پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزارت راه و شهرسازی سال گذشته اعلام کرد که ازاین‌پس ثبت قرارداد اجاره برای دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس الزامی شده است. این سامانه که هدف از راه اندازی آن «رفاه حال مستأجران و نظارت و کنترل قیمت مسکن» عنوان شد، قرار است دست دلالان و سوداگرانی که در افزایش قیمت اجاره‌ها نقش دارند را کوتاه کند. فعالیت خودنویس از بهمن سال گذشته به‌صورت رسمی آغاز شد و طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی عقد قرارداد اجاره مسکن در خودنویس باید به‌صورت کاملاً رایگان انجام شود. اما این سامانه در عمل نه مستاجران را راضی کرده و نه صاحبان خانه‌ها و نه املاکی‌ها را. راه‌پرداخت به این بهانه روند کار خودنویس و مشکلات این سامانه را بررسی کرده است.
روند ثبت‌نام در خودنویس چگونه است؟
اگر مستأجر یا موجر هستید، برای دریافت کد رهگیری باید در سامانه خودنویس حساب کاربری داشته باشید و برای ایجاد حساب کاربری احراز هویت شوید. پس از مراجعه به سامانه خودنویس گزینه ورود را انتخاب کنید که در سمت چپ نوار بالای سامانه قرار دارد، در مرحله بعدی باید نقش خود به‌عنوان فرد حقیقی یا حقوقی را انتخاب کنید که در این مرحله به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند منتقل می‌شوید. اگر برای اولین‌بار است که وارد پنجره خدمات دولت می‌شوید باید اطلاعات شخصی خود را در این سامانه وارد کنید تا احراز هویت شوید.
پس از ورود به پنجره ملی خدمات هوشمند و ثبت شماره همراه و کد امنیتی در بخش مدیریت قراردادها امکان ایجاد قرارداد برای املاک وجود دارد.
گزینه ایجاد قرارداد در صفحه اول سامانه خودنویس قرار دارد و می‌توانید پس از ورود به حساب کاربری خود، قرارداد اجاره رایگان ثبت کنید. مدارک موردنیاز برای ثبت قرارداد شامل شناسنامه طرفین قرارداد، سند، کد پستی و قبوض ملک مورد اجاره می‌شود. ملک مورد اجاره حتماً باید در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت شده باشد. همچنین حداقل یک شاهد از طرف موجر و یک شاهد از طرف مستأجر باید به سامانه معرفی شود. کد رهگیری پس از امضای طرفین قرارداد و امضای شاهدان به‌صورت خودکار صادر می‌شود.
البته این توضیحات بر اساس مطالبی است که در سامانه خودنویس ثبت شده اما پیگیری های راه پرداخت نشان می دهد طی‌کردن این مراحل به‌سادگی و راحتی که گفته شده، نیست. بسیاری از کاربران از قطعی‌های مکرر خودنویس، طی‌کردن مراحل متعدد و ارجاع به سامانه‌های مختلف شکایت دارند. از سوی دیگر مشاوران املاک نگران افزایش نرخ کلاهبرداری و ازدست‌دادن شغل‌شان هستند. به نظر می‌رسد برخلاف ادعای وزارت راه و شهرسازی فرایند دریافت کد رهگیری به‌صورت رایگان نیز انجام نمی‌شود و در مراحلی کاربران مجبور به پرداخت وجه هستند.
مشکلات و اختلالات خودنویس
از زمان راه اندازی سامانه خودنویس تاکنون کاربران از قطعی‌های مکرر آن شکایت دارند. این اختلالات روند احراز هویت برای دو طرف و شاهدان آنها را تبدیل به پروسه‌ای طولانی می‌کند.
از سوی دیگر از زمان فعالیت آن کلاهبرداری در حوزه قراردادهای مسکن تغییری نکرده است. به گفته یک مشاور املاک، زمانی که این کار در آژانس املاک انجام می‌شد هر دو طرف با خیال راحت روند را طی می‌کردند چرا که مشاور املاک امین هر دو طرف به شمار می‌رفت.
این مشاور املاک معتقد است، «سامانه خودنویس در حال حاضر تنها برای اجاره فعال شده و درصورتی‌که بخش فروش ملک نیز راه‌اندازی شود نه‌تنها کلاهبرداری افزایش می‌یابد؛ بلکه قیمت‌ها نیز از کنترل خارج می‌شود؛ چراکه مالک باتوجه‌به نیاز قیمت می‌دهد و مستأجر نیز باتوجه‌به توان مالی خود خانه می‌گیرد.»
یک فعال حوزه املاک دیگر نیز می‌گوید: «سامانه خودنویس تازه آمده؛ اما تجربه نشان داده که تأثیر منفی خواهد داشت و مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. تنظیم قرارداد قانونی نیاز به تخصص دارد، وقتی مالک و مستأجر قرارداد را خودشان تنظیم می‌کنند برخی موارد از قلم می‌افتد و امکان سوءاستفاده وجود دارد. »
مشاوران املاک ادعا می‌کنند، سامانه خودنویس تأثیر منفی بر کسب‌وکارهای حوزه املاک خواهد داشت. وقتی مستأجر و مالک قرارداد می‌بندند، مشاور املاک قیمت را تنظیم می‌کند. وقتی این واسطه حذف می‌شود روند کار سخت و از کنترل خارج می‌شود؛ چراکه صاحب‌ملک می‌تواند با هر قیمتی که دوست دارد قرارداد ببندد و مستأجر نیز مجبور به پرداخت می‌شود؛ بدین‌ترتیب نرخ قیمت یک منطقه بدون هیچ قانون و نظارتی بالا می‌رود.
تأثیر سامانه خودنویس بر کسب‌وکار آژانس‌های املاک
از دیگر دغدغه‌های مشاوران املاک این است که پیش‌ازاین آژانس‌های املاک وارد سامانه ثبت‌اسناد و املاک می‌شدند و پس از ثبت مشخصات قرارداد، کد رهگیری می‌گرفتند. این سامانه نیز پر از ایراد و اشکال بود و کار با آن دشوار بود. آژانس املاک برای دریافت کد رهگیری باید ۹ درصد ارزش‌افزوده بر اساس نرخ کمیسیون تعرفه‌ای به صندوق دولت پرداخت می‌کرد. بسیاری فکر می‌کنند که این مبلغ به آژانس می‌رسد؛ اما این‌گونه نیست.
نرخ تعرفه یا نرخ مصوب وزارت بازرگانی برای اجاره برابر با اجاره‌بهای ۷.۵ روز است که هر دو طرف قرارداد دریافت می‌شود. البته این نرخ معمولاً رعایت نمی‌شد و آژانس‌ها اجاره‌بهای ۱۰ روز ملک را از دو طرف قرارداد می‌گرفتند.
چرا صاحبان ملک از ارائه کد رهگیری به مستاجران طفره می‌روند؟
این سامانه برای مستاجران نیز دردسرهایی ایجاد کرده است. طبق پرس و جویی که راه پرداخت از برخی مستاجران داشته، در فرایند فعلی صاحبان ملک از ثبت قرارداد اجاره اجتناب می‌کنند چراکه می‌ترسند با ثبت اطلاعاتشان در سامانه مجبور به پرداخت مالیات شوند. در حالی که مستأجران برای دلایل متنوعی از جمله ثبت درخواست وام ودیعه مسکن، ثبت‌نام مدرسه فرزندان، دریافت جواز کسب‌وکار، ثبت شماره خودرو و… به کد رهگیری نیاز دارند.
تا قبل از این املاکی ها از طریق سامانه خودشان کد رهگیری قرارداد را دریافت کرده و به مستاجران می‌دادند اما اکنون مستاجر و صاحب خانه خودشان از طریق سامانه خودنویس باید کد رهگیری دریافت کنند. صاحبان خانه هم چون در پنجره ملی خدمات دولت باید اطلاعات دارایی و قرارداد اجاره را ثبت کند از ترس وضع مالیات بر درآمد(دریافت اجاره) تمایلی به دریافت کد رهگیری ندارد. یعنی مستاجر هم باید کمیسیون املاک را پرداخت و هم کد رهگیری نداشته باشد.
جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با راه‌پرداخت این فرار مالیاتی را عمومی می‌داند و معتقد است به سامانه خودنویس ربطی ندارد. او عنوان کرد: «ارائه برخی خدمات منوط به دریافت کد رهگیری است؛ بنابراین مالکان تخلف انجام می‌دهند. بحث فرار مالیاتی در تمام اصناف وجود دارد، برخی از طلافروشی‌ها و رستوران‌ها نیز از مشتریان می‌خواهند که مبلغ را برای آنها کارت به کارت کنند و از دستگاه پوز کسب‌وکار استفاده نکنند. کسانی که کار تجاری می‌کنند باید متناسب با درآمدش مالیات پرداخت کند، به همان صورتی که مالیات یک کارمند از حقوقش کم می‌شود. وزارت راه و قانون‌گذار باید به سمت بروند که اخذ این کد اجباری شود. نهادهای متولی باید با این تخلف‌ها برخورد کنند.»
از قطعی خودنویس تا دریافت هزینه
او هدف از راه‌اندازی سامانه خودنویس جلوگیری از تقاضای کاذب، قیمت‌گذاری‌های غیرمتعارف و عقد قراردادهای سوری در بازار مسکن عنوان کرد. به گفته او ملک‌هایی که در پلتفرم‌ها آگهی می‌شوند باید واقعی باشد و راستی‌آزمایی شده باشد تا یک دلال به‌راحتی نتواند آگهی جعلی منتشر کند و باعث ایجاد التهاب در بازار شود. مزایای این سامانه درنهایت برای مردم است، افرادی مانع‌تراشی می‌کنند که این فرایند باعث به‌خطرافتادن منافع آنها شده است. اشکالاتی در این فرایند وجود دارد که باید رفع شود. منافع خودنویس برای مردم عادی بیشتر است.
موحد در خصوص قطعی سامانه خودنویس بیان کرد: «این سامانه برای راستی‌آزمایی کاربران اطلاعات ورودی را با سامانه‌های ملی دیگر مانند ثبت‌احوال، سامانه ملی املاک و اسکان، شرکت ملی پست و… در لحظه و برخط چک می‌کند. اگر یکی از این سامانه‌ها دچار اختلال شود، کاربران در زمان ثبت اطلاعات با مشکل مواجه می‌شوند. پایداری سرویس باید در دستور کار باشد تا مشکلات آن هرچه سریع‌تر رفع شود.»
او در پاسخ به این که پرسش که برخلاف ادعای وزارت راه و شهرسازی سامانه خودنویس از کاربران هزینه دریافت می‌کند، اظهار کرد: «ثبت قرارداد کاملاً رایگان است و اگر هزینه‌ای از کاربر گرفته می‌شود مصادیق آن ذکر می‌شود. برای مثال ممکن است کاربر احراز هویت مکانی نشده باشد که این کار توسط شرکت ملی پست انجام می‌شود و طبیعتاً هزینه‌ای باید برای آن پرداخت شود. این هزینه ربطی به خودنویس ندارد.»
خودنویس بهبود می‌یابد یا جایگزین می‌شود؟
سامانه قبلی دریافت کد رهگیری برای املاک کاربرد زیادی داشته اما مستاجران و صاحبان خانه در آن سهیم نبودند و نقشی نداشتند. شاید دلیل راه‌اندازی خودنویس نیز رفع اشکالات سامانه قبلی باشد. انتقادات از سامانه خودنویس زیاد است و فصل جابه‌جایی مستأجران نزدیک. اگر وزارت راه و شهرسازی مشکلات این سامانه را به‌زودی رفع نکند، بخش بزرگی از جامعه درگیر مشکل خواهند شد. امید می‌رود وزارت راه و شهرسازی به‌جای جایگزین‌کردن سامانه خودنویس با یک سامانه دیگر، مشکلات آن را رفع کند. خصوصا که همین هفته وزارت شهرسازی اعلام کرد که از خرداد این سامانه برای ثبت قرارداد خرید و فروش هم فعال خواهد شد و اگر این مشکلات سرجای خود بماند در آن حوزه هم تسری می‌یابد.