پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پویا پوراعظم، متخصص و مشاور امنیت اطلاعات در صنعت بانکداری و پرداخت / سند منتشر شده از سوی بانک مرکزی از این جهت که نشان‌دهنده توجه و حرکت نهاد قانون‌گذار در مسیر سروسامان بخشیدن به خدمات مبتنی بر فناوری مالی در کشور است، مثبت ارزیابی می‌شود اما نقدهایی نیز به آن وارد است. یک نقد جدی که به نظر بنده در این خصوص وارد است، مرتبط به نحوه تدوین و انتشار چنین اسنادی است که البته این موضوع اختصاصا به سند ضوابط کيف الکترونيک پول مربوط نیست و بخشی از اسناد و بخش‌نامه‌هایی که از سوی نهاد قانون‌گذار بانکی / مالی منتشر می‌شود با این مسئله همراه می‌شود.
مسائلی ازجمله مدیریت و انتشار نسخ ازجمله نسخ پیش‌نویس و برخی اشکلات در داخل سند مانند اشتباه در کدگذاری و ارجاعات مفاد الزامات که به نظر می‌رسد گاهی به دلیل عجله و برای سرعت بخشیدن به ارائه سند، چنین مواردی ظهور می‌کند. به این نکته توجه کنیم که ما در قانون‌گذاری در حوزه‌های فناوری مالی و بانکی، به لحاظ زمانی دیر عمل کرده‌ایم و در این مقطع زمانی سرعت دادن زیاد از سوی بانک مرکزی، کمکی برای صنعت نخواهد بود و در مقابل ارائه یک الزامات جامع و دقیق، برای بازیگران این حوزه مفید است.
اما در خصوص الزامات بیان شده در سند ضوابط کيف الکترونيک پول، مهم‌ترین نکته قابل توجه تعریف نهاد (موجودیت) صادرکننده کیف پول است. در خصوص کیف پول پیش‌پرداخت (Pre-Paid) که موضوع این سند است، اساسا هدف از محدود شدن صادرکنندگی کیف پول به بانک‌ها و موسسات اعتباری مشخص نیست، چراکه در نمونه‌های مشابه در سایر کشورها نیز صدور کیف پول الکترونیکی هم از طریق نهادهای بانکی و هم از سوی کسب‌وکارهای غیربانکی (فناوران مالی) امکان‌پذیر است.
راه دوری نرویم و اگر نگاهی به قوانین ارائه خدمات پرداخت مبتنی بر ابزارهای پیش‌پرداخت Prepaid Payment Instruments (PPIs) در کشور هند، بیندازیم این موضوع کاملا شفاف است. اولا بخشی از مقررات و الزامات ارائه ابزارهای پیش‌پرداخت شامل کارت هدیه، کارت بانکی پیش‌پرداخت و کیف پول الکترونیکی، یکسان است که این نشان از نگاه جامع به موضوع ارائه خدمات مالی مبتنی بر ابزاهای پیش‌پرداخت دارد و دوم اینکه تنها محدوده‌ای از ابزارهای پرداخت که در دسته حلقه باز (Open System PPIs) قرار می‌گیرند مانند کارت هدیه بانکی، محدود به صادرکنندگی از سوی بانک‌ها شده‌اند. البته از منظر تعاریف و ادبیات به کارگرفته شده در کشور هند و بسیار از کشورهای دیگر، ابزارهای پیش‌پرداخت حلقه باز یعنی امکان پرداخت در نزد همه پذیرندگان شبکه ملی پرداخت و در مقابل محدوده پذیرندگان در شبکه اختصاصی یک شرکت پرداخت یا کسب‌وکار فناوری مالی، به‌عنوان محدوده حلقه نیم بسته یا Semi-closed System PPIs، لحاظ می‌شوند.
در سند ابلاغ شده، روح این نوع تفکیک و نگاه در صدور کیف پول الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزارهای پیش‌پرداخت مالی، چندان به چشم نمی‌خورد. ضمن آنکه در بخش تعاریف سند نیز شفافیت کافی در این خصوص وجود ندارد؛ چراکه در ماده 1-6 بیان شده است که راهبر کیف الکترونیکی پول در حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی کیف پول، فعالیت می‌کند و در مقابل در ماده 1-8 بیان شده که کیف الکترونیکی پول ابزاری است که تنها توسط «موسسه اعتباری» صادر می‌شود.
بنابراین محدود کردن امکان صدور کیف الکترونیکی پول به بانک‌ها و در پی آن سپردن بسیاری از وظایف و نقش آفرینی‌ها در ارانه ابزار کیف پول به بانک‌ها، عملا فضای فعالیت باز و رقابت در این حوزه را نیز محدود می‌کند. به عقیده من این سند به معنای حذف بازی شرکت‌های پرداخت و کسب‌وکارهای فناوری مالی از بازی در زمین کیف پول الکترونیکی نیست، اما بازی آنان را با دشواری و البته کمرنگی روبه‌رو خواهد کرد.
