بانک‌ها یادداشت

کاهش میل به نقدینه‌خواهی یا سیاست‌گذاری غلط بانک مرکزی؟

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

محمدرضا جمالی به مصاحبه اخیر معاون اقتصادی بانک مرکزی که در آن کاهش میل به نقدینه‌خواهی در جامعه در پی افزایش استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک به‌عنوان یک دستاورد مثبت ارزیابی شده بود، واکنش نشان داده و این روند را یک بیماری در اقتصاد کشور دانسته است.

محمدرضا جمالی، کارشناس نظام‌های پرداخت؛ حکاک / عدم توازن و تناسب در استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک و غیر الکترونیک، یکی از مشکلاتی است که طی سال‌های اخیر کارشناسان حوزه بانکی و نظام‌های پرداخت کشور دائماً نسبت به استمرار، تشدید و گسترش دامنه تبعات منفی آن هشدار داده‌اند. با این حال نه تنها برنامه و اظهارنظر قابل ذکری از سوی بانک مرکزی در مورد این مسئله مشاهده نمی‌شود بلکه در برخی مواقع مسئولان این بانک با استناد به آمار و اطلاعاتی که صرفاً هم در اختیار خود آن‌هاست و سال‌هاست از انتشار عمومی آن‌ها جلوگیری می‌شود، نه تنها از گسترش و افزایش سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک دفاع می‌کنند بلکه آن را نقطه قوت و تمایز نظام پرداخت ایران قلمداد می‌دانند.

در یکی از معدود اظهارات مسئولان نهاد ناظر پولی و بانکی کشور، پیمان ‌قربانی معاون ‌اقتصادی بانک مرکزی از شاخصی به نام «کاهش میل به نقدینه‌خواهی» در جامعه سخن گفته و روند کاهشی این شاخص را محصول مبارک افزایش سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در کشور دانسته است.

سکه و اسکناس در تمامی نظام‌های پرداخت دنیا هنوز به‌عنوان ابزاری کارا و راهبردی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با نگاهی به سیستم‌های پرداخت تکامل یافته دنیا مانند آلمان، آفریقای جنوبی، ایالات متحده، سنگاپور و حتی کشورهای در حال توسعه مانند چین، ترکیه و برزیل مشاهده می‌شود که هنوز سکه و اسکناس در کنار ابزارهای الکترونیک جایگاه خود را حفظ کرده است. با توجه نظریه مقداری پول، میزان کمی از پول می‌تواند با سرعت زیاد نقش زیادی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد که با توجه به این تئوری، سکه و اسکناس از نظر راهبردی بسیار مهم هستند.

باید توجه کرد که حداقل از سه جنبه سکه و اسکناس خرد اهمیت ویژه‌ای در سیستم‌های پرداخت دارد؛ مورد اول این است که در پرداخت‌های خرد، ارزان‌ترین ابزار است. مورد دوم اینکه سرعت گردش سکه و اسکناس خرد بالاست و معاملات به‌سادگی با آن صورت می‌گیرد. مورد سوم این است که به ازای سکه و اسکناس در دست مردم، بانک‌ها، بهره‌ای پرداخت نمی‌کنند و به‌نوعی باعث کاهش نرخ بهره می‌شود.

ارزانی ابزار سکه و اسکناس علی‌رغم آنچه در رسانه‌ها می‌شنویم در ایران نیز صادق است. در رابطه با مناسب نبودن سکه حتی در شرایط فعلی با تمام ناکارآمدی‌ها ضرب سکه در کشور یک سکه ۵۰۰ تومانی حداکثر با مبلغ ۲۳۰ تومان ضرب می‌شود و ۵۰۰ تومان به مردم فروخته می‌شود. این بدین معنی است که فروش هر سکه برای بانک مرکزی ۲۷۰ تومان سود دارد. با فرض اینکه این سکه حداقل سه سال عمر کند در بیش از ۱۰۰۰ معامله به‌کار می‌رود و بیش از ۵۰۰ هزار تومان تولید ناخالص توسط آن صورت می‌گیرد و هزینه‌ای هم بر اقتصاد تحمیل نمی‌شود. حتی اگر فرض کنیم کل آن هم هزینه باشد، هزینه انجام هر معامله ۵ ریال خواهد شد، در حالی که هر تراکنش الکترونیک کمتر از ۱۰۰ تومان تمام نمی‌شود. حتی از نظر مصرف کاغذ نیز یک اسکناس ۵۰۰۰ تومانی که چاپ نمی‌شود صدها رسید کاغذی در پرداخت‌های خرد الکترونیک مصرف می‌شود و از نظر هزینه بر اقتصاد سربار زیادی توسط بانکداری الکترونیک در پرداخت خرد به کشور وارد می‌شود.

اثر بر نرخ بهره نیز از موارد دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. باید توجه کرد که به ازای آن بخش از پول و مسکوکات که در جامعه وجود دارد، سودی پرداخت نمی‌شود. بدین صورت افزایش نقدینگی باعث تقاضای بیشتر برای سپردن پول به بانک‌ها از یک طرف و کاهش نرخ بهره می‌شود و از طرف دیگر نیز به‌عنوان بخشی از نقدینگی که سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، باعث کاهش نرخ بهره می‌شود.

اثر سکه و اسکناس به‌عنوان «میکرو ارگانیسم‌های» اقتصادی در تمامی اقتصادهای دنیا مشاهده می‌شود. در ایالات متحده بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار نقدینگی به صورت سکه و اسکناس وجود دارد. روزانه بیش از ۱۶ میلیون قطعه یک دلاری چاپ می‌شود و از نظر مبلغ، اسکناس‌های ۱ دلاری بیش از ده برابر اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری است. با در نظر گرفتن جمعیت ۴۰۰ میلیون نفری ایالات متحده، سرانه هر نفر بیش از ۲۵۰۰ دلار است و این میزان با متوسط درآمد و سرانه درآمد ماهانه نسبت مناسبی دارد که فشار بر سیستم بانکی را کاهش می‌دهد. از طرفی باید توجه کرد که هر دلار قابلیت ریزدانه شدن تا حد ۱ سنت را داراست.

در ایران متاسفانه رویه نامناسبی را در حوزه سیاست‌های پولی شاهد هستیم و از مزایای سکه و اسکناس نه تنها استفاده نشده بلکه استفاده نامناسب باعث جایگزینی با ابزار گران الکترونیک، افزایش نرخ بهره و صدمه دیدن تولید ناخالص ملی شده ‌است.

محدود کردن استفاده از سکه و اسکناس‌های خرد باعث شده است که پرداخت خرد به سمت شاپرک برود. میانه تراکنش‌ها در شاپرک از ۱۸ هزار تومان در سال ۹۵ به ۱۲ هزار تومان کاهش یافته و تعداد کارت‌خوان‌ها از حدود ۱ میلیون کارت‌خوان در سال ۹۰ به بیش از ۶ میلیون کارت‌خوان در سال ۹۶ رسیده است. این در حالی است که کشورهایی با ده‌ها برابر اقتصاد بزرگ‌تر از اقتصاد ما، کمتر از ۱ میلیون کارت‌خوان دارند. به عبارتی ابزار پرداخت خرد که درنهایت در حد چند ده میلیارد تومان هزینه برای رگولاتور بانکی داشت باعث هزینه ۹ هزار میلیارد تومانی برای بانک‌های کشور شده و قدرت وام‌دهی بانک‌ها را تا ۲۳ درصد کاهش داده ‌است و بیش از ۸۰ درصد زیرساخت‌های بانک‌ها صرف نگهداری تراکنش‌های با ارزش کمتر از ۲۵ هزار تومان می‌شود. باید توجه کرد که در دنیا ابزار کارت برای پرداخت‌های متوسط استفاده می‌شود و برای پرداخت خرد به‌کار نمی‌رود و سیاست‌گذاری غلط در حوزه پولی باعث آسیب شدید بخش بانکی شده‌است.

نرخ بهره نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. سرانه پول نقد برای هر نفر حدود ۴۰۰ هزار تومان است و با توجه به سرانه درامد هر نفر، این رقم کم است و نشان می‌دهد که بخش زیادی از نقدینگی مورد نیاز اشخاص در حساب‌های بانکی وجود دارد که به آن‌ها سود پرداخت می‌شود. علاوه‌بر این مساله با توجه به پرداخت کارمزدها توسط بانک‌ها، هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها بالا رفته است.

با توجه به کاهش سکه و اسکناس در پرداخت‌های خرد، کسب‌وکارهای خرد به‌شدت آسیب دیده‌اند. علاوه‌بر آن، شاهد گرانی در پرداخت خرد هستیم. به خاطر نبود ابزار پرداخت خرد شاهد افزایش پله‌ای قیمت‌ها هستیم و افزایش ده درصدی به خاطر نبود ابزارهای پرداخت در حمل‌ونقل تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. اگر مقایسه‌ای با ایالات متحده داشته باشیم، هر دلار تا یک‌صدم خرد می‌شود و هر سنت معادل حدود ۴۰ تومان می‌شود. با توجه به سطح حدود ۸ برابری قیمت‌ها در ایالات متحده یعنی ما در همین وضعیت کنونی باید تا ۵ تومان را توسط ابزارهای پرداخت‌های خرد پوشش دهیم. تخمین زده می‌شود بین ۲ تا ۵ درصد تولید خالص داخلی به خاطر عملکرد نامناسب ابزارهای خرد تحت‌الشعاع قرار گرفته است و زمانی که به خاطر هر درصد رشد اقتصادی شاهد تلاش‌های دولت و مردم هستیم نباید شاهد کم‌کاری بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی باشیم.

از نظر امنیتی نیز متمرکز کردن زیرساخت‌ها، مشکلات و ریسک‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. لازم است بانک مرکزی با تغییر سیاست‌های پولی، خسارت‌های وارد شده به کشور در دولت‌های نهم و دهم را ادامه ندهد و با قرار گرفتن در جایگاه درست و عملکرد مناسب در حوزه پولی بیش از این باعث خسارت چندجانبه به اقتصاد کشور نشود. همچنین درآمدهای شتاب و شاپرک مورد ارزیابی قرار گیرد و ضرر و زیان درآمد هزار و پانصد میلیارد تومانی این دو شرکت برای کشور محاسبه شود.

لازم است بانک مرکزی به اهمیت سکه و اسکناس بیشتر توجه کند. اگر بخواهیم تحلیلی از عملکرد اسکناس در اقتصاد کشور داشته باشیم کافی است به آمار حدود ۵۵ هزار خودپرداز کشور مراجعه کنیم که به‌طور متوسط هر هفته پول‌گذاری می‌شوند و اگر مقدار مسکوکات را هم ۳۰ هزار میلیارد تومان فرض کنیم، مقدار پولی که در این خودپردازها می‌چرخد با فرض اینکه فقط در یک معامله پول‌های دریافتی توسط خودپردازها استفاده می‌شود و دست‌به‌دست نمی‌شود، حدود ۲۸۶ هزار میلیارد از تولید ناخالص ملی توسط اسکناس‌هایی که در خودپردازها می‌چرخد، تأمین می‌شود. این بدین معنی است که هر اسکناس حداقل ده بار در اقتصاد کشور می‌چرخد. توجه شود که در رابطه با سکه این سرعت تا روزانه یک‌بار نیز می‌رسد و متاسفانه حجم بالایی از نظر مبلغ و تعداد اسکناس‌های ۵۰ هزار تومانی است.

در انتها یادآور می‌شوم بانک مرکزی نسبت به ارزش پول و نرخ بهره پاسخگوست و نیروی انتظامی، شهرداری و سازمان محیط‌زیست، رگولاتورهای ترافیک و آلودگی هوا را بر عهده دارند. تردیدی نیست درآمدزایی بانک مرکزی از نرخ بهره و سیاست‌گذاری‌های غلط پولی باید در دولت دوازدهم اصلاح شود ولی به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی اقدامی این رابطه انجام دهد بنابراین لازم است دولت، فشار لازم را به بانک مرکزی برای انجام وظایفش در حوزه سیاست‌های پولی بیاورد. پیشنهاد می‌شود دولت دوازدهم به میزان هر نفر ۲۰۰۰ تومان و در مجموع ۱۶۰ میلیارد تومان پول خرد در کشور تولید و توزیع تا زیرساخت لازم برای ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را فراهم کند. با توجه به‌سرعت گردش پول خرد، بیش از هزار برابر این مبلغ، ظرفیت تولید ناخالص داخلی در کشور طی مدت ۴ سال ایجاد می‌شود و این نهال‌های کوچک، زمینه ایجاد رشد پایدار اقتصادی را فراهم خواهند کرد. از نظر تورم با توجه به اینکه این مقدار پول حدود ۱۳ میلیونیم نقدینگی است و هیچ اثر سوء اقتصادی در کشور ایجاد نخواهد شد و حتی اثرات سوء نرخ بهره و بالا رفتن نقدینگی تا حدودی پوشش داده خواهد شد.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */