پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
جدل وزارت‌خانه‌ها / فروش آنلاین دارو دوباره به اغما می‌رود؟
وزارت بهداشت معتقد است پلتفرم‌های آنلاین مجوز فروش دارو ندارند. همچنین یکی از دلایل مخالفت سازمان غذا و دارو درباره فروش اینترنتی دارو عدم کنترل فروش دارو به بیماران است. این در حالی است که دسترسی به دارو در داروخانه‌های فیزیکی هم کنترل نشده است.
فلوکستین، متفورمین، استامینوفن کدئین و یک بسته مولتی‌ویتامین … همین کافی است. راستی یک آمپول دگزا هم اضافه کنید. متصدی داروخانه همه داروها را در سبد می‌گذارد و فیش مبلغ قابل پرداخت را به مشتری می‌دهد. حالا فقط باید کارت را در دستگاه پز بکشد، رمز را وارد کند و نسخه‌ای که خودش و چند آشنای هم‌درد تجویز کرده‌اند را به خانه ببرد. مصرف داروها را از جست‌وجوهای اینترنتی کشف کند و به امید بهبود حال جسمی یا روحی عوارض داروها را تحمل کند. این سناریویی تکراری است که اگر خودتان در آن نقش‌آفرینی نکرده باشید حتماً بخشی از داستان را در داروخانه، محل کار یا خانه‌تان شاهد بوده‌اید.
فروش دارو در داروخانه‌ها بدون نسخه پزشک یا با نسخه‌ای قدیمی که اتفاقاً تجدیدپذیر هم نیست موضوعی عادی و معمول شده است. تکرار نسخه‌های بیماران گاهی حتی آنها را دچار مشکلات غیرقابل‌جبران کرده. بیمار اغلب در چنین موقعیت‌هایی به پزشک متخصص مراجعه نمی‌کند و به شکل مداوم داروهای قبلی خود را تکرار می‌کند. داروخانه‌ها هم اغلب برای فروش داروهای غیر از گروه (OTC) مقاومتی نمی‌کنند و دارو را در اختیار بیمار قرار می‌دهند. مشتری همیشگی داروخانه بودن یا هم‌محله‌ای بودن از رایج‌ترین دلایلی است که فروش داروی بدون نسخه را راحت‌تر می‌کند.
توسعه فناوری و فروش آنلاین دارو
وزارت بهداشت معتقد است پلتفرم‌های آنلاین مجوز فروش دارو ندارند. همچنین یکی از دلایل مخالفت سازمان غذا و دارو درباره فروش اینترنتی دارو عدم کنترل فروش دارو به بیماران است. این در حالی است که دسترسی به دارو در داروخانه‌های فیزیکی هم کنترل نشده است. هرچند برخی داروخانه‌ها برای فروش داروهای نسخه‌ای بر حفظ چارچوب و قوانین اصرار دارند اما همچنان تعداد قابل‌توجهی خارج از هر چارچوبی فروش بدون نسخه دارو را پیش می‌برند. همین موضوع خود سندی است بر اینکه حتی فیزیکی بودن داروخانه هم دلیلی بر عملکرد قانونی نیست.
داروخانه برای حفظ مشتری خود تلاش می‌کند و در نهایت نظارتی عملیاتی و جدی بر این پروسه خطرناک وجود ندارد. حالا داستان دیگری را در ذهن ترسیم کنید. گسترش ویروس کرونا در همه شهرهای کشور بسیار جدی است. همه شبکه‌های خبری و اجتماعی مردم را تشویق میکنند در خانه بمانند. گروه‌های حساس و پرخطر نیز تا جایی که ممکن است همه تلاش خود را میکنند تا بهانه‌های خارج شدن از خانه را به حداقل ممکن برسانند.
این شرایط نیاز به مصرف داروی افراد را مختل نمی‌کند. بیماران همچنان باید دارو مصرف کنند. مخصوصاً گروه‌های پرخطری که به آنها توصیه شده باید در خانه بمانند. این گروه می‌توانند داروهای خود را آنلاین تأمین کنند. استفاده از اپلیکیشن‌های فروش دارو یا خدمات درمانی و همچنین استفاده از سایت‌هایی که این امکان را فراهم کرده عادی‌ترین و ساده‌ترین راهی است که افراد بدون حضور در داروخانه می‌توانند به دارو دسترسی پیدا کنند. نسخه را برای سایت یا اپلیکیشن فروش آنلاین دارو، بر اساس دستورالعمل تعریف شده ارسال می‌‌شود و دارو هم بر اساس زمان و روند تعریف شده ارسال خواهد شد.
مخالفت سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو
نه. ارسال نخواهد شد. قرار نیست بیماران به شکل اینترنتی دارو بخرند و قرار نیست دارویی ارسال شود. تصمیم سازمان غذا و دارو این است که به‌هیچ‌عنوان فروش اینترنتی دارو انجام نشود. ماجرای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو هم امروز و دیروز آغاز نشده است. ماجرایی است که از آغاز آن مدت‌ها گذشته. بحث و درگیری‌های کلامی بین معاونان وزارت‌خانه‌های بهداشت و ارتباطات هرازچندگاهی در شبکه‌های اجتماعی بالا می‌گیرد. کاربران و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی هم، به تکرار این بحث و جدل‌ها عادت کرده‌اند. حالا سؤال اصلی این است که چرا بخش خصوصی باید قربانی ناهماهنگی و کشمکش‌های بین وزارت‌خانه‌ها شود؟
بهمن سال گذشته هم بحث‌هایی درباره ممنوعیت فروش دارو توسط اپلیکیشن‌ها و سایت‌های اینترنتی درگرفت. این موضوع حاصل شکایت وزارت بهداشت از اپلیکیشن اسنپ دکتر و درخواست ممنوعیت این اپلیکیشن انجام شده بود. راه‌پرداخت گزارش پیگیری این موضوع را بر اساس اسناد و مدارکی که توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات منتشر شده بود و همچنین اظهارات اسنپ دکتر به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو پیگیری کرد. نتیجه این پیگیری‌ها گزارشی بود که در تاریخ ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۹ با تیتر «در خانه بمانید اما داروخانه را حضوری بروید» منتشر شد. حالا اما کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو توییت تازه‌ای کرده و فروش اینترنتی دارو را غیرمجاز عنوان کرده و از مردم خواست تا هرگونه تخلفی را گزارش کنند.
در مقابل هم امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نسبت به عملکرد ضد استارت‌آپی وزارت بهداشت واکنش نشان داد و اعلام کرد: «چند سال است قرار است یک آیین‌نامه فعالیت استارت‌آپی درآورند، ولی فقط درخواست فیلتر و نامه ممنوعیت و توییت ضد نوآوری تولید کرده‌اند!» معاون وزیر ارتباطات همین مطالبات درباره تدوین آئین‌نامه‌ای برای چگونگی عملکرد استارت‌آپ‌ها مخصوصاً در این حوزه را در بهمن سال گذشته هم نشان داده بود.
این بار اما ماجرا با واکنش حمید محمدی، بنیان‌گذار دیجی‌کالا پیگیری شد. او در پاسخ به سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: «مارکت‌پِلیس‌ها سوپرمارکت محله نیستند. مارکت‌پلیس، یک زیرساخت مبتنی بر تکنولوژی و پلتفرم آنلاینی است که هر کسب‌و‌کاری از جمله داروخانه‌ها باید بتوانند با رعایت همان ضوابط و مقررات حاکم بر داروخانه‌های آنلاین، فروشگاه خود را در آن راه‌اندازی کنند.» او همچنین عنوان کرده: «مقاومت سرسختانه سازمان غذا و دارو در مقابل تحول دیجیتال اعجاب‌انگیز است! منافع قشری خاص رو با سلامت مردم گره نزنیم.»
وفاق ملی یا جدل وزارت‌خانه‌ها
وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا در پی شیوع موج چهارم کرونا بارها تأکید کرده‌اند که فقط در مواقع ضروری از خانه خارج شوید. اما این بار هم به‌مانند زمستان سال گذشته مخالفت‌ها اوج گرفته است. تکرار مخالفت درباره عملکرد پلتفرم‌های آنلاین موضوعی نخ‌نما شده است که نقدها این بار بیش از اینکه نسبت به وزارت بهداشت باشد، نسبت به عملکرد خنثی و عدم پیگیری وزارت ارتباطات است. چگونه انتظار توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی را داریم اما پیگیری مستند، قانونی و رسمی در این حوزه شکل نمی‌گیرد. نهادهای دولتی با جدل و بحث‌های بی‌نتیجه در شبکه‌های اجتماعی امکان توسعه زیرساخت‌های دنیای دیجیتالی را نخواهند داشت.
از سویی دیگر، کسب‌وکارهای اینترنتی یکی از جذابیت‌ها و ژست‌های توسعه دولت الکترونیک است؛ اما حقیقت این است که ساختار مدون و نوینی در اختیار این کسب‌وکارها گذاشته نشده است. تکرار سرعت‌گیرهایی که در مسیر کسب‌وکارهای اینترنتی قرار گرفته هر بار ضربه‌ای تازه به آنها می‌زند. اگر پیگیری‌های لازم به شکل مستند و قانونی انجام شود شاید چشم‌انداز کسب‌وکارها برای پیشبرد برنامه‌های تجاری خود بهتر انجام شود. به هر روی شهر دیجیتال و زندگی دیجیتال حاصل نگاه نوین و حذف پیش‌زمینه‌های فکری است.
