پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اصلاحیه نظام کارمزد چطور می‌تواند منافع همه ذی‌نفعان را تأمین کند؟ / راهکارهای پیشنهادی مدیرعامل جیبیت برای اصلاح کارمزد
نیلوفر نادری / اصلاحیه نظام کارمزد تدوین و تنظیم شده و روی میز بانک مرکزی در انتظار دستور ابلاغ است. گرچه انتشار این اصلاحیه زمان‌بر شده و هنوز خبر دقیقی از جزئیات آن نیست، اما اخبار مربوط به آن در سال جدید تکاپویی در شبکه پرداخت ایجاد کرد و نگاه‌ها را به سمت خود کشاند. موضوع بحث‌برانگیز در خصوص اصلاح نظام کارمزد، چگونگی ایجاد تعادل میان منافع ذی‌نفعان آن است؛ از سویی فعالان شبکه بانکی و پرداخت مطالبه چندساله‌شان افزایش نرخ‌های کارمزد است و از طرفی ذی‌نفعانی مانند دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان (پذیرندگان) نگران افزایش هزینه‌هایشان هستند. مدیرعامل جیبیت برای پایان این تضاد منافع پیشنهاد کرده که فروشگاه و پرداخت‌کننده بتوانند به صورت آپشنال کارمزد پرداخت کنند و فرایند اجرای اصلاح کارمزد مرحله‌ای باشد.
بحث اصلاح کارمزد چندسالی بود پشت وعده‌های مکرر مسئولان بایگانی شده بود، اما امسال زمزمه‌های صدور دستورالعمل اصلاح از سوی بانک مرکزی جدی‌تر شد و پیگیری‌های راه پرداخت نشان داد که اصلاحیه در بانک مرکزی تدوین و تنظیم شده و معاون پرداخت بانک مرکزی نیز خبر داد که این بخشنامه به زودی ابلاغ خواهد شد. اما هنوز خبری از انتشار و ابلاغ آن نیست.
همین اخبار برخی را به عملیاتی شدن اصلاح نظام کارمزد امیدوار کرد. همچنان که محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت امیدوار است که بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ اصلاح نظام کارمزد را با جدیت بیشتری دنبال کند.
او از ضرورت اصلاح نظام کارمزد صحبت می‌کند و معتقد است اگر نظام کارمزد کنونی اصلاح نشود، ممکن است بسیاری از کسب‌وکارهای حوزه پرداخت با مشکل روبه‌رو شوند و کارکرد خود را از دست بدهند.»
علل تعلل رگولاتور برای اجرای طرح اصلاح کارمزد
البته بانک مرکزی در سال گذشته نیز وعده داده بود که نظام کارمزد اصلاح می‌شود اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. شریعتمدار درباره این تعلل می‌گوید: «من می‌توانم به دو علت ریشه‌ای درباره تعلل در اجرای طرح اصلاح نظام کارمزد اشاره کنم؛ در وهله اول باید به التهاب‌‌‌های اجتماعی-اقتصادی جامعه اشاره کرد. اگر در وضعیتی که در سال ۱۴۰۱ داشتیم اصلاح نظام کارمزد اتفاق می‌افتاد و پرداخت کارمزدها به گردن دریافت‌کننده خدمت می‌افتاد، ممکن بود در مسئله اعتراضات عمومی اثرگذار باشد چون این طرح به هزینه‌های آنها می‌افزاید. در وهله دوم اینکه شاید چکش‌کاری کافی روی مدل پیشنهادی بانک مرکزی انجام نشده بود و زمان بیشتری را طلب می‌کرد.
او با درنظر گرفتن اینکه هنوز مدل پیشنهادی بانک مرکزی منتشر نشده است، پیش‌بینی می‌کند که اگر برنامه آنها خصلت دستوری داشته باشد و منافع همگان در نظر گرفته نشده باشد، کارکردی که باید را نخواهد داشت.
شریعتمدار درباره طرح پیشنهادی قبلی انجمن فین‌تک در این رابطه می‌گوید: «ما در انجمن فین‌تک به بانک مرکزی پیشنهاد داده بودیم که یک بازه کارمزدی در نظر گرفته شود تا بازار بتواند خدمات ارزان‌تر و گران‌تر داشته باشد. علاوه بر این، پیشنهاد داده بودیم که در نحوه دریافت کارمزد تنوع وجود داشته باشد و پویا باشد تا قراردادهای مختلفی در آن بسته شود. علاوه بر این کارمزدها باید درصدی تعیین شود.»
