راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

سازمان نصر چه پیشنهادی برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال آماده کرده است؟ / نگاه کلان سازمان نظام‌ صنفی رایانه‌ای به دارایی‌های دیجیتال

شنیده‌ها و پیگیری‌های راه پرداخت اطلاعاتی از همکاری کمیسیون فین‌تک نصر تهران و کمیسیون رمزارز نصر کشور به منظور مدیریت دارایی‌های دیجیتال به دستمان داد. هرچند همچنان این موضوع قابل پیش‌بینی نیست که طرح پیشنهادی نصر، توسط مجلس استفاده خواهد شد یا خیر. اما نگاهی به بخش‌هایی از این طرح مطالبات اعضای نصر را نسبت به مدیریت روند دارایی‌های دیجیتال روشن می‌کند.

حالا که بحث قانون‌گذاری و تدوین چارچوب برای رمزارزها دوباره در دنیای فناوری‌های مالی داغ شده، یک موضوع مهم دیگر هم باید مورد توجه قرار داد، اگر فرض را بر این بگذاریم که قانون‌گذاری در حوزه رمز‌ارز به بهترین شکل خود انجام شود، آیا رمزارز آخرین برگه موفق دنیای فناری مالی است؟ اگر رمزارزها هم به خوبی رگولاتوری شوند، آیا باید منتظر بود و در مواجهه با سرعت بسیار بالای دنیای فناوری چندوقت آینده دوباره طرح و قانونی برای دیگر دارایی‌های دیجیتال مطرح کرد؟ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با نگاهی کلان و دیدگاهی وسیع‌تر نسبت به دارایی‌های دیجیتال اقدام به تدوین طرح قانونی خود برای دارایی‌های دیجیتال کرده است.

شنیده‌ها و پیگیری‌های راه پرداخت اطلاعاتی از همکاری کمیسیون فین‌تک نصر تهران و کمیسیون رمزارز نصر کشور به منظور مدیریت دارایی‌های دیجیتال به دستمان داد. هرچند همچنان این موضوع قابل پیش‌بینی نیست که طرح پیشنهادی نصر، توسط مجلس استفاده خواهد شد یا خیر. اما نگاهی به بخش‌هایی از این طرح مطالبات اعضای نصر را نسبت به مدیریت روند دارایی‌های دیجیتال روشن می‌کند. پیش‌نویس طرح قانون صیانت و حمایت از دارایی‌های دیجیتال که توسط سازمان نصر تدوین شده در ابتدا دارایی الکترونیکی و دارایی دیجتالی را تعریف کرده و دامنه شمول این  قانون نیز در همین متن پیشنهادی تعریف شده است. بر همین اساس«این قانون همه امور حاکمیتی، تصدی‌گری، بهره‌برداری و تبادل دارایی‌های دیجیتالی را دربرمی‌گیرد و ارجاع و استناد به سایر قوانین، تنها درصورتی مجاز است که با احکام این قانون مغایرت نداشته باشد.»

یکی از بخش‌هایی که در این قانون پیشنهادی مورد توجه جدی قرار گرفته، تعیین وظایف بخش‌ها، نهادها و حتی وزارت‌خانه‌های مختلف است. به طور کلی این قانون پیشنهادی نقشه راه نهادهای بالادستی را به شکلی تعیین کرده که این نهادها بتوانند در راستای صیانت از دارایی‌های دیجیتال مسیر خود را طی کنند. بر اساس متن پیشنهادی سازمان نصر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان نظام صنفی‌ رایانه‌ای، ضوابط و الزامات فناورانه درباره ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و کاربردهای فناوری دفترکل توزیع شده، تولید و تبادل دارایی دیجیتال، توسعه و عرضه کیف‌های دارایی‌های دیجیتالی را در چارچوب معماری شبکه ملی اطلاعات وضع و ابلاغ خواهد کرد.


نگاهی به سندباکس در تدوین متن پیشنهادی


همچنین در بخش دیگری از این قانون پیشنهادی آمده است: «نظام صنفی رایانه‌ای کشور در چارچوب مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات مسئولیت اعتبارسنجی و اعتباربخشی با اتخاذ سازوکارهایی همچون صدور مجوز یا ثبت فعالان و کسب‌وکارهای دارایی‌های دیجیتالی را به عهده دارد. اعتبارسنجی درخواست‌ها، باید همه جنبه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی را دربرگیرد. سقف زمان اعتبارسنجی، ۹ ماه و تنها درصورت وجود معاذیر مستدل و مستند برای یک دوره ۹ ماه دیگر قابل تمدید است.»

مسئولیت طراحی یا معرفی طرح و اجرای آزمونگاه‌ها (سندباکس) موضوع این قانون در لایه زیرساخت و دسترسی، با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نظام صنفی رایانه‌ای کشور است. همچنین احراز اصالت، اعتبار و اطمینان‌پذیری دارایی‌های دیجیتالی به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نظام صنفی رایانه‌ای کشور قرار خواهد گرفت. علاوه بر آن دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون می‌توانند با حفظ مسئولیت، اجرای امور نظارتی، پایش، بازرسی یا رصد تکالیف و تعهدات حیطه اقدامات قانونی خود را در قالب فناوری تنظیمی و مبتنی بر الگوهای مشارکت عمومی ـ خصوصی به نظام صنفی رایانه‌ای کشور واگذار کنند.


تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی


در بخش دیگری از قانون پیشنهادی جریان قانونی تکالیف وزارت اقتصادی و دارایی هم به طور کلی تشریح شده است. بر همین اساس: «وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شورای عالی بورس و اوراق بهادار (سازمان بورس و اوراق بهادار)، عرضه انواع «ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی‌های دیجیتالی» در بازار سرمایه و عرضه آنها در بورس‌های مختلف، سکوهای مبادله دارایی دیجیتال، و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کارآفرینی مبتنی بر «دارایی‌های دیجیتال» را در دستور کار قرار می‌دهد.»

همچنین این وزارت‌خانه از طریق شورای رقابت نسبت به ساماندهی بازارهای انحصاری، مسلط و رقابتی دارایی دیجیتال، با اولویت رقابت‌پذیری آن‌ها اقدام می‌کند. علاوه بر آن از طریق شورای پول و اعتبار (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، نسبت به ایجاد و عرضه «ریال دیجیتال» به عنوان «ارز دیجیتال بانک مرکزی» اقدام کند. همچنین این وزارت‌‌خانه از طریق شورای پول و اعتبار (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، ضوابط و الزامات مبادله دارایی‌های دیجیتالی را در شبکه بانکی و پرداخت الکترونیکی کشور و وثیقه‌پذیری آن‌ها وضع و ابلاغ کند.

به نظر می‌رسد بر اساس متن تنظیم شده از طرف سازمان نصر، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شورای پول و اعتبار (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ضوابط تأسیس و فعالیت «مؤسسات امین دارایی‌های دیجیتال» را وضع و ابلاغ کند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان مالیاتی کشور، شرایط و الزامات وضع و وصول عوارض و مالیات بر کسب‌وکارهای دارایی‌های دیجیتالی را با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به گونه‌ای پیش‌بینی نماید که مشمول معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی قابل اعطاء به کسب‌و‌کارهای مبتنی بر دارایی دیجیتال خطرپذیر و دانش‌بنیان شوند.


ماجرای مالیات چه خواهد شد


مقوله مالیات، در جریان دارایی‌های دیجیتال هم اهمیت قابل توجهی دارد. از همین رو سازمان نصر، پیش بینی‌هایی در این حوزه هم اعلام کرده است. بر این اساس: «معاملات و مبادلات دارایی‌های دیجیتالی، از مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بازده سرمایه و مالیات بر عملکرد معافند و تنها مشمول مالیات مقطوع نیم‌درصد (۵/.%) مقرر در ماده (۱۴۳) مکرر موضوع ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می‌شوند.»

وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شورای عالی مبارزه با پول‌شویی (مرکز اطلاعات مالی) تمهیدات ویژه رصد و پایش مبادلات و معاملات مبتنی بر دارایی‌های دیجیتالی را اتخاذ و تدوین کرده و سازوکارهای اجرایی لازم برای محدودسازی یا مسدودسازی فوری موارد مشکوک یا محرز را پیش‌بینی کند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بیمه مرکزی ایران، انواع بیمه‌های دارایی‌های دیجیتالی را پیش‌بینی و عملیاتی کند.

 وزارت اقتصاد و امور دارایی نسبت به طراحی و اجرای آزمونگاه‌ها (سندباکس) موضوع این قانون در لایه کاربرد، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام کند. وزارت اقتصاد و امور دارایی برای آن دسته از صنایع و کسب‌وکارهایی که دارایی‌های دیجیتالی خود را در امر صادرات یا واردات ملی بکار می‌گیرند، تسهیلات، معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی، از جمله ایفای تعهد ارز حاصل از صادرات را لحاظ نماید؛ اعم از آنکه فعالان مزبور برای تأمین همه یا بخشی از نیاز ارزی خود یا دولت یا دیگران اقدام کرده باشند.


تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت


پیش‌بینی‌های این قانون پیشنهادی برای برنامه‌های وزارت صمت هم قابل توجه است. در بخشی از قوانین پیشنهادی آمده: «وزارت صمت مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضوابط ناظر به صنایع مرتبط با دارایی‌های دیجیتال، بویژه صنایع استخراج و استحصال آن‌ها را با هدف بهینه‌سازی فرایندها و دستاوردهای این صنایع را وضع و ابلاغ نماید. همچنین وزارت صمت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتاق بازرگانی ایران و نظام صنفی رایانه‌ای کشور، زنجیره‌های تأمین و ارزش صنایع دارایی‌های دیجیتال را به گونه‌ای ترسیم و تنظیم نماید که ضمن تضمین حقوق مشروع فعالان و کسب‌وکارهای زیست‌بوم دارایی‌های دیجیتالی، تا حد امکان نیازمندی‌های داخلی به ارزهای خارجی موردنیاز در واردات برطرف شود و تسهیلات و اعتبارات لازم در اختیار صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق مبادله دارایی‌های دیجیتال قرار گیرد.»


تکالیف وزارت نفت و وزارت نیرو


طرح پیشنهادی سازمان نظام صنفی جزئیات قابل توجه زیادی دارد که از این جزئیات گذر می‌کنیم.  به هر روی با نگاهی به کلیات مطرح شده در این متن تکالیف وزارت نفت و وزارت نیرو هم مشخص شده است. برای مثال: «وزارت نیرو با همکاری وزارت نفت نسبت به تأمین نیازمندی‌های انرژی برق صنایع دارایی‌های دیجیتال اقدام کند. این امر می‌تواند از طریق بورس انرژی یا تعامل مستقیم با هریک از تولیدکنندگان داخلی یا خارجی تحت نظارت این وزارتخانه صورت پذیرد. علاوه بر آن، درصورت اعلام آمادگی صنایع دارایی‌های دیجیتال مبنی بر احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌های اختصاصی خودتامین، وزارت نیرو برپایه اصول عدم‌تبعیض، شفافیت و رقابت‌پذیری، تمهیدات اجرایی خرید برق مازاد برنیاز یا فروش یا تهاتر داخلی یا خارجی آن‌ها را پیش‌بینی کند.»

تامین منابع برای پیشبرد استخراج هم در این متن آمده که بر اساس آن «وزارت نفت در زمان و مناطق با ظرفیت آزاد و مازاد، نسبت به تأمین گاز موردنیاز صنایع موضوع این ماده، با احتساب نرخ صنایع پرمصرف یا از طریق بورس انرژی اقدام کند. همچنین آن دسته از نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و خودتأمین، اعم از متصل یا منفصل از شبکه برق سراسری که مجوزهای لازم را از مراجع ذی‌ربط دریافت کرده‌اند، می‌توانند صنایع مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را برپایه تعرفه گاز صنایع پرمصرف، راه‌اندازی، اجرا یا پشتیبانی نمایند. نیروگاه‌های موجود که با ایجاد یا افزایش ظرفیت نیروگاهی موجود اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید کرده‌اند نیز مشمول این حکم می‌شوند.»

وزارت امور خارجه نیز در تنظیم این قوانین مورد توجه قرار گرفته و وظایفی از جمله تدابیر دیپلماتیک  برای آن مشخص شده است. همچنین پیشنهاد شده وزارت کشور از طریق سازمان ثبت احوال کشور نسبت به به‌کارگیری فناوری دفترکل توزیع شده در زیرساخت‌ها و سازوکارهای اجرایی احراز هویت شهروندان اقدام کند. سایر نهادهای دست‌اندرکار، مانند وزارت صمت (مرکز صدور گواهی دیجیتال)، بانک مرکزی و قوه قضائیه (سازمان ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی)، مکلفند دسترس‌پذیری و تعامل‌پذیری لازم را تأمین و تضمین کند.


معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم کجای قوانین قرار دارند


سازمان نصر در قوانین تنظیم شده خود پیشنهاد داده، «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تمهیدات لازم را درخصوص حمایت، تخصیص اعتبار، تسهیل‌گری و توسعه زیرساخت‌ها، فناوری‌ها و کاربردهای نوآورانه دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف دارایی‌های دیجیتالی اتخاذ کند. همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به بازنگری و بازآفرینی یا ایجاد رشته‌ها و گرایش‌های تخصصی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال، در همه زمینه‌های فنی، اقتصادی، حقوقی، مدیریتی، امنیتی و ارتباطات اجتماعی به منظور تأمین و تربیت نیروی انسانی موردنیاز در این بخش اقدام نماید.»

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه هم در مسیر قوانین نگارش شده توسط سازمان نصرمورد توجه قرار گرفته است. یکی از نکات جالب توجه در این جریان وظایفی است که برای قوه قضائیه پیش بینی شده است. «قوه قضائیه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضوابط و الزامات صدور گواهی‌های دیجیتالی مالکیت در همه اقسام آن را وضع و ابلاغ خواهد کرد.» از همین رو این نهاد بالادستی تسلط کامل بر فعالیت‌ها را خواهد داشت. بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص عدم‌مشروعیت یا عدم‌منفعت عقلایی مصادیق دارایی‌های دیجیتالی، منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه خواهد بود.


حسن ختام با مرکز ملی فضای مجازی


بر اساس پیشنهاد سازمان نصر، «هریک از دستگاه‌های اجرایی یا نهادهای قانونی مسئول تنظیم‌گری و نظارت بر زیرساخت‌ها، کاربردها و بازارهای خرد و کلان دارایی‌های دیجیتالی، سه‌ماه مهلت دارند نسبت به وضع و ابلاغ مقررات حیطه کار خود اقدام نمایند. در غیر این صورت، به معنای تأیید اعتبار فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای موضوع این قانون خواهد بود. همچنین در مواردی که مسئولیت وضع و ابلاغ ضوابط، الزامات و مقررات به موجب این قانون به دستگاه اجرایی یا نهاد قانونی ذی‌ربط واگذار شده است، موظفند با همکاری و هماهنگی مراجع ذی‌ربط، رأسا نسبت به تصویب و ابلاغ آنها اقدام نمایند و مستلزم تصویب یا تأیید هیأت وزیران یا مراجع دیگر، مانند شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی نخواهد بود.»

در نهایت باید دید مسئولیت اجرایی این امور را سازمان نصر برای چه نهادی باقی گذاشته است. گویا قرار بر اساس مطالعات انجام شده و نتیجه نهایی قرار بر این است که نظارت بر حسن اجرای این مصوبه به عهده مرکز ملی فضای مجازی باشد و گزارش مربوط به هر بخش یا هریک از دستگاه‌های ذی‌ربط، هر ‌ماه یا حسب درخواست مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی ارائه شود.


رمزارز یا دارایی دیجیتال


تکیه بر واژه رمزارز و نه دارایی دیجیتال در ابتدای بررسی این موضوع از آنجایی است که هرچند دارایی‌های دیجیتال در جهان گسترده‌تر از ایران است، اما در حال حاضر، فقط رمزارز به عنوان یکی از انواع دارایی دیجیتال مورد اقبال و توجه نهادهای بالادستی داخلی، قرار گرفته است. به اعتقاد برخی این موضوع در نگاه اول اهمیت قابل توجهی ندارد،‌ این در حالیست که عدم شناخت همه زوایای دارایی‌های دیجیتال و حتی رمزارزها از طرف نهادهای بالادستی موقعیتی را فراهم کرده که تمرکز فقط بر رمزارز و حواشی آن باشد. این در حالی است که تدوین و تنظیم قوانین جامع برای چارچوب‌مندی مدیریت دارایی‌های دیجیتال اهمیت بیشتری دارد. تدوین قوانین جامع که همه دارایی‌های دیجیتال را در برگیرد به نظر رویکردی زیرساختی و نگاهی بلند مدت است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.