از طرفی به نظر من، الزام «راهبر» کیف پول به ارائه حداقل سرمایه ثبتی ۵۰ میلیارد ریال، الزامی منطقی است و توجه داشته باشیم که ما در خصوص کسب‌وکاری صحبت می‌کنیم که نقش فناوری مالی دارد تا نقش استارت‌آپی و نوآوری. ۱۰ سال پیش اگر صحبت از ارائه خدمت کیف پول الکترونیکی به میان می‌آمد، نوعی نوآوری محسب می‌شد و باید بپذیرم در این مقطع زمانی و حداقل در سطح بین‌المللی، کیف پول جایگاه یک خدمت پرداخت جدید و نوآورانه ندارد.
از طرفی باید در صنعت، بین کسب‌وکار استارت‌آپی و فناوری مالی، تفکیک قائل بود که بعضا دیده می‌شود این دو نوع کسب‌وکار در عین حال نقاط مشترکی که دارند، کاملا هم معنا تعریف می‌شوند. لذا ارائه خدمات و محصولات مبتنی بر کیف الکترونیکی پول، دیگر یک محصول استارت‌آپی محسوب نمی‌شود و در دسته خدمات فناوری مالی قرار می‌گیرد و در اکثر کشورهای دنیا نیز برای فعالیت نهادهای فناوری مالی، الزامات حداقل سرمایه و اساسا کفایت سرمایه به مقدار تقریبا قابل توجه، جزئی پذیرفته شدنی از قوانین و مقررات این حوزه است؛ اما این الزام میزان سرمایه ثبتی، زمانی منطقی خواهد بود که به کسب‌وکارهای فناوری مالی (در این سند در واقع «راهبر» کیف پول) اختیارات کافی در نحوه ارائه خدمت و امکان فعالیت و نقش‌آفرینی در فضای باز اما کنترل شده، داده شود که البته تا حدی اینگونه نبوده است.
حتی با نگاهی دقیق به الزامات سند، به نظر می‌رسد بسیاری از وظایف اجرایی و مسئولیت‌هایی که می‌تواند به طور منطقی توسط راهبر کیف پول اجرا و رعایت شود، به موسسه اعتباری سپرده شده است. مواردی که برای نمونه در ماده ۲۴ حصول اطمینان از شناسایی متقاضی بر اساس سطوح بیان شده یا در ماده ۲۸ و ۲۹ وظیفه شناسایی رفتار مشکوک و متقلبانه و همچنین حصول اطمینان از ثبت اطلاعات کیف پول صادر شده در «سامانه جامع پايش کيف» به موسسه اعتباری واگذار شده است. در این خصوص دو نگرانی جدی وجود دارد که به نظرم باید در آینده نزدیک، فکری برای آن کرد. یک آنکه آیا موسسات اعتباری در حال حاضر زیرساخت فناوری، فرآیندی و آمادگی لازم برای رعایت این سطح از مسئولیت‌ها و اجرای الزامات محول شده به ایشان را دارند و حتی سوال اساسی‌تر، آیا تمایلی به صرف هزینه و ایجاد این زیرساخت‌ها در آینده برای بازی در زمین کیف الکترونیکی پول را دارند؟ دوم اینکه به دلیل عدم تفکیک شفاف و دقیق در بیان مسئولیت رعایت و اجرای برخی از الزامات عنوان شده در سند، بین «موسسه اعتباری» و «راهبر»، به طور قطع شاهد اختلاف نظر و مسائل حقوقی بین بانک‌ها و راهبران کیف پول غیر وابسته به بانک‌ها (فناوران مالی مستقل) خواهیم بود.
مورد دیگری که در این سند قابل توجه بوده و البته به نظر می‌رسد به دلیل نگرانی‌هایی ازجمله خلق پول، این الزام بیان شده است؛ ماده ۲۳ و ۲۵ سند است. این سوال مطرح است که چرا راهبر کیف الکترونیکی پول چه نهاد بانکی یا کسب‌وکار غیربانکی باشد، قادر نخواهد بود کیف پول الکترونیکی به شیوه اعتباری ارائه کند به‌گونه‌ای که دارنده کیف پول با دریافت اعتبار به‌صورت محدود، بتواند پیش از شارژ حساب کیف، پرداخت‌های خرد را انجام دهد و پس از آن در فرآیندهای تسویه، مبالغ اعتبار کیف پول اختصاص داده شده به وی را تسویه کند. این دقیقا مشابه همان خدماتی است که در قالب کارت اعتباری و حتی تسهیلات به مشتریان ارائه می‌شود و بانک مرکزی هم با ارائه مقرراتی برای آنها، این خدمات را پذیرفته است. ضمن آنکه راهبر کیف پول با در اختیار قراردادن ضمانت‌های کافی در نزد بانک‌ها یا بانک مرکزی، می‌تواند نگرانی‌های احتمالی در این خصوص را رفع کند. بنابراین به نظر اینجانب اگر نگرانی در این خصوص وجود دارد، به طور منطقی باید برای ارائه ابزارهای پرداختی مانند کارت اعتباری نیز وجود داشته باشد.
در خصوص اینکه آیا استفاده از کیف الکترونیکی پول در پرداخت‌های خرد توسط مشتریان و پذیرندگان، گسترش یابد یا خیر؛ به عقیده من سه عامل تاثیرگذار اصلی برای آن وجود دارد. عامل اول ارائه خدمات پرداخت بدون اصطکاک یا Frictionless Payments است که نوعی خلق ارزش در تجربه کاربری مشتریان است. پرداخت بدون اصطکاک نشانگر فرآیندهای پرداخت آنلاین و آفلاین است که موانع انجام خرید و پرداخت به حداقل یا حتی غیرقابل مشاهده (Transparent) از نگاه مشتری، کاهش می‌یابد و در نهایت پرداختی سریع‌تر و راحت‌تر برای مشتری رقم خواهد خورد که البته این عامل در ذات کیف پول الکترونیکی وجود دارد.
عامل دوم افزایش محدوده امکان پرداخت در نزد پذیرندگان توسط ابزارهای کیف پول است که این عامل نیز با ایجاد بسترهای اتصال و تعامل پذیری (interoperability) کیف پول پذیرندگان یک راهبر به خدمت کیف پول سایر راهبران که در سند نیز مورد توجه قرار گرفته است، فراهم خواهد شد. اما عامل سوم نقش پرداخت کارمزد درتراکنش‌های مبتنی بر کیف پول و تاثیرگذاری نظام کارمزدی پرداخت‌های مبتنی بر کارت بانکی است، لذا تا زمانی که اصلاح نظام کارمزدی در پرداخت‌های کارتی، عملیاتی نشود، این عامل تاثیرگذاری مثبت خود را در گسترش استفاده از ابزار کیف پول الکترونیکی، از دست خواهد داد.
آخرین موضوعی که در خصوص سند ضوابط کيف الکترونيک پول، قصد اشاره به آن را دارم؛ موضوع الزامات بیان شده در رابطه با «سامانه جامع پايش کيف» و «سوييچ متمرکز کيف الکترونيک پول» است. سوييچ متمرکز کيف الکترونيک پول با هدف استقرار بستر متمرکز تعامل‌پذیری و اتصال ابزارهای کیف پول صادرکنندگان مختلف به یکدیگر، امری منطقی است که برای نمونه در کشور هند نیز چنین مدلی به کارگرفته شده است. اما در مقابل هدف از ایجاد «سامانه جامع پايش کيف» و الزام موسسه اعتباری و راهبر کیف پول به ارائه گزارشات ریز تراکنش‌ها، اطلاعات کیف پول‌های صادر شده و دارندگان آنها و سایر موارد به این شکل، خیلی شفاف و مشخص نیست. اگر هدف کنترل و نظارت بر استفاده از ابزارهای کیف پول پیش‌پرداخت است که تقریبا بخش عمده‌ای از این وظایف نظارتی و کنترلی بر عهده موسسه اعتباری، گذاشته شده است، حال ایجاد یک بستر دارای همپوشانی با وظایف سپرده شده به بانک‌ها، کدام نگرانی حل نشده را حل خواهد کرد؟
به عقیده بند یکی از اهداف ارائه زیست بوم‌های پرداخت مبتنی بر کیف پول از نوع پیش‌پرداخت، می‌تواند کاهش هزینه‌ها و انرژی نگهداری و پشتیبانی از شبکه ملی پرداخت شامل شبکه ملی پرداخت کارتی از دوش نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذاری شامل بانک مرکزی باشد اما رویکرد بیان شده، هزینه چندانی از زیرساخت‌های حاکمیتی و شبکه ملی پرداخت، نتنها کم نمی‌کند بلکه با افزایش هزینه نیز همراه خواهد بود؛ آن هم برای اجرای آن دسته از وظایف نظارتی و کنترلی که بانک مرکزی قادر خواهد بود با واگذار کردن مسئولیت آنها به موسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیکی پول، نگرانی‌های خود در این زمینه را با دریافت گزارشات دوره‌ای، سیاست‌گذاری، ممیزی نظارتی و ایجاد نظام مناسب مجازات و جریمه، رفع کند.
الزام «راهبر» کیف پول به ارائه حداقل سرمایه ثبتی ۵۰ میلیارد ریال، الزامی منطقی است
این کجاش منطقی و عادلانه است