پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
صدور مجوز سه‌روزه برای کسب‌وکارها / قانون جدید صدور مجوز کسب‌وکار چه می‌گوید؟
در سال ۱۴۰۰ دولت طرحی را به مجلس برد که در آخرین روزهای اسفندماه این سال در صحن علنی مجلس مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت تبدیل به قانون شد. این قانون مربوط به موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که سال‌ها در بایگانی نهادها و دستگاه‌های اجرایی خاک می‌خورد و حالا بالاخره برای اجرا ابلاغ شده است. براساس این قانون اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه مجوزهای کشور به معنای صدور مجوز است. این قانون جزئیات دیگری در جهت تسهیل صدور مجوز نیز دارد که در این گزارش به آن می‌پردازیم.
الزام دستگاه‌های اجرایی برای صدور ۳ روزه مجوز ثبت‌محور
دریافت مجوز برای کسب‌وکارها همواره یکی از مهمترین چالش‌ها بوده و به‌نوعی سنگ جلوی راه آنها بوده است. اما حالا با قانون تسهیل صدور مجوز و البته در صورت اجرایی شدن می‌تواند کمی این مسیر را هموار کند. در واقع هدف غایی این قانون این بوده که رانت‌ها و امضاهای طلایی را که به بهانه‌ها و توجیهات مختلف، سد راه متقاضیان کسب و کار می‌شود و صدور مجوز کسب و کار آنها را در هزارتوی بروکراسی‌های اداری می‌اندازد، از سر راه بردارد.
هرچند در ابتدای همین قانون به طور مکرر آمده که به‌نوعی تسهیل صدور مجوز را برای کسب‌وکارها مشروط کرده است. به طوری که براین اساس «تمامی مجوزهای کسب‌کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت و نظم و انضباط پولی و مالی را به صورت مستقیم تهدید کند، نیازمند تایید مراجع صدور مجوز است.» اما این ماده به نوعی تفسیر را آزاد گذاشته و بنا به دلخواه نهاد مرجع هر کسب‌وکاری می‌تواند در این دایره بگنجد چراکه به طور دقیق مصادیق آن مشخص نشده است.
در ادامه عنوان شده « سایر مجوزهای کسب‌وکار» به‌عنوان مجوزهای ثبت محور، اتمام مراحل ثبت‌نام در دگاه ملی مجوزهای کشور به معنای صدور مجوز است. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است ظرف سه روز کاری بعد از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوز، محوز به همراه شناسه یکتا را به صورت برخط صادر کند.
حالا اگر متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند، مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی از اعتبار ساقط می‌شود و مرتکب به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.
همچنین در این قانون آمده که چناچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاس درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز موردنظر از طریق درگاه مربوطه به طور خودکار صادر شده است.
این قانون یک تبصره هم دارد که در جهت رفع موانع است. به طوری که وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از این قانون باشد، به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی ممنوع است.
همچنین در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند.
تبصره ۷ این ماده نیز با وضع ضوابط مشخص، به دنبال جلوگیری از رفت و آمدهای غیرضروری برای استعلام یا تمدید مجوز است.
بر اساس این تبصره «از شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند».
بنابراین داشتن شناسه یکتا ضروری است و کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از این قانون شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.
دستورات قانون صدور مجوز به بانک مرکزی
در ادامه این قانون به بانک مرکزی دستور داده شده که حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای نسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار نیز اعم از مدیریان یا کارکنان بانک باید هم خسارات وارده به مشتری را جبران کنند و هم با ممنوعیت اشتغال در بانک‌ها حداکثر تا دو سال محکوم می‌شوند.
از دیگر نهادهایی که در این قانون برای آن تکلیف تعیین شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. این سازمان موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کند به عنوان پذیرفته شده معرفی می‌شوند.
همچنین یکی از مهمترین بخش‌های قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مواد (3) ، (4) و (5) این قانون است که شرایط دریافت پروانه وکالت دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری را تسهیل و انحصارهای موجود در این حوزه را رفع کنند.
در حال حاضر رتبه ایران در «شروع کسب و کار» در بین 195 کشور دنیا 178 و در «سهولت کسب و کار» در بین 195 کشور دنیا 127 است، حالا باید دید اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار به جز رفع دشواری‌های کسب‌وکارها تا چه حد می‌تواند رتبه جهانی ایران را تغییر دهد.