راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

اولتیماتوم وزارت اقتصاد به ۱۲ بانک

رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۲ بانک، نسبت به تعلل برخی بانک‌ها در اجرای بخشنامه تحویل قراردادهای تسهلات بانکی به مشتریان هشدار و به متخلفین اولتیماتوم داد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار را تصویب کردند که طبق آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کردند در چارچوب دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات‌گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کنند.

چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، با توضیح منافعی که الکترونیکی‌شدن قراردادها در پی خواهد داشت، خواستار تحویل یک نسخه از قرارداد الکترونیکی و اطلاعات کامل تسهیلات از طرف بانک‌ها به مشتریان حداکثر تا یک هفته پس از درخواست مشتریان شد

پیش‌تر در راه پرداخت در گزارشی به ابعاد مختلف این طرح پرداخته و مواردی نظیر هماهنگی این طرح با اقتصاد دیجیتال، آمادگی زیرساخت‌های نظام بانکی برای چنین مصوبه‌ای، توان بانک‌ها برای اجرای آن و تأثیر این مصوبه بر میزان ارجاع دعاوی حقوقی به بانک مرکزی بررسی شد.

بدین منظور، علی نظامی، رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و شبه‌دولتی با تأکید بر اینکه برخی بانک‌ها با وجود تأکیدات و بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ باشد، در اختیار اشخاص ذکرشده قرار دهند، این مهم را مورد توجه قرار نداده‌ و مفاد مصرح در بخشنامه‌های مورد اشاره را رعایت نمی‌کنند، گفت: «ضرورت دارد به قید فوریت ترتیبی اتخاذ شود تا شعب آن بانک‌ها نهایتاً یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی‌ربط در شعبه یک نسخه قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل دهند.»

در ادامه این نامه آمده است: «حسب تأکید مقام عالی وزارت لازم است واحدهای بازرسی بانک‌ها به این شکایات خارج از نوبت رسیدگی و در صورت استنکاف شعب یا واحد ذی‌ربط از انجام تکلیف مذکور، علاوه بر ارجاع پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانکی، نسبت به تحویل قرارداد به مشتریان اقدام کنند.»

این در حالی است که محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی قبلاً بیان کرده بود: «پیش از مصوبه مجلس نیز، بانک‌ها این موضوع را رعایت می‌کردند اما از آنجا که مشتریان اغلب هنگام استفاده از تسهیلات برای دریافت وجه عجله دارند، قراردادها را دریافت نمی‌کنند.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.