خبر

شناسایی چارچوب قانونی گزیر (Resolution) برای بانک‌های اسلامی

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

یادداشت سیاستی «شناسایی چارچوب قانونی گزیر (Resolution) برای بانک‌های اسلامی» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در چکیده این یادداشت که «لیلا محرابی» آن را نوشته، آمده است: «پس از بحران مالی جهانی (اقتصادی و بانکی)، ارکان نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی (حل‌وفصل یا گزیر) از توجه ویژه‌ای برخوردار شد. علاوه بر این استانداردهای بین‌المللی بسیاری برای حل‌وفصل بانک‌های آسیب‌دیده (متوقف، ورشکسته) توسط هیات ثبات مالی به تدریج برای ارائه ویژگی‌های کلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مالی توسعه یافت.»

در این یادداشت سیاستی تلاش شده است تا با روش تحلیلی-توصیفی، پس از شناسایی ساختار حاکمیتی منحصر به فرد و نقش مقام مسئول و هیات شریعت در مسئله گزیر برای بانک‌های اسلامی، خصوصیات و ویژگی‌های ابزارهای متعارف گزیر معرفی و قابلیت به‌کارگیری آنها در بانک‌های اسلامی به منظور انطباق با شریعت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

در این یادداشت با اشاره به اینکه استانداردهای بین‌المللی بسیاری برای حل‌وفصل بانک‌های آسیب‌دیده (متوقف یا ورشکسته) توسط هیات ثبات مالی (FSB) برای ارائه ویژگی‌های کلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مالی توسعه یافته است، آمده است: این ویژگی‌ها، مجموعه‌ای از استانداردها در راستای حصول اطمینان از اجرای رژیم‌های گزیر ملی است که بتواند به مقامات و مسئولین گزیر قدرت لازم برای حل‌وفصل و بازسازی مؤسسات مالی را به شیوه‌ای منظم و بدون قرار گرفتن در معرض زیان با حفظ تداوم کارکردهای اقتصادی را بدهد.

در بخش جمع‌بندی این یادداشت نیز چندین توصیه برای موضوع گزیر شده است. در این بخش آمده است: این مقاله نشان می‌دهد برخی از ویژگی‌های معرفی‌شده در شیوه‌های بین‌المللی قابلیت انطباق با اصول شریعت (به عنوان مثال ریسک‌پذیری و تسهیم زیان) را دارند. از سوی دیگر در طراحی چارچوب‌های قانونی برای گزیر بانک‌های اسلامی باید مسائل خاصی از جمله ساختار نظارتی و حاکمیتی منحصر به فرد و پیچیدگی‌های ترازنامه‌ای بانک‌های اسلامی را مدنظر قرار داد که معمولاً در مورد بانک‌های متعارف صدق نمی‌کند.

همچنین نویسنده خاطرنشان کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ابزارهای گزیر کاربرد گسترده‌ای برای همه بانک‌ها دارند که البته در مورد بانک‌های اسلامی ایجاد یک سری تعدیلات برای انطباق با شریعت ضروری است. در این راستا لازم است تقویت طرح‌ها و صندوق‌های بیمه سپرده منطبق با شریعت و دیگر شبکه‌های ایمنی مالی برای کمک به ارتقای ثبات مالی در اولویت نظام بانکداری اسلامی قرار گیرد.

علاقه‌مندان برای دسترسی کامل به متن این یادداشت سیاستی می‌توانند به پرتال پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به نشانی http://www.mbri.ac.ir/ مراجعه کنند.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید