پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مسیر پرپیچ‌وخم رگولاتوری رمزارزها در کشور از گذشته تا امروز / یک سناریو با پایان باز
اسفندماه ۱۳۹۹ بود که هجمه علیه فعالان حوزه رمزارز بالا گرفت. بانک مرکزی مدعی شد هرگونه مبادله‌ای در حوزه رمزارز غیرقانونی است و از طرفی دیگر شاپرک نیز دسترسی فعالان رمزارز را به درگاه‌های پرداخت غیرقانونی اعلام کرد. اظهارنظرهای بانک مرکزی و بیانیه شاپرک در خصوص فعالیت صرافی‌های رمزارز، بسیاری را در پایان سال ۱۳۹۹ نگران کرد. نگرانی که از نبود یک مجوز و چارچوب مدون برای فعالیت کسب‌وکارهای پرداخت ارزی آنلاین نشئت می‌گیرد. این در حالی است که بیش از ۱۲ سال از خلق بیت‌کوین می‌گذرد و کسب‌وکارهایی که حول فناوری بلاکچین و دفترکل توزیع‌شده شکل گرفته‌اند، در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته‌اند ولی همچنان شاهد تصمیم‌های متناقض با هم و نبود یک چارچوب مدون در این حوزه هستیم که باعث می‌شود هر روز یکی از نهادها و مقام‌های رگولاتوری، ساز خود را بزنند.
از اتفاق‌هایی که در پایان سال ۱۳۹۹ افتاد و حرف‌هایی که زده شد که بگذریم، در نشست دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و رییس‌کل بانک مرکزی که در هفته دوم فروردین‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، مقرر شد در خصوص «رمزارزها» تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۰، پس از نهایی شدن و تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل لازم برای صدور مجوز تاسیس صرافی‌های دیجیتال در این مناطق ابلاغ شود. حالا که صحبت‌هایی درباره صدور مجوز تاسیس صرافی دیجیتال/صرافی رمزارز در مناطق آزاد زده شده است، در این مطلب به رگولاتوری حوزه رمزارزها در کشور نگاهی داشتیم؛ اینکه طی چند سال گذشته در بخش رگولاتوری این حوزه چه اتفاقاتی افتاده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس؛ اولین واکنش به بیت‌کوین در کشور
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۳ فایل پی‌دی‌افی را با عنوان «بیت‌کوین؛ ابزاری نوین در نظام پرداخت‌های الکترونیکی» منتشر کرد و به پدیده رمزارزها واکنش نشان داد. در این گزارش بعد از اینکه درباره چیستی بیت‌کوین و نحوه کارکرد آن توضیح داده شده، گفته شده است که «در کشور ما مدت کوتاهی است که موضوع بیت‌کوین مطرح شده است، با وجود این، اتخاذ سیاست در موضوع بیت‌کوین نیازمند توجه قوه مجریه و تبیین جایگاه بیت‌کوین در اقتصاد و نظام پرداخت الکترونیکی با توجه به قوانین و اسناد بالادستی موجود است.»
شورای عالی مبارزه با پول‌شویی؛ به‌کارگیری بیت‌کوین ممنوع است
سپس بعد از گذشت حدود سه سال، در جلسه ۳۰ام شورای عالی مبارزه با پول‌شویی که در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۶ برگزار شده بود، به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. بانک مرکزی در متن خبری که در این خصوص منتشر کرد، گفته است: «از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و به‌طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به‌کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. ازاین‌رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و موسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هرگونه خریدوفروش ارزهای مذکور و یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به‌طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.»
