راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تحت چه چارچوب و با لحاظ کردن چه مقرراتی بانک مرکزی به رمز دوم پویا رسید؟

همان‌گونه که بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت، مخالفت‌نکردن با اشتباهات مسئولان را جزئی از مصلحت‌اندیشی خود می‌دانند و اشتباهات اصلاح نمی‌شود؛ در سایر زمینه‌ها نیز وضعیت همین‌طور است. پس یا باید طرحی نو درانداخت و برای جبران اشتباهات اقدام کرد یا اینکه لب از شکایت و نارضایتی فروبست و به زنده‌مانی ادامه داد

وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی / اظهارنظر بدون اتکا و ارجاع به اطلاعات صحیح و دربردارنده داده‌های دقیقاً مرتبط با موضوع اظهارنظر، اقدامی مطلوب نبوده و در واقع گفتار مطرح‌شده، از اظهارنظر به گمانه‌زنی سقوط می‌کند.

در فضای ظهوریافته حاصل کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، نپرداختن به مباحث «حقوق اطلاعات» باعث می‌شود که هرکس از اختیارات و وظایف خود و دیگران تعریف دلخواه خود را داشته و یک روند مخرب باب شود؛ بدین‌صورت که میزان صحت و راستی هر گفتاری، نه از تحلیل متن گفتار و فاصله‌ آن با واقعیت که بر اساس نزدیکی و دوری گوینده سخن از جریانات قدرت سنجیده شود.

در خلاء حضور حقوق اطلاعات، هنگامی‌ که احیاناً مقام بالادست دچار اشتباه و خطای راهبردی یا تکنیکی شده و مجریان و دست‌اندرکاران را دچار هزینه کرده و بر نارضایتی بیفزاید، باز هم کسی نمی‌تواند برای احقاق حقوق و تصحیح رفتار اشتباه اقدام کند؛ چراکه دست‌اندرکاران داده‌های مورد نیاز برای اثبات گفتار وی را در اختیار او قرار نخواهند داد؛ چراکه این کار را به‌منزله تقابل با جریان اصلی قدرت می‌دانند.

در فضای حاصل از خلاء حضور حقوق اطلاعات، جایگاه مردم مشخص نیست و بدتر از آن حتی مشخص نیست که برای تفکر در باب موضوعاتی که بر مردم تأثیرگذار هستند، چه عوامل، دانسته‌ها و دانش و الزاماتی به‌عنوان پیش‌نیاز باید توسط مسئولان مدنظر قرار گیرد. در ارتباط با موضوع رمز دوم پویا نیز تمامی موارد فوق‌الذکر برقرار هستند.

از سال ۱۳۸۵ تاکنون هیچ‌گاه توضیحی ارائه نشده که بر اساس کدام منطق و با لحاظ‌کردن چه موضوعات و تحت چه چارچوبی، به ‌یکباره پدیده‌ رمز دوم مطرح شد. در ارتباط با رمز دوم پویا نیز هیچ‌گاه توضیحی ارائه نشد که تحت چه چارچوبی و با لحاظ کردن چه مقرراتی بانک مرکزی به این راهکار دست یافت؟

خصوصاً یک امر مهم در این میان شایسته بررسی بیشتر است و آن اینکه بانک مرکزی با استناد به چه قوانین و مقرراتی تا این حد در جزئیات ورود کرده و راهکاری دقیق و خالی از انعطاف را ارائه کرده است. طرح دغدغه و تدوین الزامات در قالب بیان اصول و مقررات حاکم جزئی از وظایف بانک مرکزی است؛ ولیکن چرا راهکار فنی با این سطح از جزئیات توسط این نهاد ارائه شد؟

در حالی ‌که دانش روز دنیا، موضوع هویت‌شناسی در فضای دیجیتال را یکی از سه چالش اصلی این فضا می‌داند، معلوم نیست که چرا راهکار ارائه‌شده با بدیهیات و اصول اولیه مبحث هویت‌شناسی و مجازشناسی در تناقض است. متأسفانه در شرایط فعلی نیز وضعیت به‌گونه‌ای است که بانک‌ها هیچ‌گاه اطلاعات مربوط به تأثیر این راهکار و سایر داده‌های مربوط به این مهم را در اختیار شخص یا نهادی قرار نخواهند داد تا بتواند به استناد به داده‌های واقعی، اشتباه یا صحیح‌بودن راهکار ارائه‌شده را نشان دهد. در صورت درخواست اطلاعات از بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت، آنها با این استدلال که نباید خود را در تقابل با بانک مرکزی قرار دهیم، اطلاعاتی را ارائه نداده و همکاری نخواهند کرد.

در اندک اظهارنظرات در این زمینه نیز شاهد آن بوده‌ام که برخی به‌عنوان شاهدی بر صحت راهکار ارائه‌شده، به موضوع ارسال رمز پویا توسط ویزا و مسترکارت و… اشاره می‌کنند که بیشتر اسباب نگرانی است تا دلیلی موجه؛ چه آنکه در اتحادیه (Alliance) ویزا یا مسترکارت، این خدمت با انتخاب مشتری و در ترکیب با صدها خدمت و سرویس دیگر به‌صورت موزون و هماهنگ ارائه می‌شود، قبلاً نیز در مقاله‌ای گفته بودم که بین اوتانازی (مرگ خودخواسته) افراد مبتلا به بیماری‌های لاعلاج در سوئیس قرن ۲۱ با به آتش کشیدن فرد مبتلا به طاعون به همراه خانه و خانواده‌اش در انگلستان قرن ۱۴ (هرچند نتیجه و خروجی یکسان است) تفاوت‌ها بسیارند.

در اتحادیه ویزا در ابتدا فرد تحت پوشش سرویس Visa Zero Liability Policy قرار می‌گیرد؛ بدین معنا که در صورت از دست دادن کارت و رمز کارت حتی به تقصیر دارنده کارت، تمامی زیان وارده به‌طور کامل جبران می‌شود و سپس فرد می‌تواند سرویس رمز پویا را فعال کند یا نکند؛ نه اینکه همانند ایرانِ حال حاضر، برای مشتری نسخه‌ای پیچیده شود و اگر هم تحت این سناریو دوباره کلاهبرداری صورت گرفت، بانک یا هیچ نهاد دیگری ذره‌ای مسئولیت را نپذیرد.

 فراتر از موضوع رمز پویا می‌خواهم خوانندگان را متوجه این مهم سازم که آن نارضایتی فزاینده‌ای که هر یک از ما، از جمله مسئولان و متولیان بانک مرکزی در مقام شهروند در جامعه حال حاضر احساس می‌کنیم، محصول انباشت همین‌گونه رفتارها در جای‌جای کشور و دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و بخش عمومی و خصوصی است؛ و همان‌گونه که بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت، مخالفت‌نکردن با اشتباهات مسئولان را جزئی از مصلحت‌اندیشی خود می‌دانند و اشتباهات اصلاح نمی‌شود؛ در سایر زمینه‌ها نیز وضعیت همین‌طور است. پس یا باید طرحی نو درانداخت و برای جبران اشتباهات اقدام کرد یا اینکه لب از شکایت و نارضایتی فروبست و به زنده‌مانی ادامه داد.

منبع ماهنامه عصر تراکنش شماره ۴۳ و ۴۴
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.