پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تاب‌آوری کسبوکارها زیر تیغ مالیات
۱۵ آوریل مصادف با ۲۷ فروردین ماه در ایالات متحده آمریکا روز مالیات نا‌مگذاری شده است به همین بهانه به موضوع افزایش مالیات؛ بزرگترین چالش کشور در سال ۱۴۰۳ از نگاه فعالان اقتصادی پرداختیم.
یکی از اصلی‌ترین انتقادها از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، رقمی است که به عنوان درآمد دولت از مالیات در نظرگرفته شده به‌طوری که بودجه مالیات، جایگزین نفت شده است. مسئله میزان مالیات و پیش‌بینی درآمد دولت از این منبع در سال ۱۴۰۳، تا به امروز با واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالان اقتصادی همراه بوده است. نادر طیبی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که افزایش مالیات در سال ۱۴۰۳ بزرگترین چالش فعالان اقتصادی خواهد بود.
اشخاص و مشاغل کیسه دولت برای کسری بودجه می‌شوند؟
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از کل ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که پیش‌بینی شده، حدود ۶۱ درصد آن مربوط به درآمدهای پایدار یا همان مالیات است. ۲۶ درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۳ درصد هم مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است. لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش بیش از ۴۰ درصدی را برای سهم مالیات پیش‌بینی کرده که در واقع این موضوع نشان می‌دهد دولت به دنبال کاهش وابستگی به نفت و افزایش منابع پایدار درآمدی است. داود منظور، رئیس سازمان برنامه بودجه در خصوص سهم ۶۱ درصدی درآمد دولت از مالیات توضیح داد: «افزایش ۴۰ درصدی سهم مالیات از سه طریق سهم مشاغل، حذف معافیت‌های مالیاتی و شناسایی فراریان مالیاتی بدست خواهد آمد. یکی از اقدامات مهم ما این است که یک قدم جدید به سمت افزایش پایداری بودجه در جهت اصلاح ساختار بودجه حرکت کنیم.»
در همین خصوص هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالياتی در نشست خبری‌ای اعلام کرد: « از اشخاص و مشاغل برای جبران كسری بودجه دولت، كيسه ندوخته‌ایم و فقط ۳۵ تا ۳۶ هزار ميليارد تومان ماليات برای مشاغل در نظر گرفته شده است که حدود ۹۰ درصد از آنها زیر ۲۰ میلیون است.»
با این وجود بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که افزایش چشمگیر مالیات به اقشار مختلف مردم، کارمندان و قشر آسیب‌پذیر فشار وارد می‌کند و دولت می‌خواهد کسری بودجه را از جیب مردم جبران کند.
بار دیگر کسری بودجه، بار دیگر فشار برکسب‌وکارهای خرد
یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در بودجه، افزایش نرخ موثر مالیاتی برای شرکت‌هاست. نرخ مالیات ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است.
حسن خوشپور، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه، معتقد است که دولت با کسری بودجه در سال ۱۴۰۳ روبه‌رو خواهد شد و چون سال‌های گذشته سعی خواهد کرد از سازوکارهای کسری بودجه و افزایش نقدینگی این کمبودها را جبران کند.
بر همین اساس بحث مالیات‌ستانی به‌منظور تأمین کسری بودجه دولت با جدیت دنبال می‌شود. در این مسیر یکی از مهم‌ترین منابع برای تأمین کسری بودجه، کسبوکارهای خصوصی و خرد بوده‌اند چراکه همواره یکی از چالش‌های نظام مالیاتی ایران معافیت‌های مالیاتی برخی از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و نبود کامل آنها زیر چتر مالیات بوده است. همین موضوع باعث شده فشار مالیاتی به کسبوکارهای خصوصی و خرد بیشتر شود و آنها سهم بیشتری در تأمین درآمدهای مالیاتی دولت و کسری بودجه داشته باشند.
