پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کارت و پرداخت در همه دنیا صنعتی مستقل از بانکداری است. بانکداری داستان خودش را دارد و پرداخت داستان دیگری دارد. هرچند در همه‌جای دنیا بین بانکداری و پرداخت تعامل بالایی وجود دارد اما یکپارچگی بانکداری و پرداخت در دنیا به‌هیچ‌وجه به‌اندازه ایران نیست. البته بماند که پرداخت پویایی خودش را دارد و بانک‌ها هم همه‌جا تمایل دارند در این محیط پویا حضور جدی داشته باشند. فقط بانک‌ها نیستند و اپراتورهای تلفن همراه در دنیا هم مانند ایران سودای ورود و نقش‌آفرینی در صنعت پرداخت را دارند. با همه این حرف‌ها توسعه بانکداری و پرداخت در ایران قابل‌توجه بوده و به گفته بسیاری از تحلیلگران، در فضای بانکداری و پرداخت شاهد بیشترین توسعه فناوری اطلاعات بودیم. درهرصورت اگر همین‌طور هم که باشد که تحلیلگران می‌گویند اما چالش‌های جدی بر سر راه کسبوکار پرداخت در ایران وجود دارد. چه باید کرد؟ نمی‌شود دست روی دست گذاشت و کاری نکرد. هرکسی سعی می‌کند هر پیشنهادی دارد رو کند و با کمک دیگران تغییری ایجاد کند. در آخرین رویداد مرتبط با صنعت پرداخت، مرکز فابا سمینار کارت و پرداخت را ۲۱ آبان‌ماه برگزار کرد.
در پایان این رویداد، که رویداد جامعی بود، میزگرد تخصصی «آینده پرداخت: چالش‌های امروز – رویکردهای فردا» با حضور مهندس کریم خمسه مدیرعامل شرکت توتان و مدیر میزگرد، مهندس مرتضی مقدسیان مدیر عامل شرکت بهسازان ملت، دکتر محمد مظاهری مدیر عامل شرکت توسن تکنو، مهندس اصغر باباپور مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، مهندس احمد مرآت‌نیا رئیس هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا و دکتر شهاب جوانمردی مدیر عامل شرکت فناپ برگزار شد. این میزگرد تقریبا مهم‌ترین و هیجان‌انگیز‌ترین میزگرد این سمینار بود.
مهندس خمسه مدیرعامل شرکت توتان و مدیر پنل در آغاز این میزگرد می‌گوید قرار است نگاهی داشته باشیم به آینده صنعت پرداخت که به چه سمت و سویی است، چه‌کارهایی باید انجام شود، با چه چالش‌هایی درگیر هستیم، چه مخاطراتی این کسبوکار را تهدید می‌کند و چه رویکردهایی باید اتخاذ شود. رویکردهای گذشته ما را به وضعیت فعلی رسانده است؛ رویکردهایی که ما را به وضعیت بهتری ارتقاء دهد کدام است؟ برای انتخاب اعضای پنل سعی شده است از حوزه‌های ارائه‌دهنده راهکار و ارائه‌دهنده سرویس نماینده داشته باشیم و رگلاتور هم حاضر باشد و هم‌چنین ازسیستم بانکی برای مطرح‌شدن انتظار بانک‌ها نماینده داریم. از حوزه ارائه‌دهنده راهکار آقای جوانمردی و آقای مظاهری حضور دارند. از همه دوستان خواهشمندم نه از دیدگاه سازمان‌ها و شرکت‌ها بلکه از منظر تخصص و تجربه شخصی خود، مشکلات و مسائلی که در رابطه با بقیه بازیگران این صنعت مانند ارائه سرویس و رگولاتور و بانک‌ها دارند مطرح کنند و بفرمایند چه قابلیت‌هایی دارند که می‌خواهند اجرا کنند اما در سد عوامل دیگر گرفتارشده‌اند. در ادامه بخش‌هایی از صحبت‌های هر کدام از مهمانان آمده است.
.
بازی برد-برد برای هر سه طرف
احمد مرآت‌نیا – رئیس هیئت‌مدیره شرکت ارتباط فردا
من چالش‌ها را در چهار دسته، طبقه‌بندی کرده‌ام. چالش در شبکه کارت و پرداخت شامل موانع ساختاری و نظارت بالادستی، موانع فرهنگی، رقابت داخلی ناسالم و انحصارهای بیرونی است. درباره رویکرد مناسب برای برون‌رفت از وضعیت جاری هم پیشنهادی دارم که مطرح خواهم کرد.
