فین‌تک

امیرشکاری: شیوه نظارت، چالش اصلی پیش روی فعالیت استارت‌آپ‌های فین‌تکی

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

مدیر گروه ‌بانکداری ‌الکترونیک ‌پژوهشکده پولی ‌و بانکی با تأکید بر این‌که چالش اصلی پیش روی فعالیت استارت‌آپ‌های فین‌تکی در کشور در شیوه نظارت است، گفت: «درحالی‌که دولت، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی ادعای حمایت از چنین کسب‌وکارهای نوآورانه‌ای رادارند به‌صورت ناگهانی با فیلترینگ گروهی چندین استارت‌آپ مواجه شده‌ایم که این رویکرد با اهداف دولت در تضاد است.»

به گزارش ایبِنا، نیما امیر شکاری در خصوص فیلترینگ ناگهانی برخی استارت‌آپ‌های مالی، افزود: «مسئله مهمی که دراین‌بین وجود دارد این است که کدام نهاد نظارتی و چندین مرجع مسئول رسیدگی به این موضوع هستند.»

او ادامه داد: «با ورود چندین شرکت دانش‌بنیان در فضای کسب‌وکار مالی و بانکی کشور در حال حاضر، تمام نهادهای مرجع ازجمله بانک مرکزی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دادستانی کل کشور و جرائم رایانه‌ای داعیه نظارت بر این بخش را دارند.»

امیر شکاری با تأکید بر این‌که چالش اصلی پیش روی فعالیت استارت‌آپ‌های فین‌تکی در کشور در شیوه نظارت است، اذعان داشت: «درحالی‌که دولت، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی ادعای حمایت از چنین کسب‌وکارهای نوآورانه‌ای رادارند به‌صورت ناگهانی با فیلترینگ گروهی چندین استارت‌آپ مواجه شده‌ایم که این رویکرد با اهداف دولت در تضاد است.»

امیر شکاری تصریح کرد: «تلگرام یک ابزار پیام‌رسان غیر ایرانی است ازاین‌رو سیاست‌گذاران کشور به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد و به‌تبع آن درگاه‌های بانکداری و شبکه مالی کشور نباید به آن، گشایش یابد و یکی از دلایل فیلترینگ استارت‌آپ‌های فین‌تکی قابل‌تبادل بودن لینک‌های پرداخت آن‌ها، در تلگرام عنوان‌شده است.»

او افزود: «درحالی‌که تنها پیام دادن در این بستر انجام‌شده که آن‌ هم جزو این ممنوعیت به‌حساب نمی‌آید ازاین‌رو شاید پشت پرده این فیلترینگ فشار افراد ذی‌نفوذ به دلیل به خطر افتادن منافع آن‌ها است که به بهانه امنیت از توسعه چنین فعالیت‌هایی در کشور جلوگیری می‌کنند.»

سیاست ارائه مجوز به تک تک فین‌تک‌ها صحیح نیست

او عنوان کرد: «تعداد استارت‌آپ‌های فین‌تکی در کشور زیاد است و هر روز نیز بر شمار آن افزوده می‌شود ازاین‌رو بانک مرکزی که وظیفه آن حفظ ارزش پول است نباید به‌صورت مستقیم با هر فین‌تک بزرگ و کوچکی درگیر شود و همانند بانک مرکزی اروپا باید به تدوین استاندارد بپردازد و الزاماتی را برای شبکه بانکی کشور تعیین کند.»

امیر شکاری افزود: «همچنین باید انعقاد قرارداد با فین‌تک‌ها را با رعایت این استانداردها و چارچوب‌ها به بانک‌ها واگذار و آن‌ها را مجاز به همکاری با هر فین‌تکی که موجب توسعه کسب‌وکار آن‌ها می‌شود، کرد.»

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: «با واگذاری رگولیت کردن فین‌تک‌ها به بانک‌ها، بدنه بانک مرکزی بزرگ نمی‌شود و این نهاد نظارتی به حوزه تصدی‌گری نظارت جزء نیز وارد نمی‌شود.»

او در پاسخ به این پرسش که تعیین نهاد ناظر در این بخش ضرورت دارد، گفت: «فعالیت‌های استارت‌آپی نیازمند رگولاتور (نهاد ناظر) است و بانک مرکزی نیز باید موضع خود را در این حوزه مشخص کند. ایجاد یک ‌نهاد مجزا به‌منظور نظارت کردن این بخش و ارائه مجوز به تک‌تک فین‌تک‌ها سیاست درستی نیست و این نظارت باید از طریق استانداردسازی و از کانال بانک‌ها صورت بگیرد.»

 

خلل در اعتماد عمومی به شبکه بانکی با فیلترینگ استارت‌آپ‌ها

امیر شکاری با تأکید بر این‌که شرکت‌های فین‌تکی در اقصی نقاط دنیا در تلاش برای به دست آوردن بازار در هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با شبکه مالی و بانکی هستند، گفت: «چالش‌هایی که در کشور پیش روی فعالیت فین‌تک‌ها به وجود آمده ممکن است منجر به خلل در اعتماد عمومی به شبکه بانکی شود.»

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی افزود: «ازاین‌رو تنها ابزار، برای بازگشت این اعتماد توسعه فناوری در حوزه مالی و بانکی است و فین‌تک‌ها مسبب ایجاد نوآوری در داخل و بیرون شبکه بانکی هستند.»

او یادآور شد: «فین‌تک‌ها به‌منظور فعالیت باید در نهایت در رگولاتوری بانک‌ها بگنجند و بهره‌مندی از فناوری فین‌تک در کسب‌وکار مالی و بانکی منجر به شفافیت مالی می‌شود ازاین‌رو با فیلترینگ چنین کسب‌وکارهای نوینی اعتماد مردم به شبکه بانکی کاهش می‌یابد.»

 

تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها چالش اصلی فعالیت‌های استارت‌آپی

امیر شکاری عنوان کرد: «به‌منظور مواجه نشدن با چنین اتفاقاتی در آینده باید تصمیم‌گیری برای این کسب‌وکارها در نهادهای مختلفی که ادعای حمایت از آن را دارند، سرعت بگیرد زیرا بیشترین ضربه را کارآفرینان استارت‌آپی از تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها متحمل شده‌اند و تعطیلی حتی یک‌ساعته برای این قشر می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به آن‌ها وارد کند.»

این کارشناس بانکداری الکترونیک یادآور شد: «تأخیر در تصمیم‌گیری در نحوه تشکیل و برخورد با مؤسسات غیرمجاز صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرد و نباید این اشتباه در خصوص کسب‌وکارهای فین‌تکی دوباره تکرار شود زیرا بزرگ‌تر شدن این شرکت‌ها در آینده ممکن است با فساد همراه باشد و باید هرچه زودتر فعالیت این بخش از سوی نهادهای ناظر تنظیم شود.»

او با تأکید بر این‌که هیچ نهادی در دنیا نمی‌تواند تنها به دلیل نداشتن مجوز جلوی فعالیت کسب‌وکارهای نوین را بگیرد، گفت: «هر کسب‌وکاری که بتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد راه خود را پیدا می‌کند و نهادهای ناظر بر فعالیت استارت‌آپ‌های فین‌تکی در کشور باید با الگوبرداری از بانک مرکزی اروپا و کشورهای پیشرفته در این بخش به تشابه سازی و بومی کردن دستورالعمل‌ها، به سامان‌دهی این فضا بپردازند.»

 

برخورد قهری با کسب‌وکارهای نوین مالی صحیح نیست

امیر شکاری تصریح کرد: «نهادهای ناظر در شبکه مالی کشور باید با تقویت استراتژی و نیروی انسانی متخصص به شناسایی فناوری‌های نوین و تعیین چارچوب برای آن‌ها به‌منظور بهره‌مندی از مزایا و مقابله با خطرات احتمالی این فناوری‌ها در آینده بپردازند زیرا برخورد قهری و استفاده از ابزار زور و فیلترینگ در این بخش راهگشا نیست.»

این کارشناس بانکداری الکترونیک با تأکید بر موضع‌گیری مشخص نهادهای نظارتی نسبت به فعالیت استارت‌آپ‌های فین‌تکی در کشور گفت: «یکی از مشکلات در این بخش، عدم موضع‌گیری سریع نهادهای نظارتی است و تا زمانی که این روند استمرار دارد مشکلات نیز پابرجا است.»

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پردخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید