پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی / ماده ۱۳ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ 1398/5/13 به‌استثنای بند (۱) لغو می‌شود. این ماده پایانی مصوبه هیئت وزیران مورخ 1401/8/22 در مورد استخراج «رمزدارایی»هاست.
در پارادایم روزآمد و مورد استفاده حال حاضر کسب‌وکارها و مراکز علمی و نهادهای حکومتی دنیا، یعنی پارادایم سیستمهای پیچیده تکاملی، زنده بودن ویژگی محدود به جانداران و سیستمهای سطح زیستی نیست و نهادهای اجتماعی نظیر سازمان، شرکت، خانواده، دولت و حاکمیت نیز پدیدارهایی زنده به شمار می‌روند و چرخه عمری از تولد، کودکی، جوانی تا پیری و مرگ را برای آنها می‌توان متصور بود.
این نهاد حکومت، در اوج جوانی نیز قادر به تهیه و تصویب قوانین و مقررات کارآمد نبود و هیچ‌گاه نتوانست نظم حقوقی شایسته‌ای را در درون خود و در سطح جامعه جاری سازد. این ضعف بسیار بزرگ و کاستی خطرناک تا آنجا پیش رفته که طی ایام اخیر، قانون و مقررات به‌عنوان تنها ابزار مشروع برای ایجاد نظم کنار گذاشته شود. به همین سبب است که باور دارم سازوکارهای نهادی حکمرانی فعلی را نه دیگر می‌توان اصلاح کرد و نه از فروپاشی نجات داد.
در چنین زمینه‌ای است که مصوبه ناظر بر فعالیت در حوزه رمزارزها مدام دچار تغییر می‌شود و از همین روست که این‌بار تشنگان خدمت و نه عاشقان قدرت در مکانی به نام کابینه رئیسی گرد هم آمده، مصوبه‌ای را تصویب می‌کنند که کل مصوبه قبلی را ابطال می‌کند، به‌جز یک بند آن را. به جای آنکه، آن یک بند را در مصوبه جدید تکرار کرده و به طور کل مصوبه قبلی را باطل اعلام کنند.
طی سه، چهار سال گذشته هیئت وزیران، بانک مرکزی و دیگر نهادهای دست‌اندرکار مدیریت بخش پولی اقتصاد کشور، تلاشی ناقص و ناموفق و متناقض را در راستای «ساماندهی» رمزارزها و سپس «رمزارزش»ها از خود بروز داده‌اند. در سمت مقابل از میان فناوری‌های نوظهور متعددی که طی سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، موضوع رمزارزها با استقبال بسیار زیاد جامعه مواجه شده و طیف گسترده‌ای از مردم حوزه رمزارزها را یکی از روش‌های نجات و محروم ساختن خود و ثروت‌شان از گزند تلاش‌های شبانه‌روزی خادمین ملت و عاشقان خدمت – مستقر در دولت و مجلس – دیده و به فعالیت در این حوزه اقبال زیادی نشان داده‌اند.
در جست‌‌وجوی یافتن راهی صحیح برای وضع مقررات ملی در حوزه رمزارزها، باید قدری به عقب بازگردیم و درباره کاستی‌ها دست به آسیب‌شناسی بزنیم.
فقدان چهارچوب
آنچه فقدان آن احساس می‌شود، یک چهارچوب نظری تصویب‌شده و مورد توافق همه ذی‌نفعان در زمینه پول است. چهارچوب یک متن حقوقی است که شامل تعریف کارآمدی از پول، انواع پول، ارز، ابزارهای نوظهور با کارکردها و قابلیت‌‌های مشابه پول، تعریف پول الکترونیکی، پول دیجیتالی، پول رمزینه، اصول سازنده سیاست‌های تولید و استفاده از پول و مواردی از این دست است.
تجربیات «معکوس» متعددی در زمینه تهیه چنین اسنادی در کشور وجود دارد. انبوهی از اسناد در قالب عناوینی همچون برنامه جامع، سیاست‌های کلی، نقشه کلان، نقشه جامع و اصطلاحاتی از این دست وجود دارند که تهیه آنها یا فاقد هرگونه اثر معناداری است یا اثرات بدی به جای گذاشته‌اند. در تمامی آنها نگاهی از بالا به پایین وجود دارد که باعث می‌شود در صورت استقرار و عمل به آنها حصارهایی تنگ و تاریک بر امور حاکم شده و اساساً هر فعالیت معناداری مستلزم دور زدن آنها باشد.
آنچه مطلوب است، مشابه با سایر کشورهای جهان، از آمریکا تا کامبوج و برمه، سندی است که با رویکرد پایین به بالا تهیه شده و بسترسازی کند. به جای فهرست کردن وظایف برای سازمان‌های دولتی و تعریف اختیارات بی‌حساب و کتاب برایشان، در سند باید قدرت سازمان‌های دولتی مهار شود، اجازه برخی کارها از ایشان سلب شود و فهرستی حداقلی از ممنوعه‌ها تعریف شود تا بر اساس آن، اجازه فعالیت توسط هر کس که مایل و قادر است ممکن شود.
کاستی‌های حوزه پول الکترونیکی
کارنامه عملکرد بانک مرکزی در زمینه پول الکترونیکی شرمسارانه و آشفته است. بخشنامه‌های اصلی این بانک در این حوزه به تاریخ‌های زیر صادر شده است:
- ۱۳۸۳/۱۰/۳۰
- ۱۳۸۷/۰۸/۰۵
- ۱۳۹۲/۱۱/۰۵
در یک بازه حدوداً ده‌ساله سه بخشنامه با محتویاتی که هم‌راستا نبوده و وضعیت پول الکترونیکی را تعیین‌تکلیف نکردند. مسئله پول الکترونیکی حل نشد، تا مهمل مناسبی برای فهم و حل مسائل پول دیجیتالی و پول رمزینه ممکن شود. در مقررات مصوب‌شده، به یکسری مسائل پرداختند و مسائل بسیار مهمی را فروگذاردند.
حسب عادت مألوف، مهمترین مسئله‌ای که بانک مرکزی لابد در راستای وظایف مردمی و میهنی و مطابق با قانون اساسی و تحت نظر سازمان‌های نظارتی بدان توجه نشان داد، این بود که یک سیستم متمرکزی پیش‌بینی شده بود که قرار بود همان شرکتی که سیستمهای متمرکز می‌نویسد، برای پول الکترونیکی نیز بنویسد. بر استفاده از فعل «نوشتن» تأکید دارم؛ چراکه «تولید و استقرار سامانه» مسئله‌ای چندبعدی و چندلایه‌ای و موضوعی بااهمیت است. هنگامی که گروهی از مدیران بانک مرکزی بی‌توجه به ایجاد مخاطرات برای امنیت ملی کشور، اصرار دارند که سرتاسر نظام پولی و مالی کشور، سیستم متمرکز برویانند، همان سیستم نوشتن فعل مناسب‌تری است.
موضوع دیگری که در مقررات بر آن تأکید شده بود، بحث داشتن رفتاری کاملاً یکسان بین پول الکترونیکی و پول نقد بود. موضوع مهم دیگر لزوم کاستن از وجه نقد معادل پول الکترونیکی منتشره توسط انتشاردهنده و سپس خلق موجودیتی به نام خزانه کیوا (کیف وجه الکترونیکی) بود.
چالش مهم اما چیز دیگری بود؛ چالشی که بانک مرکزی برای آن راهکاری مناسب در نظر نگرفت و این چالش به عرصه پول‌های دیجیتالی نیز کشانده شده است.
چالش از این قرار بود که تنها بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز اجازه گردآوری و دریافت و ذخیره و نگهداری وجوه متعلق به مردم را در سطح جامعه به طور گسترده دارا هستند؛ موضوعی که بهتر است آن را «سپرده‌پذیری» بنامیم.
به‌علاوه هر کسب‌وکاری می‌تواند اقدام به قبول «پیش‌پرداخت» از مشتریان خود کند و ارائه کالا و خدمات از سوی کسب‌وکار می‌تواند با فاصله زمانی از دریافت وجه باشد. پروژه‌های بلیت الکترونیکی شهرداری‌های کشور مثالی از این نوع هستند. موبایل‌اپراتورها نیز با فروش Airtime چنین می‌کنند. اگر مشتری مبالغی را به‌عنوان شارژ سیم‌کارت Prepaid خریداری کند، ضروری نیست که تمام آن بابت ارتباط داده، پیامک یا تماس تلفنی هزینه شود؛ چه‌بسا که موبایل اپراتور، اقلام جانبی مثل Ring Tone، Wallpaper، اشتراک دسترسی به برخی اپ‌ها را نیز به فروش رسانده و امکان خرید آنها از محل شارژ Airtime مقدور باشد. ولی آن‌گاه که موضوع خرید کالا و خدماتی از یک فروشنده به غیر از موبایل اپراتور پیش می‌آید، بحث دیگری است. خرید کالا و خدمات، از مرچنت دوم از محل وجوه پیش‌پرداخت نزد مرچنت اول (موبایل اپراتور) غیرمجاز است.
به عبارت دیگر، مرچنت‌های بزرگ می‌توانند در ازای دریافت پول از شهروندان، به آنها ابزارهای پرداخت غیربانکی (Voucher) بفروشند و شهروندان با این ابزارهای پرداخت غیربانکی می‌توانند در ترمینال‌هایی که متعلق به همان مرچنت است، خرید خدمت و کالا داشته باشند. همه‌چیز هم باید درون یک حلقه بسته صورت پذیرد.
در ابتدای دهه نود، شرکت‌هایی نظیر «جیرینگ» به دنبال آن بودند که وجوهی را در قالب فرایند Cash-in از مشترکان موبایل اپراتورها جمع‌آوری کنند و با استفاده از این وجوه امکان پرداخت به مرچنت‌های مختلف فراهم باشد. این همان پول الکترونیکی است که تفاوت آن با مورد بالا یعنی ابزارهای پرداخت غیربانکی، در این است که پول الکترونیکی از تبدیل سایر اشکال پول به‌دست‌آمده و قابل استفاده در یک شبکه باز (Open Loop) است.
به استناد گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول می‌دانیم که راهکار مطلوب که در سایر نقاط دنیا به کار گرفته شده، صدور جواز جدیدی به صادرکنندگان پول الکترونیکی بوده است.
در ایران به‌موجب قانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز می‌توانند از طریق انعقاد عقد ودیعه / وکالت اقدام به دریافت وجوه از شهروندان در قالب حساب‌های سپرده دیداری / مدت‌دار کنند که آن را «سپرده‌پذیری» می‌نامند.
حسب پروژه‌های پول الکترونیکی، باید به مؤسسات راهبر پول الکترونیکی اجازه «نگهداری و مدیریت وجوه نقدی» برای شهروندان داده می‌شد؛ بنابراین همچون بانک‌ها عقدی بین دارنده کیف پول الکترونیکی و مؤسسه راهبر باید وجود داشته باشد.
در حقوق بحثی مهم با عنوان «مبانی حقوقی» مطرح می‌شود که اشاره به آن دارد که مشروعیت قوانین و مقررات وضع‌شده از کجاست؟ به عبارت دیگر دولت بر چه اساسی انتظار داشته باشد قانونی که وضع می‌کند را مردم رعایت کنند. یکی از مهمترین مبانی حقوق در تمام جوامع «احکام شریعت» است. در ایران علمی مستقل با نام فقه برای پرداختن به احکام شریعت تأسیس شده است. در آمریکا که کشوری به‌شدت مذهبی است و در کشورهای اروپایی، مهمترین مبانی حقوقی احکام شریعت مسیحی (Cannon Law) است. مشابه عقد در فقه اسلام، در شریعت مسیحی مفهومی با نام «عهد (Covenant)» وجود دارد.
بانک مرکزی در وضع مقررات پول الکترونیکی، اپراتورها (راهبران) پول الکترونیکی را ملزم می‌ساخت که وجوه دریافت‌شده از مردم معادل شارژ کیف پول را در حساب‌های بانکی نگهداری کنند؛ اقدامی که صحیح ولی ناکافی بود، چراکه بانک در زمینه رفتار با وجوه سپرده‌شده از راهبر فرمان می‌گرفت و به ارتباط بین راهبر و دارندگان کیف پول ورود نشد.
با نگاهی به مقررات اتحادیه اروپا درمی‌یابیم که هم‌زمان با ظهور پول الکترونیکی، نقش سپرده‌پذیری دچار شاخه‌زایی شده و برای شرکت‌های اپراتور پول الکترونیکی جایگاهی متفاوت از سپرده‌پذیری تعریف شده است. بر اساس مقررات، شرکت اپراتور پول الکترونیکی دارای موقعیت ویژه‌ای با اختیارات و وظایف Fiduciary شده که حسب آن می‌توانند اقدام به افتتاح حساب – و نه سپرده – کرده و تراکنش‌های کاربران را در آن ثبت کنند. این نقش می‌توانست به اشخاص حقوقی غیر از بانک و مؤسسه اعتباری نیز واگذار شود که در این صورت وجوه معادل این حساب‌ها به‌صورت تجمیعی نزد بانک‌های تجاری نگهداری می‌شود. نقش Fiduciary از جمله نقش‌های معروف و دارای کاربرد قبلی در بازارهای مالی است و متولی این نقش موظف به مدیریت وجوه به نحو احسن و با رعایت صرفه و صلاح دارندگان کیف پول الکترونیکی است.
نقش Fiduciary را می‌توان معادل نقش متولی در موقوفات خاص در فقه اسلامی بازسازی کرد. مدیریت وجوه به نحو احسن نیز در اینجا دارای مصداق بهره‌مندشدن از خدمات بیش از ارزش مرسوم آنها، در صورت شارژ بیشتر کیف پول است؛ که در تمامی پروژه‌های پول الکترونیکی در حال انجام است.
پول الکترونیکی اگرچه توسط بانک مرکزی حل نشده رها شده است، ولی به اقتضای انقلاب چهارم صنعتی مصادیق کاربرد آن گسترش‌یافته است. شرکت جیرینگ، اسنپ، تپسی و برخی از درگاه‌های واسط پرداخت اینترنتی از جمله صادرکنندگان پول الکترونیکی محسوب می‌شوند.
پول دیجیتالی و ابزارهای مالی دیجیتالی
سابقه تعریف نقش برای مؤسسات نوظهور در راستای توسعه پول الکترونیکی و صدور اجازه به این مؤسسات جهت تعریف و نگهداری حساب برای مدیریت تراکنش‌های کیف پول الکترونیکی، راه را بر نوزایی در راستای پول دیجیتالی و ابزارهای مالی دیجیتالی مبتنی بر رمزنگاری هموار ساخت.
طی سال‌های اخیر شاهد حضور انواع رمزارز و انواع ابزارهای مالی مبتنی بر رمزارزها و رمزارزش‌ها بودیم. با نگاهی به سابقه اقدامات اتحادیه اروپا مشاهده می‌شود که برای هموار ساختن امکان فعالیت مؤسسات جدید در بازار، این اتحادیه صدور مجوز جدید را برای نهادهای مالی غیربانکی پیشنهاد می‌کند.
در ارتباط با نحوه فعالیت شرکت‌هایی که ابزارهای مالی مبتنی بر رمزارز (Crypto Money) و رمزارزش (Crypto Asset) را صادر و خریدوفروش و نگهداری می‌کنند، رابطه میان دارندگان این ابزار و شرکت‌های فوق مبنی بر ایفای نقش Custody توسط این شرکت‌هاست. عهد Custody تقریباً معادل عقد ودیعه (امانت) در فقه اسلامی است و شرکت مذکور در نقش Custodian (امین) دارای ید امانی بر دارایی‌هایی است که نزد او به امانت گذاشته شده‌اند. برخلاف نقش Fiduciary در نقش Custody، امین صرفاً وظیفه نگهداری اموال را برعهده داشته و تکلیفی بر اتخاذ بهترین تصمیمات به منظور حفظ ارزش یا ارتقای آن ندارد.
توسعه نظام مالی کشور نیازمند تعریف نقش‌های جدید است
توسعه و پیشرفت به معنای گسست از وضعیت موجود و رها کردن سنت‌ها نیست، بلکه با بازاندیشی، ترمیم و ارتقای آنچه داریم حاصل می‌شود؛ همان‌گونه که مدرنیته دارای ریشه‌های تماماً مسیحی و دینی است.
توسعه نظام مالی کشور نیازمند تعریف نقش‌ها و موقعیت‌های جدیدی است که لاجرم از بازبینی و اصلاح نقش‌های موجود در سنت باید استخراج شوند.
اگر بخواهیم نوسازی که صورت می‌پذیرد ما را به استانداردهای روز دنیا نزدیک سازد، در ارتباط با پول الکترونیکی باید نقش و جایگاه Fiduciary و در ارتباط با رمزارزها و رمزارزش‌ها نقش Custody را معادل‌سازی کنیم و برای مؤسسات انتشاردهنده پول الکترونیکی و مؤسسات معامله رمزارزها و ابزارهای مالی مبنی بر آن مجوز صادر شده یا چهارچوب حاکم بر فعالیت تدوین شود.
بسیار عالی . یعنی کنکاشت بی نقصه . مخاطبت میره دنبالش . چه طرف بخواد چه نخواد مجبورش میکنی فکر کنه یک چیز جوری توی ذهنش حک میکنی تا سالها گیر همون باشه و بهش فکر کنه . اینه که میگم همون چند سال تهران رو باید زودتر میرفتی اصفهان واسه خیلی هامون الکی بود