وزارت اقتصاد؛ سناریوهای پیش روی اقتصاد جهانی در مواجهه با ارزهای رمزپایه
در اسفندماه ۱۳۹۶ نیز گزارشی از سوی معاونت امور اقتصادی تحت عنوان «سناریوهای پیش روی اقتصاد جهانی در مواجهه با ارزهای رمزپایه» منتشر شد. در این گزارش، ابتدا به تاریخچه رمزارزها و دیدگاه‌های کشورهای مخالف و موافق ارزهای رمزپایه پرداخته شده است و درباره ایران و ارزهای رمزپایه نیز گفته شده است. طبق آنچه در این گزارش آمده است، بانک مرکزی ایران تا آن زمان به‌صورت رسمی مجوزی برای استفاده از ارزهای رمزپایه صادر نکرده و بر اساس اعلام مقامات بانک مرکزی، در حال مطالعات اولیه در خصوص جنبه‌های فنی و حقوقی استفاده از چنین ارزهایی در ایران بودند. «اما با تصمیم بانک مرکزی کل مسئله حل نمی‌شود، پول‌های مجازی یکی از محصولاتی هستند که بر پایه سیستم‌های غیرمتمرکز بلاکچین شکل گرفته‌اند. لذا بانک مرکزی باید به دنبال اتخاذ سیاست‌های خود درباره بیت‌کوین و پول‌های مشابه مجازی باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مهیاسازی زیرساخت‌های فناورانه آن یعنی بلاکچین را در دستور کار خود قرار دهد.»
در این گزارش همچنین آمده است که نخستین واکنش رسمی بانک مرکزی به دادوستدهای ارزهای دیجیتال توسط ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین وقت این بانک اعلام شد. او دوم بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در یک نشست خبری اظهار داشت: «بانک مرکزی توصیه‌ای برای خرید و یا نخریدن ارزهای دیجیتال ندارد.» او با تاکید بر اینکه شفاف‌تر از این نمی‌توانیم درباره ارزهای دیجیتال چیزی بگوییم، تصریح کرد: «خیلی از جاها فضای آزمایشگاهی برای بررسی اثرات این ارز رمزها بر سایر کسب‌وکارها فراهم کرده‌اند تا سیاست‌های خود را بر آن اساس تدوین کنند.»
پس از تکرار مواضع دو پهلوی مقامات بانک مرکزی، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیاده‌سازی نخستین ارز دیجیتال کشور به‌صورت آزمایشگاهی خبر داد و گفت: «رویکرد انفعالی در خصوص فناوری و انتظار دستگاه‌ها از یکدیگر طبیعتا باعث عقب‌ماندگی و در نهایت انفعال حاکمیت خواهد شد. قرار است بانک مرکزی تا بهار ۱۳۹۷ نظر رسمی خود را درباره استفاده از پول‌های دیجیتال اعلام کند.»
بانک مرکزی؛ به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین در مراکز پولی و مالی، ممنوع
ظهر دوم اردیبهشت ۱۳۹۷ خبری در کانال تلگرامی راه پرداخت منتشر شد، مبنی بر اینکه با استناد به بخشنامه بانک مرکزی از تاریخ ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۷، خریدوفروش انواع ارزهای رمزنگاری‌شده توسط شبکه بانکی و پرداخت و یا از طریق ابزارهای این نهادها رسما ممنوع شده است. کمی بعد بانک مرکزی این خبر را به‌صورت رسمی تایید کرد: «به‌کارگیری بیت‌کوین (BitCoin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.»
بانک مرکزی؛ الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها
در نهایت پس از مدت‌ها انتظار فعالان حوزه رمزارز، بانک مرکزی در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ پیش‌نویسی درباره ضوابط و مقررات رمزارزها منتشر کرد و به‌نوعی گام اول را برای مقررات گذاری در این حوزه برداشت که با انتقاداتی از سوی فعالان این حوزه مواجه شد. بانک مرکزی، از صاحب‌نظران خواسته بود تا نظرات خود در خصوص این پیش‌نویس را ظرف یک ماه به آدرس ایمیلی ارسال کنند. پس از انتشار این پیش‌نویس، فعالان حوزه بلاکچین و رمزارز، در جلسات و نشست‌های متعددی، برای بررسی این پیش‌نویس گرد هم جمع شدند و به گفت‌وگو پرداختند و نظرات و انتقادات آنها در قالب متن‌های گروهی و انفرادی منتشر شد و راه پرداخت هم خروجی این جلسات را پوشش داد.
- ببینید: خروجی نشست‌های فعالان حوزه رمزارز در خصوص «پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» منتشر شد / این پیش‌نویس به علت تعارضات و ایراداتش، عملیاتی نیست
- ببینید: پیشنهادهای کارشناسان حوزه رمزارز در خصوص پیش‌نویس سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» / رمزارز بانک مرکزی با تعریف رمزارز مغایرت دارد؟
در این پیش‌نویس که اکنون لینک دانلود آن از سایت بانک مرکزی پاک شده است، به الزامات هفت حوزه رمزارزهای جهان‌روا، عرضه اولیه سکه، رمزارز بانک مرکزی، رمزارز منطقه‌ای، الزامات عمومی صرافی‌ها، الزامات عمومی کیف پول رمزارزی و استخراج پرداخته شده بود. برای مثال در این پیش‌نویس آمده است که:
- استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است.
- رمزارزهای جهان‌روا تنها در صرافی‌هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی‌ها آورده شده است، قابل خریدوفروش و تبادل است.
- استخراج رمزارزهای جهان‌روا در کشور به‌عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده و مقررات گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.
- انتشار توکن با پشتوانه ریال تنها در بانک‌های مجاز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تبادل است.
- توکن با پشتوانه ریال می‌تواند به‌عنوان ابزار پرداخت در کشور مورداستفاده قرار گیرد.
بانک مرکزی؛ اطلاعیه‌ای عجیب و غیرمنتظره
در روزها و شرایطی که همه فعالان حوزه رمزارز در کشور منتظر بودند تا بانک مرکزی قوانینی را برای فعالیت در این حوزه وضع کند، این بانک در ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ در چهار بند، مواضع خود را درباره فعالیت در زمینه رمزارزها منتشر کرد.
- انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
- تشکيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجيره بلوک، از نظر اين بانک، غيرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با ناديده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام يا نسبت به آن تبليغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند.
- هرگونه ضرر و زيان ناشی از فعاليت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجيره‌ای بلوک و کسب‌وکارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر (ين)،پذيرنده (گان) و يا متعاملان آن است.
- موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ ماینینگ، صنعت شد
کمتر از دو ماه بعد از اطلاعیه عجیب‌وغریب بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد دولت پدیده رمزارز را به رسمیت می‌شناسد و برای واردات دستگاه‌های ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت. همچنین بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ارزان‌قیمت بودن برق در ایران گفته بود که بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارزرمز در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.
هیئت‌وزیران؛ ماینینگ مجاز شد
بعد از اینکه ماینینگ به‌عنوان یک صنعت شناخته شد، هیئت‌وزیران در جلسه ۶ مرداد ۱۳۹۸ آیین‌نامه استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را تصویب کرد. مطابق این آیین‌نامه، استفاده از رمزارزها (فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده) صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. بر اساس این مصوبه، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. علاوه بر این، تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ دستورالعمل صدور جواز تاسیس فعالیت استخراج رمزارز
در آبان‌ماه ۱۳۹۸، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای فعالیت استخراج رمزارز را منتشر کرد. این دستورالعمل در راستای اجرای بند ۲ مصوبه هیئت‌وزیران مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ در خصوص صدور مجوز برای فعالیت در حوزه استخراج رمزارز تدوین شده است. در این دستورالعمل بر مواردی مانند ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به احداث و بهره‌برداری از واحدهای استخراج‌کننده رمزارز توسط دریافت‌کنندگان جوازهای تاسیس و پروانه بهره‌برداری، صدور پروانه بهره‌برداری برای شخص حقیقی و حقوقی، الکترونیکی بودن فرآیندها، لزوم داشتن و فعال بودن شناسه کسب‌وکار برای یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات تاکید شده است.
علاوه بر این موارد، این دستورالعمل توجه ذینفعان را به مفاد بند ۱ مصوبه مذکور مبنی بر قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی سرمایه‌گذاران و متعاملین استفاده از رمزارزها جلب می‌کند. همچنین خاطرنشان می‌کند که استفاده از رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
هیئت‌وزیران؛ تعیین تکلیف دستگاه‌های ماینر موجود
و اما خلأ یک موضوع در مصوبه مردادماه هیئت‌وزیران به‌وضوح مشهود بود؛ موضوعی که جای آن در مصوبه خالی بود، تعیین تکلیف دستگاه‌های موجود در داخل کشور بود. مصوبه دوم هیئت‌وزیران خلأ مصوبه اول را پوشش می‌داد و آن هم تعیین تکلیف دستگاه‌های ماینر موجود در کشور بود. درواقع مصوبه‌ای در سال ۱۳۹۹ مجددا به تصویب هیئت‌وزیران رسید که مالکین دستگاه‌های ماینر باید نوع و تعداد دستگاه‌های خود را اظهار و عوارض و حقوق گمرکی آن را مجددا پرداخت کنند.
در این مصوبه اعلام شده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی قانونی این صنعت موظف است در سامانه‌های مربوط به خود درگاه‌ها و قسمت‌هایی را اضافه کند که این روند خوداظهاری اجرا شود چراکه پس از آن افرادی که اظهار می‌کنند موظف هستند دستگاه‌های خود را ظرف مدت حداکثر یک ماه به مراکز دارای مجوز قانونی بهره‌برداری و جواز تاسیس که از وزارت صمت مجددا دریافت کرده‌اند به فعالیت بگذارند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز موظف شد دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای را تعیین و تدوین کند که این کار در کنار مراحل وزارت صمت بتواند به‌درستی پیش رود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارزش‌گذاری انواع و اقسام مختلف دستگاه‌ها را با کمک گمرک و بخش خصوصی انجام داد و این لیست را جهت ابلاغ و اجرا و امضا به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرد که دفتر رئیس‌جمهور آن را مجددا به پنج نهاد مختلف برای بازبینی نهایی ارجاع داد که این موضوع سبب اطاله زمان و سردرگمی مجدد دستگاه‌ها شد.
هیئت‌وزیران؛ مبادله رمزارزهای استخراج شده فقط برای تامین ارز کشور
بند یک و چهار مصوبه هیئت‌وزیران در سال ۱۳۹۸ دو بند حاشیه‌ساز بود؛ در بند یک اشاره‌ای شده بود بر ممنوعیت استفاده از رمزارزها در تبادلات کشور و در بند چهار نیز تعرفه انرژی به‌صورت صادراتی تعیین شده بود. درنهایت هیئت‌وزیران طی جلسه‌ای که در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۹ برگزار شد، یک تبصره به مصوبه هیئت‌وزیران سال ۱۳۹۸ اضافه کرد؛ درنتیجه در حال حاضر شاهد مصوبه سوم هیئت‌وزیران هستیم که توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. در این مصوبه اعلام شد که رمزارز دسته اول تولیدی باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و از وزارت نیرو نیز در این مصوبه اسم برده شده است. در این مصوبه آمده که رمزارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره این تصویب‌نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل‌مبادله خواهند بود.
مجلس؛ طرحی برای احیای صنعت ماینینگ
علاوه بر تمامی این موارد، هفتم مهرماه ۱۳۹۹ خبری منتشر شد مبنی بر اینکه طرح اصلاح نرخ حامل‌های انرژی برای احیای صنعت ماینینگ (استخراج رمزارز) جهت ایجاد فرصتی برای ارزآوری جهت ایجاد اشتغال در کشور با جمع‌آوری ۲۳ امضا در مجلس کلید خورد. در این طرح گفته شده است که «علیرغم اینکه کشور استعداد زیادی در تولید رمزارز دارد و در شرایط تحریمی و سخت نقل‌وانتقال ارز قرار دارد، رمزارزها می‌توانند برای رفع نیازهای کشور گره‌گشا باشند ولی با توجه به آیین‌نامه ابلاغی هیئت‌وزیران که متضمن قیمت بالا برای گاز تحویلی به نیروگاه‌های برق جهت تولید رمزارز است، اجازه تولید و مبادله رمزارزها را نمی‌دهد.»
اتفاق‌های بسیار دیگر
تمامی این اتفاق‌ها را مرور کردیم و اظهارنظرها، مصوبه‌ها و اطلاعیه‌های نهادهای مختلف را در خصوص حوزه رمزارزها دیدیم، ولی داستان به اینجاها ختم نمی‌شود. اسفندماه ۱۳۹۹ بود که رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس خواهان توقف فعالیت و بسته شدن درگاه‌های مربوط به خریدوفروش رمزارز شد. شرکت شاپرک نیز طی نامه‌ای به پرداخت‌یارها دسترسی فعالان رمزارز را به درگاه‌های پرداخت غیرقانونی اعلام کرد. غیرقانونی شدن مبادله رمزارز از سوی بانک مرکزی و اطلاعیه مرکز ملی فضای مجازی در خصوص «پشتوانه و تضمین نداشتن این نوع شبه‌دارایی‌ها» و حتی دستگیری برخی از کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند نیز اتفاق‌های دیگری هستند که در ماه آخر سال ۱۳۹۹ شاهد آنها بودیم و حالا که وارد سال ۱۴۰۰ شده‌ایم نیز با این خبر مواجه شدیم که در نشست دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و رییس‌کل بانک مرکزی مقرر شد در خصوص «رمزارزها» تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۰، پس از نهایی شدن و تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل لازم برای صدور مجوز تاسیس صرافی‌های دیجیتال در مناطق ابلاغ شود. باز هم باید منتظر بمانیم و ببینیم که تا پایان فروردین‌ماه که کمتر از دو هفته دیگر از آن باقی است، چه‌ها قرار است اتفاق بیفتد.
نتیجه‌گیری
وقتی تمامی این اقدامات، مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های منتشر شده در خصوص رمزارزها را می‌بینیم، چند موضوع به‌طور واضح و مشخص به چشم می‌خورد. اول اینکه چند نهاد رگولاتوری در حوزه رمزارزها وجود دارد که هیچ کدام یک برنامه واحد ندارند. همچنین برای هر نهاد وظیفه‌ی مشخصی در این مسیر تعیین نشده است و همین موضوع باعث می‌شود هر روز شاهد رفتارهای سلیقه‌ای از سوی نهادها باشیم. دومین موضوع فعالیت‌های جزیره‌ای نهادهای تصمیم‌گیر هست که هر نهاد ساز خود را در خصوص رمزارزها می‌زند که کار را برای ادامه فعالیت فعالان این حوزه سخت و سخت‌تر می‌کند؛ و اما از نقش بانک مرکزی در تعیین چارچوب‌ها برای حوزه رمزارزها نیز نمی‌شود گذشت. رفتار بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نهاد هیچ گاه ورود تسهیل‌گرانه به حوزه رمزارزها نداشته و هر بار قوانین و مقررات یک‌باره و بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌های فعالان این حوزه را ارائه کرده است که هر بار چالشی بر چالش‌های دیگر کسب‌وکارهای حوزه رمزارز افزوده است. شاید برای اینکه این حوزه به آرامش برسد، باید رفتارهای سلیقه‌ای نهادها کنار گذاشته شود، نظر فعالان این حوزه در تصمیم‌گیری‌ها در نظر گرفته شود و به تجارب نهادهای رگولاتور جهان در این حوزه توجه شود.
موضوع دیگر اینکه رگولاتور به مقررات گذاری در محیط سندباکس نیز گویا اعتقادی ندارد و این در حالی هست که باید قبول کنیم کسب‌وکارهای جدید دیگر از طریق مجوزهای موجود قابل‌کنترل نیستند و رگولاتوری حوزه‌های جدید که رمزارزها نیز از آن مستثنا نیستند، باید در قالب سندباکس انجام شود. یکی از جاهایی که رگولاتوری به‌طور خاص می‌تواند بحث تبادل رمزارز و صرافی‌ها را به عهده بگیرد، سندباکسی است که اکنون در وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است.