پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کشور پس از طرح تسهیل صدور مجوز برای کسب‌وکارها چه می‌شود؟ / تمام‌قد جلوی رانت‌خواران
مدیرعامل زرین‌پال: «همه می‌دانیم که امروزه فساد در کشور به‌دلیل مجوزهای گوناگونی که وجود دارد، اقتصاد را به گروگان گرفته است. تقریباً هر فعالیت جدیدی به واسطه مجوزها قفل شده و حوزه‌های قدیمی هم که وجود داشته، به واسطه انحصارات و عدم صدور مجوزهای جدید عملاً غیر قابل ورود است. با این شرایط همان یک ذره نوآوری و تحرکی که در اقتصاد به وسیله کسب‌وکارهای نوپا ایجاد می‌شود نیز از بین می‌رود. از سوی دیگر به‌دلیل دو ناظر قانونی قانون تجارت الکترونیک و جرائم رایانه‌ای، فعالیت کسب‌وکارها با چالش روبه‌روست که این امر می‌تواند فاصله‌ای را برای ورود کسب‌وکارها به بازار ایجاد کند.»
آویده علم جمیلی / «قرار است با طرح تسهیل صدور مجوز برای کسب‌وکارها، بسیاری از فسادها، رانت‌ها و انحصارطلبی‌ها کنار زده شود و امضاهای طلایی کاهش پیدا کند و غل و زنجیر نیز از پای کسب‌وکارها باز شود.» اینها سخنان احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفاع از تصویب این طرح در مجلس بود؛ طرحی که مانند سایر طرح‌ها یا قوانین و به باور کارشناسان نیازمند «ضمانت اجرایی» خوب است. ضمانت اجرایی که هم باید از سمت قوه مجریه باشد و هم مقننه. البته تجربه خاندوزی در دو قوه می‌تواند تا قدری ضمانت‌های لازم برای اجرای درست این طرح را به‌دنبال داشته باشد. اما باید دید با ضمانت‌هایی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته می‌شود، می‌توان جلوی رانت‌ها را گرفت و صاحبان کسب‌وکارهایی را که پس از اجرای این طرح با محیطی رقابتی روبه‌رو می‌شوند، با اجرای آن همگام و همراه کرد؟ آیا این قانون می‌تواند ایران را به کشوری مهربان با کسب‌وکارها تبدیل کند؟
مصطفی امیری معتقد است بله این طرح می‌تواند. البته او نیز بر «به سلامت طی‌کردن مسیر این طرح در شورای نگهبان» به‌عنوان یکی از الزامات بهتر شدن شرایط، تأکید دارد و این طرح را نقطه‌عطف و مسبب تحولی شگرف در بهبود شرایط کسب‌وکاری ایران می‌داند. شرایطی که برای پی‌بردن به سختی آن لازم نیست حتماً کسب‌وکاری داشت یا به‌دنبال اخذ آن بود. بر اساس گفته‌های چند روز گذشته سیدمحسن دهنوی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس رتبه ایران از نظر شاخص سهولت کسب‌وکار در سال گذشته میلادی 120 از میان 190 کشور است. او در توضیح چرایی این رتبه گفته بود: «برای تأسیس یک مزرعه پرورش ماهی ۱۳۰ مدرک و برای ایجاد یک گاوداری ۱۸۰ مدرک نیاز است.» سال 2019 نیز رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار 127 بود.
اقتصاد به گروگان گرفته شده بود
با جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی می‌توان انواع و اقسام مطلب و گزارش و حتی «کار تمام‌کن»هایی را پیدا کرد که ظرف «مدتی کوتاه» تمام مجوزهای لازم برای کسب‌وکار شما را از سازمان‌های ذی‌ربط گرفته و در قبالش از شما مبلغی را درخواست می‌کنند. اگرچه پروسه استعلام گواهی پرداخت برای تمدید یا اخذ کسب مجوز بسته به نوع فعالیت در ایران و بر اساس گفته‌های محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در صورت نداشتن مشکلات مالیاتی کمتر چهار روز است، اما آنچه در واقعیت کارآفرینان ایرانی با آن مواجه‌اند، بیشتر از اینهاست. البته چهار روز در صورت کامل‌بودن مدارک افراد است و همان‌طور که دهنوی گفته بود، برای برخی کسب‌وکارها تا چند ده مدرک لازم است؛ بنابراین اخذ مجوز برای یک کسب‌وکار نیازمند کفشی آهنین است که بسیاری عطای آن را به لقایش می‌بخشند و ترجیح می‌دهند در فضای مجازی و به‌صورت غیرحضوری کسب‌وکار خود را ایجاد کنند.
به باور امیری، پروسه اخذ مجوز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار سخت است و با طرح تسهیل صدور مجوز می‌توان شاهد تحولی شگرف در آن بود؛ «همه می‌دانیم که امروزه فساد در کشور به‌دلیل مجوزهای گوناگونی که وجود دارد، اقتصاد را به گروگان گرفته است. تقریباً هر فعالیت جدیدی به واسطه مجوزها قفل شده و حوزه‌های قدیمی هم که وجود داشته، به واسطه انحصارات و عدم صدور مجوزهای جدید عملاً غیر قابل ورود است. با این شرایط همان یک ذره نوآوری و تحرکی که در اقتصاد به وسیله کسب‌وکارهای نوپا ایجاد می‌شود نیز از بین می‌رود. از سوی دیگر به‌دلیل دو ناظر قانونی قانون تجارت الکترونیک و جرائم رایانه‌ای، فعالیت کسب‌وکارها با چالش روبه‌روست که این امر می‌تواند فاصله‌ای را برای ورود کسب‌وکارها به بازار ایجاد کند.»
اینها بخشی از سخنان امیری به‌عنوان یک کارآفرین در فضای فعلی کشور است. البته سخت‌بودن صدور مجوز تنها اعتراض کارآفرینان را به‌دنبال نداشته است. از جمله علی خضریان، نماینده مجلس و موافق طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در توییتر نوشته بود: «یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی یک کشور، میزان سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار است که متأسفانه ایران در شاخص جهانی از میان ۱۹۸ کشور در رتبه ۱۷۸ قرار گرفته است.»
البته رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار در دور اول تحریم‌ها در ابتدای دهه 90 به‌مراتب بدتر و بر اساس گزارش بانک جهانی 152 بوده است. این امر نشان می‌دهد تحریم‌ها و به‌صورت کلی تنگناهای اقتصادی تا چه میزان می‌توانند مهم‌ترین شریان اشتغال‌زایی را که همان کسب‌وکارهای خرد است، تحت تأثیر قرار دهند.
نکات مثبت طرح
کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» در جلسه علنی پیش از تعطیلی مجلس به تصویب رسید و پس از آن نیز بررسی جزئیات این طرح در مجلس آغاز شد که در خصوص جزئیات آن مطالب زیادی در رسانه‌ها منتشر شده، اما مهم‌ترین اقدامی که پس از «قانونی‌شدن» این طرح رخ می‌دهد، «الزام کلیه کسب‌وکارها به طی‌کردن مراحل اخذ مجوز سلامت، امنیت و محیط زیست» است. بدین منظور در ماده 7 مکرر آمده: «کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند، یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیئت وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به‌عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است، معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده (7) این قانون است.»
به نظر می‌رسد در سایه این طرح، مجوز برای فعالیت‌هایی که محیط زیست را تخریب می‌کنند، مانند تأسیس کارخانه فولاد یا سیمان در مناطق شمالی کشور، برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط ارجاع داده شود و شاید این بند بتواند محیط زیست شمال کشور را قدری حفظ کند. توان اشتغال‌زایی بالا نیز از دلایلی است که این طرح در مجلس به تصویب رسید. مصطفی امیری، بنیان‌گذار زرین‌پال بر این باور است که «این طرح در راستای حذف مجوزها می‌تواند سالانه یک میلیون شغل ایجاد کند و پس از اجرایی‌شدن آن کسب‌وکارها از فسادی که به واسطه مجوز و امضای طلایی به وجود آمده، رها می‌شوند».
رضا الفت‌نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه و انجمن کسب‌وکارهای مجازی نیز معتقد است با اجرایی‌شدن این طرح «یکی از دغدغه‌های اصلی کارآفرینان که همان اخذ مجوزها و سختگیری‌های بی‌مورد، به‌خصوص در صنایع تولیدی یا توزیعی است، برطرف می‌شود و افرادی که به‌دنبال راه‌اندازی کسب‌وکار هستند، تمرکزشان را بر فعالیت و اشتغال‌زایی می‌گذارند».
همچنان نگرانیم
با وجود اینکه این طرح می‌تواند مقدمه‌ای بر حضور کسب‌وکارهای خرد در سیستم اقتصادی باشد، اما همچنان نگرانی‌هایی در این خصوص وجود دارد که عمده آن نیز حول محور اجرای درست و نظارت کافی و برخورد با خاطیان، بدون هر گونه تبعیضی قرار می‌گیرد. الفت‌نسب بر این باور است که باید نظارت‌ها بر حسن انجام این طرح ـ پس از اینکه به قانون تبدیل شد ـ بیشتر و حتی مجوزهای لازم برای اخذ نیز سامان‌دهی شوند؛ چراکه در این صورت است که می‌توان از برخی مجوزهای دست‌وپاگیر مانند نماد اعتماد الکترونیکی، رهایی یافت. الفت‌نسب یکی دیگر از نکات مهم برای درست اجرا‌شدن این طرح را بر تشکیل یا پیشرفت برخی ابزارها می‌داند؛ در حقیقت تکمیل زنجیره دولت الکترونیکی نکته مدنظر او بود. به باور الفت‌نسب با دولت الکترونیکی می‌توان واسطه‌ها را کنار زد و جلوی رانت‌ها را گرفت.
