بانک‌ها

نظارت، نه دخالت؛ باز آفرینی تعادل اکوسیستم بانکداری در ایران

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

بانک‌ها در میان مثلثی فعالیت می‌کنند که اضلاع آن را بانک مرکزی، سهامدار و مردم تشکیل داده‌اند. طبیعی است گرایش به سمت هر کدام از این اضلاع و نادیده گرفتن دیگران، منجر به از بین رفتن مثلث خواهد شد. از سوی دیگر، ناتوانی و ضعف یکی از اضلاع در تامین تعادل مورد نیاز نیز همان نتیجه را به دنبال خواهد داشت.

اضلاع این مثلث و بانک‌ها، در مجموع یک اکوسیستم را پدید آورده‌اند. اکوسیستم (بوم‌سازگان) اشاره به گردآوری اجزا و روش‌هایی دارد که تشکیل‌دهنده و حاکم بر رفتار برخی زیرمجموعه‌های فضای زیستی هستند. مفهوم ادراک‌شده این واژه معمولا برای اشاره به عناصر حیاتی و غیرحیاتی و تعامل آنها با یکدیگر در محیط‌های تعریف‌شده و بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ذهنی در خصوص بزرگ یا کوچک بودن آن منطقه، به ‌کار می‌رود. شاید مهم‌ترین نکته در اکوسیستم‌ها حفظ تعادل باشد. از میان رفتن تعادل در اکوسیستم‌ها، منجر به نابودی آن خواهد شد تا زمانی که اکوسیستمی جدید با تعادل‌های تازه پدید آید. از میان رفتن تعادل در اکوسیستم‌ها محصول ضعف یا قوت هر کدام از بازیگران و اجراست. بدین ترتیب لازم است نقش هر کدام از اضلاع اکوسیستم بانکداری در ایران به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

.

نهاد ناظر

نهاد ناظر یا تنظیم‌کننده روابط میان بازیگران این عرصه، بانک مرکزی است. گرچه نهادهای دیگری نیز در این زمینه فعال هستند اما بانک مرکزی به صورت مستقیم مسئولیت تنظیم مقررات را بر عهده دارد. نقش بانک مرکزی زمانی پرررنگ‌تر می‌شود که بانک‌های غیردولتی وارد حوزه بانکداری می‌شوند.

بانک مرکزی سه سرفصل اساسی در دستور کار دارد:

الف- مقررات‌گذاری و نظارت اجرا

ب- مقررات‌گذاری برای مدیریت ریسک

ج- برقراری شرایط رقابتی.

اینکه تاکنون بانک مرکزی ایران در این سخ بخش چگونه عمل کرده است، طبیعتا باید مورد نظر کارشناسان باشد اما از سخنان رئیس کل بانک مرکزی چنین می‌توان برداشت کرد که این نهاد به دنبال بازتعریف و بازسازی جایگاه و عملکرد خود است. به گفته سیف، بانک مرکزی بیش از ۵۰ پروژه در دست اجرا دارد تا در افق ۱۴۰۰ به جایگاه مطلوب خود برسد. پروژه چکاوک که به تازگی اجرایی شده یکی از این برنامه‌ها به شمار می‌رود.

.

سهامدار

ضلع دوم این مثلث را سهامداران بانک‌ها تشکیل می‌دهند. حال می‌خواهد بانکی دولتی باشد یا خصوصی. به صورت طبیعی سهامدار انتظار دارد منافعش تامین شود و سود دریافت کند. سهامدار، سرمایه‌گذاری در بانک را به عنوان یک کسب و کار می‌بیند و اگر انتظاراتش تامین نشود، به سراغ کار دیگری خواهد رفت. اما مشکل اینجاست که معمولا بانک‌های ایرانی چنان به فکر تامین نظر سرمایه‌گذار هستند که رابطه‌شان با مشتری و مقررات‌گذار به شدت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

گاهی سهامداران عمده بانک‌ها تلاش می‌کنند با حضور و نفوذ در مدیریت بانک‌ها، از محل امکانات و ظرفیت‌های موجود در بانک بهره‌مند شوند و تسهیلات بگیرند. این موضوع تا آنجا پیش می‌رود که گاهی حس می‌شود سهامدار عمده ماهانه پولی به برخی از مدیران می‌دهد که برایش بانکی را اداره کنند!

این موضوع که معمولا در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، یکی از نقاط حساس نهاد ناظر است و معمولا در صورت بروز چنین تخلفی، بانک‌ها با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو می‌شوند.

.

مردم

ضلع سوم اکوسیستم بانکداری، مردم هستند: مردم هم به عنوان سپرده‌گذاران بانکی و هم به مقام تسهیلات‌گیرندگان.

