پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سازوکار تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در جلسه علنی مجلس تعیین شد / ثبت‌نام در درگاه ملی به منزله صدور مجوز
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز، در جریان بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، با اصل ماده 1 این طرح و تبصره‌های 1 تا 6 آن با 175 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. همچنین تبصره 7 این ماده جهت رفع ابهام به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
به گزارش خانه ملت، بر اساس ماده 1 طرح مذکور؛ متن زیر به‌عنوان ماده 7 مکرر، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود: «بر اساس ماده 7 مکرر، کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیئت‌وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به‌عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است، معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون است.»
چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به‌عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به‌منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضا نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به‌همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند.
اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند، مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.
در تبصره 1 ماده 1 نیز آمده است: هر یک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کند. هیئت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال می‌کند.
همچنین بر اساس تبصره 2؛ کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تأییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیئت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور و هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موظف‌اند رئیس یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که قصورشان در این خصوص محرز است را به شورای رقابت یا هیئت تخلفات اداری معرفی کنند.
در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با ارائه دلایل توجیهی به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشخیص هیئت و تأیید هیئت‌وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.
تبصره 3 نیز اذعان می‌دارد؛ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به‌منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز موردنظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به‌طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادر شده در این فرایند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.
در تبصره 4 نیز اذعان شده؛ وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورتی‌که محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذی‌ربط و منوط به تایید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مجاز است.
براساس تبصره 5؛ انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت‌های حرفه‌ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط ، با تایید مرجع صادرکننده مجوز امکان‌پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و درصورتی‌که هر مجوز به مدت دو سال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک‌ماهه به صاحب مجوز برای فعال‌سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.
در تبصره 6 قیدشده است؛ در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب‌وکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/10 محکوم می‌شود.
همچنین در تبصره 7 که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد، آمده است؛ از شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره (صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.»
منبع
خانه ملت