یادداشت

علامت خطا به سپرده‌گذاری ریسکی

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

نیما نامداری، معاون طرح و توسعه شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا؛ دنیای اقتصاد / آمارهای غیررسمی می‌گویند تا اواخر سال گذشته چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی تقریباً یک‌پنجم نقدینگی کشور در اختیار چند صد موسسه غیرمجاز مالی بوده است. طبیعی است که باید تمام تلاش‌ها بر برچیده شدن این بازار غیرقانونی پول متمرکز می‌شد تا با حذف آن کل نقدینگی کشور در بازار قانونی پول یعنی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری جریان یابد.

به همین دلیل برنامه بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز کار درست و بجایی است؛ اما اجرای این کار درست نباید علامت اشتباه به جامعه بدهد و منشأ اقدام نادرست دیگری شود. صاحبان حساب در این مؤسسات باید بدانند در قبال ریسک تصمیمات مالی و اقتصادی خود مسئول هستند و نباید تبعات این ریسک را به بقیه شهروندان و دولت تحمیل کنند. برآورد می‌شود بین ۲ تا ۴ میلیون نفر در این مؤسسات غیرمجاز حساب داشته باشند.

بسیاری از افرادی که در این مؤسسات حساب باز کرده‌اند، از غیرقانونی بودن آن‌ها اطلاع داشته‌اند، اما وسوسه سود بیشتر یا دریافت تسهیلات ارزان، آن‌ها را به این تصمیم پرخطر سوق داده است. طبیعی است اولین مقصر این اشتباه خود آن‌ها هستند و باید تبعات این تصمیم پرخطر خود را بپذیرند. رفتار این افراد شبیه کسی است که کسب‌وکاری راه انداخته اما کسب‌وکار او به دلیل امکان‌سنجی اشتباه به نتیجه نرسیده و شکست خورده است. طبیعی است که این فرد از همسایگان و دوستان خود انتظار ندارد در زیان او شریک شوند. عقل سلیم هم نمی‌پذیرد هزینه بی‌احتیاطی یک نفر به افراد دیگر تحمیل شود.

اما متأسفانه شیوه‌ای که برای رسیدگی به وضعیت این مؤسسات و ادغام یا تسویه آن‌ها در پیش گرفته شده در حال ارسال این علامت اشتباه به جامعه است که هزینه بی‌احتیاطی این افراد درنهایت توسط دیگران تأمین می‌شود. دغدغه بانک مرکزی برای مدیریت شرایط امنیتی و اجتماعی جامعه قابل‌درک است؛ اما نباید به نحوی عمل شود که جامعه احساس کند ریسک چنین رفتار پرخطری برای فرد اندک است. این علامت اشتباهی است که می‌تواند احتمال تکرار این اقدام پرخطر در آینده را کماکان بالا نگه دارد.

روش بانک مرکزی برای ساماندهی این مؤسسات، ادغام یا انتقال آن‌ها به بانک‌ها و مؤسسات مجاز است. در اغلب موارد یکی از بانک‌ها مکلف شده مسئولیت تسویه دارایی‌ها و تعهدات یک یا چند موسسه را بپذیرد و در مقابل بانک مرکزی امتیازاتی به بانک مذکور داده است. بانک مسئول تسویه مکلف می‌شود تعهدات موسسه غیرمجاز را از محل دارایی‌های آن موسسه تسویه کند، اما بدیهی است که این‌گونه مؤسسات زیان‌ده بوده و دارایی‌های آن‌ها به مراتب کمتر از تعهدات آن‌ها است. پس بانک مرکزی ناچار است با اعطای امتیازاتی به بانک مسئول تسویه تا حدی این زیان را جبران کند. این امتیازات عموماً به‌صورت اعطای مجوز افزایش تعداد شعب و نیز اعطای خط اعتباری ارزان به آن بانک بوده است. طبیعی است منابع ارزانی که بانک مرکزی صرف این اقدام می‌کند منابع عمومی هستند که برای پوشش زیان ریسک بی‌احتیاطی بخش محدودی از شهروندان مصرف می‌شوند.

باید توجه داشت که تحمیل بار مؤسسات غیرمجاز به بانک‌ها هم اقدام خطرناکی است. نظام بانکی ایران وضعیت خوبی ندارد و به دشواری روزگار می‌گذراند. یک گزارش که به بررسی وضعیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز که سهام آن‌ها در بورس عرضه شده می‌پردازد، نشان می‌دهد در ۶ سال گذشته متوسط رشد سود خالص بانک‌ها صفر درصد بوده؛ درحالی‌که هزینه‌های اداری و عمومی آن‌ها به‌صورت میانگین سالانه ۲۶ درصد رشد داشته است. گزارش‌های دیگری که اخیراً از وضعیت کیفیت مدیریت منابع بانک‌ها منتشر شده هم نشان می‌دهد بانک‌های ایرانی با هزینه بسیار بالایی منابع جذب می‌کنند. در پایان خردادماه سال ۱۳۹۶ مانده سپرده بانک‌ها مجموعاً بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ درحالی‌که تسهیلات اعطایی در حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ به‌عبارت‌دیگر نسبت تسهیلات به سپرده در حدود ۷۵ درصد است که در سه سال اخیر تقریباً ثابت بوده است.

در چنین شرایطی تحمیل زیان ناشی از ریسک تصمیم‌گیری برخی شهروندان بی‌احتیاط به بانک‌ها خود مشکلات جدی می‌آفریند. طبیعی است مقاومت بانک مرکزی در برابر اعتراضات و احساسات سپرده‌گذاران این موسسه کار دشواری است، اما بانک مرکزی چاره‌ای جز این کار ندارد. یکی از دلایلی که رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر نیست و قرار نیست به مجلس پاسخگو باشد به دلیل نیاز به همین استقلال رأی است. طبیعی است استفاده از این استقلال مستلزم شجاعت هم هست. رئیس‌کل مطلوب برای بانک مرکزی علاوه بر دانش و تدبیر باید شجاعت هم داشته باشد حتی اگر این شجاعت به معنای انتقاد از جامعه و مقاومت در برابر خواست غیرمنطقی بعضی از شهروندان باشد.

البته باید توجه داشت بخش مهمی از حساب‌های ایجاد شده در مؤسسات مالی غیرمجاز موجودی اندکی دارند و حساب‌های با موجودی بالای ۱۰ میلیون تومان بعید است بیشتر از ۵ درصد کل حساب‌ها باشد. این‌گونه حساب‌ها را می‌شود به سرعت تسویه کرد؛ اما برای سپرده‌گذاران عمده که منابع بزرگ در مؤسسات غیرمجاز سپرده کرده‌اند منطقاً نباید دلسوزی بی‌جهت داشت؛ چون این‌گونه افراد برای سرمایه‌گذاری در این مؤسسات سپرده داشته‌اند. طبیعی است کسی که چندین میلیارد تومان را نزد یک موسسه غیرمجاز سپرده می‌کند جز سرمایه‌گذاری هدفی نداشته است. این‌گونه سپرده‌گذاران بزرگ مؤسسات غیرمجاز باید آماده پذیرش تبعات ریسک خود باشند. همچنین سهامداران مؤسسات غیرمجاز نیز باید پاسخگوی زیان انباشته‌ای که ایجاد کرده‌اند، باشند و فراتر از رسیدگی مالی، عمل آن‌ها در ایجاد چنین شرکت‌هایی باید از حیث قضایی و کیفری هم بررسی شود.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید