پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی در گفتوگو با راه پرداخت مطرح کرد / درخواست تغییر فرایند مالیات‌ستانی از تراکنش‌ها
روز یکشنبه هفته جاری، صنف لوازم خانگی راسته امین حضور تهران، در اعتراض به شرایط کاری خود اعتصاب کرده و تجمعی برگزار کردند و روز دوشنبه نیز برای دومین روز این اعتراضات ادامه داشت و به راسته لاله‌زار هم رسید. مهم‌ترین موضوع اعتراض این صنف به قوانین مالیاتی مربوط می‌شود که دولت نسبت به اصناف اعمال کرده و در شرایط تورم فزاینده، کسب‌وکار آنها را با مشکل مواجه کرده است. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتوگو با راه پرداخت از برگزاری جلسه فوری با سازمان مالیاتی و اصلاح مالیات بر تراکنش‌ها خبر داد.
دو روزی است که کسبه لوازم خانگی تهران به خیابان آمده و با بستن در مغازه‌های خود خواهان تغییر شرایط صنفی و مقررات مالیاتی هستند.
یکی از فروشندگان لوازم خانگی راسته امین حضور تهران به راه پرداخت می‌گوید:« الان دو سه سالی است ما برای فروش لوازم خودمان دچار مشکل هستیم. از یک طرف که واردات برخی برندها ممنوع است. از طرفی اجناس ما را تحت عنوان قاچاق دولت جمع آوری می‌کند. در کنار همه اینها تورم و گرانی سرسام آور شده و فروش کالا برای ما و خرید برای مردم سخت شده. بعد در چنین شرایطی الان ما با مالیات‌های سنگین روی تراکنش‌هایمان از طرف دولت مواجه شدیم.»
او ادامه می‌دهد:« خواسته اصلی ما تغییر ضرایب مالیاتی است چون اصلا به صرفه نیست و کاملا در حق صنف ما اجحاف شده. نرخ مالیات باید طوری باشد که ما هم توان پرداخت آن را داشته باشیم.»
ماجرای ضریب مالیات فروش لوازم خانگی به ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت بازمی‌گردد. مغازه‌داران و فروشگاه‌های لوازم خانگی براساس این ابلاغیه و مطابق با آیین‌نامه و ضوابط استفاده از ضرایب خرده فروشی برای کالاهای باقیمت بالای صدهزارتومان ۷ درصد و برای کالاهای کوچک با قیمت زیرصدهزارتومان ۱۰ درصد مجاز به دریافت سود هستند و در مقابل ملزم هستند مالیات را براساس ضرایب سود ۱۵ تا ۱۸ درصد پرداخت کنند.
این ابلاغیه با واکنش اولیه از سوی صنف لوازم خانگی روبه رو شد و در تاریخ 21 خردادماه امسال نمایندگان صنف لوازم خانگی در همین راستا نامه‌ای خطاب به آقای سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشته و درخواست کردند تا در دفاتر ضرایب مالیاتی بازنگری شود.
با بی پاسخ ماندن این نامه از سوی مسئولان، کسبه لوازم خانگی در دو روز اخیر با بستن درب مغازه و برگزاری تجمع خواستار تغییر شرایط خود شدند.
مبناگرفتن تراکنش بانکی برای دریافت مالیات اجحاف است
اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در رابطه با مطالبات این صنف توضیح می‌دهد:«موضوع مالیات‌گیری گرچه ماجرای امروز نیست اما حالا تراکنش‌های بانکی و ضرایب مالی مهم شده است. »
او ادامه می‌دهد:« ما در شرایطی به سر می‌بریم که تورم چشم‌گیری داشتیم و حالا هم هر روز بر شدت افزایش نرخ ارز افزوده می‌شود. در بازار لوازم خانگی آثار جهش فزاینده نرخ دلار به‌شدت قابل ملاحظه است و هر روز روی هزینه تمام شده و قیمت عرضه لوازم خانگی اضافه می‌شود. اما بی‌اعتنا به این شرایط مقررات مالیات‌گیری سرسختانه است.»
به گفته پازوکی سقف مصوب برای پرداخت مالیات، براساس قانون اصنافی که سالانه 4 میلیارد و 800 میلیون تومان خرید و فروش یا تراکنش داشته باشند، می‌توانند بصورت توافقی مالیات پرداخت کنند اما بیش از این رقم مشمول پرکردن اظهارنامه و اسناد می‌شود. درحالی که اکنون قیمت هر کدام از لوازم خانگی بسیار افزایش پیدا کرده و رقم 4 میلیارد و 800 میلیونی سالانه نمی‌تواند مبنا قرار بگیرد.
او عنوان می‌کند:«باتوجه به گرانی اقلام اکنون این سقف غیرمنطقی است. تا قبل از این ما مالیات را بر اساس درآمدمان پرداخت می‌کردیم اما اکنون و برای امسال سازمان امور مالیاتی عملکرد تراکنش حساب بانکی، دستگاه کارت‌خوان (پوز) و سامانه حساب صیادی فروشندگان و کسبه را مبنای مالیات قرار داده است. این در حالی است که ما کسبه تراکنش‌های متفاوت داریم و همه تراکنش‌های ما به منزله فروش محصول و سود نیست. »
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به ضریب سود برای مالیات‌گیری می‌گوید:« دولت در شرایط سخت اقتصادی به جای اینکه ضرایب مالی را تخفیف دهید، ضریب 15 تا 18 درصدی گذاشته است. الان با این نرخ‌ها و با احتساب مالیات بر تراکنش ما ۲۵۰ میلیون تومان در سال و ۲۰ میلیون تومان در ماه باید مالیات بدهیم. این ارقام در شرایط رکودتورمی فعلی بسیار سنگین است.»
پازوکی از برگزاری یک جلسه فوری با سازمان مالیااتی خبر می‌دهد و عنوان می‌کند:«روزگذشته جلسه داشتیم و معیار اقلیم شناسی را گذاشتند یعنی اگر کالایی در بورس عرضه شود از امتیاز مالیاتی برخوردار شود. همچنین ما خواسته خود مبنی بر تغییر سقف ضریب مالیاتی را عنوان کردیم. این رقم 4 میلیاردو 800 میلیون تومانی درآمد سالانه با توجه به نرخ کالاهای لوازم خانگی باید افزایش یابد. اکنون بازار به هم ریخته و برای آرامش‌بخشی به آن دولت باید کمک کند. اما اکنون برای دریافت سود ما حداکثر نرخ 7 درصدی درنظر گرفته شده و ما اجازه نداریم بیشتر از 7 درصد روی کالایی سود دریافت کنیم بعد از آن طرف برای مالیات ضریب 15 تا 18 درصدی تعیین شده است.»
طبق قانون بودجه سال 1401 درآمدهای مالیاتی نزدیک به 387 درصد افزایش پیدا کرده و بخشی از این افزایش درآمد مالیاتی از محل افزایش مالیات در بخش لوازم خانگی است.