راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

استقلال بانک مرکزی یا ژستی باپرستیژ؛ تاریخ بهتر قضاوت خواهد کرد

سروش صاحب‌فصول، همشهری اقتصاد؛

موضع‌گیری‌ها و رفتارهای چند ماه اخیر رئیس‌کل بانک‌مرکزی از سوی ناظران و کارشناسان مختلف، به شیوه‌های متفاوتی تفسیر می‌شود؛ برخی معتقدند درهای بانک‌مرکزی همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و بانک‌مرکزی در دولت دهم در کسوت یک وزارتخانه تمام دولتی، تنها مجری دستورات رئیس‌جمهور است. برخی تحلیلگران خوشبین‌تر اما نشانه‌هایی از استقلال بیشتر را در رفتار بانک‌مرکزی مشاهده می‌کنند. حکـــمـی کـه می‌توان در مورد میزان استقلال بانک‌مرکزی صادر کرد، بیش و پیش از همه به عملکرد رئیس‌کل برمی‌گردد.

هر دو طیف تحلیلگران برای تفاسیر خود مستندات و شواهدی دارند و به اعتبار برداشت‌هایی که از این مصادیق دارند، حکم به افزایش یا کاهش وابستگی بانک‌مرکزی به دولت می‌دهند.

گذشته از ارزیابی‌ای که می‌توان در مورد هر یک از این قضاوت‌ها به عمل آورد و حکمی که می‌توان در مورد میزان استقلال بانک‌مرکزی صادر کرد، به نظر می‌رسد بیش و پیش از همه این خود بانک‌مرکزی بوده است که به انواع و انحای مختلف و به بهانه‌های گوناگون، کمبود اختیارات و تنگناهایی که قوانین موجود در مسیر اعمال مدیریتی مستقل و ناظر بر وظیفه قانونی بانک‌مرکزی در قوانین مرجع برای این بانک در نظر گرفته شده است، سخن می‌گوید.

کافی است به مجموعه مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی که انجام می‌دهند یا حتی جوابیه‌هایی که مدیران بانک‌مرکزی منتشر می‌کنند، نگاهی هر چند گذرا داشته باشیم؛ مسئولان بانک‌مرکزی تقریبا در هیچ اظهارنظر و مصاحبه‌ای نیست که آشکارا و در لفافه به دایره بسته اختیاراتشان در تنظیم و تدوین سیاست‌هایی که لازمه انجام وظیفه قانونی این نهاد به عنوان حافظ ارزش پول ملی است، اشاره‌ای نداشته باشند.

ماجرای تغییر بسته سیاستی سال‌۹۰ در آخرین ماه‌های آن سال ‌و شکستن تابوی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، یکی از نمونه‌های بارز این ادعاست‌.

پیش از آن جلسه معروف شورای پول و اعتبار در دی ماه۹۰ که رئیس‌کل بانک‌مرکزی در یک ماراتن پنج ساعته سرانجام توانست از فشار شدید رسانه‌ها و غیبت وزرای اقتصادی در شورا به سود پیشنهاد افزایش نرخ‌ها استفاده کند، محمود بهمنی دست‌کم دو بار دیگر نیز پیشنهاد تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی و عمل به نص‌صریح قانون برنامه پنجم را که بر تناسب نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با تورم، تاکید کرده است، به شورای پول و اعتبار برده و هر دو بار نیز دست خالی بازگشته بود.

علت چیست؟

علت این شکست‌های پی‌درپی که البته در دوران ریاست کلی طهماسب مظاهری نیز مسبوق به سابقه بود تا آنجا که به استعفای او منجر شد، کاملا واضح است؛ ترکیب به شدت دولتی شورای پول و اعتبار و نقش تعیین‌کننده وزرای دولت در سیاست‌گذاری‌های پولی به‌واسطه حضورشان در این شورا.

در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد تلاش و موفقیت رئیس‌کل بانک مرکزی برای دریافت مجوز افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را یک امتیاز برای تحلیلگرانی دانست که رفتارهای چند ماه اخیر بانک‌مرکزی را گام زدن در مسیر بازگشت به نقطه استقلال مطلوب تلقی کرد.

نمونه دیگر اما به ماجرای عجیب برداشت بانک‌مرکزی از حساب برخی بانک‌ها مربوط می‌شود؛ باز هم بهمن ماه سال‌گذشته بود که برای نخستین بار رسانه‌ها از برداشت بانک‌مرکزی از حساب بعضی بانک‌ها آن هم به‌طور غیر‌قابل شفاف خبر دادند.

با وجود اینکه مدیران عامل بانک‌هایی که از حساب‌هایشان برداشت شده بود هیچ‌گاه حاضر نشدند به صورت شفاف و علنی در این مورد صحبت کنند اما آن‌گونه که از شواهد و قرائن برمی‌آمد، محمود بهمنی، تحت فشار دولت و به دستور شخص معاون اول رئیس‌جمهور، ناگزیر شده بود تا مبالغی را از حساب بانک‌ها برداشت کند‌.

 این برداشت‌هایی که به گفته رئیس‌کل بانک‌مرکزی و وزیر اقتصاد در ازای ارزهایی بوده که در اختیار بانک‌ها قرار داده شده تا به نرخ مرجع بین واردکنندگان توزیع کنند اما بانک‌ها این ارزها را به نرخ آزاد فروخته‌اند‌. نکته مهم اما نوع رفتار بانک‌مرکزی در این ماجراست که باز هم به موضوعی برای مناقشه تحلیلگران مدافع و منتقد بانک‌مرکزی بدل شد.

بنابرگزارش‌هایی که طی هفته‌های بعد از این اتفاق از قول منابع آگاه در رسانه‌ها منتشر شد، رئیس‌کل بانک‌مرکزی تا آنجایی که اختیاراتش اجازه می‌داد در مقابل دستورات شفاهی مقامات میانی دولت برای برداشت از حساب‌ها مقاومت کرده است و تنها زمانی ناگزیر به تن دادن به اجرای این دستور شده که برداشت از حساب بانک‌ها در قالب مصوبه دولت و با امضای محمدرضا رحیمی به او ابلاغ شده است‌.

با این وجود براساس اخباری که هیچ‌گاه نیز تکذیب نشد در نهایت حدود یک‌سوم از مبلغی که باید برداشت می‌شد از حساب بانک‌ها کسر شد.

چاره کار چیست؟

با وجود چنین فراز و فرودهایی اما مواضع دوگانه ناظران در مورد رفتار بانک‌مرکزی و رئیس‌کل آن به قوت خود باقی است؛ برخی معتقدند درست آن بود که آقای رئیس‌کل به هیچ قیمتی زیر بار برداشت از حساب بانک‌ها نمی‌رفت حتی به قیمت برکناری، برخی نیز معتقدند جابه‌جایی افراد چاره کار نیست و باید مسائل را براساس اهمیت اولویت‌بندی کرد چرا که در همین ماجرا بسا با کناره‌گیری بهمنی و آمدن فرد دیگری که قاعدتا مطیع‌تر از او نسبت به دولت می‌بود،  نه‌تنها برداشت‌ها تمام و کمال انجام می‌شد بلکه جزئیات ماجرا هم برای همیشه مکتوم می‌ماند.

از این قبیل نمونه‌ها شاید بتوان باز هم در کارنامه چند ماه اخیر بانک‌مرکزی سراغ گرفت؛ نمونه‌هایی که اختلاف‌نظرها همچنان در مورد آنها باقی خواهد بود‌.

شاید گذشت زمان بیشتری لازم باشد تا با فاصله گرفتن از حال و روز شرایط کنونی و پایان کار دولت دهم، تاریخ بتواند قضاوتی عادلانه‌تر و آگاهانه‌تر نسبت به عملکردها و رفتارها داشته باشد، گرچه نیت‌ها هیچ‌گاه آشکار نخواهد شد.

منبع: همشهری اقتصاد؛ شماره پنجم، مرداد ماه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.