در ایران گروه سپرده‌گذار معمولا خانواده‌ها و طبقه متوسط اقتصادی را شامل می‌شود و گروه تسهیلات گیرنده، اغلب بنگاه‌ها را. این در حالی است که در نظام بانکداری دنیا معمولا این مردم هستند که می‌توانند از وام‌های بانکی استفاده کنند. همچنین در ایران متاسفانه تاکنون خدمات اعتباری به شکل جدی و فراگیر وجود نداشته است.

در این ضلع مثلث مهم‌ترین مشکل، ساختار درآمدی بانک‌های ایرانی است؛ ساختاری که بر سود تسهیلات استوار است نه کارمزد. در ایران برخلاف روند بین‌المللی نرخ سود تسهیلات بسیار بالاست و سهم درآمدی بانک‌ها نیز از این منبع بسیار زیاد است. در مقابل، موضوع کارمزدها تاکنون به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.

ثابت بودن نرخ سود بانک‌ها از یک سو رقابت را میان آنها از بین می‌برد و از سوی دیگر به دلیل آنکه نمی‌توانند دست به فعالیت‌های سودآور بزنند، برای جبران کسری سودی که سهامدار از آنها طلب می‌کند، دنبال بنگاه‌داری می‌روند. بدین ترتیب بانک برای آنکه سودآور بماند، بازار پول را رها می‌کند و به بازارهای دیگر مانند مسکن می‌رود؛ موضوعی که خود تبعات اقتصادی زیانباری به دنبال دارد.

راه‌حل این مشکل جایگزینی کارمزد با نرخ سود سپرده است که البته برای انجام آن مقدماتی لازم است. جنجال ایجادشده بر سر موضوع دریافت کارمزد از تراکنش‌های فروشگاهی، می‌تواند نمونه خوبی برای درک مشکلات این راه باشد.

.

بازیگران دیگر

در اکوسیستم بانکداری هر کشور، به جز سه ضلع بالا که بسیار موثر هستند، مولفه‌های دیگری نیز وجود دارد که گاه چنان نقش‌شان پررنگ می‌شود که دیگران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. به عنوان مثال، دولت می‌تواند با منابع بانکی چنان کند که معضل مطالبات وصول‌نشده بانک‌ها را با خطر ورشکستگی مواجه کند.

در میان این بازیگران گاه ناپیدا، نقش دو نهاد از دیگران مهم‌تر است.

بورس: بانک‌های خصوصی که بخشی از سهام‌شان در بورس اوراق بهادار است، از این بازار تاثیر زیادی می‌پذیرند.

بورس، نقش دوگانه‌ای در رابطه با شرکت‌ها ایفا می‌کند. از یک سو تا حدودی نقش نظارتی دارد و شرکت‌ها (در اینجا بانک‌ها) را ملزم به شفافیت می‌کند. از سوی دیگر، سهامداران خرد بانک‌ها در انتظار سودهای کوتاه‌مدت هستند. از این نظر بانک‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهند بود. سهامداران عمده معمولا به سود‌دهی کسب و کار در میان‌مدت یا حتی طولانی‌مدت فکر می‌کنند؛ اما سهامداران خرد اگر در جایی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند سود کوتاه‌مدت نگیرند، واکنش سریع نشان می‌دهند. این در حالی است که هزینه‌های بانکداری در ایران کم نیست و بدین ترتیب بانک‌ها مجبورند برای سوددهی بیشتر و سریع‌تر، برنامه‌های کوتاه‌مدت داشته باشند.

فناوری اطلاعات: نقش فناوری اطلاعات در بانکداری امروز، دیگر یک نقش جانبی نیست. از همین رو بسیاری از بانک‌های دنیا در این زمینه هزینه نسبتا زیادی می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که در صنایع دیگر سهم فناوری اطلاعات در هزینه‌ها دو یا حداکثر سه درصد است، این رقم در صنعت بانکداری گاهی به هشت درصد نیز می‌رسد. از این نظر، صنعت ‌بانکداری هم مصرف‌کننده تولیدات فناوری اطلاعات است و هم با هزینه گرافی که در این حوزه صرف می‌کند، پیشران این بخش خواهد بود.

شرکت‌هایی که در زمینه نرم‌افزارهای بانکی در ایران فعالیت می‌کنند، اکنون چندان زیاد نیستند اما می‌توان انتظار داشت در سال‌های آینده شاهد رشد آنها باشیم.

ارتباطات جهانی: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های گسترده رابطه تجاری ایران با دنیا تقریبا قطع شده است. این مساله باعث شده بانکداری ایران با روندهای بین‌المللی زاویه پیدا کند. در صورت لغو شدن تحریم‌ها روندهای جهانی بانکداری قطعا بر اکوسیستم بانکداری ایران تاثیرگذار خواهد بود. در عین حال لازم است سیاستگذاران پولی کشور برای شرایط عدم لغو تحریم‌ها نیز برنامه داشته باشند.

منبع: ماهنامه پیوست، ویژه‌نامه اختصاصی چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید