بانک‌ها عصر تراکنش

اولین اختلاس بانکی ایران چگونه رقم خورد؟

نوشته شده توسط فاطمه قوّتی

ماهنامه عصر تراکنش / ایران طبق شاخص احساس فساد در رتبه ۱۳۱ جهان از بین ۱۷۶ کشور قرار دارد. اختلاس‌های مالی بزرگ که هر ساله در کشور رخ می‌دهند نه‌تنها این شاخص را در کشورمان بدتر می‌کنند بلکه بذر ناامیدی را هم در میان مردم می‌پاشند. تیمورتاش را باید معمار این بنای فاسد در ایران نامید.

وقتی نام اختلاس می‌آید، بی‌برو برگرد داغ دل‌مان تازه می‌شود و می‌رویم سراغ همان سه هزار میلیارد تومان. حساب می‌کنیم که هر ایرانی چقدر در این میان متضرر شده و چقدر باید از آن عاید ما می‌شد، اما به قول مارکس؛ «تاریخ دو بار تکرار می‌شود؛ بار اول به‌صورت تراژدی و بار دوم به‌صورت کمدی و قهرمانان این تاریخ دو بار زاییده می‌شوند، یک بار در قامت یک اسطوره و بار دوم به شکل یک دلقک.»

تاریخ بانکداری ایران را هم که ورق بزنیم، شاهد تراژدی اختلاس هستیم. گناهی که سرانجام آن به طرد، خشونت، زندان و کشتن عامل آن ختم شد، اما به راه درمان قطعی نرسید. اختلاسی که در آن بانک ملی بیش از هشت میلیون ریال متضرر شد. اعتماد عمومی به بانک سلب شد و دولت، پرداخت زیان‌های بانک را تقبل و از ورشکستگی آن جلوگیری کرد. (بانک و بانکداری در ایران، ۷۴، ۱۳۸۰)

تاریخچه تأسیس بانک در ایران

سابقه تأسیس اولین بانک ایرانی به شکل مدرن و امروزی آن به دوران قاجار بازمی‌گردد. در این دوره اولین تلاش‌ها جهت تأسیس بانک از سوی ناصرالدین‌شاه صورت گرفت؛ اما در نهایت نتیجه مورد نظر حاصل نشد تا اینکه بعدها و در سال ۱۸۸۹ اولین بانک ایران به نام بانک شاهنشاهی توسط انگلستان تأسیس شد. در مقابل این امتیاز، روس‌ها به‌سـرعت درخـواست‌هایی از دولت ایران مطالبه کردند که بانک استقراضی یکی از این درخواست‌ها بود. بدین ترتیب روسیه نیز توانست با اخذ مجوز و تأسیس بانک استقراضی به رقابت با بانک شاهنشاهی بپردازد. بعد از تأسیس این دو بانک در دوره قاجار که هر دو توسط کشورهای خارجی تأسیس و بعد از جنگ جهانی اول تا حدودی ورشکست شدند، رضاشاه پهلوی تلاش‌هایی را در جهت تأسیس بانکی خارج از دخالت مستقیم بیگانگان و تحت عنوان بانک ملی ایران آغاز کرد.

 

در این شماره عصر تراکنش بنا داریم سری بزنیم به اولین اختلاس بانکی ایران، اینکه اختلاس‌گر که بود، چطور راه اختلاس را در پیش گرفت و در نهایت چه سرانجامی داشت؟

 

انگشت اتهام به سوی اوست

عبدالحسین (معززالملک، سردار معظم خراسانی، تیمورتاش) در سال ۱۲۵۸ شمسی در یک خانواده اشرافی خراسانی به دنیا آمد. در کودکی، توسط پدرش کریم دادخان معززالملک بجنوردی به روسیه فرستاده شد. مدتی در عشق‌آباد و سپس در مدرسه نظامی سن‌پترزبورگ که ویژه فرزندان اشراف بود، به تحصیل پرداخت.

پس از بازگشت به ایران، مدارج ترقی را به‌سرعت پیمود. در سال ۱۳۲۷ قمری، وکیل نیشابور در دوره دوم مجلس شورای ملی شد. در سال ۱۲۹۷ شمسی حاکم گیلان شد، در سال ۱۳۰۰ شمسی در کابینه سوم مشیرالدوله (حسن پیرنیا) وزیر عدلیه و در ۱۳۰۲ شمسی حاکم کرمان شد. بعد از حکومت کرمان، مجدداً در دوره پنجم به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در کابینه‌های سوم و چهارم رضاخان سردار سپه (۱۳۰۳ – ۱۳۰۶ ش) وزیر فلاحت و تجارت و فواید عامه بود و پس از جلوس رضاخان به سلطنت، از سال ۱۳۰۴ وزیر دربار پهلوی شد. (زندگی پرماجرای رضاشاه، ۴۵۵، ۱۳۷۱)

تیمورتاش با نفوذ و اقتدار و تسلط بر چند زبان خارجه و تکیه کامل بر قدرت سهمگین رضاشاه، وزارت دربار را در مدت کوتاهی به‌صورت عمده‌ترین مرکز قدرت و حکومت درآورد و از زمان شروع ریاست وزرایی حاج مخبرالسلطنه هدایت (از ۱۱ خردادماه ۱۳۰۶ ش) به مدت شش سال و سه ماه و دوازده روز (تا ۲۲ شهریورماه ۱۳۱۲ ش) یعنی تا روز غضب رضاشاه که گفت: «دیگر وزارت دربار نمی‌خواهم» وزیر مقتدر دربار پهلوی بود. (زندگی پرماجرای رضاشاه، ۴۷۵، ۱۳۷۱)

تاریخ، تیمورتاش را چگونه قضاوت می‌کند؟

در اکثر آثار تاریخی، مولفان ضمن شرح زندگی و فرازونشیب‌های دوران فعالیت‌های سیاسی تیمور، به شخصیت پیچیده او اعتراف کرده و اظهارات ضدونقیضی نسبت به وابستگی وزیر دربار رضاشاه به قدرت‌های خارجی به عمل آورده‌اند. بعضی او را عامل انگلستان دانسته و عده‌ای از اسناد وابستگی‌اش به گ.پ.او (کا.گ.ب فعلی) پرده برداشته‌اند. مولفان داخلی نیز دچار همین سردرگمی هستند. با وجود اعترافات صریح بوریس باژانف، منشی پولیت بوروی حزب کمونیست اتحاد شوروی مبنی بر همکاری تنگاتنگ تیمورتاش با سازمان جاسوسی شوروی، مدارک موجود نشان می‌دهد تیمورتاش با سازمان اطلاعاتی بریتانیای کبیر نیز مرتبط بوده است! بعضی از تاریخ‌پیشگان هم علت اختلاف رضاشاه با وزیر دربار مقتدرش را در سطح حسادت‌های پیش‌پاافتاده و خبرچینی و سعایت مغرضان دانسته‌اند. (زندگی پرماجرای رضاشاه، ۴۵۹، ۱۳۷۱)

 

قدرت تیمورتاش تنها به همین جا ختم نمی‌شد. با توجه به اینکه شاه نظر مساعدی به خارجیان نداشت، از مراوده مستقیم با آنها خودداری می‌کرد، در این زمینه وزیر دربار وی را یاری می‌کرد. تیمورتاش به‌ویژه در زمینه سیاست خارجی با اتکا به قدرت شاه از آزادی عمل بیشتری برخوردار بود. در واقع، در این دوره وزیر امور خارجه مقامی تشریفاتی بود و این وزیر دربار بود که منافع ایران را در مقابل دول بیگانه به‌طور رسمی نمایندگی می‌کرد.

از سال ۱۹۳۱ – ۱۹۲۹/ ۱۳۱۰ – ۱۳۰۵ و انتصاب فروغی به وزارت امور خارجه افرادی که در این مقام قرار داشتند، مانند انصاری، غفاری، فرزین و…، صرفاً به تهیه و تنظیم مراسلات رسمی اشتغال داشتند و وزیر واقعی در سیاست خارجی، تیمورتاش بود. او در مقام وزیر دربار با توجه به اینکه تنها در برابر شاه مسئول بود، با تکیه بر اعتماد شاه به تنظیم روابط خارجی و انعقاد معاهدات سیاسی و بازرگانی می‌پرداخت. شاید طی سال‌های ۱۹۳۲ – ۱۹۲۶/ ۱۳۱۱ – ۱۳۰۵ مسئولیت هیچ فردی همچون تیمورتاش در زمینه سیاست خارجی ایران سنگین نبود. (روابط سیاسی ـ اقتصادی ایران و آلمان بین دو جنگ جهانی، ۱۶۶، ۱۳۷۹)

 

آغاز آتش

در اوایل سال ۱۳۰۸ شمسی سرجان کدمن، رئیس کل کمپانی نفت ایران و انگلیس به تیمورتاش پیشنهاد کرد تا این شرکت به‌جای سرمایه‌ای که در ایران جهت احداث پالایشگاه آبادان و همچنین استخراج نفت هزینه کرده است، مدت امتیاز دارسی را تمدید کنند.

تیمورتاش در پاسخ به کدمن نوشت: «امتیاز دارسی در روزگاری تحصیل شده که اولیای دولت وقت ایران نمی‌دانستند غرض از کسب این امتیاز چیست و دولت ایران چه چیزی را از دست می‌دهد. دولت ایران حاضر است برای تجدیدنظر درباره این امتیاز وارد مذاکره شود.»

در فاصله سال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۰ مذاکرات پراکنده‌ای میان سرجان کدمن و تیمورتاش در تهران و لندن انجام گرفت و نهایتاً در هفتم آگوست ۱۹۳۱ (تیرماه ۱۳۱۰ ش) کدمن به وزیر دربار اطلاع داد به‌علت درخواست‌های بیش از حد دولت ایران، شرکت از تقاضای قبلی خود مبنی بر تمدید قرارداد منصرف شده است.

صورت‌حسابی که در سال ۱۳۱۱ شمسی به دست دولت ایران رسید، نشان می‌داد انگلیسی‌ها ظرف سال ۱۳۱۰ شمسی فقط ۳۰۶.۸۷۲ لیره بابت حق امتیاز به حساب دولت ایران منظور کرده‌اند، در حالی که سال قبل از آن (۱۳۰۹ ش) درآمد ایران از بابت حق امتیاز بالغ بر یک میلیون و ۲۸۸ هزار و ۳۱۲ لیره بود.

تیمورتاش به دستور رضاشاه برای مذاکره و رفع اختلاف به لندن رفت و دو ماه در کنار رود تایمز رحل اقامت افکند. تیمورتاش در این مدت با کدمن و سرجان سایمون (وزیر امور خارجه وقت انگلیس) ملاقات کرد و بعدها کار با پرداخت یک میلیون لیره به دولت ایران سروسامان گرفت و تیمورتاش هم از این نمد کلاهی برای سر خود دست و پا کرد.

در راه مراجعت به تهران، تیمورتاش به مسکو رفت و چند روزی در یکی از ویلاهای خوش‌منظره حاشیه شهر مسکو اقامت گزید. در ایران وقتی از اقامت تیمورتاش در مسکو مطلع شدند که روزنامه‌های اروپا با جار و جنجال زیاد نوشتند: «کیف دستی تیمورتاش حاوی اسناد محرمانه مربوط به مذاکرات نفت در مسکو مفقود شده است!»

در مراجعت تیمورتاش به کشور این شایعه قوت گرفت که وزیر دربار از نظر افتاده و برخوردهای رضاشاه با تیمورتاش بسیار توهین‌آمیز شده است. ظاهراً رضاشاه بو می‌برد که در جریان مذاکرات تیمورتاش و انگلیسی‌ها، سبیل تیمورتاش چرب شده است. آیرم و ماموران پلیس سیاسی نیز که نظر بدی به تیمورتاش داشتند، اسنادی را به رضاشاه نشان دادند که شک شاه را در مرتبط بودن تیمورتاش به خارجی‌ها تقویت و به یقین مبدل کرد. (زندگی پرماجرای رضاشاه، ۴۸۶، ۱۳۷۱)

روز ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۱۱ دادستان دیوان کیفری، علیه تیمورتاش کیفرخواست بلندبالایی را ابلاغ کرد. متعاقباً در ۲۵ اسفندماه جلسه دادرسی آغاز شد. در کیفرخواست، تیمورتاش را به فساد و ارتشا متهم کردند. البته یکی، دو جلسه هم به‌صورت سری برگزار شد که اطلاع دقیقی از مسائل ردوبدل‌شده در آن جلسات نیست، اما بر خلاف آنچه شایع کرده بودند، در جلسات این محاکمه صحبتی از مذاکرات نفت و لندن و مسکو به میان نیامد. (زندگی پرماجرای رضاشاه، ۴۸۸، ۱۳۷۱)

در خاتمه دادرسی، تیمورتاش به علت ارتکاب به رشوه‌خواری به سه سال حبس مجرد و محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی و استرداد مال حاصل از ارتشا محکوم شد. (زندگی پرماجرای رضاشاه، ۴۸۹، ۱۳۷۱)

محاکمه تیمورتاش طی دو جلسه برگزار شد. در دومین جلسه محاکمه تیمورتاش به پنج سال زندان و پرداخت ۹ هزار لیره انگلیسی و ۲۰۰ هزار ریال وجه رایج مملکتی به خزانه دولت محکوم شد. خانه مسکونی او مصادره و اموال او تماماً ضبط و وسایل باارزش و گران‌قیمت؛ نظیر فرش و مبل و سایر ملزومات زندگی‌اش به کاخ‌های سلطنتی خاندان پهلوی انتقال یافت. (زندگی پرماجرای رضاشاه، ۵۰۹، ۱۳۷۱)

تیمورتاش در مدت زندان به سختی شکنجه می‌شد. از نور آفتاب و گردش در محوطه زندان و غذای کافی نیز محروم بود. وظیفه قتل تیمورتاش را بر عهده ماموران پلیس سیاسی گذاشته و پزشک احمدی که جنایتکار متبحری بود، مأمور انجام این مهم شد. (زندگی پرماجرای رضاشاه، ۵۱۳، ۱۳۷۱)

 

اتهام بانکی تیمورتاش از کجا آغاز شد؟

در کابینه مستوفی‌الممالک، در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی و پس از کشمکش‌های طولانی هیات دولت لایحه «قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران» را به مجلس تقدیم کرد که در همان سال تصویب شد. به دولت اجازه داده شد که افراد متخصصی را از میان اتباع آلمان یا سوئیس برای تأسیس بانک استخدام کند. هم از این رو دکتر کورت لیندن بلات آلمانی به همکاری دعوت شد. (بانک و بانکداری در ایران، ۷۳، ۱۳۸۰)

بانک ملی چه سالی و به ابتکار چه کسی تأسیس شد؟

در سال‌های ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ یک سلسله قوانین از تصویب مجلس گذشت و به مرحله اجرا گذاشته شد، مانند فروش خالصجات دولتی و از نتیجه آن تأسیس بانک فلاحتی، تأسیس بانک ملی، تأسیس کارخانه ذوب آهن، اجرای نقشه راه‌آهن، انحلال عدلیه و تدوین قوانین جدید، نسخ کاپیتولاسیون، تشکیل شورای معارف، اعزام محصل به خارج، تدوین تاریخ ایران، تغییر قیافه شهرها مخصوصاً توسعه و عمران تهران، جاده‌سازی و… که تمام آنها نتیجه فکر و ابتکار تیمورتاش بود. (تیمورتاش در صحنه سیاست ایران، ۲۳۶، ۱۳۷۱)

 

حدود پنج سال از تأسیس بانک ملی گذشته بود؛ در سال ۱۳۱۱ و در حالی که هنوز یک ماه از بازگشت تیمورتاش از بندر چمخاله نگذشته بود؛ هیات نظار بانک ملی ضمن بررسی ترازنامه بانک، به سوءاستفاده‌های متعددی در بانک مزبور پی بردند. هنگامی که سوءاستفاده‌های مدیر آلمانی بانک کشف شد، وی در مرخصی در آلمان به سر می‌برد. در غیاب او اتوفو گل، معاونش کفالت بانک را بر عهده داشت.

حسینقلی نواب، رئیس هیات نظار و آقایان رضاقلی هدایت (نیرالملک)، ابراهیم حکیمی (حکیم الملک)، علی سهیلی و شارل کلاویه اعضای هیات نظار، شب و روز مشغول رسیدگی به سوءاستفاده‌های دکتر لیندن بلات و همکاران او شدند و اتوفو گل پاسخگوی آنها بود.

سرانجام پس از رسیدگی‌های متعدد معلوم شد قسمتی از سوءجریانات در اثر توصیه و دستورهای تیمورتاش، وزیر دربار بوده است و علاوه بر آنکه مبالغی خود از بانک در مقابل وثائق نامطمئن دریافت داشته، به عده‌ای نیز که واجد شرایط دریافت اعتبار و وام نبوده‌اند، قرض داده شده است. گذشته از آنها مبالغی هم وکیل‌الملک دیبا از بانک ملی قرض کرده است. او متهم شد که در معامله‌ای به‌وسیله حاج امین‌التجار اصفهانی استفاده برده، همچنین در تسعیر ریال به پوند فوایدی برده است.

نواب گزارش ماوقع را به اطلاع شاه رسانید و شاه کوهی از آتشفشان شد و بلافاصله دستور احضار مخبرالسلطنه رئیس‌الوزرا و تیمورتاش وزیر دربار را صادر کرد. وقتی آن دو متفقاً به حضور شاه رسیدند، پرونده را به جلوی آنها انداخت و با تغیر و تشدد گفت: «این‌طور مملکت را اداره می‌کنید. این هم وضع بانک ناشر اسکناس!»

فوراً هیات وزیران احضار و جلسه فوق‌العاده تشکیل شد تا راه‌حل‌هایی برای رفع این بحران اقتصادی ارائه شود. در آن ایام که بانک ملی دچار چنین سرنوشتی شده بود، قسمت اعظم موجودی شاه در بانک ملی بود و رقمی حدود ۲۰ میلیون تومان یعنی ۱۰ برابر سرمایه بانک را تشکیل می‌داد. هیات وزیران عصر آن روز تشکیل شد.

حسینقلی نواب، رئیس هیات نظار بانک ملی در جلسه شرکت کرد و به تشریح گزارش خود پرداخت. تخلفات رئیس بانک را برشمرد، ترازنامه او را جعلی دانست و اشاراتی نیز به اقدامات تیمورتاش در امور بانک کرد. هیات وزیران، مخصوصاً سیدحسن تقی‌زاده، وزیر مالیه، مصر بود اتوفو گل به نزد او برود و توضیحاتی در این زمینه بدهد و قرار شد این ملاقات انجام شود.

هیات وزیران در این جلسه تصمیماتی اتخاذ کردند و نامه‌ای به وزیر مختار آلمان در ایران نوشته و ضمن شرح ماوقع خواستار تحویل دکتر لیندن بلات و محاکمه او شدند.

اتهام لیندن‌بلات چه بود؟

در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۱۲، شرحی به امضای هیات‌مدیره بانک به پارکه بدایت رسید که پس از کناره‌گیری دکتر لیندن‌بلات، رئیس سابق بانک از شغل خود، معلوم شد دکتر در زمان تصدی خود عملیاتی مرتکب شده که موجب اضرار بانک و قابل تعقیب جزایی است، بنابراین تقاضای تعقیب مشارالیه و صدور حکم بر جبران ضرر و زیان مالیه را می‌نمایند. رسیدگی رجوع به مستنطق شد و پس از تحقیقاتی مدعی‌العموم در تاریخ اول مرداد ۱۳۱۲ به اتهام خیانت در امانت و تهیه بیلان تقلبی و معاونت در جعل اسناد رسمی، طبق ماده ۱۹۷ علیه دکتر لیندن‌بلات و به جرم شرکت و معاونت با دکتر لیندن‌بلات در ارتکاب جرائم مذکوره به سایر متهمان اقامه دعوی می‌کند.

 

وقتی جلسه هیات وزیران پایان یافت، تیمورتاش با عصبانیت رو به نواب کرد و گفت: «بیایید دفتر من کاری با شما دارم.» تیمورتاش به دفتر خود رفت و دو نفر را مأمور کرد از خروج نواب از دربار جلوگیری کنند و او را به نزد او بیاورند. نواب به تقی‌زاده متوسل شد و ضمن مذاکره با او هر دو از جلسه خارج شدند. ظاهراً آن دو با یکدیگر گفت‌وگو داشتند، ولی باطناً نواب می‌خواست از این طریق خود را از چنگ تیمورتاش خلاص کند.

وقتی تقی‌زاده و نواب به درب خروجی رسیدند دو تن از خدمتگزاران دربار به نواب نزدیک شده، اظهار کردند حضرت اشرف با شما کار دارند و در دفتر منتظر شما هستند. نواب که خود را در پناه تقی‌زاده مستخلص می‌دید، کمی مکث کرد، ولی تقی‌زاده به‌سرعت از محوطه دربار خارج شد و نواب ناچار به سمت اتاق تیمورتاش قدم برداشت و چند لحظه بعد در مقابل تیمورتاش ایستاد و گفت: «امری با من دارید؟»

تیمورتاش از پشت میز خود برخاست و پرخاشجویانه گفت: «مردیکه این مزخرفات چیست که در گزارش خود منعکس ساخته‌ای، حداقل چرا با من تماس نگرفتی و توضیح نخواستی؟»

نواب ضمن عذرخواهی اظهار کرد: «بخشی از آنها صحیح است و من چگونه توانم به شاه مملکت خلاف واقع گزارش دهم.»

در همین موقع تیمورتاش دو سیلی محکم به گوش حسینقلی نواب نواخت و با نثار انواع فحش‌های رکیک با مشت و لگد به جان او افتاد. نواب ۷۳ ساله با گریه شدید و تضرع و التماس از تیمورتاش خواست از تأدیب او خودداری کند و قول داد در گزارش بعدی اتهامات وارده به او را خط بطلان بکشد و تیمور هم با توجه به کهولت او را رها کرد و اجازه خروج داد.

فردای آن روز نواب در پشت میز ریاست هیات نظار در بانک ملی نشست، ابتدا تقی‌زاده و بعد سرتیپ آیرم، رئیس نظمیه را از ماجرای شب قبل آگاه ساخت. ضمناً متوجه شد اتوفوگل از بعدازظهر روز قبل ناپدید شده است. این خبر بر تشویش و اضطراب او افزود و قرار شد شرفیاب شده، ماجرای فرار افوتوگل را به عرض برساند.

حوالی ظهر شاه به نواب اذن دخول داد و نواب با ترس و لرز و رنگ پریده حضور شاه رسید و فرار اتوفوگل را گزارش داد، ولی ناگهان متوجه شد اطلاعات شاه خیلی از او بیشتر است. آنگاه نواب با عجز و لابه از شاه درخواست کرد او را از این کار معاف سازد. شاه با پیشنهاد او موافقت نکرد و نواب در حالی که اشک از چشمانش جاری بود، اظهار کرد: «قربان وقتی از جلوی زندان رد شدید اگر پیرمردی را با ریش و موی سفید در پشت میله‌های زندان دیدید، بدانید من هستم که فدای منافع وزیر دربار شده‌ام، آن وقت باید خانواده‌ام را در کنف حمایت خود قرار دهید.»

نواب وقتی در این مورد با شاه مذاکره می‌کرد، فقط یک جواب شنید و آن این بود: «تو چرا زندان بروی؟ کشف جرم کرده‌ای، زندان جای متخلف و مجرم است.»

این ملاقات پایان پذیرفت و شاه اساساً در زمینه کتک زدن نواب اشاره‌ای به تیمورتاش نکرد. شاه فوق‌العاده تودار بود و هرگز تصمیم باطنی خود را تا دقیقه آخر به احدی ابراز نمی‌کرد. در همان هنگام تصمیم نهایی خود را درباره تیمورتاش اتخاذ کرده بود. تیمورتاش هنوز در سمت وزارت دربار مستقر بود، ولی احساس می‌کرد که دیگر آن تقرب و نزدیکی را ندارد. او برای محک زدن بی‌مهری شاه نسبت به خود از او درخواست کرد که در جلسات هیات وزیران شرکت نکند، ولی شاه با تندی جواب داد: «تو نماینده من هستی، چرا شرکت نکنی؟»

چند روز از ماجرای پرده‌برداری از اختلاس در بانک ملی نگذشته بود که روزی شاه تیمورتاش را احضار کرد و با تندی به او گفت: «این پسره مزخرف وکیل‌الملک کیست که به دربار آورده‌ای؟ او را فوراً بیرون کن؛ قرار است تحت تعقیب واقع شود.»

وکیل‌الملک فردای آن روز از طرف آیرم، رئیس نظمیه بازداشت شد و پرونده‌هایی که از قبل برای او تدارک دیده شده بود، به جریان افتاد. (۲۸۸ تا ۲۹۱، تیمورتاش در صحنه سیاست ایران)

علاوه بر اتهاماتی که پیش از این به تیمورتاش وارد شده بود، تیمورتاش به جرم اختلاس و سوءاستفاده محکوم به سه سال حبس شد. (زندگی پرماجرای رضاشاه، ۵۳۴، ۱۳۷۱)

 

اختلاس بانکی به تعبیر نخست‌وزیر پهلوی

مهدی‌قلی هدایت در زمره رجال ناصری است و از ۱۱ خرداد ۱۳۰۶ تا ۲۷ تیر ۱۳۱۲ نخست‌وزیر پهلوی بود. او حوادث زندگی خود و اتفاقات کشور را به صورتی منظم یادداشت کرده و این نوشتارها امروزه در قالب کتاب‌های متعدد یکی از منابع تاریخ معاصر است. مهم‌ترین اثر او در این زمینه کتاب خاطرات و خطرات است.

او این ماجرا را این‌گونه شرح می‌دهد: «حسینقلی خان نواب تخلفاتی در بانک کشف کرده، به عرض رساند، معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی شده و خساراتی وارد آمده است، لیندن بلات، رئیس بانک زیاد مقید به رعایت نظرات هیات نظار نبوده است و شاید متکی به تیمورتاش، در هر حال اختلاساتی مسلم شد.

لیندن بلات به خیال گریز می‌افتد، به بهانه مرض و معالجه با اجازه مسافرت می‌کند. فوگل، نایب رئیس، چاره را در فرار می‌بیند. شاه شخصاً به بانک رفته و طلای وثیقه را بازدید می‌فرمایند، نقصی نداشته است.

فوگل بغته (ناگهان) مفقودالاثر می‌شود، آیرم در گاراژها معلوم می‌کند که دندان‌سازی آلمانی به دعوتی به بغداد رفته است. تفحص می‌کند هیچ جا او را در اتومبیل نمی‌یابند، بعدها کاشف به عمل آمد که در صندوق پشت اتومبیل پنهان بوده است، به این تدبیر از سرحد می‌گذرد در بغداد معطل نشده، به بیروت می‌رود.

دولت، فوگل را از حکومت شام می‌خواهد، وی ناچار انتحار می‌کند. این واقعه از برای آلمان نهایت اهمیت را داشت. عده کثیری متخصص آلمانی در ادارات ما کار می‌کنند؛ به‌طوری که می‌شود گفت سیاست آلمان در ایران رو به غلبه دارد و بانک ملی قلب اقتصاد است.

شرکای جرم لیندن‌بلات

با تأسیس بانک ملی و با اجازه مجلس، شش نفر شامل دکتر کورت لیندن‌بلات، هاینریش روست، اتو دکر، فردریش اشتفان، بوتوشای بلیش و گوستاو فوگل از کشور آلمان برای اداره بانک استخدام شدند، اما این افراد با توجه به موقعیتی که داشتند، دست به سندسازی و تهیه بیلان تقلبی زدند. پس از چندی خیانت آنها آشکار شد و دستگاه حقوقی ایران در آن زمان اقدام به بازخواست و محاکمه لیندن و شرکایش کرد.

 

لیندن بلات از راه قانونی ملجأ شده با وکیل مدافعی به تهران آمد به ۱۸ ماه حبس و هفت‌هزار لیره و ۴۶ هزار ریال محکوم شد (۶۳ هزار تومان). جرم لیندن بلات با ۱۸ ماه حبس چه تناسبی دارد؟ من نمی‌دانم ۱۵ یا ۲۰ عقود جاری‌تری هستند، کدام ترازو ۱۸ را به سنجش در آورده است، این است که قوانین مجازات پاورقی ندارد. در همان جلسه کنترات یک نفر آلمانی برای مالیه به تصویب رسید. دولت باز یک نفر آلمانی را به توسط سفارت خودمان در برلن به ریاست بانک اجیر کرد، «هرست» نامی معین شد.» (خاطرات و خطرات، ۳۹۰، ۱۳۸۵)

 

گمانه‌زنی‌های تاریخ

با وجود این ادعاها برخی صحت اختلاس را انکار می‌کنند و آن را به دسیسه‌های انگلستان و بانک شاهنشاهی نسبت می‌دهند. در واقع در زمان تأسیس بانک ملی ایران، رقابت بین این بانک و بانک شاهنشاهی بسیار شدت گرفته بود و عموماً انگلیسی‌ها که امتیاز بانک شاهنشاهی را در اختیار داشتند، با تأسیس و ادامه کار بانک ملی مخالفت می‌کردند.

نهایتاً کار به جایی رسید که تیمورتاش با همکاری مسئولان بانک و شخص لیندن بلات، لایحه نظارت بر اسعار خارجی را تصویب کرد و با این کار، کنترل بانک شاهنشاهی بر معاملات ارزی برای همیشه از بین رفت. همین مساله باعث شده است تا عده‌ای اتهام اختلاس را بی‌اساس دانسته و آن را ساخته و پرداخته نیروهای انگلیسی بدانند.

شخص لیندن بلات نیز در زمان اوج انتقادات به شیوه مدیریتی خویش، به این مساله اشاره کرده و گفته است: «دشمنی‌های دولت اعلیحضرت، پادشاه بریتانیا و خودداری دو نهاد انگلیسی، به‌ویژه بانک شاهنشاهی ایران، از همکاری با بانک ملی نقش مهمی در ناکامی وی داشت.»

جنجالی‌ترین محاکمه دستگاه قضایی

بعد از خودکشی فوگل، لیندن‌بلات که احضار شده بود، با اجازه دولت آلمان به تهران می‌آید و با صدور قرار مجرمیت، محاکمه وی در سوم مرداد ۱۳۱۲ شروع می‌شود. پرونده این محاکمه یکی از جنجالی‌ترین محاکمات دستگاه قضایی ایران بوده است.

 

اما با تمام این تفاسیر، به نظر می‌رسد که فساد و اختلاس مالی وجود داشته است. با وجود این موضوع، برخی از افراد نظیر تقی‌زاده، وزیر مالیه وقت و مخبرالسلطنه هدایت، نخست‌وزیر وقت برای خنثی کردن اثرات منفی این واقعه و جلوگیری از تاثیرگذاری آن بر مناسبات ایران و آلمان، تلاش فراوانی کرده و سعی در خواباندن این ماجرا داشتند.

نهایتاً همین مساله باعث شده است تا رئیس بعدی بانک نیز از میان اتباع آلمان انتخاب شود. البته دوران ریاست «هرست» چندان دوامی نیاورد و او جای خود را به امیرخسروی؛ یعنی اولین رئیس بومی بانک ملی ایران داد.

درباره نویسنده

فاطمه قوّتی

فاطمه قوّتی کارشناس ارشد روزنامه نگاری است. او در حال حاضر به عنوان خبرنگار با راه پرداخت همکاری می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

۱ دیدگاه

/* ]]> */