پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی / انتساب آقای شبیری را به مدیرعاملی شاپرک تبریک می‌گویم و برای ایشان آرزوی سربلندی و کسب افتخارات و معناها و قدرت فراوان دارم و بقای ایشان را از خداوند خواستارم. در همین راستا، مفید دانستم نکاتی را گوشزد کنم. شاید خوانده شده و درباره آن اندیشه شود.
محیط کسبوکار پرداخت الکترونیکی
در فیلم تایتانیک در آخرین دقایق فیلم، صحنه‌ای عجیب به نمایش گذاشته می‌شود که در واقعیت غرق شدن کشتی تایتانیک نیز رخ داده است. کشتی با شیب تندی تا نیمه در آب فرو رفته و در این‌سو یک ارکستر موسیقی آهنگی باشکوه را اجرا می‌کند؛ آهنگی که جاماندگان روی کشتی، ازجمله خود نوازندگان با آن به استقبال مرگ می‌روند. تولید معنا لحظه‌‌ای پیش از مرگ.
بی‌واسطه و بدون نیاز به توضیحی، به‌عنوان یک فرد هر گاه که درگیر رابطه‌ای در جامعه با دیگری و نهادهای اجتماعی می‌شوم، حس در حال سقوط بودن جامعه ایران را می‌فهمم؛ به گمانم همه این حس را دارند. اما این حس سقوط دقیقاً به چه چیزی مربوط است؟
بحث سیاسی و محدود ساختن سقوط به دولت، به هیچ وجه مد نظر من نیست. ویرانی و آفتی که بدان دچار شده‌ایم در لایه جامعه‌شناختی مطرح است.
حضور انسان‌ها در عرصه اجتماع از طریق عضویت ایشان در نهادها میسر می‌شود. نهادها اجزای سازنده (Building Blocks) جامعه هستند و واضح است که با یکدیگر هم‌خوانی داشته، بر کلیت آنها نظمی (Social Order) حاکم باشد و یک همبستگی را بتوان در دنبال کردن اهداف توسط نهادها سراغ گرفت. به همین دلیل است که در جامعه نیجریه مردم هم به چراغ قرمز بی‌توجه هستند و هم در ادارات دولتی رشوه‌گرفتن مرسوم است و در جامعه نروژ، نه چراغ قرمز را رد می‌کنند و نه رشوه رواج دارد.
حس در حال سقوط بودن، حس به قهقرا رفتن در ما، به دلیل تعلقات و وابستگی ما به نهادهای اجتماعی متعدد است؛ نهادهایی که در برابر دیدگان ما در حال فروپاشی هستند، نظم نهادی که نهادها را همسو سازد و از آن سینرژی و ارزش افزوده خلق می‌شود، دیگر وجود ندارد. هم نهاد دولت از درون ویران شده و هم نهاد خانواده و هم نهاد مدرسه و نهاد دانشگاه و دیگر نهادها.
اوضاع و احوال نهادهای جامعه ایران به‌گونه‌ای است که نه امکان اصلاح و نه حتی امکان نجات آنها وجود دارد. همه چیز قطعاً فرو خواهد ریخت.
بسیاری را شادمان یافتم و امیدوار که آقای شبیری شاید بتواند روحی تازه به کالبد فین‌تک ایران بدمد، اما این رخداد حتی در صورتی که به وقوع بپیوندد، به نظرم کاری شبیه نواختن یک موسیقی زیبا قبل از غرق شدن تایتانیک است؛ باشکوه ولی در یک کشتی در حال غرق شدن، اندکی قبل از مرگ!
نهادها فرو می‌پاشند، اما انسان‌ها باقی می‌مانند. ما به‌عنوان من‌های ایرانی باید خود را بازسازی و سپس نهادهای جدید خلق کنیم؛ نهادهایی چنان کارآمد که نظم حاصل از تجمیع آنها، همان نظمی باشد که جامعه ایران را در مسیر توسعه قرار دهد.
مرگ نهادها، کشتن نهادها، سقوط نهادها و ترک نهادها و ساختن نهادهای جدید موضوعی نیست که یک‌شبه رخ دهد، فرآیندی است چندساله؛ چراکه نهادها متکثر و بسیار هستند.
سؤالی جدی که مطرح می‌شود، آن است که نوسازی نهادی و ایجاد نهادهای کارآمد را چگونه و از چه نهادهایی باید آغاز کرد؟
در پاسخ به چگونگی ساخت نهادهای کارآمد جدید توسط افراد توانمند، باید توجه داشت که ایجاد نهادهای حامی توسعه و پیشرفت در هر کشوری ازجمله ایران، موضوع و مبحثی جهانی است. توسعه محصور در مرزهای یک کشور ممکن نیست. مثلاً بازسازی نهاد دیوان محاسبات، امری نیست که توسط چند جوان مؤمن و انقلابی و باورمند به پیشرفت و توسعه ایران اسلامی ممکن شود، بلکه موضوعی است که توسط چند ایرانی که در پیوندی تنگاتنگ با انجمن بین‌المللی دیوان محاسبات کشورها، انجمن بین‌المللی حسابرسان دولتی، انجمن حسابرسان خبره مستقل بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول و چند نهاد دیگر باشند، ممکن می‌شود.
بازسازی نهاد بانک مرکزی و نهاد رگولاتوری صنعت پرداخت الکترونیکی نیز اینچنین ممکن می‌شود؛ در پیوند با بخش نظام‌های پرداخت بانک جهانی، واحد مدیریت فناوری‌های مالی نوظهور در صندوق بین‌المللی پول و عضویت چند نفر از مدیران نهاد شاپرک در انجمن بین‌المللی متخصصان رگولاتوری صنعت پرداخت.
در کشوری با وضعیت ایران که آثار درازمدت تصمیمات اشتباه مکرر کنونی قرار است تا سال‌ها گریبانگیر ما باشد، فروریختن و بازسازی از کدام نهادها باید آغاز شود؟ پاسخی قاطعانه و حاصل اجماعی جهانی وجود دارد: از بازسازی نهادهای مالی غیربانکی.
در حدود بیست سالی که اندک بررسی و تحقیقی در حوزه توسعه مالی داشته‌ام، در هیچ مورد دیگری، به این اندازه پاسخی یکصدا و یکدست ندیدم.
نمی‌خواهم موضوع را پیچیده کنم. به زبان ساده که شرح ماجرا دهم، می‌توان گفت که برای پاسخ به این سؤال، دبیرخانه سازمان ملل متحد یک ساختار سازمانی ویژه تأسیس کرده و دبیرکل در این حوزه دارای یک دستیار ویژه است و طی سازوکاری پیچیده تمامی بزرگان عرصه صنعت، فناوری (نظیر بیل گیتس، جف بزوس و مدیران عامل برترین و موفق‌ترین شرکت‌های خصوصی جهان)، دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی، اندیشکده‌های سیاست‌پژوهی، مؤسسات بین‌المللی متولی توسعه و خلاصه همگی درباره این سؤال که از کدام نهادها باید شروع کرد، اندیشیده‌اند و پاسخ آنها همگی مبنی بر شروع بازسازی نهادی کشوری با وضعیت ایران از نهادهای مالی غیربانکی (در مفهوم وسیع خود) است.
منظورم از نهادهای مالی غیربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه یا مؤسسات مالی‌اعتباری نیستند، بلکه تمامی نهادهای فعال در حوزه خدمات مالی که مجوز بانک ندارند و شامل پی‌اس‌پی‌ها، شرکت‌های فین‌تک، پلتفرم‌های مالی، شرکت‌های خدمات فاکتورینگ، نهادهای خدمات کفالت مالی، شرکت‌های بیمه، کارگزاری‌های بورس و… هستند.
اساس قضیه این است که همه این نهادها باید توانمند شوند و با یکدیگر همکاری کنند تا بتوانند در نخستین دستاورد، اقتصاد ایران را از دست شبکه بانکی ورشکسته‌اش نجات دهند.
بخش مالی و نظام پرداخت‌های هر کشوری، به‌عنوان لولای اتصال‌دهنده تجارت و صنعت آن کشور با بقیه دنیا عمل می‌کند؛ در رگولاتوری نظام پرداخت و فراتر از آن نظام مالی کشورها، جایی برای اظهارنظر و طرح‌های مبتکرانه که ان‌شاءالله کارش بگیرد، نیست. نیاز اساسی، اقدام هماهنگ در سطح جهانی است.
وضعیت نظام‌های پرداخت Retail و Wholesale ملی کشورها، به صورت دوسالانه توسط بانک جهانی با انبوهی از شاخص‌ها، نشانگرها و ایندکس‌ها سنجیده می‌شود. جایگاه ایران هم قبل از اینکه بانک مرکزی دست به مخفی‌کاری بزند و از سال 2016 اطلاعات مربوط به این سنجش بین‌المللی را در اختیار بانک جهانی قرار ندهد، معلوم بود؛ رتبه و جایگاهی رقت‌انگیز.
با جزئیات مافوق تصورات آقای شبیری و همکاران ایشان در شاپرک، حاصل یک همکاری بین‌المللی متشکل از شایسته‌ترین افراد این حوزه از بیش از 180 کشور دنیا تعیین شده است که رگولاتوری پرداخت در کشوری با مشخصات ایران چگونه باید باشد و چه اشکالات و نقایصی هست و باید برطرف شود.
به‌عنوان یک نمونه موفق بد نیست به یک تجربه اشاره داشته باشم؛ جناب آقای اکرمی مدتی پس از آنکه به‌عنوان خزانه‌دار کل کشور منصوب شدند، برای اجرای پروژه‌های نوسازی و دولت الکترونیکی در نظام مالیه عمومی کشور، از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک کردند. در صندوق بین‌المللی پول، اداره‌ای با نام «تجمیع کمک‌های فنی به ایران» تأسیس شد و متخصصان برجسته و شایسته‌ای از صندوق به ایران آمدند و با آموزش و همراهی و همکاری با کارکنان خزانه‌داری کل کشور، خزانه‌داری را متحول کردند. یکی از دستاوردهای مهم این همکاری که کارکنان خزانه‌داری کل کشور هیچ ذهنیتی از آن نداشته و از مشاوران صندوق آموختند، لزوم تأسیس مرکز مدیریت بدهی‌های دولت و فعال‌سازی بازار بدهی و فروش اوراق قرضه دولتی در آن بود. اگر سازوکار بازار بدهی در ایران راه نیفتاده بود، دولت ایران سال‌ها پیش به دلیل ورشکستگی از پای می‌افتاد.
اینک این گوی و این میدان، دو گزینه در پیش است:
یا همچون چند سال گذشته در مکاتبات و ملاقات‌های مأموران بانک جهانی، راجع به نظام ملی پرداخت‌های کشور، از پاسخ دادن طفره برویم، اطلاعات ندهیم، اطلاعات غلط ارائه دهیم و بعد در اتاق‌های دربسته با حضور دو کارشناس خدماتی و دو کارشناس بانک مرکزی، طرح‌های عجیب‌الخلقه‌ای همچون چک صیادی از خودمان در بکنیم و درست در همان روزی که رئیس کل دادگاه‌های تهران اعلام می‌کند که آمار شکایات مربوط به چک 78 درصد افزایش داشته، برای رسیدن آمار چک‌های برگشتی به زیر 9 درصد جشن بگیریم و یادمان برود که در بیست سال گذشته، 14 سال آن آمار چک برگشتی زیر پنج درصد بوده است.
یا اینکه جسورانه به دنبال بازسازی نهادی ایران از نقطه‌ای صحیح باشیم.
اسناد بسیار مفصلی بابت اینکه دقیقاً چه کارهایی باید انجام دهیم، توسط نهادهای متولی خصوصاً بانک جهانی و بانک تسویه بین‌المللی منتشر شده و در دسترس عموم است.
در طول تمام این سال‌ها، هرساله از زیر سنگ هم که شده، ایران ارز لازم برای پرداخت حق عضویت خود در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را پرداخته و در مقابل آنها وظیفه خود می‌دانند که به‌روزترین دانسته‌ها در زمینه نظام ملی پرداخت را به ما عرضه کنند و یاور ما برای اصلاح امور باشند؛ بنابراین می‌توانیم در این راه از آنها مشاوره دریافت کنیم و با راهنمایی‌های بانک جهانی، نظام ملی پرداخت کشور را متحول کنیم. چون حق ماست و پول چنین مشاوره‌هایی را بانک جهانی قبل‌تر در قالب حق اشتراک سالانه از کشورمان گرفته است.
نکته آخر اینکه اگر همکاری خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان نگهدارنده کل دارایی‌ها و حساب و کتاب دولت با صندوق بین‌المللی پول باعث نگرانی نشده و نهادهای حامی امنیت منعی ایجاد نکرده‌اند، برای همکاری در زمینه تراکنش‌های بقالی و سوپرمارکتی و درگاه‌های واسط نیز منعی وجود نخواهد داشت. پیشاپیش کسی بهانه نیاورد.
