پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
پیشنهاد کارشناسان برای بازنگری بخشنامه همکاری مؤسسات اعتباری با تسهیلاتیارها / بازگشت به سند سال 1398 و راهاندازی نهاد رگولاتوری ویژه
الزامات نظارت بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلاتیار توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. در این دستورالعمل برای همکاری بین مؤسسه اعتباری با تسهیلاتیار مفادی تعیین و تأکید شده است که ارتباط باید با رعایت مفادی صورت بگیرد. بازگشت به دستورالعملی که در سال 1398 توسط انجمن فینتک و معاونت علمی ریاستجمهوری تهیه شد و ابراز امیدواری برای اینکه حوزه فناوری مالی دارای رگولاتور مستقل به غیر از بانک مرکزی باشد، از پیشنهاداتی است که از سوی مهدی عبادی و علیرضا هوشمند برای بازنگری این دستورالعمل مطرح شده است.
طبق ضوابطی که بانک مرکزی تعیین کرده، مؤسسه اعتباری مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلاتیار نیست و موظف است وجه مزبور را مستقیم به حساب تأمینکننده کالا و خدمات واریز کند. همچنین مؤسسه اعتباری باید اقداماتی انجام دهد تا وجوه واریزی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط مشتری مستقیم به حساب مؤسسه اعتباری واریز شود، زیرا واریز وجوه مزبور به حساب تسهیلاتیار ممنوع است.
از سوی دیگر، کارمزد دریافتی مؤسسه اعتباری از مشتری حداکثر معادل کارمزد مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص کارمزد خدمات بانکیریالی و الکترونیکی است. در این زمینه بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری را موظف کرده تا در صورت اخذ کارمزد از مشتری توسط تسهیلاتیار، از ادامه همکاری با آن تسهیلاتیار خودداری کند.
علاوه بر این، تصمیم نهایی درباره اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به مشتری برعهده مؤسسه اعتباری است.
نقطه روشنی در دستورالعمل بانک مرکزی دیده نمیشود
مهدی عبادی در گفتوگو با «راه پرداخت» ابتدا در مورد عقبه دستورالعمل بانک مرکزی صحبت میکند و توضیح میدهد: «دستورالعمل بانک مرکزی عقبهای دارد. سال 1398 بعد از اینکه لندو توسط بانک مرکزی پلمب شد، سلسلهگفتوگوهایی بین انجمن فینتک، معاون علمی ریاستجمهوری و بانک مرکزی شکل گرفت. در آن زمان به انجمن فینتک و معاونت علمی ریاستجمهوری پیشنهاد شد سندی برای حوزه لندتک طراحی کنند. بنابراین فعالان لندتک ازجمله دیجیپی، لندو، قسطا و… دور هم جمع شدند و سندی تدوین کردند که در آن سند پنج بیزینسمدل متنوع لندتکی بررسی شد. دستورالعملهای لازم برای هرکدام از مدلهای کسبوکاری هم به بانک مرکزی پیشنهاد شده بود.»
سند مذکور 28 اسفند سال 1398 تکمیل و به بانک مرکزی ارسال شد، اما بانک مرکزی از آن زمان اظهار نظر در مورد سند مذکور را مسکوت گذاشت و در قبال آن عکسالعملی از خود نشان نداد.
به گفته او، بانک مرکزی معتقد است دستورالعملی که به تازگی ابلاغ کرده، فعالیت تسهیلاتیاران نیست، بلکه دستورالعمل نحوه مواجهه بانکها با تسهیلاتیارهاست؛ یعنی نباید این را بهعنوان قوانین و مقررات تسهیلاتیاری دانست، اما تأثیر زیادی روی آنها میگذارد.
عبادی بر این موضوع تأکید میکند که دستورالعمل اخیر بانک مرکزی میتواند صنعت لندتک ایران را به نقطه پایان خود نزدیک کند. او میگوید: «این دستورالعمل هر اقدامی که لندتکیها انجام میدهند را ممنوع اعلام کرده و نقطه روشنی در آن دیده نمیشود.»
مدیرعامل وندار اظهار میکند: «در این دستورالعمل، بانک مرکزی عملاً شرکتهای لندتک را بهعنوان کارگزار بانک دیده و هیچ نقشی جز این برای آنها متصور نیست. بانک مرکزی گمان کرده لندتکیها فقط توانایی طراحی پلتفرم را دارند و بقیه کارها باید در بانک انجام شود.»
