاليت‌هايش هم حاکي از همين ادعاست، حتي طراح سوالات کنکور در مقاطع کارشناسي‌ارشد و دکترا هم است.

با دکتر محامدپور درباره نقش اپراتورهاي موبايل فعال کشور در ايجاد «دولت موبايل» که اين روزها جاي «دولت الکترونيک»‌ را در کشورهاي توسعه‌يافته گرفته است، به گفت‌وگو نشستيم. وي در خلال صحبت‌هايش اشاره‌‌‌اي کوتاه به فعاليت اپراتور سوم موبايل نيز داشت که نشان داد چندان اميدي به فعاليت‌هاي اين اپراتور ندارد، اين در حالي است که خودش در مدتي کوتاه و در ابتداي برگزاري مزايده پروژه اپراتور سوم تلفن‌همراه با حکم وزير ارتباطات عضويت در شوراي راهبري انتخاب اين اپراتور و مطالعات و تهيه اسناد اوليه اين مزايده را عهده‌دار بود. گفت‌وگوي همشهري اقتصاد را با وي مي‌خوانيد.

 

نظر شما در رابطه با وضعيت درآمدزايي کشورها و اپراتورها از محل تلفن‌همراه چيست؟

آن‌چه از آمارهاي جهاني استنباط مي‌شود نشان مي‌دهد که درحال‌حاضر، حجم درآمد سرويس‌هاي داده بر بستر موبايل به شدت در حال افزايش است. نتايج يك مطالعه و تحليل بازار كه توسط يك مركز بين‌المللي براي فاصله سال‌هاي 2008 تا 2014 انجام شده، نشان مي‌دهد كه روند رشد درآمد و به‌تبع آن سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي مختلف خدمات ارائه شده متفاوت بوده است. از سوي ديگر، حجم درآمد سرويس‌هاي ديتا بر بستر موبايل نيز به شدت در حال افزايش است؛ به عنوان مثال ميزان درآمد سرويس‌هاي داده سيار در سال‌2011 حدود 300‌ميليارد دلار بوده كه پيش‌بيني مي‌شود در سال2014 بالغ بر 500‌ميليارد دلار باشد.

آيا اين روند در تلفن ثابت نيز به همين منوال بوده و درآمد‌هاي حاصل از سرويس‌هاي صوتي تلفن‌همراه نيز رو به رشد است؟

خير! درآمدهاي صوتي بر بستر شبكه ثابت و سيار رو به كاهش است و بنابراين اپراتورها بايد تلاش و سرمايه‌گذاري خود را در جهت سرويس‌هاي غير‌صوتي قرار دهند و طبيعي است که اين اتفاق در دنيا در حال وقوع است و امروز اپراتورها سرمايه‌هاي خود را به سمت ارائه سرويس‌هاي غيرصوتي نيز گسيل داده‌اند.

در اين بين توسعه اقتصادي بر بستر تلفن‌همراه ممکن است؟ چقدر مي‌توان توسعه اقتصادي را بر بستر موبايل در پيش گرفت و اين‌كه در اين وضعيت کشور ما در چه جايگاهي قرار دارد؟

به‌طور كلي توسعه فن‌آوري اطلاعات به ميزان كاربري آن در خدماتي وابسته است كه بر بستر فضاي الكترونيكي ارائه مي‌شود؛ يكي از اين بسترها شبكه‌هاي سيار در كشورها هستند كه به‌لحاظ سهولتي كه براي مردم ايجاد مي‌شود به شدت رشد كرده است. تصور كنيد شما بتوانيد با قابليت تحركي كه با يك گوشي همراه داريد به مراكز اقتصادي، آموزشي، فرهنگي، تجاري و خدماتي متصل شويد و نيازهاي خود را برطرف كنيد. اگر پهناي باند كافي براي دريافت هرگونه سرويس داشته باشيد بسياري از محدوديت‌هاي شما برطرف و صرفه‌جويي‌هاي بسيار بيشتري عايد مي‌شود و اين رمز توسعه شديد موبايل و كاربري‌هاي آن است.

چقدر با کشورهاي ديگر در اين زمينه فاصله داريم و اين‌كه فکر مي‌کنيد چه موانعي باعث شده اپراتورهاي موبايل در ايران هنوز نتوانند خدمات دستگاه‌هاي اجرايي را روي تلفن‌همراه عرضه کنند؟

براي ارائه خدمات بر بستر شبكه‌هاي موبايل بايد دو نكته را در نظر گرفت. ابتدا زيرساخت‌هاي فني و توانمندي شبكه‌ها در انتقال داده و اتصال و سپس شبكه‌هاي موبايل بايد از نظر تكنولوژي توسعه يابند. به‌هرحال بايد توجه داشت كه شبكه‌هاي نسل سوم به بعد مي‌توانند همه انتظارات ما را در ارائه همه‌گونه خدمات الكترونيكي برآورده كنند. از طرف ديگر موانع غير‌فني نيز بايد در كشور حل شود. بخشي از اين‌ها به مقررات مرتبط به كاربران و بخشي به نحوه كاربري و بهره‌برداري از خدمات مربوط مي‌شود كه از جمله آن‌ها مقررات و قوانين رعايت مسائل فرهنگي و ارزشي، حفظ حقوق اقتصادي و مالكيت فردي، رعايت حريم خصوصي و مقابله با جرايم فضاي سايبر است؛ بنابراين براي تحقق يك فضاي سايبري سالم و مطمئن و با‌كيفيت يك تلاش همه‌جانبه فني و غيرفني لازم است.

