پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت وعده‌های دولت برای دریافت آسان تسهیلات خرد را بررسی کرد / چالش‌های میان‌برزنی برای رسیدن به وام
دو سال از تکلیف رئیسی به بانک‌ها برای تسهیل پرداخت وام خرد به مردم از طریق اعتبارسنجی می‌گذرد، اما تسهیلات کلان همچنان سهم عمده در تسهیلات پرداختی دارد و بیشتر منابع تسهیلات‌دهی به سمت تأمین وام‌های کلان می‌رود. تجربه متقاضیان نیز نشان می‌دهد که هنوز برای دریافت وام از شبکه بانکی باید از هفت‌خان رستم بگذرند و برای رفع نیاز خود به سمت لندتکها می‌روند و با چالش‌هایی همچون پرداخت سود بیشتر و عدم دریافت پول نقد مواجه می‌شوند. در این زمینه، رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران تعامل بانک‌ها و لندتکها را راه چاره می‌داند و به «راه پرداخت» می‌گوید: «مزایای تعامل و مشارکت بانک‌ها با لندتکها این است که تسهیلات با نرخ نکول و هزینه عملیاتی کمتر، اعتبارسنجی دقیق و برای مصارف واقعی، نه سفته‌بازی به دست متقاضیان می‌رسد.»
رئیس‌جمهور در جلسه با مدیران بانک‌ها در سال 1400 به آنها تکلیف کرد که دسترسی مردم به تسهیلات را تسهیل کنند و در این راستا، برنامه‌هایی چون متنوع‌کردن وثایق بانکی، پرداخت وام بدون ضامن به حقوق‌بگیران دولت و بخش خصوصی، رونمایی از سامانه توثیق الکترونیک و سقف 200 میلیون‌تومانی تسهیلات خرد عملیاتی شد، اما تجربه مردم در دو سال اخیر نشان می‌دهد که همچنان باید برای یک وام 50 تا 100 میلیونی از هفت‌خوان رستم بگذرند.
در این زمینه، محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران راه چاره را تعامل بانک‌ها و لندتکها می‌داند و به راه پرداخت می‌گوید: «بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد به‌دلیل پیچیدگی‌های وصول مطالبات خرد در مقابل آن مقاومت می‌کنند. این در حالی است که نرخ نکول اعتبارات و تسهیلاتی که از طریق لندتکها در اختیار مردم قرار می‌گیرد، بسیار کمتر است؛ اما با این حال، هنوز مردم با لندتکها و نقش آنها در تسهیل دریافت اعتبار و وام آشنا نشده‌اند و سهم تسهیلات خرد پرداخت‌شده از بستر لندتکها زیر ۴۰۰۰ میلیارد تومان است.»
او در ادامه بیان کرد: «بخشی از لندتکها به‌صورت مستقیم با مؤسسات اعتباری و بانک‌ها فعالیت می‌کنند و تسهیلات را به دست مردم می‌رسانند که این لندتکها به فرایند اعتبارسنجی و بازاریابی کمک می‌کنند. بخش دیگری از لندتکها با بانک‌ها ارتباط مستقیم ندارند و از مدل‌های BNPL استفاده می‌کنند که اعتبار را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد و شواهد نشان می‌دهد که این فرایند ساده‌تر و مشتری‌پسندتر است و البته اعتبار کمتری از این طریق قابل ارائه خواهد بود.»
لندتکها از انحراف منابع بانکی جلوگیری می‌کنند؟
آزادانی با بیان اینکه لندتکها تمایل دارند که تعامل و همکاری خود را با شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات خرد با کمتر کردن نرخ نکول بیشتر کنند، گفت: «البته، مهم‌ترین چالش بانک‌ها در این زمینه این است که بانک‌ها انگیزه و توان پیگیری مطالبات خرد را ندارند و ترجیح می‌دهند که تسهیلات کلان را با وجود بالابودن ریسک متمرکز آن در اختیار افراد محدودی قرار دهند تا پیگیری وصول مطالبات راحت‌تر شود.»
رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران ادامه داد: «لندتکها در این زمینه می‌توانند با ابزارهای تکنولوژیک خود با نرخ نکول و هزینه عملیاتی کمتر به پرداخت تسهیلات خرد ورود کنند. البته، برای توسعه ورود لندتکها به پرداخت تسهیلات خرد و تعامل بانک‌ها در این زمینه لازم است محدودیتی ایجاد نشود و نگاه بانک‌ها به لندتکها رقابتی نباشد و به‌صورت مشارکتی عمل کنند.»
او در ادامه اعتبارسنجی را یکی از چالش‌های بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات دانست و بیان کرد: «افراد معتبری هستند که تاکنون سابقه اعتباری در شبکه بانکی نداشتند یا وامی نگرفته‌اند که بتوان وضعیت اعتباری آنها را بررسی کرد؛ این نقاط کور اعتبارسنجی است و لندتکها می‌توانند به این حوزه ورود کرده و به بانک‌ها کمک کنند. البته، این نکته را هم باید در نظر گرفت که تعامل بانک‌ها با لندتکها فرایند زمان‌بری است، اما روند طی‌شده تاکنون نشان می‌دهد اعتماد شبکه بانکی و شرکت‌هایی که در حوزه اعتبارسنجی فعالیت می‌کنند وضعیت خیلی بهتری نسبت به قبل پیدا کرده است.»
آزادانی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ستاره برای سهولت وثیقه گذاشتن برای دریافت تسهیلات می‌گوید: «در این زمینه، رویکرد و نگاه سیاست‌گذار مجوزمحوری است و همواره به دنبال این است که یک شکلی از مجوز تعریف کند. ورود وزارت اقتصاد در این زمینه مثبت است؛ اما بهتر است به جای اینکه وارد ایجاد زیرساخت، سامانه و مجوز شود، چهارچوب تعریف کند تا بخش خصوصی وارد این حوزه شود.»
رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران ادامه داد: «به‌عنوان مثال برخی ضوابط تعیین‌شده در بازار سرمایه، توثیق الکترونیک را سخت می‌کند و طبعاً بهتر است که سیاست‌گذار روی این موضوعات کار و موانع قانونی را رفع کند.»
او درباره اینکه تمایل مردم برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها به این دلیل که از این مسیر راحت‌تر به پول نقد می‌رسد تا اعتبار برای خرید کالا یا خدمات بیشتر است، توضیح می‌دهد: «افرادی که به لندتکها مراجعه می‌کند، عموماً کسانی هستند که می‌خواهد کالایی بخرند یا خدمتی دریافت کنند. بنابراین، تمایل مردم در این زمینه را باید با کارت اعتباری بانک‌ها مقایسه کرد که برای خرید کالا و خدمات تعریف شده است.»
آزادانی در ادامه خاطرنشان کرد: «خیلی از منابع پرداخت‌شده از محل تسهیلات بانکی و خرد برای مصرف واقعی نیست و این پول‌ها وارد سفته‌بازی در بازار ارز، طلا و سکه و… می‌شود؛ اما در لندتکها اعتبارهای اعطاشده فقط به مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و با توسعه لندتکها می‌توان از انحراف منابع بانکی جلوگیری کرد.»
انتقادی از سامانه توثیق الکترونیک
این اظهارات رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران در حالی مطرح می‌شود که بانک مرکزی در گزارش سال 1401 از افزایش 45درصدی تسهیلات پرداختی خبر داده؛ اما بررسی این گزارش نشانی از تأیید دسترسی به وام‌های خرد بانکی ندارد و تجربه مردم نیز نشان می‌دهد که پس از گذشت دو سال از الزام پرداخت وام بدون ضامن، بانک‌ها همچنان نه‌تنها ضامن می‌خواهند؛ بلکه شرایط ضمانت را سخت‌تر از قبل کرده‌اند و تمرکز خود برای پرداخت وام خرد را بر داشتن میانگین حساب به‌جای اعتبارسنجی گذاشته‌اند که بسیاری از متقاضیان توان مالی برای بالابردن میانگین حساب خود را ندارند.
از سوی دیگر، در فاز اول طرح وام بدون ضامن فقط حقوق‌بگیران دولت و بخش خصوصی مشمول این طرح شدند و قرار بود که به مرور زمان سایر افراد هم بتوانند از دریافت وام فقط با اعتبارسنجی بهره‌مند شوند، اما تاکنون نه‌تنها مشمولین اول این طرح همچنان با مشکل ضامن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بلکه بر اساس گفته وزیر اقتصاد مشمولیت همه مردم برای وام بدون ضامن مصوبه جدید می‌خواهد که تاکنون خبری از این مصوبه نشده است.
بنابراین به نظر می‌رسد که دستور رئیسی به بانک‌ها نه‌تنها مسیر دریافت وام از شبکه بانکی را راحت‌تر نکرده؛ بلکه بانک‌ها این مسیر را با شرط میانگین حساب، بلوکه‌کردن مبالغی پیش از دریافت وام و سختگیری در اخذ ضامن سخت‌تر از قبل هم کرده‌اند.
از سوی دیگر، دولت در راستای تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات از سامانه توثیق الکترونیک سهام رونمایی کرد تا مردم از طریق آن بتوانند سهام و اوراق بهاداری که در بازار سرمایه دارند را به‌صورت کاملاً الکترونیک به‌عنوان وثیقه نزد نهاد‌های مالی و پولی قرار دهند و به پشتوانه آن تسهیلات متناسب با وثیقه را دریافت کنند.
تازه‌ترین توضیحات محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد در این زمینه بیانگر این است که «فعلاً 13 بانک به زیرساخت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سهام و اوراق بهادار وصل شده‌اند و هم‌اکنون بستر ارتباط مردم برای استفاده از این زیرساخت، سامانه‌های بانکداری الکترونیک بانک‌هاست، اما در فاز بعدی، شرکتی تحت عنوان «ستاره» راه‌اندازی می‌شود و کلیه عملیات مربوط به توثیق الکترونیک و هوشمند در این زیرساخت مدیریت، نظارت و برنامه‌ریزی می‌شود.»
در حالی که مشاور وزیر اقتصاد به تشریح عملکرد سامانه ستاره پرداخته، اما در صحبت‌های او حرفی از میزان تسهیلات پرداختی از طریق وثیقه‌گذاری در این سامانه مطرح نشده و کارشناسان انتقاد می‌کنند که برخی ضوابط تعیین‌شده در بازار سرمایه، توثیق الکترونیک را سخت کرده که باید وزارت اقتصاد درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کند تا مشخص شود راه‌اندازی سامانه ستاره چه میزان در تسهیل دریافت تسهیلات بانکی تأثیرگذار بوده است.