عبادی به دستورالعملی که در سال 1398 تهیه شد اشاره و پیشنهاد میکند که بانک مرکزی باید از همان دستورالعمل استفاده کند؛ چراکه بسیار کامل است و در آن همه حوزههای لندتکی دیده شده؛ درحالی که در دستورالعمل اخیر بانک مرکزی فقط به یکی از حوزهها اشاره شده است.
دستورالعملها بدون همراهی معاونت فناوریهای نوین منتشر شده است
همچنین علیرضا هوشمند، رئیس کمیسیون لندتک انجمن فینتک ایران به دستورالعمل اخیر بانک مرکزی در مورد نئوبانکها اشاره میکند و بر این باور است که با اینکه حوزه تخصصی معاونت نظارت بانک مرکزی فناوری نیست، اما معاونت مذکور به قانونگذاری در این حوزه ورود کرده و شاهد بودیم دو دستورالعمل را بهصورت شتابزده به بانکها ابلاغ کردند. یک دستورالعمل مربوط به فعالیت نئوبانکها بود و دستورالعمل دیگر نیز مربوط به حوزه تسهیلاتیاری بوده است.
او به راه پرداخت میگوید: «من فکر میکنم این دستورالعملها بدون همراهی معاونت فناوریهای نوین منتشر شده است. از اسفندماه سال گذشته جلسات زیادی در بانک مرکزی داشتیم و قرار بر این بود قبل از اینکه دستورالعمل یا چهارچوب فعالیتی در مورد نحوه فعالیت تسهیلاتیاران منتشر شود، متن دستورالعمل را با بخش خصوصی به اشتراک بگذارند و بعد از اخذ نظر از بخش خصوصی، منتشر کنند که این اتفاق رخ نداد.»
در نظر نگرفتن ساختار هزینه و مدل کسبوکاری لندتکها توسط بانک مرکزی و دیده نشدن هزینه کارمزدی برای وامهای دیجیتال یا وامهای آنلاینی که تسهیلاتیاران پرداخت کردهاند از نقاط ضعفی است که هوشمند بر آنها تأکید میکند.
رئیس هیئتمدیره قسطا در مورد خدماتی که توسط لندتکها ارائه شده توضیح میدهد: «طی سالهای اخیر، بیش از پنج میلیون نفر از خدمات لندتکها، چه وام و چه اعتبار استفاده کردهاند و این موضوع شمولیت مالی و دسترسی مردم به وامها را در سطح کشور توسعه داد. این در حالی است که شبکه بانکی تا قبل از ظهور لندتکها موفق نشده بود وامی را بدون ضامن و طی یک فرایند راحت به مردم اعطا کند و مردم برای گرفتن این وامها دردسرهای زیادی را پشت سر میگذاشتند. اما لندتکها برای نخستین مرتبه کمک کردند مردم بتوانند بدون ضامن وام بگیرند و این فرایند را به صورت دیجیتال در اختیار مردم قرار دادند.»
هوشمند بر این باور است که دستورالعمل اخیر بانک مرکزی به نفع مجموعههایی که قسطیفروشی میکنند تهیه شده است و در نهایت باعث میشود رشد این مجموعهها بیشتر شود و عملاً حوزه فناوری مالی به صورتی که باید رشد پیدا نمیکند و جلوی نوآوری گرفته شده است.
بعید است چیزی از فناوری مالی به جز اسم باقی بماند
هوشمند تأکید میکند: «این موارد با صحبتهای اخیر رئیسکل بانک مرکزی که نویدبخش این بود که میخواهند نوآوری را توسعه دهند مغایر است. باید امیدوار باشیم که حوزه فناوری مالی دارای رگولاتور مستقل به غیر از بانک مرکزی باشد، اما با این شرایط بعید است چیزی از فناوری مالی به جز اسم باقی بماند.»
رئیس کمیسیون لندتک انجمن فینتک ایران پیشنهاد کرد بانک مرکزی در جلسهای این دستورالعمل را دوباره طبق توافقات قبلی بازبینی کند و با توجه به شناختی که از چالشهای کسبوکار حوزه لندتک حاصل میشود دستورالعمل مجدداً اصلاح شود. در اصلاح آن نیز بحثهای تسویه با پذیرندگان، نرخ خدمات کارمزدی، مدیریت ریسک و… مورد بازبینی قرار گیرد و دیده شود.
با سلام
دستورالعمل تدوین شده در سال 1398 را چگونه می توانیم مطالعه کنیم؟