پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی اثر حد مجاز فروش در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان/ کسبوکارهای نوپا؛ قربانی برخورد با مؤدیان صوری و فرارهای مالیاتی؟
با گذر زمان، شرایط رکود و تورمی کشور و محدودیت‌ها از سوی دیگر باعث شده که بحث مالیات‌ستانی به‌منظور تأمین کسری بودجه دولت جدی‌تر از گذشته دنبال شود. سازمان امور مالیاتی کشور هم به روش‌های مختلف در تلاش است از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و در نهایت از وصول درآمد مالیاتی خود اطمینان کامل یابد. به همین منظور مجلس آیین‌نامه‌ای تصویب کرده که بر اساس آن برای فروش مؤدیان حد مجازی تعیین شده است. سازمان امور مالیاتی کشور هم به‌‌واسطه اجرای این آیین‌نامه و گذر کسبوکارها از حد مقررشده، توانسته پیش از فرارسیدن موعد مقرر، نقدینگی را از حساب مؤدیان خارج کرده و به حساب دولت واریز کند.
براساس قانون جدید، هر مؤدی اگر دارای سابقه فعالیت در دوره مشابه سال گذشته باشد، در هر فصل می‌تواند تا سقف حداکثر پنج‌برابر میزان فروش کالا یا خدمات مشمول ارزش افزوده در دوره مشابه سال گذشته، فروش داشته باشد. اما مؤدیانی که فاقد این سابقه مالیاتی هستند یا به هر دلیلی مشمول ارزش افزوده نبوده‌اند که می‌توان کسبوکارهای نوپا را جزو این دسته دانست، حداکثر حد مجازشان پنج‌برابر معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم است. در واقع سازمان امور مالیاتی برای مؤدیان با توجه به فروش دوره‌های گذشته‌شان یک اعتبار مالیاتی در نظر گرفته که پس از گذر از حد تعیین‌شده، مؤدی برای ادامه فعالیت باید پیش از پایان فصل مالیات بر ارزش افزوده‌اش را پرداخت کند. به نظر می‌رسد این بخش از قانون مؤدیان برای کسبوکارهای نوپا به‌ویژه کسبوکارهای استارتاپی و نوآور که موضوع رشد بالا و اسکیل‌کردن جزو ویژگی‌های اساسی آنهاست و در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی با کمبود سرمایه و نقدینگی مواجه هستند، چالش‌برانگیز باشد و این موضوع با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه که تأکید زیادی بر اقتصاد دیجیتال و رشد شرکت‌های حوزه نوآوری دارد در تضاد است.
مسیری که سازمان امور مالیاتی کشور برای مالیات‌ستانی از مؤدیان در نظر گرفته، ممکن است دایره شرکت‌های صوری را کاهش دهد اما کیک شرکت‌های نوپا را هم کوچک‌تر کرده و محدودیت‌ها مانند خاری جلوی رشد کسبوکارهای نوپا را خواهد گرفت و چه‌بسا ادامه کسبوکار را برای کارآفرینان دشوار کند.
در این گزارش نگاهی به فلسفه ایجاد سامانه مؤدیان و تعیین حد مجاز فروش خواهیم انداخت و چالشهای این حد را بررسی خواهیم کرد و در ادامه با مظاهر مرجانی، مدیرعامل و بنیان‌گذار شرکت پارمیس و سید محمدعلی شریفی‌الحسینی، رئیس کمیسیون مالیاتی نصر تهران گفت‌و‌گویی خواهیم داشت و به مرور جزئیات این حد از نگاه آنها می‌پردازیم.
نگاهی به فلسفه ایجاد سامانه مؤدیان
با گسترش روزافزون فناوری و افزایش پیچیدگی نظام‌های مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور با هدف مبارزه با فرار مالیاتی اقدامات مختلفی انجام داده است. یکی از این اقدامات مربوط به راه‌اندازی سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۷ برای شفافیت اقتصادی بیشتر بوده است. کلیه افراد حقیقی و حقوقی که مشمول پرداخت مالیات هستند، موظف‌اند در این سامانه ثبت‌نام کرده و امور مالیاتی خود را در آن انجام دهند.
بر اساس ماده ۱ بند ج قانون سامانه مؤدیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی، همه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون می‌شوند. بر همین اساس مؤدی به فردی گفته می‌شود که مشمول پرداخت مالیات است. همچنین مشاغلی که نیاز دارند بابت کالا یا خدمات‌شان برای مشتریان رسید صادر کنند، باید در سامانه مؤدیان ثبت‌نام کرده و از این طریق فعالیت داشته باشند. این موضوع بدان معناست که کسب‌وکارهایی وجود دارند که مشمول مالیات نیستند، اما برای صدور رسید به مشتری باید از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند. به طور کلی می‌توان گفت که مشمولین پرداخت مالیات شامل عرضه‌کننده‌های خدمات و کالا، فعالان اقتصادی که در مناطق آزاد فعالیت دارند و کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان کسب‌وکارهاست. تا پایان خردادماه ۱۴۰۲، حدود ۲۷۵ هزار مؤدی در سامانه مؤدیان کارپوشه داشته و با این سامانه درگیر بوده‌اند.
حد مجاز فروش چیست؟
قانون سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی این اجازه را به سازمان امور مالیاتی کشور داده تا برای فروش مؤدیان حد یا سقف مجاز تعیین کنند. با توجه به ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سقف جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از پنج‌برابر فروش اظهارشده مؤدی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان امور مالیاتی پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد و جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید‌التأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌تواند بیش از پنج‌برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم باشد. به زبان دیگر سازمان امور مالیاتی برای مؤدیان با توجه به فروش دوره‌های گذشته‌شان یک اعتبار مالیاتی در نظر گرفته است که پس از گذر از حد تعیین‌شده، مؤدی برای ادامه فعالیت باید پیش از پایان فصل مالیات بر ارزش افزوده‌اش را پرداخت کند.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در آبان‌ماه ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون در ۲۹ ماده و شش فصل طبقه‌بندی‌شده و تا ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲ سقف حد مجاز سه‌برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم بوده که در قانون تسهیل به پنج‌برابر تغییر یافت.
راهبردی برای جلوگیری از ایجاد مؤدی صوری
مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین منابع درآمدی سازمان امور مالیاتی است. قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، این اجازه را به سازمان امور مالیاتی می‌دهد که از روی هر فاکتور فروش ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت کند. به عبارتی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیرمستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه‌شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل‌شده در یک دوره معین وضع می‌شود. بر همین اساس مالیات بر ارزش افزوده‌ای که شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنند چندین‌برابر سود عملکرد همان شرکت است که این مبلغ، درآمد خوبی برای دولت محسوب می‌شود. در نتیجه سازمان امور مالیاتی در تلاش است به طریق مختلف ازجمله تعیین حد، از وصول این درآمد اطمینان صددرصدی پیدا کند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد حد مجاز فروش در ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این اجازه را به سازمان امور مالیاتی کشور می‌دهد تا زودتر از موعد میزان مالیات بر ارزش افزوده از حساب مؤدیان خارج و به حساب دولت واریز شود. یعنی سازمان امور مالیاتی برعکس سنوات گذشته قبل از رسیدگی ارزش افزوده مبالغ ارزش افزوده را دریافت می‌کند.
اما آنطور که سازمان امور مالیاتی در خصوص چرایی تعیین حد فروش اعلام کرده، جلوگیری از فعالیت شرکت‌های کاغذی، صوری و فاکتور فروش بوده که چالشهای این حد، دامن شرکت‌های کوچک و تازه‌تأسیس را نیز گرفته است؛ چراکه شرکت‌ها نوپا در سال‌های اولیه ممکن است رشد زیادی نسبت به شرکت‌های سابقه‌دار تجربه کنند و با توجه به تازه‌تأسیس بودن، نیاز به حمایت بیشتری از سوی دولت برای فعالیت دارند.
خردادماه ۱۴۰۲ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی جلسه‌ای با کارگروه مالیات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به مسائلی که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند پرداختند تا از چالشهای این مسیر بکاهند. فعالان اقتصادی در راستای رفع مشکلات خود در مسیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به طرح سؤالاتی در این جلسه پرداختند و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور نیز به این سؤالات پاسخ دادند.
آیا مالیات باید پیشاپیش پرداخت شود؟
یکی از چالشهای مهمی که در این جلسه مطرح شد مربوط به حد مجاز فروش بود. در این جلسه گفته شد که «تعیین این میزان از حد فروش به‌خصوص برای واحدهای صنعتی که ممکن است در یک دوره اصلاً فروشی نداشته باشند و در دوره‌های دیگر فروش چندمیلیاردی داشته باشند و بنابراین باید صورتحساب‌هایی با ارقام بالا ارسال کنند، بسیار محدودکننده است. در این شرایط راه‌حل چیست؟ پیشاپیش باید مالیات پرداخت شود؟»
در پاسخ به این سؤال نماینده سازمان امور مالیاتی گفت: «سازمان امور مالیاتی کشور قانون‌گذار نیست؛ بلکه صرفاً مجری قانون است و آیین‌نامه‌های صادرشده توسط سازمان امور مالیاتی بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، نوشته می‌شود. همچنین گفته شد که بر اساس آیین‌نامه جدید قرار شده که برخی موارد ازجمله فروش کالا و خدمات به مصرف‌کننده نهایی؛ فروش کالا و خدمات صادراتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده؛ و فروش کالا یا ارائه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ۲ قانون با عنایت به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی‌کنند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نشوند. همچنین تصمیم بر آن شد که فروش‌های نسیه کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، در محاسبه حد مجاز فروش در دوره‌هایی که مبالغ آن پرداخت و به تأیید طرفین رسیده باشد، لحاظ نشود. با این حال از این آیین‌نامه در دیوان عدالت اداری شکایت شد و دقیقاً چهار بند آن که به نفع مؤدی بود توسط دیوان لغو شد.»
او ادامه داد: «براساس ماده ۶ قانون، هیچ منعی در صدور فاکتور توسط فعالان اقتصادی وجود ندارد، بلکه اگر حد مجاز فروش مورد نظر ماده ۶ رعایت نشود، برای خریدار اعتبار مالیاتی لحاظ نخواهد شد. یادآور می‌شود که بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی می‌تواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را هم‌زمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند. بنابراین هنگامی که مؤدی حد مجاز فروش را رد می‌کند می‌تواند پولی را که از خریدار به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت کرده به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. این کار نه از پیش مالیات پرداختن است و نه فروشنده پولی از جیب خود پرداخت می‌کند. نکته آخر اینکه ماده ۶ یک راهبر بسیار خوب برای جلوگیری از ایجاد مؤدی صوری است. منتها در حال حاضر به دلیل ضعف در زیرساخت، اجرا و فرایند عملیاتی آن، مطلوبیت لازم را ندارد.»
غیرفعال‌شدن کارپوشه مؤدی پس از عبور از حد
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این امکان را دارد که اگر بیش از حد مجاز، فروش صورت گیرد پس از اخطار عبور از ماده ۶، کارپوشه مؤدی را غیرفعال کند و از مؤدی امکان صدور فاکتور فروش سلب شود. در این صورت مؤدی به‌منظور افزایش حد مجاز فروش باید به یکی از روش‌های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام کند:
الف: پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات
ب: ارائه تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی – ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی پس از تأیید درخواست توسط اداره امور مالیاتی
آنچه آشکار است سخت‌تر شدن شرایط فعالیت تا حدودی برای کسبوکارهای تازه‌تأسیس است. مظاهر مرجانی، مدیرعامل و بنیان‌گذار شرکت پارمیس معتقد است شرکتهایی که از حد مقرر بگذرند، شرکت‌های ریسکی نام دارند و دولت گمان می‌کند این شرکت‌ها ممکن است مالیات‌شان را پرداخت نکنند.
پشتیبانی ضعیف سامانه مؤدیان
مظاهر مرجانی، مدیرعامل و بنیان‌گذار شرکت پارمیس با اشاره به سامانه مؤدیان توضیح داد: «حاکمیت و دولت در تلاش است با استفاده از سامانه مؤدیان، شفافیت مالیاتی ایجاد کرده و مالیات‌ها را نیز به‌موقع وصول کند. این سامانه امکان دسترسی به داده و اطلاعات زیادی را فراهم می‌کند و حاکمیت در لحظه آمار فروش مؤدیان را دارد و حتی می‌تواند بررسی کند که هر گروه کالایی در روز تا چه اندازه فروش داشته است. از سوی دیگر سامانه مؤدیان دغدغه تأیید فاکتور دوطرفه را حل کرده و خریدار می‌تواند نسبت به تأیید یا رد صورتحساب صادرشده اقدام کند. به نظر می‌رسد حاکمیت ضمن ایجاد شفافیت مالیاتی، می‌تواند با استفاده از این سامانه مالیاتش را وصول کند و اطلاعات گران‌بهایی در خصوص عملکرد کسبوکارها به دست بیاورد.»
او ادامه داد: «این سامانه به زحمت و کار مؤدیان اضافه کرده است. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی هم نتوانسته درگاه پشتیبانی خوبی برای مؤدیان و کسبوکارها فراهم کند و آنها برای حل یک مشکل باید از طرق مختلف اقدام کنند یا از شرکت‌های نرم‌افزاری حسابداری کمک بگیرند.»
مدیرعامل شرکت پارمیس با اشاره به فلسفه شکل‌گیری حد مجاز فروش توضیح داد: «یکی از دلایل ایجاد این حد پنج‌برابری، وجود شرکت‌های صوری و فاکتور فروش بوده است. این شرکت‌های صوری علاوه بر اینکه مقدار زیادی فاکتور فروش صادر می‌کردند و مالیاتی هم پرداخت نمی‌کردند، ارزش افزوده‌های دریافتی از شرکت‌ها را هم به دولت پرداخت نمی‌کردند. دولت برای توقف فعالیت این شرکت‌های صوری، این حد را قرار داد و فرضش بر این بوده که به طور میانگین فروش شرکت‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل‌شان بیشتر از پنج‌برابر نمی‌شود.»
مرجانی با اشاره به شرکت‌های ریسکی گفت: «من فکر می‌کنم دولت با بررسی پرونده‌های مالیاتی در نهایت به این میانگین رسیده باشد و براساس آن ۹۰ درصد شرکت‌ها فروش‌شان بیشتر از پنج‌برابر نشود. شرکتهایی هم که از این حد بگذرند، شرکت‌های ریسکی اعلام می‌شوند و از آنجا که ممکن است مالیات دولت را پرداخت نکنند، پس از گذر از حد پنج‌برابری باید مالیات ارزش افزوده را پیش از رسیدن به پایان فصل پرداخت کنند.»
حساسیت روی شرکت‌های نوپا بیشتر است
به گفته مرجانی، این حد فروش برای شرکتهایی که چندین سال از فعالیت‌شان گذشته، مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند اما در مورد شرکت‌های تازه‌تأسیس که درحال‌رشد و افزایش فروش هستند مشکلاتی وجود دارد. در شرکت‌های نوپا احتمال صدور فاکتور فروش صوری هست و به همین دلیل حساسیت بیشتری هم روی آنها اعمال می‌شود.
مدیرعامل شرکت پارمیس در خصوص چگونگی کارکرد سامانه مؤديان توضیح داد: «طبق قانون وقتی فاکتور فروشی صادر می‌کنیم، ارزش افزوده آن را از مشتری دریافت می‌کنیم و باید این رقم را به دولت پرداخت کنیم. از آنجا که دولت به کسبوکارها اعتبار مالیاتی اعطا کرده، آنها تا پایان فصل فرصت دارند مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از مشتریان را پرداخت کنند، اما زمانی که این رقم از پنج‌برابر فروش دوره مشابه سال قبل می‌گذرد، کسبوکار باید مالیات ارزش افزوده دریافتی را پیش از رسیدن به پایان فصل بپردازد؛ چراکه از حد اعتبار عبور کرده است. این موضوع اجحافی در حق مؤدی نیست.»
مظاهر مرجانی در پایان بیان کرد: «من انتظار دارم تعامل مرکز سامانه مؤديان با شرکت‌های نرم‌افزاری بیشتر شود؛ چراکه این شرکت‌ها بازوی اجرایی سامانه مؤديان هستند و واسط بین مؤديان و سامانه مؤديان مالیاتی.»
نیاز به راهكارهای مناسب جهت رفع مغایرت‌ها
سید محمدعلی شریفی‌الحسینی، رئیس کمیسیون مالیاتی نصر تهران معتقد است سامانه مؤديان از تخلفاتی ازجمله كدفروشی و سوءاستفاده از طریق فروش کد اقتصادی و فاکتورهای صوری و… جلوگیری می‌کند و اگر سامانه مؤديان به درستی پیاده‌سازی شود از اعمال سلیقه و تخلفات جلوگيری می‌شود. اجرای صحيح اين قانون با رفع مشكلات سامانه و ایجاد کنترل‌های صحیح در آینده می‌تواند هم كمک‌حال مؤديان و هم سازمان امور مالياتی باشد، ولی در حال حاضر نياز به آموزش و رفع ابهامات مؤديان و راهكارهای مناسب جهت رفع مغایرت‌ها و مواردی چون ثبت فاکتورهای نوع دو و سه به جای نوع يک توسط مؤديان است كه نتيجه آن عدم امكان استفاده از اعتبار ماليات ارزش افزوده برای خریدار می‌شود. همچنین قانون در برخی قسمت‌ها در تعارض با اصل حسابداری تعهدی است که مشکلات عدیده‌ای برای حسابداران به همراه خواهد داشت که باید در این خصوص رفع ابهام شود.
او در خصوص حد مجاز فروش در سامانه مؤدیان توضیح داد: «این حد اثر عجیبی روی تمام فرایند ندارد؛ چراکه مؤديان باید در پایان هر دوره، مالیات بر ارزش افزوده‌شان را پرداخت کنند. اکنون هم پنج‌برابر فروش دوره گذشته به‌عنوان حد اعتبار در پرداخت ارزش افزوده در نظر گرفته شده که مؤدی هنگام عبور از این حد مجاز باید در مورد پرداخت ارزش‌افزوده‌های دریافتی از مشتریان با سازمان امور مالیاتی تعیین‌تکلیف کند و پس از آن به صدور صورتحساب‌های جدید خود اقدام کرده و آنها را به سامانه مذکور ارسال کند.»
شریفی‌الحسینی در خصوص فلسفه ایجاد این حد توضیح داد: «این حد، اعتباری است كه در اختيار کسبوکارها قرار گرفته و ممانعتی برای فروش آنها ايجاد نمی‌کند و مؤديانی كه حدشان پر می‌شود با افزايش حد مذكور و پرداخت نقدی يا ارائه ضمانت‌نامه می‌توانند حد اعتباری مالیات بر ارزش افزوده خود را بالا ببرند.»
فرصت یک‌هفته‌ای برای ارسال صورتحساب‌ها به سامانه مؤديان
رئیس کمیسیون مالیاتی نصر تهران در پایان یادآور شد که طبق قانون، مؤديان يک هفته برای ارسال صورتحساب‌ها به سامانه مؤديان و كارپوشه خود زمان دارند، ولی در حال حاضر سامانه از دريافت صورتحساب‌هایی كه با تأخیر ارسال می‌شوند خودداری نكرده تا در جهت اجرای صحيح قانون كمكی به مؤديان كرده باشد. اجرای قانون سامانه‌های فروشگاهی نیازمند طی منحنی رشد معقول تا رسيدن به بلوغ عملکردی است تا مؤديان و سازمان امور مالياتی بتوانند این مسیر را با آرامش و اطمينان طی کنند و لازمه اين مهم فرهنگ‌سازی، آموزش و درک متقابل بین مؤديان و وزارت امور اقتصاد و دارايی است.
همان‌طور که سید محمدعلی شریفی‌الحسینی در خصوص مهلت يک‌هفته‌ای برای ارسال صورتحساب به سامانه مؤديان توضیح داد، لازم است گفته شود که به‌تازگی سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعیه‌ای منتشر و بیان کرده که فاصله زمانی تاریخ و زمان صدور صورتحساب با ارسال آن به سامانه مؤديان نباید بیشتر از یک هفته باشد. امید است که اجرا و پیاده‌سازی این اطلاعیه همراه با آموزش و درک متقابل باشد و بر چالشهای شرکت‌ها افزون نکند.