تغییر در قیمت خدمت عمومی کارمزد امری حساس است
شریعتمدار تغییر در قیمت این خدمت عمومی را امری حساس می‌داند و بر این باور است که مردم به نظام کنونی پرداخت کارمزد، عادت کرده‌اند و تغییر عادت‌های جمعی کار آسانی نیست. در نتیجه بانک مرکزی مسیر دشواری را پیش رو خواهد داشت و باید با دقت، حساسیت و برنامه‌ریزی جلو برود چون اصلاح نظام کارمزد علاوه بر اینکه مسئله‌ای اقتصادی است، می‌تواند اجتماعی و فرهنگی نیز باشد. پس باید با در نظر گرفتن اینکه تغییر عادت‌های مردم زمان‌بر و واکنش‌برانگیز است، جلو برود.»
او معتقد است در وضعیت کنونی فرد روستایی که از شبکه پرداخت کشور استفاده نمی‌کند نیز باید در هزینه‌های این شبکه سهیم باشد اما اگر نظام کارمزد تغییر کند، هزینه آن را همان کسی پرداخت خواهد کرد که آن خدمت را دریافت کرده است.
با این حال شریعتمدار بیان می‌کند که تعلل در اجرای این طرح به این دلیل که ممکن است با واکنش مردم مواجه شود، بهانه خوبی نیست چون تاریخ معاصر ما نشان داده که تصمیم‌گیری‌ها درباره انجام یا عدم انجام طرح‌های عمومی با در نظرگرفتن خواست مردم انجام نمی‌شود و قطعاً مسائل دیگری وجود دارد که طرح اصلاح نظام کارمزد تاکنون اجرا نشده است.
برای مثال ممکن است با تغییر وضعیت کنونی بازیگران جدیدی در بازار به وجود آیند و این می‌تواند منافع برخی گروه‌ها را دگرگون کند.
مناسبات اقتصادی برای رگولاتور ارجح به ملاحظات اجتماعی است
او عنوان می‌کند که باید این را هم در نظر گرفت که بانک مرکزی نسبت به سایر نهادها، جایگاه حساس‌تری دارد و با کوچکترین اقدام نادرستی که انجام دهد، ممکن است مورد نقد قرار بگیرد اما با این حال به نظر می‌رسد دغدغه اصلی رگولاتور در معرض نقد و حمله قرار گرفتن نیست و آنچه برای آنها اولویت دارد، مناسبات اقتصادی است نه مسائل مربوط به حوزه اجتماعی.
شریعتمدار با اشاره به نسبت میان تورم و کارمزد می‌گوید: «درست است که حجم منابعی که پی‌اس‌پی‌ها به خود اختصاص داده‌اند و بانک‌ها پرداخت می‌کنند، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است اما به این دلیل که تورم حجم بسیار بزرگتری دارد، این مقدار اثر زیادی بر آن نخواهد داشت، اما به هر حال یکی از عوامل مؤثر در افزایش تورم است که باید رفع شود. اگر کارمزدها از فروشگاه یا کسی که خدمتی را دریافت می‌کند، گرفته شود، خیلی منصفانه‌تر است. علاوه بر این، اگر سیستم طوری طراحی شده باشد که جریان‌های پولی خلاف جهت پرداخت کارمزد به وجود آید، به شدت آسیب‌زا است. نظام کارمزد کنونی ایجادکننده تورم است و در طول سال چیزی حدود ۱۰۰هزار تومان از هر فرد ایرانی برای کارمزد به صورت غیرمستقیم گرفته می‌شود، فارغ از اینکه از این سیستم استفاده کرده یا نه.»
او معتقد است که نظام کارمزد کنونی رقابت را از کسب‌وکارها گرفته و پی‌اس‌پی که مشابه پرداخت‌یار است و دسترسی‌های عمیق‌تری دارد، کارمزد خود را از شاپرک دریافت می‌کند. این روال درستی نیست و پرداخت‌یارها هم نمی‌توانند چنین کاری کنند و باید هزینه خدمت‌شان را از دریافت‌کننده خدمت بگیرند. در نتیجه افراد ترجیح می‌دهند برای گذران امور پرداختی خود سراغ پی‌اس‌پی‌ها بروند تا کارمزد نپردازند و این یعنی مرگ پرداخت‌یاری و رقابت در بازار.
شریعتمدار برای اصلاح نظام کامزد پیشنهاد می‌دهد که فروشگاه و پرداخت‌کننده بتوانند به صورت آپشنال کارمزد پرداخت کنند و فرایند اجرای آن مرحله‌ای باشد؛ یعنی ابتدا تغییر در پرداخت آنلاین اتفاق بیفتد و بعد به بخش‌های دیگر سرایت کند و سقف کارمزد با تورم سالیانه بالا رود یا از ابتدا برحسب درصد محاسبه شود.