امیری نیز در بخش دیگری از سخنان خود مهم‌ترین دغدغه‌اش در شرایط فعلی را که کلیات طرح به تصویب رسیده، در به سلامت عبور کردن طرح از مسیر شورای نگهبان و ابلاغ سریع از جانب دولت به دستگاه‌های ذی‌ربط می‌داند. از او در خصوص نبود زیرساخت‌های لازم، به مانند آنچه الفت‌نسب به آن اشاره کرد و عدم تکمیل زنجیره دولت الکترونیکی پرسیدیم و اینکه آیا ناکافی‌بودن زیرساخت‌ها باعث می‌شود که این طرح پس از تبدیل‌شدن به قانون، به‌خوبی اجرا نشود یا پس از مدتی به کناری گذاشته شود؟ که پاسخ داد: «شکی وجود ندارد که این نگرانی‌ها وجود دارد؛ چراکه تا دیروز این قانون محل انتفاع افراد زیادی بود. این افراد در دولت، در نهادهای صدور مجوز و خیلی اوقات نیز در بخش خصوصی وجود داشتند تا نگذارند بازیگر جدیدی به بازار ورود کند. اما از طرفی نیز نمی‌توان گفت پس از اجرای این طرح تمامی مسائل برطرف خواهد شد؛ چراکه این حرف گزافه‌گویی است. طبیعتاً اجرا، مسائل بسیار پیچیده‌تری به‌دنبال خواهد داشت و به راحتی تصویب یک طرح نیست.»
ضمانت اجرایی دغدغه دیگر امیری بود که درباره‌اش این‌گونه توضیح داد: «برای این طرح می‌بایست ضمانت اجرایی و تعهد بزرگ‌تری وجود داشته باشد تا در صورت هر خطایی با خاطیان آن برخورد شود. با این طرح می‌توان امید داشت که در کشور تحرک ایجاد می‌شود، اگرچه نباید از افرادی که در مقابل این تحرک‌ها قد علم می‌کنند و مقاومت‌هایی از خود نشان می‌دهند تا موقعیت خود را حفظ کنند نیز به‌راحتی عبور کرد. به نظر بنده ضمانت اجرایی که دولت و قوه قضائیه می‌تواند ارائه دهند، ضامن اجرای خوب و دقیق این قانون است. در طرح، مسائل متفاوتی به‌عنوان ضمانت اجرا دیده شده که طبیعتاً کافی نخواهد بود.»
او بر این باور است که فعلاً برای نگران‌شدن در خصوص نحوه اجرای این قانون زود است و از سوی دیگر حضور خاندوزی در رأس موافقان این طرح نیز می‌تواند بر درستی اجرای جزئیات این طرح تأثیر بگذارد. امیری در بخش دیگری از سخنان خود به وظیفه نهادهای صنفی و اتحادیه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «باید دید نهادهای صنفی و اتحادیه‌ها چگونه این طرح را پیگیری می‌کنند. در آن صورت است که می‌توان صدق گفته‌ها را مشاهده کرد و دید آیا افرادی که دم از مقررات‌زدایی می‌زدند، اگر کسب‌وکار خودشان نیز مورد تهدید قرار گیرد، همکاری کافی را خواهند داشت یا اینکه در نهایت منافع خود را در اولویت قرار می‌دهند؟»
صیانت از کاربران در فضای مجازی، پروسه اخذ مجوزها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد
الفت‌نسب در بخشی از سخنان خود به تکمیل زنجیره دولت الکترونیکی به‌عنوان پیش‌شرط اجرای درست طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارها اشاره کرد. از او تأثیر اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بر صدور مجوزها را جویا شدیم که پاسخ داد: «با اجرای طرح صیانت، مشکلی در صدور مجوزها رخ نمی‌دهد. البته اگر کسب‌وکارهای ایرانی بخواهند در حوزه‌هایی مانند تولید و توزیع و… مجوز بگیرند، به‌دلیل اینکه نمی‌توانند در پلتفرم‌های خارجی فعالیت کنند، کار سختی در پیش دارند. البته با تصویب طرح صیانت عملاً اصل موضوعیت فعالیت‌های کسب‌وکارهای خرد زیر سؤال می‌رود؛ چراکه اینها در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و با تصویب آن طرح فعالیت‌شان مختل می‌شود، اما به‌صورت کلی طرح صیانت تأثیری بر اخذ مجوزها ندارد، اما می‌تواند بر حیات و تبلیغات کسب‌وکارهای خرد تأثیر بگذارد.
ایران بهشت کسب‌وکارها می‌شود؟
نیوزیلند، سنگاپور و هنگ‌کنگ بهترین کشورها از نظر شاخص سهولت کسب‌وکار هستند. اولی کشوری پیشرفته و دو کشور دیگر نیز اقتصاد نوظهوری هستند که پس از یک رنسانس اقتصادی توانستند نظر اغلب شرکت‌ها را برای فعالیت در خاک‌شان جلب کنند. با یک قانون (در صورت تصویب در شورای نگهبان) نمی‌توان راه چندساله این کشورها را در یک سال رفت، اما شاید بتوان وضعیت را قدری بهبود بخشید. اگرچه در این راه نباید از تلاش رانت‌خواران و صاحبان قدرت برای به حاشیه راندن این طرح نیز غافل شد.
