پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سروش صاحب‌فصول، همشهری اقتصاد؛
موضع‌گيري‌ها و رفتارهاي چند ماه اخير رئيس‌کل بانک‌مرکزي از سوي ناظران و کارشناسان مختلف، به شيوه‌هاي متفاوتي تفسير مي‌شود؛ برخي معتقدند درهاي بانک‌مرکزي همچنان بر همان پاشنه سابق مي‌چرخد و بانک‌مرکزي در دولت دهم در کسوت يک وزارتخانه تمام دولتي، تنها مجري دستورات رئيس‌جمهور است. برخي تحليلگران خوشبين‌تر اما نشانه‌هايي از استقلال بيشتر را در رفتار بانک‌مرکزي مشاهده مي‌کنند. حکـــمـي کـه مي‌توان در مورد ميزان استقلال بانک‌مرکزي صادر کرد، بيش و پيش از همه به عملكرد رئيس‌كل برمي‌گردد.
هر دو طيف تحليلگران براي تفاسير خود مستندات و شواهدي دارند و به اعتبار برداشت‌هايي که از اين مصاديق دارند، حکم به افزايش يا کاهش وابستگي بانک‌مرکزي به دولت مي‌دهند.
گذشته از ارزيابي‌اي که مي‌توان در مورد هر يک از اين قضاوت‌ها به عمل آورد و حکمي که مي‌توان در مورد ميزان استقلال بانک‌مرکزي صادر کرد، به نظر مي‌رسد بيش و پيش از همه اين خود بانک‌مرکزي بوده است که به انواع و انحاي مختلف و به بهانه‌هاي گوناگون، کمبود اختيارات و تنگناهايي که قوانين موجود در مسير اعمال مديريتي مستقل و ناظر بر وظيفه قانوني بانک‌مرکزي در قوانين مرجع براي اين بانک در نظر گرفته شده است، سخن مي‌گويد.
کافي است به مجموعه مصاحبه‌ها و سخنراني‌هايي كه انجام مي‌دهند يا حتي جوابيه‌هايي که مديران بانک‌مرکزي منتشر مي‌كنند، نگاهي هر چند گذرا داشته باشيم؛ مسئولان بانک‌مرکزي تقريبا در هيچ اظهارنظر و مصاحبه‌اي نيست که آشکارا و در لفافه به دايره بسته اختياراتشان در تنظيم و تدوين سياست‌هايي که لازمه انجام وظيفه قانوني اين نهاد به عنوان حافظ ارزش پول ملي است، اشاره‌اي نداشته باشند.
ماجراي تغيير بسته سياستي سال90 در آخرين ماه‌هاي آن سال و شکستن تابوي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، يکي از نمونه‌هاي بارز اين ادعاست.
پيش از آن جلسه معروف شوراي پول و اعتبار در دي ماه90 که رئيس‌کل بانک‌مرکزي در يک ماراتن پنج ساعته سرانجام توانست از فشار شديد رسانه‌ها و غيبت وزراي اقتصادي در شورا به سود پيشنهاد افزايش نرخ‌ها استفاده کند، محمود بهمني دست‌کم دو بار ديگر نيز پيشنهاد تغيير نرخ سود سپرده‌هاي بانکي و عمل به نص‌صريح قانون برنامه پنجم را که بر تناسب نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي با تورم، تاكيد کرده است، به شوراي پول و اعتبار برده و هر دو بار نيز دست خالي بازگشته بود.
علت چیست؟
علت اين شکست‌هاي پي‌درپي که البته در دوران رياست کلي طهماسب مظاهري نيز مسبوق به سابقه بود تا آنجا که به استعفاي او منجر شد، کاملا واضح است؛ ترکيب به شدت دولتي شوراي پول و اعتبار و نقش تعيين‌کننده وزراي دولت در سياست‌گذاري‌هاي پولي به‌واسطه حضورشان در اين شورا.
در چنين شرايطي است که به نظر مي‌رسد تلاش و موفقيت رئيس‌کل بانک مركزي براي دريافت مجوز افزايش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکي را يک امتياز براي تحليلگراني دانست که رفتارهاي چند ماه اخير بانک‌مرکزي را گام زدن در مسير بازگشت به نقطه استقلال مطلوب تلقي کرد.
نمونه ديگر اما به ماجراي عجيب برداشت بانک‌مرکزي از حساب برخي بانک‌ها مربوط مي‌شود؛ باز هم بهمن ماه سال‌گذشته بود که براي نخستين بار رسانه‌ها از برداشت بانک‌مرکزي از حساب بعضي بانک‌ها آن هم به‌طور غير‌قابل شفاف خبر دادند.
با وجود اينکه مديران عامل بانک‌هايي که از حساب‌هايشان برداشت شده بود هيچ‌گاه حاضر نشدند به صورت شفاف و علني در اين مورد صحبت کنند اما آن‌گونه که از شواهد و قرائن برمي‌آمد، محمود بهمني، تحت فشار دولت و به دستور شخص معاون اول رئيس‌جمهور، ناگزير شده بود تا مبالغي را از حساب بانک‌ها برداشت کند.
اين برداشت‌هايي که به گفته رئيس‌کل بانک‌مرکزي و وزير اقتصاد در ازاي ارزهايي بوده که در اختيار بانک‌ها قرار داده شده تا به نرخ مرجع بين واردکنندگان توزيع کنند اما بانک‌ها اين ارزها را به نرخ آزاد فروخته‌اند. نکته مهم اما نوع رفتار بانک‌مرکزي در اين ماجراست که باز هم به موضوعي براي مناقشه تحليلگران مدافع و منتقد بانک‌مرکزي بدل شد.
بنابرگزارش‌هايي که طي هفته‌هاي بعد از اين اتفاق از قول منابع آگاه در رسانه‌ها منتشر شد، رئيس‌کل بانک‌مرکزي تا آنجايي که اختياراتش اجازه مي‌داد در مقابل دستورات شفاهي مقامات مياني دولت براي برداشت از حساب‌ها مقاومت کرده است و تنها زماني ناگزير به تن دادن به اجراي اين دستور شده که برداشت از حساب بانک‌ها در قالب مصوبه دولت و با امضاي محمدرضا رحيمي به او ابلاغ شده است.
با اين وجود براساس اخباري که هيچ‌گاه نيز تکذيب نشد در نهايت حدود يک‌سوم از مبلغي که بايد برداشت مي‌شد از حساب بانک‌ها کسر شد.
چاره کار چیست؟
با وجود چنين فراز و فرودهايي اما مواضع دوگانه ناظران در مورد رفتار بانک‌مرکزي و رئيس‌کل آن به قوت خود باقي است؛ برخي معتقدند درست آن بود که آقاي رئيس‌کل به هيچ قيمتي زير بار برداشت از حساب بانک‌ها نمي‌رفت حتي به قيمت برکناري، برخي نيز معتقدند جابه‌جايي افراد چاره کار نيست و بايد مسائل را براساس اهميت اولويت‌بندي كرد چرا که در همين ماجرا بسا با کناره‌گيري بهمني و آمدن فرد ديگري که قاعدتا مطيع‌تر از او نسبت به دولت مي‌بود، نه‌تنها برداشت‌ها تمام و کمال انجام مي‌شد بلکه جزئيات ماجرا هم براي هميشه مکتوم مي‌ماند.
از اين قبيل نمونه‌ها شايد بتوان باز هم در کارنامه چند ماه اخير بانک‌مرکزي سراغ گرفت؛ نمونه‌هايي که اختلاف‌نظرها همچنان در مورد آنها باقي خواهد بود.
شايد گذشت زمان بيشتري لازم باشد تا با فاصله گرفتن از حال و روز شرايط کنوني و پايان کار دولت دهم، تاريخ بتواند قضاوتي عادلانه‌تر و آگاهانه‌تر نسبت به عملکردها و رفتارها داشته باشد، گرچه نيت‌ها هيچ‌گاه آشکار نخواهد شد.
منبع: همشهری اقتصاد؛ شماره پنجم، مرداد ماه