پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی ماجرای مصوبه مالیاتی جدید مجلس / خانه ملت: پرداخت مالیات همچنان برای ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان است
در مصوبه جدید مجلس که به‌تازگی منتشر شده، آمده است که اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد، صاحب حساب بانکی باید اثبات کند که این تراکنش درآمد خاصی نبوده، وگرنه باید مالیات بپردازد.
از انتشار این مصوبه تاکنون که مدت زیادی هم از آن نگذشته، واکنش‌ها و انتقادات بسیاری نشان داده شده است. کشمکش‌ها بر سر این مصوبه تا جایی پیش رفت که روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این حواشی اطلاعیه‌ای منتشر کرد. در این اطلاعیه گفته شده که این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌شود. تنها کسانی که حساب‌شان در ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و بیش از ۳۵ میلیون تومان واریزی داشته، مشمول این مصوبه می‌شوند.»
ماجرا از کجا آغاز شد؟
شناسایی و تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، از سال 1398 و براساس قانون بودجه آن سال مطرح شد، اما اجرای کامل این طرح چهار سال زمان برد و تیرماه امسال عملیاتی شد. با این حال، تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در این مدت کشمکش‌های بسیاری در پی داشت. شهریورماه ۱۴۰۱، مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مبنی بر نحوه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، بدین‌گونه رسانه‌ای شد که «هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشت و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵ میلیون تومان می‌رسید، تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شد.»، اما سقف 35 میلیونی برای «تجاری‌سازی یک حساب بانکی» سیل انتقادات به آن را در پی داشت؛ چراکه با توجه به تورم موجود در کشور، این سقف به‌عنوان خط مرز حساب‌های تجاری و شخصی کافی نبود و ممکن بود بسیاری از حساب‌های شخصی نیز مشمول این مالیات شوند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان، این مصوبه را نوعی مالیات‌ستانی ناعادلانه از سوی دولت تلقی کردند. کمتر از دو هفته پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی این مصوبه، اجرای آن را منتفی دانست و اعلام کرد که بنای دولت در حوزه تفکیک این حساب‌ها، تکیه بر «خوداظهاری» است.
پس از گذر از تمامی اتفاقات گفته‌شده، حالا اما در جریان رسیدگی به مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، نمایندگان عیناً بندی را که در ادامه می‌خوانید به تصویب رساندند و مخالفتی هم با آن صورت نگرفت. متن لایحه دولت برای قانون بودجه ۱۴۰۳ و مصوبه مجلس در بند «ج» تبصره ۶ این لایحه، این‌گونه است: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.»
افزایش پدیده کارت‌به‌کارت برای فرار از مالیات
استدلال موافقان این مصوبه این بوده که با افزایش اهمیت ورودی به حساب‌های تجاری اشخاص در محاسبه مالیات آنها، تعدادی از اشخاص به استفاده از حساب‌های غیرتجاری برای انجام تراکنش‌های تجاری خود روی آورده‌اند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این کار نیز در رواج پدیده «کارت‌به‌کارت» هنگام خرید کالا یا خدمات دیده می‌شود. دولت می‌گوید برای جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل و ایجاد ناعدالتی مالیاتی میان این اشخاص و سایر مشاغل و کارمندانی که مالیات خود را پرداخت می‌کنند، لازم بوده که امکان استفاده تجاری از حساب‌های شخصی افراد (حساب‌های غیرتجاری) محدود شود. به همین دلیل این حکم می‌تواند موجب کاهش فرار مالیاتی و عادلانه شدن نظام مالیاتی بشود.
اما چنین کاری منتقدانی نیز دارد. از جمله اینکه ضوابط و شرایط خاصی برای این مصوبه در نظر گرفته نشده و همه‌چیز به شورای پول و اعتبار محول شده که با دو اصل 51 و 85 قانون اساسی مغایر است. مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود، مگر به حکم قانون و اصل 85 قانون اساسی نیز عنوان کرده که مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.
مصوبه‌ای برای شناسایی دسته‌ای خاص از صاحبان مشاغل
در پی حواشی ایجادشده روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اطلاعیه‌ای منتشر کرده و اعلام کرده که براساس برداشت‌های غلط از یک مصوبه مهم، شفاف‌ساز و ضدفساد مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳، برخی رسانه‌ها اقدام به فضاسازی و انتشار محتوای غلط و خلاف واقع علیه این مصوبه کرده‌اند. در این اطلاعیه آمده است که برخی به اشتباه این‌طور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه هر کس سال آینده میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد، باید مالیات پرداخت کند، درصورتی‌که این برداشت کاملاً غلط و خلاف مصوبه است.
هدف این مصوبه جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد برخی مشاغل است که عمده فرارهای مالیاتی توسط آنها انجام می‌شد و تراکنش‌های درآمدی خود را به‌صورت کارت‌به‌کارت به حساب‌های شخصی واریز می‌کردند. این دسته از صاحبان مشاغل تاکنون به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند، ازجمله عدم استفاده از کارت‌خوان و الزام مشتری به واریز هزینه‌ها به‌صورت کارت‌به‌کارت یا نقدی (مثلاً بیماران، خریداران خودرو، مسکن یا موکلان و…)، و حتی عمده تراکنش‌های درآمدی‌شان به حساب‌های غیرتجاری بوده است. در حقیقت این مصوبه هیچ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد و فقط شامل این دسته خاص از صاحبان مشاغلی است که تاکنون با حقه‌بازی و دورزدن قانون، از شفاف‌شدن درآمدهای هنگفت خود سر باز زده‌اند.
افزایش درآمد به معنای پرداخت مالیات نیست
در نهایت برخلاف ادعاهای مطرح‌شده این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌شود. بلکه طبق مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. به همین منظور در صورتی حساب افراد تجاری شناخته می‌شود که هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه هم‌زمان محقق شود؛ بنابراین، اگر مجلس به این اطلاعیه پایبند باشد اتفاق جدیدی نیفتاده و نگرانی‌ای وجود نخواهد داشت.