مقوله موانع ساختاری و نظارت بالادستی به دو دسته تقسیم می‌شود: موضوعات مرتبط با شبکه شاپرک و مقررات و الزامات دشوار برای ارائه خدمات کیف پول الکترونیکی در بخش پرداخت‌های خرد. در رابطه با مسئله شاپرک یکی از مشکلات عمده کیفیت خدمات ارائه‌شده است. همان‌طور که مستحضرید یکی از بحث‌های مطروح شده در شکل‌گیری شاپرک ارتقای کیفیت خدمات بود. به نظر من به‌عنوان یک کاربر بانکی و یکی از دست‌اندرکاران بانکداری الکترونیک نه‌تن‌ها این ارتقای کیفیت اتفاق نیفتاده است بلکه موجب افت کیفیت نیز شده است. ما به خاطر داریم پیش‌ازاین رفع مغایرت ظرف ۲۴ ساعت اتفاق می‌افتاد اما اکنون حداقل ۷۲ ساعت پذیرنده و مشتری می‌بایست منتظر تعیین تکلیف بمانند. ابهام و عدم شفافیت در صدور مجوز شرکت‌های پرداخت الکترونیکی (پی‌اس‌پی‌ها) نیز وجود دارد. هرچند این بحث بار‌ها گفته‌شده است اما بد نیست به‌صورت کوتاه به آن بپردازیم و ببینیم از این ۱۲ شرکت فعال با توجه به اطلاعات سال ۱۳۹۲ چه نسبتی بین شرکت به پرداخت ملت با ۱. ۴۶۴ میلیون تراکنش و شرکتی با ۹۱ هزار تراکنش وجود دارد که هر دو مجوز پی‌اس‌پی دارند. بیش از دو سال و نیم است که این شرایط حاکم است و عده‌ای از این ابهام استفاده می‌کنند و در جهت ارتقای کیفیت هم گامی برداشته نشده است.
تداخل وظایف مرجع صدور قانون و مجری و ناظر هم ازجمله مشکلات است. همه ما قائل هستیم در هر ساختاری قانون‌گذار، مجری و ناظر باید سه شخصیت متفاوت باشند. نمی‌شود قانون‌گذار، مجری و ناظر هم باشد.
نکته بعدی عدم تحرک در حوزه توسعه بازار است. یکی از اهداف تشکیل شاپرک ایجاد تحرک بیشتر در بازار کسبوکار الکترونیکی بوده است. مکرراً وعده داده‌شده است که اطلاعات مربوط به اصناف در اختیار شرکت‌های پی‌اس‌پی گذاشته می‌شود که بتوانند در خرید مشتری از آن صنف اطلاعات ارزش‌افزوده ایجاد کنند؛ اما علی‌رغم این وعده‌ها هنوز این اتفاق نیفتاده است. موارد دیگری ازاین‌دست نیز وجود دارد که وارد آن‌ها نمی‌شویم و تنها برای طرح مطلب این مثال را ذکر کردم.
مقررات و الزامات دشوار برای ارائه کیف پول الکترونیکی نیز مسئله دیگری است. اینجا جایی است که می‌بایست از اطلاعاتمان درباره پرداخت و پایانه‌های فروش استفاده کنیم تا برای پرداخت‌های خرد دچار همان مشکلات نشویم که متأسفانه می‌بینیم همان راه غلط دوباره دارد طی می‌شود.
نکته بعدی عوامل و مشکلات فرهنگی است. فرهنگ‌سازی برای پذیرفتن کارمزد خدمات معضلی است که همه ما در جامعه چه مصرف‌کننده چه پذیرنده و چه ارائه‌کننده خدمت با آن مواجه هستیم.
شرکت‌های پی‌اس‌پی به‌عنوان عوامل اجرایی بانک‌ها شناخته می‌شوند. ما می‌گوییم پی‌اس‌پی‌ها شرکت‌هایی جدا از بانک‌ها هستند اما کماکان نوع دید همان است. پی‌اس‌پی از کجا باید منابع تأمین کند که در جهت بهبود کیفیت و ارائه خدمات هزینه کند؟ علاقه به استفاده از پول نقد در پرداخت‌های خرد هم مشکلی دیگر است. ما کماکان برای مبالغ کمتر از ۱۰ هزار تومان با توجه به عدم راه‌اندازی کیف پول به پرداخت وجه نقد علاقه‌مندیم.
عدم رعایت اصول رقابت سالم بین شرکت‌های پی‌اس‌پی محیط رقابت ناسالم را پدید آورده است. حذف کارمزد توسط اولین شرکت موجب تاثیر بقیه شرکت‌ها و این مسئله موجب ضرر همه شرکت‌ها شد.
طرح‌های تشویقی ناسالم و دادن جایزه‌های گران‌قیمت برای تشویق پذیرندگان و خریداران هم ایجاد مشکل کرده است. تجمع چند دستگاه کارتخوان نزدیک پذیرنده هم به این مشکلات دامن زده است.
انحصارهای بیرونی و شرایط تحمیلی غیرموجه ناشی از انحصار در زیرساخت‌های ارتباطی از مشکلات صنعت پرداخت است. به‌عنوان‌مثال برای دریافت یک کد یواساسدی یک شرکت انحصاری شرایط خاص خود را تحمیل می‌کند. به‌طوری‌که ۸۰% سود به این شرکت و تنها ۲۰% به ارائه‌کننده خدمات پرداخت می‌شود. از طرف دیگر یک تعهد برای مبلغ حداقل یک میلیارد تومان در سال را نیز باید پذیرنده متحمل شود زیرا فضا انحصاری است.
بدون شک تفکیک سیاست‌گذاری از اجرا، اقدام همسو با مشتریان برای فرهنگ‌سازی، ایجاد هم‌افزایی در زیرساخت‌ها و حرکت در اقیانوس آبی، رقابت مثبت در افزایش کیفیت و اقدام مشترک و یکپارچه برای برون‌رفت از شرایط تحمیلی انحصاری، از راهکاری برون‌رفت از این وضعیت است. وقتی همه ما کنار هم بنشینیم می‌توانیم جلوی انحصار و شرایط تحمیلی را بگیریم. پیشنهاد روشن و راهکار برون‌رفت از این چالش‌ها ایجاد انجمن فراگیر تأمین‌کنندگان خدمات کارت و پرداخت است. منظور من تنها شرکت‌های پی‌اس‌پی نیست بلکه تمامی شرکت‌های پی‌اس‌پی، کارگزاران پشتیبانی پایانه‌های فروش در سطوح متفاوت، شرکت‌های ارائه‌دهنده ابزار، اپراتورهای کیف پول شرکت‌های تجارت الکترونیکی و ارائه‌کنندگان خدمات ارزش‌افزوده را باید شامل شود. ما باید به‌اتفاق و اتحاد فضای آینده پرداخت الکترونیکی را متفاوت کنیم. «آری به‌اتفاق جهان می‌توان گرفت.» ما در زمینه‌های مختلف تجربه اتحاد موفق را داشته‌ایم. توانسته این در کنار هم یک رژیم ۲۵۰۰ ساله را برکنار کنیم پس باید بتوانیم در کنار هم شرایط بهتری را برای خود و دیگران فراهم کنیم اما تنها کنار هم بودن کافی نیست. شرط موفقیت چیست؟ اول تفویض اختیارات نظارتی از سوی حاکمیت و قانون‌گذار به این انجمن به‌عنوان مجری مجموعه و دوم شرایط عضویت و ضوابط و مقررات کاملاً مشخص و شفاف نه آن‌گونه‌ای که در مجموعه قبلی مجوز‌ها داده شد.
در پایان معتقدم ما می‌توانیم بازی برد-برد-برد برای هر سه طرف داشته باشیم. برد دستگاه نظارتی که تنها به کار خود بپردازد، برد شرکت‌های خدمت دهنده در شرایط سالم رقابتی و برد مصرف‌کنندگان به دلیل کیفیت خدمات برتری که دریافت خواهند کرد.
.
مرتضی مقدسیان مدیرعامل شرکت بهسازان ملت
فرصت‌کُشی و عجولانه تصمیم‌گیری
پاسخ برخی چالش‌ها در خودش است و برخی نیازمند توضیح هستند. یکی از چالش‌ها عدم کار‌شناسی رگولاتور، سستی، رخوت و کشتن فرصت‌ها و سپس باعجله تصمیم گرفتن است. این مشکل سال‌هاست که وجود دارد. هنوز مشخص نیست تصمیمات اتخاذشده در سیستم‌های مختلف بر عهده کیست؟ شاپرک هم همین‌طور شروع شد؛ ادامه پیدا کرد و به جلو می‌رود و اشتباه است.
یادم هست شش ماه درباره کارمزد‌ها با دوستان پارسیان در هیئت‌مدیره شاپرک کارکردیم اما تأثیری نداشت. خیلی سعی کردیم روالی برای کارمزد در تراکنش‌های مختلف در دستگاه‌های مختلف با توجه به سود صادرکننده و پذیرنده و در نظر گرفتن تمام ذی‌نفعان به دست بیاوریم اما پیشنهاد ما به شاپرک و سپس به بانک مرکزی رفت و بعد کم‌کم گم شد.
ما در بانک مرکزی هم درباره یواساسدی اخطار دادیم که چون سرویس جدید است می‌توان بحث کارمزد را برای فرهنگ‌سازی مطرح کرد؛ اما یک‌دفعه کسی گفت باید از تمام خدمات مانده‌گیری کارمزد گرفته شود؛ و همه‌چیز به هم ریخت.
چالش بعدی آن است که به‌فرموده کارمزد تصویب می‌شود. سال ۹۱ مدیریت صنعتی گزارش شرکت‌های بر‌تر را منتشر کرده بود شاپرک ۴۶۸ میلیارد تومان درآمدش بود و نسبت سوددهی آن ۸۵% بود. شرکت‌هایی که پول می‌دهند پایانه می‌خرند و سرویس می‌دهند و نصب و نگهداری می‌کنند ۲۵% سود می‌برند.
مساله بعدی، غیررقابتی کردن نظام پرداخت و ایجاد انحصار در ساخت سامانه‌های بانکی توسط شرکت خدمات است. واجب نیست هرچه سامانه متمرکز در مملکت است شرکت خدمات تولید کند. از طرف دیگر چون مشکل زیاد است رگولاتور باید به یک شرکت بسپارد طرح جامع ارائه دهد و به شرکت دیگر بسپارد مناقصه برگزار کند. دیگری مراحل اجرایی را بر عهده گیرد. الآن شاپرک پشت شتاب است و این دو سریالی به هم وصل‌اند و هر دو کارمزد می‌گیرند. اگر شتاب خراب شود، همه‌چیز می‌خوابد و اگر شاپرک هم خراب شود، همه‌چیز می‌خوابد.
.
اصغر باباپور – مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری
در سمیناری درباره محیط‌زیست شرکت کرده بودم. سخنران خیلی با شدت درباره محیط‌زیست و مخاطرات آن صحبت می‌کرد و از وضعیت شهری انتقاد می‌کرد. می‌گفت اتومبیل‌ها اولین آلایندگان محیط‌زیست هستند. برای من مسئله جذاب شد که بعدازاین سخنرانی ببینم این آقا خودش چقدر این مسائل را رعایت می‌کند رفتم دیدم اگزوز ماشینش دود وحشتناکی وارد هوا می‌کند. وی خودش جزو آلاینده‌های اصلی بود.
در سیستم بانکی هم خود ما قبل از همه مسئولیم. ما به‌عنوان مسئولین صنعت پرداخت کاری کرده‌ایم که این صنعت به این مشکلات رسیده است. این مشکلات قابل‌حل نیست مگر آنکه از بازخوانی تاریخِ گذشته بر این صنعت درس بگیریم و راه و روش‌های آینده را بر اساس آن طرح‌ریزی کنیم. ما نمی‌توانیم گذشته را بررسی نکنیم و بخواهیم بر اساس استانداردهای اروپا رفتار کنیم. واقعیت این است که سال ۸۱ که عنوان اولین دستگاه کارتخوان را پس از دستگاه‌های سامان و ثمین با رویکرد جدید در پارسیان راه‌اندازی کردیم می‌خواستیم طبق استانداردهای دنیا کار کنیم. یکی دو سال اول بر این روال کار کردیم و حدود ۹۵% سهم بازار در اختیار پارسیان بود. در سال اول ۱۲ هزار کارتخوان نصب شد که این تعداد پیش‌بینی برنامه ۵ ساله ما بود. پارسیان یکه‌تاز بازار بود و سعی می‌شد بر اساس استاندارد‌ها عمل کند. یک شرکتِ پی‌اس‌پی جدا از بانک بود و بر اساس کارمزد خود را اداره می‌کرد؛ و هر خدمتی هم که به بانک ارائه می‌کرد کارمزدش را از بانک می‌گرفت. آن زمان حدود ۲ تا ۴ درصد کارمزد می‌گرفتیم و تسویه هم ۲ یا ۳ ماهه انجام می‌شد.
با ورود بازیگرهای دیگر، گفتند پارسیان سر ما کلاه گذاشته است؛ زیرا در هر مغازه یک دستگاه گذاشته است و فروش‌های مغازه همه به‌حساب پارسیان می‌رود؛ یعنی در هر مغازه یک شعبه ایجاد کرده است. بعد همه خودشان کارتخوان خریدند و وارد بازار شدند. مشکل ازآنجا شروع شد که بانک‌ها فهمیدند با این دستگاه‌ها می‌توانند منابع ارزان‌قیمت را جذب کنند و با ماندن در بازار می‌توانند با ارائه تسهیلات و تشویق‌ها ماندگاری این منابع را در بانک زیاد کنند. هر کس برای جا گرفتن در بازار اقدام کرد.
در مرحله اول سقف کارمزد تعیین کردند. سپس کارمزد را حذف کردند و در پی آن شروع به دادن تسهیلات کردند. چون مرام کاسب این است که با پول شما کار کند و پس ندهد حالا دیگر نمی‌توان به شرایط قبل بازگشت. برای اصلاح روند پیشنهاد تشکیل شاپرک مطرح شد. قرار بود شاپرک سیستم بانکی را از سیستم پرداخت جدا کند. درآمدهای آن‌ها را تفکیک کند و با اعمال کارمزد درآمد هر پی‌اس‌پی از دستگاه‌های خودش باشد. در مهر و موم‌های اخیر کارهای خیلی خوبی در شاپرک انجام گرفته است که جای تقدیر و تشکر دارد؛ اما به دلیل مشکلات مدیریتی و فرهنگی این صنعت ما همچنان در قدم اول هستیم. هنوز بانک‌ها پشت پی‌اس‌پی‌ها هستند. تا زمانی که تفکیک بین بانک‌ها و پی‌اس‌پی‌ها انجام نشود بهبودی درروند وجود نخواهد داشت.
پذیرندگان می‌گویند پول ما در سیستم بانکی است! پس به من کارتخوان مجانی بدهید کارمزد نگیرید و بچه مرا مهدکودک هم ببرید. به‌هرحال برای بهبود آینده صنعت پرداخت نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌های رگلاتور است. اگر این اتفاق بیفتد و خود پی‌اس‌پی‌ها به‌صورت غیر شعاری در برخی حوزه‌ها بتوانند همراه باشند کفایت می‌کند.
.
سیاست‌گذاری باید مبتنی برا کسبوکار باشد
شهاب جوانمردی – مدیرعامل شرکت فناپ
دو نکته را لازم می‌دانم که اشاره شود. در مقوله‌ای که ذی‌نفعان مختلفی دارد چه مردم، چه شرکت‌های پرداخت الکترونیک، چه ارائه‌دهندگان راهکار و چه بانک‌ها، با یک کلاف سردرگم مواجهیم که در طی ایام گذشته با کشیدن هر یک از نخ‌های این کلاف، فقط موضوع پیچیده‌تر شده است. ما بی‌تدبیر این کار را انجام می‌دهیم؛ و گاهی از هول حلیم توی دیگ می‌افتیم.
وقتی سیاستی که مبتنی بر یک تدبیر یا مبتنی بر یک مدل کسبوکار نیست، ابلاغ می‌شود تنشی در جامعه‌ایجاد می‌شود و حرکت‌هایی ضد آن شکل می‌گیرد. از طرفی این مجموعه کسب‌وکاری ایستا نیست و شرکت پی‌اس‌پی، بانک و کسبه نمی‌توانند منتظر بمانند که سیاست‌گذار‌ها چه تصمیمی در موردشان می‌گیرند. هرروز یک حرکت روبه‌جلو اتفاق می‌افتد و گاهی پتانسیل‌ها و نیرو‌ها خلاف جهت همدیگر است و گرهی به گره‌های موجود اضافه می‌شود. یعنی اگر سرچشمه را درست نکنیم نمی‌توان انتظار داشت مجموعه‌های زیرمجموعه رگولاتور خواه بانک مرکزی باشد و خواه شاپرک صبر کنند. آنجایی که تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری انجام می‌شود تا فرآیند‌ها و تعاریف و روابط و مدل تصمیم‌گیری اصلاح نشود، تغییرات رده‌های پایین نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و هر کاری انجام می‌شود با توجه به نگاه کسبوکار، روزمره است و تصمیم‌های منفعت‌گرایانه با نگاه محلی است که ممکن است در حالت جهانی به ضرر سیستم تمام شود. قطعاً با فرمایش جناب مرآت‌نیا موافق هستم که ما در قالب یک تشکل باید همسوسازی و هم‌جهت سازی کنیم. به‌شرط آنکه رگولاتور تخصیص‌ها و امکاناتی را به این تشکل بسپارد. تا زمانی که خود رگولاتور در فضای کسبوکار حضور دارد خیلی از این تصمیم‌گیری‌ها نه مبتنی بر منافع جامعه بلکه مبتنی بر منافع بخشی نگری و منافع کسب‌وکاری زیرمجموعه‌هایش خواهد بود. تا زمانی که خود سیاست‌گذار در حال کاسبی است نمی‌توان انتظار داشت مردم کسبه و سایر ذی‌نفعان راه دیگری را پیش بگیرند؛ و همه سعی در بیشینه کردن منافع خود دارند.
مسئله دیگر آن است که ما به مقوله راهکار و شرکت‌های ارائه‌کننده تجهیزات نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌ها به‌عنوان فروشنده کالا نگاه می‌کنیم. اگر ما بخواهیم مدل کسب‌وکاری جامع حوزه پرداخت را ترسیم و نقش‌ها و جایگاه‌ها را به‌درستی تبیین کنیم یکی از پاشنه‌های آشیل همین مجموعه‌ها هستند. به‌تبع مستحضرید که ما در مجموعه‌های ارائه‌کننده راهکارهای بانکی و پرداخت همواره با چالش‌هایی در زمینه منابع انسانی مواجه هستیم. آنچه در این مجموعه‌ها تولید می‌شود از گران‌ترین تولیدات صنف فناوری اطلاعات هستند زیرا باید از شرایط و استانداردهای خاصی برخوردار باشند و به‌روز باشند. تعداد کسانی که می‌توانند در این صنف فعالیت کنند تعداد کمی هستند و لذا قیمت تمام‌شده این خدمات بسیار بالا‌تر از مشابه آن در اصناف دیگر است. وقتی هزینه‌ها به تقاضا پرداخت نمی‌شود و مدل کسب‌وکاری این مجموعه‌ها به‌درستی تبیین نمی‌شود عملاً گویی به درختی تکیه داده‌ایم و یا بر شاخه‌ای نشسته‌ایم که خود به قطع آن کمک می‌کنیم. ما دائم ارائه‌دهندگان را تضعیف می‌کنیم زیرا سهم و ربط آن‌ها را به‌درستی ندیده‌ایم؛ و عملاً امکان توسعه‌های عادی را از خود می‌گیریم؛ و گاهی که آن‌ها می‌خواهند به کسبوکار خود در فضای نوآورانه توسعه دهند و محصولات جدید را برای مشتریان فراهم با قوانین منع‌کننده رگولاتور مواجه می‌شوند و نمی‌توانند سرویس‌های جدیدی برای همه ذی‌نفعان ارائه کنند. گمان می‌کنم باید حرکتی با تدبیر شروع شود اما ضرورتاً نقطه شروع آنجایی است که باید از سمت رگولاتور شروع شود.
.
محمد مظاهری – مدیرعامل شرکت توسن تکنو
مدل کسبوکار را درست تعریف کنیم
ما در بحث کلان حوزه پرداخت در مسیر خوبی قرار داریم. نکات بنده بیشتر نظرات شخصی خودم است. اول اینکه ما در سطح کسبوکار مدل بین بازیگران صنعت پرداخت مشکل داریم. به‌شخصه فکر می‌کنم شاپرک بسیار پدیده خوبی است و حضور شاپرک به بهتر شدن پرداخت کمک کرده است اما محتوا به‌گونه‌ای است که باید نقش‌ها در مدل کسب‌وکاری مشخص شود. تا زمانی که شرکت‌های پرداخت به بانک‌ها سرویس می‌دهند و بانک‌ها درآمد آن‌ها را تضمین می‌کنند قطعاً کمتر به فروشنده توجه می‌شود و راهبر صنعت پرداخت باز هم بانک‌ها هستند. نسبت به قبل شرایط ما بهتر شده است قبلاً بانک‌ها در سهم درآمدهای غیر مشاع خود روی کارمزد دریافتی بابت تراکنش‌های پایانه‌های فروش از شتاب حساب می‌کردند.