 پس به نظر شما با ورود اپراتور سوم که قرار است نسل سوم را ارائه کند مي‌توانيم اميدوار باشيم که سطح خدمات موبايل بانک و کيف پول موبايل و دولت موبايل ارتقا پيدا کند؟

با تكنولوژي نسل سوم مخصوصا اگر توسعه‌يافته و از نوع باند پهن باشد به‌راحتي مي‌توان بسياري از خدمات بانكداري الكترونيكي را ارائه داد. اما اين‌كه اپراتور سوم كشور ما اين توانمندي را دارد يا خير، بستگي به فراگيري و پوشش كافي آن دارد كه با اين حركت لاك‌پشتي بعيد است بتوان در زمان قابل قبولي حضور جدي در اين سرويس‌ها داشته باشد. البته مشكلات قهري اين اپراتور را بايد ديد.

اما آيا در برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور سند راهبردي براي دولت موبايل ديده شده است؟

 البته! در برنامه پنجم توسعه بحث باند پهن و خدمات دولت الكترونيكي مطرح شده است. همچنان كه بارها گفته‌ام، مشكل كشور نبود متولي مشخصي است كه احكام برنامه را در سطح كلان سياست‌گذاري برنامه‌ريزي و در اجرا نظارت کند. به اعتقاد من، اين سه مقوله بايد يك متولي مشخص در سطح عالي مديريتي كشور داشته باشد و در اجرا به صورت غير‌متمركز عمل شود.

شما دبير کارگروه توسعه فن‌آوري اطلاعات معاونت فن‌آوري رياست‌جمهوري هم هستيد، آيا اهداف تشکيل اين کارگروه ارتباطي با توسعه دولت الکترونيک و در نهايت دولت موبايل دارد؟

ستاد توسعه فاوا به جهت نياز به مركزي كه بتواند به امور كلان حوزه فاوا پرداخته و ايجاد هم‌افزايي کند، تشكيل شده است و عمدتا به طرح‌هاي كلان و ملي حوزه فاوا كه متولي مشخصي نداشته باشد و نيز شركت‌ها و بخش خصوصي كه در اين زمينه فعاليت داشته باشند، تسهيلاتي را ارائه مي‌دهد. ستاد با سه کارگروه فن‌آوري ارتباطات، فن‌آوري اطلاعات و شبكه و امنيت پيشنهادهاي دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و نيز شركت‌هاي خصوصي و تعاوني را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در واقع ستاد توسعه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات معاونت علمي و فن‌آوري رياست‌جمهوري درصدد کاربردي کردن و تجاري‌سازي نتايج تحقيقات حوزه فاوا است. اين ستاد براي هماهنگي امور بين دستگاهي و همکاري جهت تسريع در انجام طرح‌هاي کلان و فن‌آورانه  ICT کشور تشکيل شد و با توجه به اسناد مصوب در حوزه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و خصوصا سند چشم‌انداز 20ساله کشور فعاليت خود را آغاز کرد. ايجاد هماهنگي ميان فعاليت‌ها و نهادهاي علمي، فن‌آوري، اقتصادي و فرهنگي در زمينه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات کشور از جمله مسائلي است که در ستاد توسعه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات معاونت علمي و فن‌آوري رياست‌جمهوري دنبال مي‌شود و از طرفي هم ظرفيت‌هاي موجود کارشناسي دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي کشور براي بحث و تبادل‌نظر و ارائه طريق پيرامون مسائل اساسي حوزه فاوا به دستگاه‌هاي اجرايي و دولت و نهادهاي تصميم‌گير کشور در اين ستاد شناسايي مي‌شود.

تاكنون چه دستاوردي داشتيد؟

کارگروه توسعه فن‌آوري اطلاعات معاونت فن‌آوري رياست‌جمهوري، در طول حدود يك‌سال‌و‌نيم فعاليت خود حدود 110ميليارد ريال به صورت اعتبارات پژوهشي و تسهيلات وام پرداخت کرده است. نكته مهم‌تر ديگر آن‌كه قوانين و مقررات بايد به نحوي باشد كه منابع غيردولتي را به كار گرفته و كسب‌وكار حوزه فاوا را رونق دهد. مقدمه واجب اين دو هم اين است كه تصميم‌سازان و تصميم‌گيران و مديران ارشد بايد نگاه و ذهنيت خود را به اين جهت تغيير دهند.

منبع: همشهری اقتصاد؛ شماره تیرماه 91

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.