راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

مرگ تدریجی یک صنعت / نگاهی به مشکلات و نقاط ضعف هر یک از سه مصوبه‌ هیئت‌وزیران برای صنعت ماینینگ

به عقیده رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در حال حاضر اگر یک صنعتگر بخواهد کار خود را شروع کند، تعرفه انرژی که یک پارامتر مهم است را نمی‌تواند در نظر بگیرد چراکه تعرفه‌ها مشخص نیست و هرلحظه ممکن است تغییر کند و این موضوع یعنی مرگ غیرمستقیم صنعت و تشویق به زیرزمینی شدن آن.

تاکنون سه مصوبه از سوی هیئت‌وزیران برای حوزه ماینینگ ابلاغ و تصویب شده است و تقریبا تمامی این سه مصوبه دارای نواقص و نکات گنگ و مبهم زیادی هستند که کار را برای فعالان صنعت ماینینگ کشور سخت و سخت‌تر کرده‌اند. توجه به آمار عجیبی که در تعداد درخواست‌ها برای دریافت مجوز فعالیت در این حوزه وجود دارد، نشان می‌دهد که یک نقطه مغفول بزرگ در این حوزه وجود دارد که مانع از فعالیت ماینرها در کشور می‌شود. آماری وجود دارد که بیش از هزار درخواست مجوز تاسیس برای صنعت ماینینگ به وزارت صمت داده شده است که تنها دو عدد از آن‌ها پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند؛ این موضوع نشان می‌دهد که جایی از کار برای فعالیت شفاف و عاقلانه و دارای منفعت جمعی مشکل دارد؛ بسیاری از فعالان این حوزه بر این عقیده هستند که این نقطه مغفول چیزی نیست جز نرخ تعرفه‌های انرژی برای صنعت ماینینگ. با عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره این سه مصوبه و مشکلاتی که هرکدام داشتند گفت‌وگو کردیم و به وضعیت حال حاضر این صنعت پرداختیم.


اولین مصوبه هیئت‌وزیران


بعدازاینکه توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی در محل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام شد که حوزه ماینینگ به‌عنوان صنعت شناخته شده است، تلاش‌های زیادی توسط نهادهای بخش خصوصی و حاکمیتی صورت گرفت که درنهایت منجر شد به اینکه در سال ۱۳۹۸ مصوبه‌ای توسط هیئت‌وزیران مبنی بر به رسمیت شناختن صنعت استخراج رمزارز منتشر شود. درواقع اولین مصوبه هیئت‌وزیران در مردادماه ۱۳۹۸ منتشر شد. آشتیانی با بیان اینکه متاسفانه در خلأ بین اعلام شدن صنعت و مصوبه هیئت‌وزیران در آن زمان شاهد تمایل فعالین به این صنعت بسیار استراتژیک بودیم، گفت: «این خلأ درواقع ضعف نهادهای قانون‌گذار کشور بود تا بتوانند تعرفه مناسبی برای واردات تجهیزات این حوزه در نظر بگیرند.

در این مصوبه دو بند جلب‌توجه می‌کرد و خلأ یک موضوع به‌وضوح مشهود بود؛ موضوعی که جای آن در مصوبه خالی بود، تعیین تکلیف دستگاه‌های موجود در داخل کشور بود. این دستگاه‌ها به‌وفور در سراسر کشور یافت می‌شدند و گاها توسط بسیاری از سایت‌ها یا مغازه‌دارانی که جواز کسب یا نماد اعتماد نیز داشتند به فروش می‌رسید و ازآنجایی‌که مثل خریدن خیلی از کالاهای دیگر و تهیه کردن آن صرفا خریدار به دریافت کالا و پرداخت هزینه آن در کشورمان بسنده می‌کرد، این دستگاه‌ها تهیه شده. ولی بعد از مصوبه هیئت‌وزیران با اشتباهات محاسباتی و ارزش‌گذاری که توسط وزارت نیرو در مصوبه هیئت‌وزیران کاملا مشهود بود شاهد برخوردهای سلیقه‌ای و قوای قهری با فعالین حوزه رمزارز بودیم که غافلگیری بسیار بزرگی را برای این صنعت و فعالین آن به وجود آورد. چیزی که جای آن در مصوبه هیئت‌وزیران خالی بود تعیین تکلیف این دستگاه‌ها بود که بخش بسیار بزرگی از سرمایه‌های کشور برای آن هزینه شده بود ولی برنامه و تکلیفی برای آن وجود نداشت.»

طبق صحبت‌های آشتیانی، مصوبه هیئت‌وزیران در مرداد ۱۳۹۸ یک نقطه مغفول بسیار بزرگ و همچنین یک بند بسیار حاشیه‌ساز داشت. نکته‌ای که در این مصوبه به آن پرداخته نشده بود، تعیین تکلیف تجهیزات و دستگاه‌های ماینر موجود در کشور بود. او در این باره گفت: «طبق برآوردها در آن زمان، چیزی بالغ‌بر ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه کشور صرف تجهیزات استخراج برای استفاده در این صنعت شده بود و اولین آسیب این مصوبه نیز تشویق به زیرزمینی شدن این صنعت بود. بااین‌حال تلاشی که اعضای کمیسیون رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور انجام داد و پشتیبانی که مرکز استراتژیک ریاست جمهوری از این کمیسیون داشت، منجر به مصوبه دوم هیئت‌وزیران شد.»


دومین مصوبه هیئت‌وزیران


مصوبه دوم هیئت‌وزیران خلأ مصوبه اول را پوشش می‌داد و آن هم تعیین تکلیف دستگاه‌های ماینر موجود در کشور بود. درواقع مصوبه‌ای در سال ۱۳۹۹ مجددا به تصویب هیئت‌وزیران رسید که مالکین دستگاه‌های ماینر باید نوع و تعداد دستگاه‌های خود را اظهار و عوارض و حقوق گمرکی آن را مجددا پرداخت کنند. رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره این مصوبه توضیح داد: «طبق بررسی‌های انجام شده مشخص شد که تعداد زیادی از دستگاه‌های ماینر با نام غیر و به علت عدم وجود تعرفه و قانون‌گذاری مناسب در نهادهای قانون‌گذار با اسامی مختلفی وارد کشور و حقوق و عوارض آن‌ها گاها پرداخت نیز شده بود؛ اما این مصوبه راهی درست بود که بتواند این ظرفیت را هر چه سریع‌تر به ظرفیت تولید کشور و استفاده از این محصول استراتژیک برگرداند. در این مصوبه اعلام شده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی قانونی این صنعت موظف است در سامانه‌های مربوط به خود درگاه‌ها و قسمت‌هایی را اضافه کند که این روند خود اظهاری اجرا شود چراکه پس از آن افرادی که اظهار می‌کنند موظف هستند دستگاه‌های خود را ظرف مدت حداکثر یک ماه به مراکز دارای مجوز قانونی بهره‌برداری و جواز تاسیس که از وزارت صمت مجددا دریافت کرده‌اند به فعالیت بگذارند.»

به گفته آشتیانی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز موظف شد دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای را تعیین و تدوین کند که این کار در کنار مراحل وزارت صمت بتواند به‌درستی پیش رود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارزش‌گذاری انواع و اقسام مختلف دستگاه‌ها را با کمک گمرک و بخش خصوصی انجام داد و این لیست را جهت ابلاغ و اجرا و امضا به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرد که دفتر رئیس‌جمهور آن را مجددا به پنج نهاد مختلف برای بازبینی نهایی ارجاع داد که این موضوع سبب اطاله زمان و سردرگمی مجدد دستگاه‌ها شد. او در این باره گفت: «انتظار می‌رفت مصوبه هیئت‌وزیران با توجه به‌وضوح تعیین مسئولین اجرا و پیاده‌سازی آن مصوبه، این دستورالعمل را به‌عنوان یک دستورالعمل داخلی پیاده‌سازی کنند و پس از آن به رئیس‌جمهور جهت ابلاغ اعطا کنند. یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی که این اطاله زمان که گاها منجر به اعتراضات و حضوری در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط فعالین نیز شد، این بود که تعداد زیادی از افراد که به‌ناحق گاها درگیر پرونده‌های قضایی و پرونده‌های تعزیرات در این حوزه شده بودند علاوه بر محروم شدن از تولید و محروم کردن کشور از این محصول بی‌بدیل مجبور به گذاشتن وثیقه‌های سنگین نیز در تعزیرات بودند.»

