راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

مدیر کل اعتبارسنجی دیجی‌پی از مزایا و معایب الزام بانک‌ها به ارائه قرارداد تسهیلات به مشتریان می‌گوید / اگر این طرح سنجیده نباشد، بانکداری را دچار چالش می‌کند

آویده علم جمیلی / هفته گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار ارائه یک نسخه از قرارداد میان بانک‌ها و مشتری‌ها حداکثر تا یک هفته پس از درخواست مشتری شد. البته این دستور در پی مصوبه مجلس در خصوص «الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات به‌منظور امکان دسترسی هر تسهیلات‌گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود» بود. پیش‌تر محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی انتقاد خود از این مصوبه را اعلام کرده بود. به باور او این مصوبه نمی‌تواند آن‌گونه که باید، به بهبود شرایط اقتصادی بینجامد و دعوی‌های حقوقی میان بانک‌ها و مشتریان‌شان را افزایش می‌دهد. در این راستا با بهرنگ فاطمی، مدیر کل اعتبارسنجی دیجی‌پی به گفت‌وگو پرداختیم. به باور او هر عزمی در راستای یکپارچه‌سازی رخدادهای اطلاعاتی، شفافیت و پلتفرمی‌کردن سرویس‌ها و تسهیل روابط بین خدمت‌دهندگان و خدمت‌گیرندگان ارزشمند است، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که مشخص نباشد این یکپارچه‌سازی در پاسخ به چه نیاز و تصمیمی است.

فاطمی بر این باور است که بانک‌ها برای ایجاد چنین سامانه‌ای آماده هستند؛ چراکه «از زیرساخت‌های اطلاعاتی و داده‌ای غنی بهر‌ه‌مند هستند که این مهم هم در زمینه‌ دانشی و هم منابعی قابل طرح است». البته مدیر کل اعتبارسنجی دیجی‌پی معتقد است تا زمانی که از این طرح بازخوردی در خصوص معایب و محاسن آن دریافت نشود، اجرای آن حتی اگر در ظاهر به بهترین نحو هم صورت گیرد، نمی‌تواند نتیجه‌ای را که منتظرش هستیم، به ما بدهد.  او در این خصوص گفت: «این مصوبه اگر به‌تنهایی جزئی از یک کل منسجم نباشد و تأثیرات آن بر شرایط جاری نظام بانکی سنجیده نشده ‌باشد، قطعاً بانکداری کشور را با چالش مواجه خواهد ساخت.» در ادامه مشروح گفت‌وگو با فاطمی را می‌خوانید.

این مصوبه مخالفان زیادی داشت. به نظر جنابعالی تا چه میزان می‌تواند بانکداری کشور را دچار مشکل کند و آیا در راستای توسعه بانکداری دیجیتال است یا خیر؟

به‌طور کلی هر عزمی که در راستای یکپارچه‌سازی رخدادهای اطلاعاتی، شفافیت و پلتفرمی‌کردن سرویس‌ها و تسهیل روابط بین خدمت‌دهندگان و خدمت‌گیرندگان صورت ‌پذیرد، ارزشمند و شایسته‌ تقدیر است، اما مشکل از آنجایی حادث می‌شود که عامل چنین تصمیم‌هایی از چه نیازی نشئت می‌گیرد و قرار است چه ارزشی را برای مشتریان یک بانک / سازمان / جامعه فراهم کند؟ با این پیش‌فرض شاید بتوان الکترونیکی‌کردن قراردادهای تسهیلات بانک‌ها را گامی فناورانه دانست، اما اگر بخشی از یک نقشه یا طرح کلان نباشد، در پایداری آن شک و تردید وجود دارد. حال این طرح کلان هم ‌می‌تواند نقشه‌ بانکداری دیجیتال یک نظام بانکی باشد، هم برداشتی از متا مدل فناوری اطلاعات در یک صنعت که زمانی با عبارت عام «مستر پلن آی‌تی» سازمان‌ها شناخته می‌شد. این مصوبه اگر به‌تنهایی جزئی از یک کل منسجم نباشد و تأثیرات آن بر شرایط جاری نظام بانکی سنجیده نشده ‌باشد، قطعاً بانکداری کشور را با چالش مواجه خواهد ساخت.

