راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

راه پرداخت در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس طرح تسهیل مجوز کسب‌وکارها را بررسی کرد / اصلاح ساختار بانکی به نفع صاحبان کسب‌وکار

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با راه پرداخت: در ماده ۳ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، بانک مرکزی موظف شده ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، زیرساخت ثبت الکترونیکی قراردادها را فراهم کند تا بانک‌ها موظف به ثبت اطلاعات در سامانه‌ها شوند. پس از این مرحله هر آنچه مربوط به ضمانت، امهال مطالبات، تهاتر، صلح، توافق، رضایت‌نامه و… است، مبتنی بر اطلاعات سامانه بررسی خواهد شد و بانک‌ها دیگر نمی‌توانند ادعایی فراتر از این داده‌های ثبت‌شده داشته باشند.

مهدی بیک‌اوغلو / سرانجام ۲۴ شهریورماه، بعد از هشت ماه بحث و تبادل نظر کمیسیون ویژه جهش تولید با فعالان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌هایی چون «اتاق‌های بازرگانی»، «اتاق تعاون»، «مسئولان قضایی»، «کارشناسان دادگستری»، «مرکز پژوهش‌های مجلس» و… کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در صحن علنی مجلس مطرح و با رأی قاطع بیش از ۲۰۳ نماینده تصویب شد. طرحی که موافقان، آن را انقلابی در روند کلی صدور مجوزهای کسب‌وکار ارزیابی می‌کنند و مخالفان معتقدند که نشانه‌هایی از رویکردهای سلبی در خصوص برخی مشاغل خاص دارد که در آینده مشکل‌ساز خواهد شد. اما در میان این رویکردهای بعضاً موافق و مخالف، کمتر ارزیابی دقیقی در خصوص محتوای اصلاحی طرح تسهیل صدور مجوزها، به‌خصوص در حوزه موضوعاتی چون «مناسبات ارتباطی فعالان اقتصادی با بانک‌ها»، «چگونگی تأمین مالی کسب‌وکارها» و البته «مکانیسم استفاده از فناوری‌های نوین» روی ویترین رسانه‌های گروهی قرار گرفته است. تنها برخی عبارات و اظهارات تکراری از این دست که «طرح تسهیل، زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار را کاهش می‌دهد» یا «باعث رونق کسب‌وکار می‌شود» و… مدام در سطح رسانه‌ها پردازش می‌شود؛ بدون اینکه پرسش‌های کلیدی در خصوص ابعاد ماهوی طرح مطرح و به آن پاسخ داده شود. با این مقدمات در جریان گفت‌وگوی تحلیلی راه پرداخت با دو نماینده مجلس که از نزدیک روند طراحی و تصویب طرح را زیر نظر داشته‌اند، تلاش شده پیرامون ابعاد مختلف موضوعاتی که برای صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی اهمیت بیشتری دارد، بحث و تبادل نظر شود.

در همین زمینه، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دلایل ورود مجلس به روند تسهیل صدور مجوزها گفت: «یکی از موارد مهم در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار، موضوعات مرتبط با تأمین مالی مشاغل و کسب‌وکارهاست. متأسفانه در کشور ما حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد روند کلی تأمین مالی کسب‌وکارها به عهده بانک‌هاست و نظام بانکی نقش جدی در این زمینه ایفا می‌کند. طبعاً زمانی که این حجم از تأمین مالی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد، نوع تعامل بانک‌ها با فعالان اقتصادی در رونق فضای کسب‌وکار کشور اهمیت کلیدی پیدا می‌کند.»

طغیانی در ادامه افزود: «از آنجا که در ساختار فعلی هیچ شفافیتی پیرامون قرارداد منعقده میان بانک‌ها و فعالان اقتصادی وجود ندارد و بانک‌ها متن کامل قراردادها را نه در اختیار فعالان اقتصادی گذاشته و نه آن را در سامانه‌ای ثبت می‌کنند، مفاد قراردادها، نهایتاً به نفع بانک‌ها عملیاتی می‌شود. بنابراین از جمله موارد تصریح‌شده در طرح تسهیل، وظیفه‌ای است که بر دوش بانک‌ها قرار داده شده تا به‌صورت شفاف قراردادها را روی سامانه‌های برخط ثبت کنند.»

این نماینده در تبیین مکانیسم ثبت قرارداد بانک‌ها با فعالان اقتصادی مطابق طرح تسهیل صدور مجوزها افزود: «چنانچه در آینده بنا به هر دلیلی دعاوی خاصی نیز شکل بگیرد، پیگیری‌های حقوقی و قضایی مبتنی بر محتوایی است که در سامانه‌ها ثبت شده است. یعنی بعد از اجرایی‌شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، بانک‌ها دیگر نمی‌توانند مانند شرایط فعلی که قراردادها را به‌طور ناقص در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند، عمل کنند.»

به باور نماینده مردم اصفهان در مجلس، در بسیاری از موارد مشاهده شده که بانک‌ها قراردادها را تکمیل نمی‌کنند تا در آینده از این قراردادها به نفع خود بهره‌برداری کنند.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

نقش بانک مرکزی در ایجاد زیرساخت‌های طرح تسهیل


طغیانی در خصوص وظایف بانک مرکزی برای ایجاد زیرساخت‌های فناورانه و ارتباطی گفت: «در ماده ۳ طرح، پیش‌بینی شده که بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزها، زیرساخت‌های ثبت الکترونیکی قراردادها را فراهم و آیین‌نامه‌های مورد نظر را ابلاغ کند تا بانک‌ها موظف به ثبت اطلاعات مذکور در سامانه‌ها شوند. در واقع تلاش شده تمام راه‌های گریز برای فعالیت‌های غیرشفاف نظام بانکی مسدود شوند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: «پس از این مرحله هر آنچه مربوط به ضمانت، ارزیابی وسایل، امهال مطالبات، تهاتر، صلح، توافق، رضایت‌نامه و به‌طور کلی هر آنچه مرتبط با قرارداد فی‌مابین بانک و صاحبان کسب‌وکار است، مبتنی بر اطلاعاتی که در سامانه وجود دارد، بررسی خواهد شد و بانک‌ها دیگر نمی‌توانند ادعایی فراتر از این داده‌های ثبت‌شده داشته باشند.»

پرسشی که ممکن است با این توضیحات به ذهن خطور کند، آن است که تکلیف آن دسته از قراردادهای مالی فعالان اقتصادی با بانک‌ها که پیش از اجرای این قانون منعقد شده، چه خواهد شد؟ طغیانی در پاسخ به این پرسش گفت: «مطابق تبصره ۱ ماده ۳۰ این قانون، اگر مشتری مراجعه کند و درخواست دریافت اطلاعات قراردادهایی قبل از اجرای این قانون را مطرح کند، بانک‌ها موظف هستند حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری، یک نسخه از قرارداد با اطلاعات کامل تسهیلات را در اختیار او قرار دهند.»

این نماینده یادآور شد: «البته این موارد، تنها حداقل‌های ضروری در بحث تأمین مالی و ارتباط بانک‌هاست، اما مهم‌تر از این قانون، ضرورت اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون رباست که باید در دستور کار قرار بگیرد. از طریق این اصلاح است که مشارکت واقعی بین بانک و فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر این تعاملات میان بانک‌ها و فعالان اقتصادی، صوری و غیرشفاف است، گفت: «حقیقت آن است که بانک‌ها سعی می‌کنند از هر شرایطی برای تأمین منافع خودشان و علیه منافع صاحبان کسب‌وکار استفاده کنند. در حالی که نوع قراردادها ممکن است، مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی و… باشد، اما تنها یک طرف (صاحبان کسب‌وکار) بار سنگین قرارداد را به دوش می‌کشد. یعنی جنس قرارداد مشارکتی است، اما عملاً یکی از طرفین قرارداد به هیچ‌وجه به مشارکت پایبند نیست.»

طغیانی در پایان خاطرنشان کرد: «کمیسیون اقتصادی بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و تعیین تکلیف جزئیات آن تلاش خواهد کرد به این ضرورت‌ها که بر مبنای آن مناسبات معقولی میان صاحبان کسب‌وکار و نظام بانکی شکل می‌گیرد، ورود کرده و نقشه‌راه قانونی آن را فراهم کند.»


بهبود شاخص‌های کسب‌وکار کشور


در کنار بحث اصلاح مناسبات ارتباطی بانک‌ها با صاحبان کسب‌وکار، موضوع بهبود شاخص‌های کلی سهولت کسب‌وکار با استفاده از رویکردهای جدید فناورانه و شفاف، یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که طراحان معتقدند طرح تسهیل صدور مجوزها تأثیر فراوانی در آن خواهد گذاشت. جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به دلایل تصویب این طرح گفت: «بدون تردید، یکی از ظرفیت‌های قابل توجه کشور، جوانان تحصیل‌کرده، متخصص و ایده‌پرداز است که با رویکردهای جدید تلاش می‌کنند نقش خود را در رشد اقتصاد ایفا کنند، اما بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی، نخست، هفت‌خوان کسب مجوز و در مرحله بعد، تأمین مالی پروژه‌هاست.»

جعفر قادی، ایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید

نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید گفت: «طرح تسهیل صدور کسب‌وکار به این دو مانع بزرگ و اساسی در کشور می‌پردازد و تلاش می‌کند از یک طرف زمینه تسهیل صدور مجوزها پیرامون همه کسب‌وکارها را فراهم کند و از سوی دیگر مناسبات ارتباطی میان فعالان اقتصادی و بانک‌ها را به گونه‌ای اصلاح کند که قراردادهای بانکی به نفع فعالان اقتصادی و در راستای رونق کسب‌وکار تنظیم و منعقد شوند.»

نماینده مردم شیراز ادامه داد: «اگر قرار بود در شرایط تحریم، چند تصمیم کلیدی گرفته شود، یکی از آنها سهولت کسب‌وکار و دیگری بحث استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در سیستم‌های اداری و مالی است. این طرح اتمسفر کسب‌وکار کشور را به سمت کاهش هزینه‌ها و روغن‌کاری چرخ اقتصاد برای سرعت‌بخشیدن به تولید و بهبود کسب‌وکار هدایت می‌کند، اما مهم‌ترین دستاورد این طرح تغییر ساختارهای بانکی، فناورانه، اداری و… به نفع فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار است.»

قادری در خصوص نحوه اخذ مجوزهای کسب‌وکار با استفاده از سامانه‌های آنلاین گفت: «در قوانین قبلی در جریان صدور مجوزها، اصل بر تأیید کسب‌وکارها بود، در حالی که در این طرح جهت‌گیری‌ها و اصالت به طرح‌های اعلامی و ثبت‌محور داده شده است. تنها برخی موارد استثنا در چهار محور که مربوط به موضوعات امنیت ملی، زیست‌محیطی، سلامت‌محور و موارد مرتبط با منابع طبیعی است، می‌بایست از سوی مقامات مسئول تأیید شود.»

او با اشاره به اینکه غیر از این موارد، صاحبان کسب‌وکار بدون اتلاف وقت، می‌توانند از طریق ثبت‌نام در سامانه ظرف سه روز مجوزهای ویژه کسب‌وکار دریافت کنند، گفت: «در شرایطی که میانگین کسب مجوز کسب‌وکار در کشورهای همسایه ایران مانند امارات و ترکیه بین سه الی چهار روز و در افغانستان حدود هفت روز است، اخذ مجوزها در ایران به‌طور میانگین ۷۵ روز زمان می‌برد.»

نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در پاسخ به این پرسش خبرنگار راه پرداخت که مکانیسم ثبت‌نام آنلاین متقاضیان در این طرح چگونه است، گفت: «در شرایطی که کشورمان با محدودیت سرمایه‌گذاری روبه‌روست و رتبه ایران در شروع کسب‌وکار بین ۱۹۰ کشور دنیا، رتبه ۱۷۸ و در حوزه سهولت کسب‌وکار ۱۲۷ است، این نوع طرح‌ها می‌تواند رتبه ایران را ارتقا دهد. ضمن اینکه باعث سرعت‌گرفتن فعالیت‌های اقتصادی در ایران خواهد شد و مهاجرت جوانان تحصیل‌کرده را نیز کاهش می‌دهد.»

به نظر می‌رسد عملیاتی‌شدن طرح تسهیل صدور مجوزها در صورتی که مانند بسیاری از تجربه‌های قبلی با سد ذی‌نفعان بانفوذ و قدرتمند مواجه نشود، می‌تواند یکی از اقدامات جدی برای بهبود محیط‌های کسب‌وکار کشور در چشم‌انداز پیش رو باشد. برای این منظور لازم است مجموعه مدیران اقتصادی و اجرایی در برنامه‌ای هماهنگ ضمانت اجرایی لازم برای تحقق ایده‌های موجود در طرح را فراهم آورند. بدون ایجاد این ضمانت‌ها حتی در صورتی که محتوای این طرح در راستای بهبود فضای کسب‌وکار طراحی شده باشد، باز هم به سرنوشت طرح‌هایی دچار خواهد شد که پیش از این برای بهبود شاخص‌های اقتصادی ابلاغ شدند، اما در عمل در گیرودار منافع ذی‌نفعان و جریانات بانفوذ، بلااستفاده باقی ماندند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.