شرکت‌های پی‌اس‌پی باید برای خود انجمنی داشته باشند تا از بانک‌ها مستقل باشند و کارتخوانها به‌عنوان دستگاه‌های این شرکت‌ها شناخته شوند. با تغییر مدل‌های بیزینسی قطعاً به سمت سرویس محور بودن حرکت می‌کنیم و مشکل این سیکل معیوب هم حل خواهد شد. اگر دقت کنید با ایجاد شاپرک نه‌تن‌ها تعداد کارتخوانها کم نشد بلکه بیشتر هم شد. این مسئله به دلیل کارمزد تعریف‌شده در این بیزینس مدل است. بانک‌هایی که تعداد زیادی کارت صادر کرده‌اند دارند کارمزد زیادی پرداخت می‌کنند و متضرر می‌شوند. به همین دلیل در دستگاه‌های کارتخوان سرمایه‌گذاری می‌کنند.
من خوشحالم که در صنعت پرداخت این‌قدر گسترده عمل شده است در برخی کشور‌ها به ازای هر ۱۷۰۰ نفر یک کارتخوان وجود دارد؛ اما ما به ازای هر ۲۵ نفر یک دستگاه داریم؛ اما باید به کارآیی هم دقت کنیم. در حوزه ارائه دهندگان راهکار هم من سه نکته دارم که به تمام ذی‌نفعان سیستم برمی‌گردد.
یکی اینکه تمام نظام پرداخت ما به لحاظ سطح امنیت دچار مشکل است. آمار ما نشان می‌دهد تعداد تراکنش‌های کارتی بسیار بالاست. اما همان‌قدر که در حوزه کمی رشد کرده‌ایم در حوزه امنیت کار اساسی صورت نگرفته است. کارت‌ها مگنت اساساً کارت‌های امنی نیستند. مسیر دنیا ما را به سمت امنیت پیش می‌برد. اگر اعتماد مردم به امنیت از دست برود تمام سیستم و سرمایه‌گذاری آن خدشه‌دار می‌شود.
تجربه لو رفتن رمز کارت‌های بانکی را در کشور داشته‌ایم و نباید اجازه دهیم چنین چیزهایی گسترش یابد. در سطح رگولاتوری و زیرساخت همه باید به این مسئله توجه کنند.
بحث دیگر این است که مدل کسب وکار باید تغییر کند و به سمت استراتژی‌های توسعه محصول و توسعه سرویس پیش برویم. شاید به لحاظ قیمت صنعت پرداخت هم مانند صنعت بانکی دچار مشکل شود و همچنان که نرخ سود کمی دستوری و تکلیفی است در کارمزد هم‌چنین مسئله‌ای هست. اگر این مسئله حل شود رقابت‌ها بیشتر شده و با سازوکاری که در شاپرک ایجادشده است مسئله نوآوری هم چالش جدی خواهد بود و بخصوص که در دنیا این فضا با سرعت پیش می‌رود و در کنار مفهوم پوز مفهوم جدید نقطه تعامل (Point of Interaction) که سرآمدش در موبایل خواهد بود ایجادشده است. باید مواظب بود ساختار ایجادشده در آینده گرفتاری ایجاد نکند.
موضوع سوم در درون پی‌اس‌پی هاست. صنعت پی‌اس‌پی صنعتی باسابقه ده‌ساله است و بلوغ آن نسبت به صنعت بانکی کمتر است. پرداخت کارتی با فناوری اطلاعات گره خورده است. بانک‌ها به‌صورت صحیح و خطا به تشکیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری روی آوردند البته ما تجربه موفق و ناموفق داریم. این موضوع در پرداخت هم وجود دارد.
باید از تجربه حوزه بانکی استفاده کرد. شرکت‌های پی‌اس‌پی درگیر زیرساخت نشوند و تمرکز خود را بر نوآوری قرار دهند و حرفه‌ای‌تر آن است که تیمی وجود داشته باشد و ریسک خود را در زیرساخت کاهش دهند. نکته آخر، در کشور در حوزه پرداخت کارت نیروی متخصص بسیار کم داریم آن‌قدر که این صنعت سریع رشد کرده فرصت تربیت نیروی متخصص به وجود نیامده است.
منبع: ماه‌نامه بانکداری و پرداخت عصر ارتباط؛ شماره 15
