پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دستورالعمل پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای پلتفرم‌ها / جزای کیفری برای انتشار برخی محتواها در شبکه‌های اجتماعی
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است نهاد تنظیم‌گر، ملاحظاتی در اعمال محدودیت برای پلتفرم‌های ایرانی دارد که باید این ملاحظات کنار زده شود و سیاست‌های تنبیهی حقوقی برای آنها در انتشار برخی محتواها در نظر گرفته شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد مسئله اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع
در فضای مجازی و ارائه پیش‌نویس قانونی» از نمایندگان مجلس دعوت کرده به‌صورت جدی وارد این موضوع شده و قانونگذاری کنند. در بخشی از این گزارش به پلتفرم‌های ایرانی پرداخته شده و نوشته شده است: «با در نظر گرفتن ملاحظات و محدودیت‌ها در اعمال تنظیم‌گری بر پلتفرم‌ها، می‌توان رویکرد عمومی جمع‌سپاری بررسی صحت اخبار، اطلاع‌رسانی کافی و مواجهه فناورانه با اخبار خلاف واقع را به‌عنوان مکمل نقش نظارتی و آگاهی‌بخش دستگاه‌های اجرایی نهادهای تنظیم‌گر حاکمیتی در قانونگذاری پیش گرفت.»
بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد داده است: «پلتفرم‌ها می‌توانند اولاً به شیوه‌های فناورانه رایج و آزمون‌شده جمع‌سپاری، وظیفه سنگین بررسی محتوا را برعهده کاربران گذاشته، حاصل مشارکت جامعه را درباره اخباری که توسط کاربران خلاف واقع تشخیص داده شده به اطلاع همه کاربران دیگر برسانند و با ایجاد محدودیت‌های فنی، از ادامه انتشار سریع اخبار نشان‌گذاری‌شده جلوگیری کنند. این فرایند می‌تواند با استفاده از الگوریتم‌های جست‌وجوی محتوا انجام شود. به این ترتیب کاربران را از احتمال ورود و حبس‌شدن در اتاق‌های پژواک (وضعیتی که در آن اطلاعات درون یک سامانه تعریف‌شده تقویت می‌‌شود) مطلع کنند. همچنین با احراز هویت کاربرانی که متقاضی حساب‌های کاربری تأییدشده هستند، امکان جعل حساب کاربری اشخاص حقیقی یا حقوقی را که نقشی رسانه‌ای در جامعه دارند، کاهش دهند.»
مأموریت به پلتفرم‌ها برای شناسایی هویت کاربران
در ادامه این گزارش آمده است: «باید توجه داشت توسعه پلتفرم‌ها در نقش زیرساخت‌هایی که امکان ارتباط کاربران را فراهم می‌کنند، به‌سادگی ممکن نیست. این چالش‌ها و تجربیات به قانون‌گذار و تنظیم‌گر هشدار می‌دهد مسئولیت پلتفرم‌ها در قانونگذاری و تنظیم‌گری این حوزه نباید چنان سخت‌گیرانه باشد که ریسک نوآوری و سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه‌هاي اجتماعی را بالاتر ببرد. با وجود این، اکوسیستم شبکه‌های اجتماعی از فعالیت هرچه بیشتر کاربران سود می‌برد و یک شبکه اجتماعی، بالقوه می‌تواند در شیوه طراحی بسترهای ارتباطی و اشتراک‌گذاری محتوا به‌گونه‌ای عمل کند که به قیمت جذب کاربران بیشتر، امکان انتشار اطلاعات خلاف واقع را خواسته یا ناخواسته بالاتر ببرد. از این رو رهاکردن و عدم اعمال تنظیم‌گری بر این پلتفرم‌ها نیز به‌راحتی می‌تواند پیامدهای زیان‌بار و غیرقابل جبرانی برای جامعه داشته باشد.»
با این توضیحات جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مرکز پژوهش‌های مجلس این است که با وجود قوانین فعلی، چالش‌های جدی برای پیشگیری و مقابله با محتوای خلاف واقع وجود دارد، ازجمله اینکه رسیدگی به مطالب خلاف واقع منوط به شکایت شاکی خصوصی است. ضمانت اجراها از کفایت لازم برخوردار نیستند و به دلیل توجه‌نکردن به ابعاد پیام‌های توده‌شده و ابزارهای ارتباطی جدید و هنجارهای ارتباطی اکوسیستم ارتباطی، بازدارندگی نخواهند داشت. در قوانین فعلی نسبت به روش‌های پیشگیرانه قبل از تولید و نشر اطلاعات (Proactive) و بعد از آن (Reactive) خلأ وجود دارد و نسبت به مسئولیت پلتفرم‌ها، سکوی نشر، درگاه نشر، تولیدکننده محتوا، نشردهنده محتوا و بازنشردهنده آن تفکیکی وجود ندارد. به همین دلیل امکان تعیین و تصریح مسئولیت ذینفعان مختلف در اکوسیستم فضای مجازی در رابطه با محتوای خلاف واقع وجود ندارد و مجلس در این باره باید قوانین تنبیهی و فرهنگ‌سازی تصویب کند.