پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی وضعیت سندباکس بانک مرکزی و بازار سرمایه کشور در گفت‌وگو با فعالان این حوزه / پروژه ناتمام رگولاتوری ایران
نیلوفر نادری / سندباکس محیط آزمون تنظیم‌گری است که با هدف رگوله‌کردن کسب‌وکارهای نوآور و خلاقی که شناختی از آنها وجود ندارد، به وجود آمده تا به رگولاتور در شناخت و نظارت بر آنها کمک کند. در ایران، سندباکس بازار سرمایه از مهرماه ۱۴۰۰ و سندباکس بانک مرکزی از تیرماه ۱۴۰۱ فعالیت خود را به‌طور رسمی آغاز کرده‌اند. این در حالی است که نه‌تنها خروجی قابل توجه و ملموسی نداشته‌اند، بلکه تعداد ورودی‌هایشان نیز ناچیز بوده و در مقایسه با نمونه‌های مشابه در کشورهای دیگر عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته‌اند. متخصصان این حوزه معتقدند سندباکس برای حل تمام مشکلات رگولاتوری کسب‌وکارها کافی نیست و باید به سایر ابزارها و راهکارهای موجود نیز توجه شود.
آنها بر این باورند که ناچیز بودن ورودی سندباکس‌ها به‌دلیل عدم شناخت و اعتماد کسب‌وکارها به آن و همچنین وجود فضای خاکستری است که به شرکت‌ها اجازه فعالیت بدون مجوز را می‌دهد. به نظر آنها پروژه سندباکس در ایران شکست نخورده و تا رسیدن به وضعیت مطلوب زمان می‌برد، چون به‌تازگی وارد ایران شده و کم‌وکاستی‌های خودش را دارد. طبق صحبت‌های فعالان، به نظر می‌رسد آینده رگولاتوری در ایران به آینده سندباکس‌ها وابسته است و راه گریزی از آن نیست.
به همین منظور، در این شماره از ماهنامه عصر تراکنش به سراغ محمدحسین ابراهیمخان، عضو کارگروه فراسندباکس وزارت امور اقتصاد؛ حمید حسن‌آبادی، کارشناس حوزه فناوری‌های مالی و تنظیم‌گری و سعید احمدی‌پویا، مدیرعامل ققنوس رفتیم تا با آنها درباره وضعیت، چالش‌ها و آینده سندباکس در ایران گفت‌وگویی داشته باشیم.
سندباکس حلال تمام مشکلات رگولاتوری نیست
اول تیرماه ۱۴۰۱ به‌طور رسمی از سندباکس بانک مرکزی رونمایی و دستورالعمل اجرایی سندباکس بازار سرمایه نیز در مهرماه ۱۴۰۰ توسط سازمان بورس ابلاغ شد. برخی بر این باورند که در این مدت شاهد خروجی قابل توجهی از این سندباکس‌ها نبوده‌ایم و این پروژه شکست خورده است. محمدحسین ابراهیمخان، عضو کارگروه فراسندباکس وزارت اقتصاد در این‌باره می‌گوید: «پروژه سندباکس در ایران شکست نخورده است، اما سرعت پیشرفت آن بسیار کند است. درباره عملکرد سندباکس بازار سرمایه باید به این نکته اشاره کرد که سازمان بورس و اوراق بهادار تنها تصمیم‌گیرنده درباره طرح‌های نوآورانه در این حوزه نیست و سایر تنظیم‌گرهای مرتبط با حوزه بازار سرمایه نیز نقش بسزایی در تصمیم‌گیری‌‌ها دارند. علاوه بر این اکثر طرح‌های نوآورانه واصله در سندباکس بازار سرمایه ناظر به حوزه‌های رمزارز، بلاکچین و روش‌های نوین تأمین مالی هستند که تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری این حوزه‌ها بر عهده سازمان بورس نیست. سندباکس بانک مرکزی نسبت به سندباکس بازار سرمایه عملکرد نسبتاً بهتری داشته و در اولین فراخوان خود ۱۰ طرح را پذیرش کرده که در نهایت دو طرح در حوزه‌های لندتک و روش‌های نوین پرداخت موفق به اخذ موافقت‌نامه چشم‌پوشی شده‌اند و در حال حاضر تحت آزمون هستند، اما سندباکس بازار سرمایه با وجود اینکه حدود هفت طرح ثبت‌‌نامی داشته، تا‌به‌حال هیچ‌کدام از آنها موفق به اخذ پذیرش و آغاز فرایند آزمون نشده‌اند. سندباکس بانک مرکزی دور دوم فراخوان‌های خود را نیز انجام داده که در آن پنج طرح ثبت‌نام کرده‌اند و جلسات ارزیابی آنها در حال انجام است تا تصمیم گرفته شود که کدام‌یک می‌توانند موفق به ورود به سندباکس و آغاز فعالیت موقت شوند.»
او معتقد است نباید از سندباکس این توقع را داشت که تمام مشکلات رگولاتوری کشور را حل کند؛ در همه جای دنیا کسب‌وکارهایی که بالغ شده‌اند و کاربران زیادی دارند، وارد سندباکس نمی‌شوند و وارد کردن چنین کسب‌وکارهایی به سندباکس عملی نیست. کسب‌وکاری‌هایی که متقاضی ورود به سندباکس هستند نباید خیلی بزرگ باشند و نباید در حد ایده روی کاغذ باشند، بلکه باید برای کاربران و بازدیدکنندگان آن قابل پذیرش و رصد باشند. در نتیجه سندباکس‌ها این قابلیت را دارند که بخشی از مشکلات رگولاتوری کشورها را حل کنند و برای سایر مشکلات باید به‌دنبال ابزارها و راه‌حل‌های دیگری بود.
ابراهیمخان بیان می‌کند که در واقع برای رفع تمام مشکلات رگولاتوری‌مان نیازمند مسیرها و ابزارهای موازی هستیم که در کنار هم به حل چالش‌ها و رفع موانع بپردازند. علاوه بر این، بر خلاف سایر کشورها، کسب‌وکارها در ایران می‌توانند بدون اخذ مجوز از رگولاتور و در فضای خاکستری فعالیت کنند و این مسئله باعث می‌شود که بسیاری از کسب‌وکارها تن به نظارت سندباکسی و تلاش برای اخذ مجوز ندهند و بدون ناظر واقعی به فعالیت خود ادامه دهند. او علت اصلی اندک‌بودن ورودی سندباکس‌ها را وجود همین فضای خاکستری می‌داند و توضیح می‌دهد که باید قوانینی وجود داشته باشد که ضمن منع فعالیت در فضای خاکستری، کسب‌وکارها را جهت حضور در سندباکس تشویق و ترغیب کند.
ابراهیمخان درباره چالش‌های فعالیت سندباکس‌ها در ایران می‌گوید: «بخش بزرگی از مشکلات ما به نبود تعامل سازنده و هماهنگ بین رگولاتور و کسب‌وکارها، عدم شناخت و نگاه منفی کسب‌وکارها به سندباکس‌ها و ذهنیت مدیران برمی‌گردد. سندباکس در ایران پدیده‌ای نوظهور است و بسیاری از کسب‌وکارها آن را نمی‌شناسند و برخی نیز رویکرد مثبتی نسبت به آن ندارند.
علاوه بر این حاکمیت و رگولاتور نیز شناخت درستی از فلسفه شکل‌گیری آن و کارکرد اصلی‌اش نداشته و بر این باورند که سندباکس نیز مسیری مشابه مسیرهای دیگر رگولاتوری سنتی است، در حالی که سندباکس یکی از مسیرهای موازی و متفاوت با سایر مسیرهاست و درصدد آن است تا قوانین و مقرراتی را که مانع توسعه کسب‌وکارهاست، شناسایی و با توافق دستگاه‌های ناظر به اصلاح آنها بپردازد. علاوه بر این، اختیارات و منابع مالی سندباکس‌ها نیز محدود است و باید برای رفع این محدودیت‌ها چاره‌ای اندیشید.
یکی دیگر از چالش‌های سندباکس‌ها نبود نیروی انسانی ماهر به‌عنوان بدنه تخصصی و اختصاصی سندباکس است؛ در حال حاضر کارمندان بخش‌های دولتی علاوه بر مسئولیتهای متعددی که دارند به امور سندباکس‌ها رسیدگی می‌کنند.»
او روشن‌بودن آینده سندباکس در کشور را در گرو رفع مشکلات مذکور می‌داند و بیان می‌کند اگر هماهنگی بین دستگاه‌های ناظر و رگولاتور افزایش یابد و حوزه سندباکس ساختارمند، سازمان‌مند و واجد اختیارات قانونی گستردهتری شود، شاهد افزایش بازدهی آن خواهیم بود. همچنین معرفی سندباکس به مدیران و کسب‌وکارهای کشور را مسئله مهمی می‌داند که به فرهنگ‌سازی، ترویج ادبیات و استفاده از آن کمک شایانی می‌کند.
ناشناخته‌بودن ماهیت سندباکس برای کسب‌وکارها و حاکمیت
حمید حسن‌آبادی، کارشناس حوزه فناوری‌های مالی و تنظیم‌گری بر این باور است که پروژه سندباکس‌های بازار سرمایه و بانک مرکزی شکست نخورده و برای قضاوت عملکرد آنها زود است. او در این‌باره می‌گوید: «سندباکس در ایران پدیده‌ای نوظهور و وارداتی است و تا تحقق مأموریتی که برای آن طراحی شده، راه زیادی پیش رو دارد. همچنین استاندارد و رویه خاصی برای نحوه عملکرد موفق سندباکس‌ها در دنیا وجود ندارد و ما نمی‌دانیم که باید بر اساس چه الگویی جلو برویم که بیشترین آورده را برای ما داشته باشد. هیچ مستنداتی وجود ندارد که ما از روی آنها بفهمیم که باید چگونه عمل کنیم و یکی از علل اصلی این فقدان، تحریم است.
تحریم‌ها باعث شده دسترسی ما به بانک‌های اطلاعاتی جهان محدود شود و در عمل نتوانیم از تجربه‌‌های آنها استفاده کنیم. علاوه بر این، با نبود رویکرد اکوسیستمی در کشور مواجهیم و افراد فکر می‌کنند که سندباکس‌ها توان حل تمام مشکلات رگولاتوری کشور را دارند، در حالی که این‌طور نیست و سندباکس تنها یکی از راهکارهایی است که می‌تواند در زمینه بررسی و رفع مشکلات رگولاتوری کمک‌کننده باشد و برای توسعه فین‌تک کشور نیازمند فعالیت و تلاش حداکثری همه بازیگران اکوسیستم رگ‌تک هستیم.»
او با اشاره به چالش‌هایی که سندباکس‌ها برای فعالیت در کشور دارند، بیان می‌کند که روندهای ورود طرح‌های مختلف به سندباکس‌ها باید تسهیل شود و همچنین این ذهنیت که حضور در سندباکس برای کسب‌وکارها محدودیت ایجاد می‌کند، از بین برود و صاحبان ایده با شناخت بهتر کارکرد این ابزار به این درک برسند که سندباکس‌ها هدفی جز هموار کردن مسیر کسب‌وکارها و اصلاح قوانین ضدتوسعه ندارند.
علاوه بر این، همان‌طور که گفته شد، کسب‌وکارها نباید توقع داشته باشند که با ورود به سندباکس‌ها تمام مشکلات‌شان حل شود و باید این را بدانند که مادامی که کل اکوسیستم بالغ نشود، بهترین عملکرد در سندباکس نیز نتیجه‌ای نخواهد داشت. او می‌گوید: «سندباکس اکسیر تمام دردهای اکوسیستم نیست و بازیگران دیگر فین‌تک ایران نیز باید برای رفع مشکلات موجود سهم خود را ایفا کنند. سرمایه‌گذاران، شتاب‌دهندگان، هاب‌های نوآوری، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، رسانه‌ها و برگزارکنندگان رویدادها نیز در قبال رفع مشکلات مسئول‌اند.»
حسن‌آبادی ناچیز بودن تعداد خروجی‌های سندباکس بانک مرکزی و سندباکس بازار سرمایه را در گرو ناچیز بودن تعداد ورودی‌های این دو سندباکس می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «ناشناخته‌بودن ماهیت و فلسفه شکل‌گیری سندباکس‌ها برای کسب‌وکارها و حاکمیت و همچنین کمبود متخصصانی که کیفیت طرح‌های ارائه‌شده برای ورود به سندباکس‌ها را به‌درستی بررسی کنند، باعث شد تا در فراخوان اول سندباکس بانک مرکزی تنها ۱۰ طرح ثبت‌نام کنند که از این تعداد، فقط دو مورد نتیجه گرفتند. فراخوان دوم آن نیز در آبان‌ماه ۱۴۰۱ برگزار شد و پنج طرح در آن حضور پیدا کردند که در حال حاضر در دست بررسی هستند.
سندباکس بازار سرمایه نیز تا‌به‌امروز بعد از برگزاری چهار فراخوان خروجی ملموسی نداشته است. طرح‌هایی که به سندباکس‌ها ارائه می‌شوند، دارای ابعاد گوناگونی همچون فنی، حقوقی، اقتصادی و فقهی هستند و کمبود خبرگانی که این طرح‌ها را در ابعاد مختلف و به‌درستی بررسی کنند، یکی از علل خروجی ناچیز سندباکس‌هاست. همچنین، باید اطلاع‌رسانی کافی درباره عملکرد و چیستی سندباکس‌ها صورت بگیرد و متقاضیان ورود به آنها، با کارکرد و ماهیت سندباکس‌ها بیشتر آشنا شوند.
علاوه بر اینها، بلاتکلیفی در خصوص برخی موضوعات همچون دارایی دیجیتال و رمزارز در سطح کلان کشور که اتفاقاً موضوع چندین طرح متقاضی ورود به سندباکس‌های بازار سرمایه و بانک مرکزی بوده، سبب شده تا این متقاضیان و همچنین تصمیم‌گیران سندباکس‌ها، سردرگم و معطل باشند.»
او بیان می‌کند نظارت سندباکس‌ها خصلت کمک‌گرایانه دارد و دست‌وپای کسب‌وکارهای نوپا برای فعالیت را نمی‌بندد، بلکه به آنها این امکان را می‌دهد که در فضایی تحت کنترل به‌طور جدی و عملیاتی کسب‌وکار خود را جلو ببرند و مشکلات رگولاتوری موجود را پشت سر بگذارند. این فرایند به افزایش حجم بازار آنها نیز کمک می‌کند.
حسن‌آبادی حضور در فراسندباکس‌های جهانی را یکی از عوامل مهم در توسعه سندباکس‌های کشور می‌داند و بر این باور است که فراسندباکس‌های فراملیتی امکان‌های خوبی را برای دیده‌شدن طرح‌های نوآورانه فراهم می‌کنند و توضیح می‌دهد: «یکی از این فراسندباکس‌ها توسط نهاد ناظر امور مالی انگلستان (FCA) تأسیس شده و شبکه جهانی نوآوری مالی (GFIN) نام دارد. این فراسندباکس از نمونه‌های موفق بین‌المللی است که طبق آمار بیش از 70 نهاد ناظر مالی دنیا را در خود جای داده، اما ایران عضو این فراسندباکس نیست. این در حالی است که عضویت در چنین فضاهایی به بهبود وضعیت ما کمک می‌کند.»
او آینده سندباکس‌های کشور را روشن می‌بیند و معتقد است این سندباکس‌ها در سال ۱۴۰۵ با آنچه امروز شاهد آن هستیم، متفاوت خواهند بود و خروجی آنها بیشتر خواهد شد. او صبر را کلیدواژه اصلی توسعه می‌داند، البته صبر نه به معنای تنها نظاره‌گر بودن، بلکه بر این باور است که باید با در نظر گرفتن یک برنامه دقیق و حرفه‌ای برای آینده، تا رسیدن به هدف نهایی تلاش و صبوری کرد و از تجربه سایر کشورها برای بهبود وضعیت موجود کمک گرفت.
گره‌خوردن آینده رگولاتوری به سندباکس‌ها
بنا بر صحبت‌های سعید احمدی‌پویا، مدیرعامل ققنوس این شرکت با طرح صندوق دارایی‌های دیجیتال وارد سندباکس سازمان بورس شد. او درباره شرایط ورود به این سندباکس می‌گوید: «شرایط پذیرش طرح‌ها در سندباکس بازار سرمایه شامل نوآورانه‌بودن آن طرح، مشابهت‌نداشتن آن با طرح‌های موجود در فضای آزمون و ایجاد ارزش‌افزوده برای بازار است که طرح صندوق دارایی‌های دیجیتال این شرایط را داشت و از سمت سندباکس سازمان بورس پذیرفته شد.»
او توضیح می‌دهد که تمام مستندات لازم برای حضور در سندباکس بازار سرمایه را در تاریخ یکم دی‌ماه ۱۴۰۰ برای مرکز مالی ایران فرستاده و در جلسات متعددی که طرح را از ابعاد مختلف فنی، اقتصادی، فقهی و امثالهم بررسی می‌کردند، شرکت کردند که تاکنون نتیجه‌ای نداشته و هنوز پیگیر آن هستند. احمدی‌پویا، دلیل اصلی نتیجه‌نگرفتن از سندباکس بازار سرمایه را عدم شناخت کارکرد سندباکس از سوی تنطیم‌گران می‌داند و بیان می‌کند: «در همه جای جهان، رگولاتورها برای اینکه بتوانند از جریان نوآوری و فناوری کسب‌وکارها حمایت کنند، به سمت فضاهای آزمایشی مانند سندباکس رفتند تا شرایطی را فراهم آورند که کسب‌وکارها در یک محیط عملیاتی و کنترل‌شده بتوانند فعالیت کنند تا مسائل و مشکلات آنها مشخص و رفع شود و آنها پس از مدتی بتوانند مجوز فعالیت دریافت کنند. در واقع، فلسفه شکل‌گیری سندباکس این است که رگولاتور نسبت به کسب‌وکارهای نو شناخت پیدا کند و در نتیجه این شناخت به قانونی‌شدن فعالیت آن کسب‌وکار کمک کند. در این فرایند، ریسک‌ها و تبعات فعالیت یک کسب‌وکار نیز سنجیده شده و بهترین تصمیم درباره چگونگی فعالیت آن گرفته می‌شود.»
او تأکید می‌کند که تنها شرط حضور در سندباکس‌های جهان، نوآور بودن طرح‌هاست و منطق آنها این است که اگر کسب‌وکاری متداول باشد، دیگر نیازی به حضور در سندباکس ندارد و رگولاتور با شناختی که از آن کسب‌وکار دارد، می‌تواند آن را رگوله کند. یکی از نقاط قوت سندباکس‌های جهان نیز این است که به هر کسب‌وکار نوآورانه‌ای که صاحبانش احراز هویت شده باشند و طرح‌شان با استانداردهای موجود در آن سندباکس هماهنگ باشد، اجازه ورود می‌دهند. انگلستان در این مورد نمونه‌ای مثال‌زدنی است که در کمترین زمان طرح‌ها را بررسی کرده و بیشترین خروجی‌ها را دارد.
احمدی‌پویا درباره لزوم وجود سندباکس در ایران می‌گوید: «رگولاتور در ایران رفتار کنترلگر-متمرکزانه دارد و نگران پیامدهای حضور کسب‌وکارها در بازار است. این رفتارها به مخالفت با نوآوری می‌انجامد. در نتیجه ایجاد و گسترش سندباکس‌ها در کشور ما ضروری است تا کسب‌وکارها در یک فضای عملیاتی و کنترل‌شده فعالیت کنند و خیال رگولاتور از تبعات حضور آنها در بازار راحت شود و به آنها مجوز فعالیت بدهد.»
او پروژه سندباکس در ایران را شکست‌خورده نمی‌داند و معتقد است هر تغییر و تحولی زمان‌بر است و برای اعلام شکست این پروژه هنوز زود است. او می‌گوید: «جریان سندباکس باید در کشور تقویت شود تا رفته‌رفته به پلی برای نوآوری در بازار مالی تبدیل شود.»
به نظر احمدی‌پویا، برای اینکه بتوان از امکان‌های موجود در فلسفه وجودی سندباکس استفاده حداکثری کرد، رگولاتور باید یک شورای مشورتی و راهبری داشته باشد که از کسب‌وکارهای نوآور بازار تشکیل شده و مشورت بگیرد. او در اهمیت وجود این شورا بیان می‌کند: «چنین شورایی می‌تواند به رگولاتور برای شناخت کسب‌وکارها کمک کند؛ اعضای یک صنف دلسوزتر از رگولاتور هستند و برای اینکه کسب‌وکاری تداوم پیدا کند، تلاش مضاعفی می‌کنند. علاوه بر این، دغدغه‌های رگولاتور را نیز می‌شناسند و می‌توانند ابزارهای رگولاتوری درستی را پیشنهاد دهند.»
او حضور کسب‌وکارهای نوآورانه را که در نبود رگولاتوری مشخص در کشور بزرگ شده‌اند، در سندباکس ضروری می‌داند و بر این باور است که سرعت نوآوری و افزایش دانش در این حوزه‌ها به قدری است که رگولاتور نمی‌تواند آن را درک کند و حضور آنها در سندباکس به رگوله‌شدن‌شان کمک می‌کند.
احمدی‌پویا درباره آینده سندباکس‌های ایران می‌گوید: «آينده رگولاتوری به سندباکس گره خورده و اگر رگولاتور به سمت مدل حاکمیت خوب برود، می‌تواند از راهکار سندباکس برای توسعه کسب‌وکارها و قانونی‌شدن‌شان استفاده کنند.
منبع
عصر تراکنش