چه کسی بار افزایش مالیات را به دوش می‌کشد؟
در سال‌های اخیر و به دنبال کاهش دسترسی دولت به درآمدهای نفتی، بخشی از تمرکز برای جبران این درآمدها به افزایش درآمدهای مالیاتی اختصاص یافته بود. این تمرکز بر روی درآمدهای مالیاتی در حالی رخ داده که در ایران بخشی از کسبوکارها توانسته‌اند از مالیات فرار کنند و برخی فعالیت‌ها در بازارهای اقتصادی نیز هنوز مشمول مالیات نشده‌اند. به دنبال این اتفاق دولت تلاش‌کرده بر روی مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات‌ستانی از برخی کالاهای لوکس، خانه‌های خالی و خودرو تمرکز کند. بخشی از درآمدهای مالیات پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۳ می تواند به افزایش فشار بر کسبوکارهای شناسنامه‌دار بخش خصوصی منجر شود در همین راستا به تازگی هیئت مقررات‌زدایی اعلام کرده که همه کسبوکارها باید حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند. هرچند وزیر اقتصاد اعلام کرده که دولت تمرکز خود را بر فرارهای مالیاتی قرار داده و مردم نباید نگرانی در این حوزه داشته باشند اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی همچنان دغدغه‌هایی در این بخش دارد.
یکی از اقداماتی که سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اطمینان از وصول درآمد مالیاتی خود انجام داده، اجرای حد مجاز فروش در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. سازمان امور مالیاتی کشور هم به‌‌واسطه اجرای این آیین‌نامه و گذر کسبوکارها از حد مقررشده، توانسته پیش از فرارسیدن موعد مقرر، نقدینگی را از حساب مؤدیان خارج کرده و به حساب دولت واریز کند. مسیری که سازمان امور مالیاتی کشور برای مالیات‌ستانی از مؤدیان در نظر گرفته، ممکن است دایره شرکت‌های صوری را کاهش دهد اما کیک شرکت‌های نوپا را هم کوچک‌تر کرده است.
نگاهی به چالش‌های مالیاتی کسبوکارهای مجازی
یوسف پناهی، مدیرعامل شرکت داده‌پردازی معتمد تیس در خصوص کسبوکارهای مجازی بر این باور است که ما با بخش مهمی از اقتصاد فعال کشور روبه‌رو هستیم، کسبوکارهای مجازی بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال‌اند که دارای سهم حدوداً 5 درصدی از GDP کشور هستند. بنابراین ما با یک سهم بزرگ از اقتصاد کشور مواجه هستیم، طبق گزارش‌های شاپرک حدود ۱۰ درصد از تراکنش‌های شبکه کارتی کشور از طریق درگاه اینترنتی و بخش بزرگی از تراکنش‌های شبکه شتاب و کارت به کارت نیز در حوزه کسب‌وکار اینترنتی هست.
او در خصوص چالش‌های مالیاتی کسبوکارهای مجازی توضیح داد: «در حوزه مالیات ما با یک نظم نوین مالیاتی مواجهیم، دفاتر و اظهارهای قبلی همه به صورت تجمیعی بوده و اکنون طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خواهان ارسال به تفکیک همه صورت‌حساب‌های فروش و آن هم به صورت الکترونیکی است، اظهارهای فصلی و سالانه جای خود را به اظهار حداکثر 21 روزه فروش‌ها داده است بنابراین ما با چالش تطبیق‌پذیری با نظام جدید مالیاتی برای اشخاص فعال اقتصادی روبه‌رو شده‌ایم، دومین چالش آگاهی از موارد مالیاتی است، شاید تاکنون ضرورت مشاوره و همراهی مالیاتی به اندازه این برهه زمانی نیاز کسبوکارها نبوده باشد اما با وضعیت کنونی کسبوکارها باید ابتدا به دنبال نظم‌دهی به ساختار فروش و نرم‌افزار فروش خود باشند که این نرم‌افزار فروش از منظر قانون همان پایانه فروشگاهی مالیاتی است.پس چالش جدید قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ارسال صورت‌حساب‌های فروش به‌صورت الکترونیکی و حداکثر ظرف 21 روز به سامانه مؤدیان که شامل همه اشخاص حقوقی و بخش منتخب اشخاص حقیقی با فروش حداقل 18 میلیاردتومانی طی 6 تا 9 ماه سال 1402 شده است. پس ما باید به بخش گذر از سیستم مالیات سنتی به دیجیتال فکر کنیم و طبق اسم این کسبوکارها، قاعدتاً انتظار پیشرو بودن از آنها می‌رود.»
مدیرعامل شرکت تیس با اشاره به دیگر چالش‌های این سامانه برای کسبوکارهای مجازی ادامه داد: «چالش بعدی که کسبوکارها با آن درگیر هستند، انطباق نوع کسب‌وکار با اینتاکد یا اینتاکدهای اظهار شده آنهاست، در این مسئله کسبوکارهای تولیدی، فروش واسطه‌ای، حق‌العمل‌کاری و کارمزدی باید اینتاکد مختص با اظهار پوشش درصد کسب‌وکاری خود در کارپوشه مالیاتی اظهار کنند چون این اینتاکدها مبنای محاسبات مالیات‌های درآمد آنها قرار خواهد گرفت و حتی معافیت‌ها نیز بر همین اساس است، علاوه بر صداقت و انطباق در این زمینه باید به موضوع کتمان حوزه فعالیت که یکی از خط‌قرمزهای مالیاتی است توجه ویژه‌ای داشت.»
یوسف پناهی در خصوص سقف مجاز فروش در قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز توضیح داد: «سامانه مؤدیان و وضعیت فعلی مالیات ستانی و خوداظهاری و پیوستن به ارسال صورت‌حساب الکترونیکی دست سازمان امور مالیاتی را برای کمک به کسبوکارها باز گذاشته است. در حقیقت با پیوستن به سامانه مؤدیان به‌قدری امتیازات و پیشروی در بخش مالیات دهی برای کسبوکارها اتفاق خواهد افتاد که باید در این مورد هم کسبوکارها حساس شده و به این بخش نگاه متفاوت‌تری داشته باشند. برای مؤدیان و کسب‌وکارهایی که سابقه فعالیت در دوره مشابه مالیاتی (فصل) سال قبل را دارا هستند، هر کسب‌وکار به‌عنوان مؤدی در هر دوره مالیاتی یعنی در هر فصل حداکثر می‌تواند ۵ برابر میزان فروش کالا یا خدمات مشمول ارزش‌افزوده در دوره مالیاتی سال قبل را فروش داشته باشد. این گروه مشمول اکثر مؤدیان می‌شوند.»
پناهی با اشاره به سقف ۵ برابری از میزان معافیت مالیات بر درآمد کسبوکارهای نوپا گفت: «به طور مثال برای فروش در دوره زمستان ۱۴۰۲ که دوره مشابه سال قبل آن زمستان سال ۱۴۰۱ است اگر یک کسب‌وکار در فصل مشابه سال قبل ۲۰ میلیارد تومان فروش کالا و خدمات مشمول ارزش افزوده داشته باشد می تواند ۵ برابر آن یعنی در دوره زمستان ۱۴۰۲ حداکثر ۱۰۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد. اما برای کسبوکارهای نوپا قانون‌گذار ابتدا سعی کرده است یک سقف ۵ برابری از میزان معافیت مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲، به میزان مبلغ ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهارصد و هفتادوپنج میلیون ریال) و ۵ برابر این تعیین کند یعنی کسب‌وکار با سقف اولیه حدود 2.5 میلیاردتومانی مواجه است که به محض رسیدن به این سقف امکان تسویه و ادامه فعالیت را دارد، در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در صورت صدور صورت‌حساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر و دریافت اخطار عبور از ماده ۶ و غیر فعال شدن کارپوشه برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی، کافی خواهد بود. اکنون همه چیز به‌صورت الکترونیکی و شفاف است، تسویه و ارائه تضامین چالش بن بست کسب‌وکار را برطرف می‌کند.»
در پایان باید یادآور شد که مشکلات قانون‌گذاری و بلاتکلیفی کسبوکارها، عدم شفافیت در بحث مالیات و بیمه، تحریم، فیلترینگ و عدم حمایت و سنگ‌اندازی‌ها از هر جهت گریبان کسبوکارهای ایرانی را گرفته است. تمام این مشکلات یک طرف و حالا افزایش مالیات و جولان دادن‌های سازمان مالیات یک طرف. هر ساله تعداد زیادی از کسبوکارها زیر این فشارها متلاشی شده و از دور رقابت حذف می‌شوند که یکی از این عوامل به فشارهای زیاد مالیاتی به کسبوکارهای خصوصی و خرد و سهم آنها تأمین درآمدهای مالیاتی دولت برمی‌گردد. این دست از مسائل باعث‌شده که مالیات همواره یکی از بزرگترین چالش‌های کسبوکارها در کشور باشد.