آیا زیرساخت‌های نظام بانکی برای چنین مصوبه‌ای مناسب است؟ اگر خیر، هزینه راه‌اندازی آن چقدر است و آیا ممکن است به سرنوشت سامانه اظهار حقوق سازمان اداری استخدامی دچار ‌شود که هر سازمان و نهادی بنا به نظر خود حقوق‌ها را در آن ثبت می‌کند؟

طبیعتاً سرشت موضوع این سامانه با سامانه‌ای چون اظهار حقوق سازمان اداری و استخدامی از منظر حاکمیتی و ذی‌نفعان قابل مقایسه نیست، ولی امکان ورود متفاوت اطلاعات یا عدم تقید بر انجام تعهدات از جمله‌ عوامل ایجاد پیچیدگی در آنهاست. در حال حاضر بانک‌های کشور از زیرساخت‌های اطلاعاتی و داده‌ای غنی‌ای بهر‌ه‌مند هستند که این مهم هم در زمینه‌ دانشی و هم منابعی قابل طرح است. طبیعتاً یکی از دغدغه‌های فعلی و آتی، به‌روز نگه‌داشتن آن و پشتیبانی کامل از آنهاست. بانک‌های کشور تا حد مطلوبی با ترکیب دانش نرم‌افزار، علم بانکداری و مدیریت مجرب در برخی پروژه‌های کلان، به دستاوردهای بی‌بدیلی دست یافته‌اند که هر کدام در نوع خود قابل یادآوری‌اند، اما کمتر، حلقه‌ای از یک زنجیره برای تکمیل یک ابرپروژه بوده‌اند.

هنگامی که بانک‌ها در ارائه قرارداد تعلل کنند طبق قانون مجرم شناخته می‌شوند و برای جلوگیری از این کار نیازمند افزایش نیروی بانک‌ها برای بررسی وضعیت قراردادها هستند، آیا بانک‌ها حاضرند چنین هزینه‌هایی را بپردازند؟

نه الزاماً. در دنیای فعلی مسائل سازمان‌ها نباید با سریع‌ترین راه‌حل که معمولاً افزایش نیروی انسانی است حل شود. راهکارهایی همچون اعتبارسنجی، مدیریت ریسک، داده‌کاوی مشتریان و به‌طورکلی اعتماد به سابقه‌ داده‌ای معرف ردپای دیجیتال مشتریان و مردم در چارچوبی مشخص و معتبر و استناد مستمر به آن، می‌تواند در فرایندهای حقوقی فی‌مابین بانک‌ها و مشتریان‌شان دگرگونی‌های سازنده ایجاد کند؛ بنابراین شاید بهتر باشد بانک‌ها و تصویب‌کنندگان این طرح با حمایت از تلاش‌های شناسایی امتیاز و رتبه‌ مشتریان که رفتار واقعی مالی آنها در جامعه را نمایش می‌دهد و ایجاد بستری برای شناساندن اهمیت این ثروت پنهان مشتریان، تا حد ممکن مضرات این طرح را کاهش دهند.

در صورت اجرایی‌شدن آن تا چه میزان دعوی‌های حقوقی افزایش می‌یابد و به سمت نهاد بالاتر، یعنی بانک مرکزی، ارجاع داده می‌شود؟

در مورد بانک مرکزی به‌عنوان حاکمیت و نگهبان نظام پولی و بانکی کشور تردیدی وجود ندارد و در حال حاضر نیز بانک مرکزی مکلف شده تا دستورالعمل نحوه‌ ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تدوین کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند، اما تا زمانی که بانک‌ها به‌عنوان ذی‌نفعان مستقیم طرح مذکور تحت تأثیر این طرح باشند و از ایشان بازخوردی در محاسن و معایب طرح دریافت نشود، اجرای چنین طرحی حتی اگر ظاهراً به بهترین نحو هم صورت پذیرد، غنای لازم را ندارد و استمرار در اجرای متعهدانه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.