آشتیانی صحبت‌های خود را در این باره این‌گونه ادامه داد: «بررسی‌های زیادی توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در این حوزه انجام شد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز علاوه بر ابلاغ این دستورالعمل در نیمه اول مهرماه ۱۳۹۹ طی نامه دیگری نیز در نیمه اول آبان ۱۳۹۹ به نهاد ریاست جمهوری اعلام می‌کند که هر چه سریع‌تر روند تصویب را پیگیری کنند. این نامه به دوستانی در بدنه نهاد ریاست جمهوری ارجاع می‌شود که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با آن‌ها ارتباط برقرار کرده، طرح موضوع کردند و قول همکاری‌های بسیار زیادی داده شده که هر چه سریع‌تر این کار تسریع شده و انشاالله این دستورالعمل ستاد به‌عنوان یک مصوبه و آیین‌نامه داخلی ستاد به تعزیرات و قضات ابلاغ شود و پس ازآن‌جهت تأیید نهایی رئیس‌جمهور خدمت ایشان ارائه شود؛ که امیدواریم هر چه سریع‌تر با توجه به این قول مساعدی که در روزهای اخیر داده شده این کار انجام شود.»


سومین مصوبه هیئت‌وزیران


بند یک و چهار مصوبه هیئت‌وزیران در سال ۱۳۹۸ دو بند حاشیه‌ساز بود؛ در بند یک اشاره‌ای شده بود بر ممنوعیت استفاده از رمزارزها در تبادلات کشور و در بند چهار نیز تعرفه انرژی به‌صورت صادراتی تعیین شده بود. مطابق گفته‌های آشتیانی، با همکاری بانک مرکزی درخواستی جهت تغییر بند یک مصوبه هیئت‌وزیران سال ۱۳۹۸ داده شد؛ درنتیجه در حال حاضر شاهد مصوبه سوم هیئت‌وزیران هستیم که توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. در این مصوبه اعلام شد که رمزارز دسته اول تولیدی باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و از وزارت نیرو نیز در این مصوبه اسم برده شده است.

رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره سومین مصوبه هیئت‌وزیران این‌طور توضیح داد: «اولین نکته اینکه در بند چهار دومین مصوبه، تعرفه انرژی صنعت ماینینگ بر اساس نرخ‌های صادراتی محاسبه شده است که بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف آن مصوبه بود. درواقع این موضوع همان چیزی بود که باعث شد صنعت ماینینگ در کشور زیرزمینی شود و همان چیزی بود که باعث شد هیچ کس قانونی فعالیت نکند.

توجه داشته باشید که بیش از هزار و ۲۰۰ درخواست مجوز تاسیس برای صنعت ماینینگ به وزارت صمت داده شده است که تنها دو عدد از آن‌ها پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند که این ۲ واحد نیز در تابستان فعالیتی نکردند؛ این موضوع نشان می‌دهد که این قانون به‌قدری بد و ایراد دار بوده که نسبت پروانه بهره‌برداری به جواز تاسیس اگر در سایر صنایع یک‌به‌پنج است، در صنعت ماینینگ بالای یک به ۶۰۰ است. لذا مصوبه سوم اثر خود را کاملا از دست داده است چراکه ما بدون اصلاح نرخ حامل‌های انرژی یا پیاده‌سازی یکی از راه‌حل‌های عملیاتی که بارها و بارها توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پیشنهاد شده است، شاهد تولیدی در این زمینه نیستیم و نخواهیم بود چه برسد به اینکه بخواهیم این تولید را در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم و بانک مرکزی بتواند با استفاده از آن، گره‌ای از گره‌های کشور باز کند؛ درنتیجه‌ این موضوع اولین ایراد سومین مصوبه هیئت‌وزیران است.»

آشتیانی درباره دومین ایراد سومین مصوبه هیئت‌وزیران گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند سایر صنایع، متولی صنعت ماینینگ نیز هست و اسمی از وزارت نیرو به‌عنوان نهادی که باید میزان تولیدات را ارزیابی کند، محلی از اعراب ندارد. «چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت حین اعطای جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری ظرفیت پردازشی تشکیلات، میزان برق و بسیاری از مسائل دیگر را می‌سنجد لذا درآمد دقیق ساعتی استخراج‌کنندگان در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ اما بعد از سومین مصوبه شاهد بودیم که وزارت نیرو نامه‌ای زده است و درخواست کرده که اطلاعات تجاری افراد را در این حوزه دریافت کند. این تبعیض‌ها و بدعت‌های عجیب نه‌تنها مانع رشد صنعت در کشور خواهد شد بلکه آسیب‌ها و لطمه‌های بسیار جبران‌ناپذیری را نیز به همراه خواهد داشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی این حوزه است و نه وزارت نیرو درنتیجه میزان درآمد نیز به وزارت صمت ربط دارد.»

طبق صحبت‌های آشتیانی، فراموش نکنیم تعرفه‌های فعلی ۹۶۵ تومانی که در حال حاضر به تعرفه قانونی صنعت استخراج رمز ارزها مشهور هست، تعرفه‌ای است مبتنی بر بند چهار مصوبه هیئت‌وزیران مبنی بر میانگین قیمت برق صادراتی که با نرخ تاثیر دلار نیمایی که در زمان ابلاغ عدد ۹۶۵ تومان (هشت ماه از سال نیم آن و چهار ماه از سال دو برابر آن) بود لذا با این تعرفه نه‌تنها شاهد تولید قانونی و در اختیار قرار گذاشتن آن محصول برای بانک مرکزی با ارزش‌گذاری‌های وزارت صمت نخواهیم بود بلکه شاهد گسترش فساد، رانت و فعالیت‌های زیرزمینی این صنعت نیز گاها خواهیم بود که آسیب‌های بسیار بالاتری را به صنایع زیرساختی کشور می‌رساند و کشور نیز از درآمد بی‌بدیل آن بی‌بهره خواهد بود.


پیشنهاد کمیسیون رمزارز سازمان نصر


آشتیانی سپس درباره پیشنهادی که در این حوزه داشتند، صحبت کرد و گفت: «در حال حاضر اگر یک صنعتگر بخواهد کار خود را شروع کند، تعرفه انرژی که یک پارامتر مهم است را نمی‌تواند در نظر بگیرد چراکه تعرفه‌ها مشخص نیست و هرلحظه ممکن است تغییر کند و این موضوع یعنی مرگ غیرمستقیم صنعت و تشویق به زیرزمینی شدن. پیشنهاد واضح ما این بود که اگر این حوزه به‌عنوان صنعت شناخته شده است، اجازه دهند وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی کار خود را انجام دهد. همچنین اجازه داده شود که برق و انرژی صنعتی به آن تعلق گیرد؛ طرحی را برای این موضوع به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرده‌ایم و در حال پیگیری است و امضای کامل هیئت‌رئیسه را نیز گرفته است. اگر هم درآمد استخراج‌گران که لحظه‌به‌لحظه آن قابل‌محاسبه هست، بخواهد درآمد خوبی باشد، طبیعتا سازمان امور مالیاتی و سازمان دارایی وجود دارد و احتیاجی نیست که یک نهاد دیگر مانند وزارت نیرو بخواهد وارد این موضوع شود و درآمد این حوزه را محاسبه کند که تعرفه‌یابی و ارزش‌گذاری‌های خود را نیز به روش‌های کاملا سنتی انجام می‌دهد.»

به‌صورت خلاصه رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور بر این عقیده است که هرگونه تبعیض در زمینه تعرفه‌های انرژی، واگذاری زیرساخت‌ها، زمین و ادوات دیگر برای این صنعت کاملا بیهوده و بی‌نتیجه است و نتیجه‌ای جز مرگ این صنعت، نخواهد داشت. درنتیجه باید این تبعیض‌ها از بین برود و رفتار یکسان با صنعت ماینینگ مانند صنایع دیگر وجود داشته باشد. همچنین مصوبه دوم هیئت‌وزیران پیرامون خود اظهاری دستگاه‌های ماینر هر چه سریع‌تر توسط ریاست جمهوری انجام پذیرد که این موضوع درخواست صنفی فعالین این حوزه است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.