پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به تعویق بیندازید / نقدهای فعالان اکوسیستم آنلاین به فرایند انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی
در یک جلسه آنلاین که چهارشنبه‌شب هفته گذشته در اتاق کلاب‌هاوس کارنگ برگزار شد، تعدادی از چهره‌های شناخته‌شده اکوسیستم آنلاین ایران نقدهای جدی‌ای به روند و فرایند برگزاری این انتخابات وارد کردند و خواستار به تعویق افتادن آن شدند. البته چهره‌های دیگری هم با اشاره به ضرورت درآمدن اتحادیه از بلاتکلیفی فعلی برگزاری هرچه زودتر انتخابات را تنها چاره کار عنوان کردند.
بسیاری بر این عقیده هستند که اگر اتحادیه اهمیت و جایگاه درخوری دارد، لازم است کسانی که قصد دارند در هیئت‌مدیره آن باشند، پیش از انتخابات در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند، نقدهای خود را به ساختار فعلی بیان کنند و برنامه‌های خود را برای تغییر یا ادامه وضع موجود اعلام کنند، هم در بعد رسانه‌ای و هم در بعد افکار عمومی.
منتقدان برگزاری شتاب‌زده انتخابات پیش روی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می‌گویند نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه مسیر ثبت‌نام و احراز صلاحیت و زمان‌بندی برگزاری مبهم و مورد انتقاد بسیاری از فعالان اکوسیستم بوده است. همچنین برخی دیگر این انتقاد را مطرح کردند که از برخی افراد خواسته شده از کاندیداتوری کناره‌گیری کنند.
در حالی که به نظر می‌رسید که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پس از حواشی ماجرای فیلترینگ برخی سایت‌ها به دستور این اتحادیه، تلاش دارد از چالش‌ها و حواشی عبور کند و به مسیر باثباتی قدم بگذارد، دوباره درگیر یک حاشیه بزرگ‌تر و البته مهم شده است. علاوه بر موضوع زمان‌بندی فشرده برگزاری انتخابات در جبهه‌ای دیگر مجتبی توانگر، نماینده مجلس، در توییتی نامه‌ای را که به وزیر صمت نوشته بود، منتشر کرد که در آن به گفته او از تخلفات متعدد اتحادیه رونمایی کرده است. نامه‌ای که در آن او هم مانند بسیاری از فعالان استارتاپی خواستار به تعویق افتادن انتخابات این اتحادیه شده است.
۱۵ فروردین از برگزاری انتخابات مطلع شدیم
به گفته رضا قربانی عضو هیئت‌مدیره نصر تهران، در این روزها حاشیه‌های زیادی مطرح شده است. بعضی از این حواشی به‌صورت مکتوب و بعضی در شبکه‌های مجازی مطرح شده‌اند. اما آنچه ما این روزها به دنبالش هستیم، هدایت رگولاتوری به مسیر صحیح است. در اتاق اصناف فلسفه غلطی وجود دارد. آنها لباسی را دوخته‌اند و گمان می‌کنند این لباس باید به‌اجبار به تن هرکسی که در حال فعالیت اقتصادی است، پوشانده شود. این مسئله مربوط به اشخاص و این انتخابات نیست؛ بلکه مربوط به نوعی رگولاتوری است که در سال‌های گذشته با منطق جدیدی به وجود آمده و خود را به بسیاری از حوزه‌ها تحمیل کرده است. این رویه که قانون نظام صنفی تحمیل شود و بر اساس آن کسب‌وکارها تهدید شوند و مرزی میان خود و دیگری کشیده شود، همواره وجود داشته است.
او با اشاره به اهمیت اصل شفافیت بیان کرد: «گاهی رگولاتوری به سمت بخش خصوصی می‌آید و در بسیاری از اتحادیه‌ها موجب می‌شود که روابطی شبیه به زدوبند شکل بگیرد. قاعدتاً برای ما که در فضای استارتاپی و اقتصاد نوآوری فعالیت می‌کنیم، شفافیت اصل اول است. بعضی از حواشی مطرح‌شده مهم و جدی هستند، برخی را نیز در این مدت بارها شنیده بودیم و اکنون دوباره مطرح شده‌اند و اگر اتفاقی بابت‌شان رخ دهد دامن‌گیر اتحادیه خواهد بود و موجب تضعیف آن خواهد شد.
اما فارغ از این حواشی، مهم‌ترین موضوعی که باید درباره‌اش صحبت کرد، این است که چرا در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ خبری منتشر می‌شود که ما و افرادی مانند ما در ۱۵ فروردین از آن مطلع شدیم. محتوای این خبر آن است که ۲۳ فروردین انتخابات برگزار خواهد شد. روی صحبت ما با کسانی نیست که در انتخابات شرکت می‌کنند، بلکه منظورمان هیئت‌مدیره فعلی و مهم‌تر از آن نهاد ناظر بر انتخابات است.»
قربانی افزود: «در یک اکوسیستم اقتصاد نوآوری و استارتاپی، این غیر قابل قبول است که یک نهاد صنفی که قاعدتاً متکی بر ایده فاصله‌گرفتن از چهارچوب‌های سنتی و کمک‌کردن به کسب‌وکارهاست، خودش انتخابات را با چنین رویکردی برگزار کند. چنین رویکردی درباره مشاغل سنتی و محلی شاید قابل قبول باشد، اما وقتی از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی صحبت می‌کنیم که در سال‌های گذشته مدعی تغییر منطق بسیاری از امور بوده، چنین رویکردی تناقض را نشان می‌دهد و به‌نوعی چند پله پایین‌تر از اتحادیه‌های موجود در کشور قرار دارد و تکرار همان اشتباه قدیمی محسوب می‌شود.
باید توجه داشت که ما در سال‌های اخیر درباره یک رگولاتوری نوین صحبت کردیم، نه درباره دکان درست‌کردن برای برخی افراد از طریق اتحادیه‌ها. در سه، چهار سال گذشته ما به‌صورت جدی بحث کردیم که این اتحادیه باید از این اکوسیستم دفاع کند. در دولت قبل نیز کسانی بودند که نشان دادند فضای کسب‌وکاری نوین را درک می‌کنند و البته سر بزنگاه‌ها نیز این درک‌کردن تأثیرگذار بود.»
به گفته او، اکنون ما با اتحادیه‌ای سروکار داریم که کمتر از دو ماه پیش دستور فیلترینگ داد؛ این برای ما قابل هضم نیست؛ زیرا این اتحادیه دست به کاری زده که حتی نهادهای دولتی، به‌دلیل برندینگی که در این اکوسیستم شکل گرفته، حاضر نیستند آن را انجام دهند؛ چنان که بسیاری از مدیران بانک مرکزی به‌دلیل امتناع از انجام این کار، در معرض تخلف ترک فعل قرار گرفتند؛ زیرا حاضر نیستند بار این بدنامی را به دوش بکشند. اتحادیه کمتر از دو ماه پیش این دستور را صادر کرده؛ حتی اگر قانون این اجازه را به اتحادیه داده، موضوع قابل قبولی نیست. همان‌طور که در ابتدای صحبتم اشاره کردم، ما نمی‌توانیم یک لباس را به همه بپوشانیم؛ یعنی لباسی که به اصناف سنتی پوشانده می‌شود، قرار نیست بر تن کسب‌وکارهایی پوشانده شود که ادعای تحول اقتصادی دارند.
قربانی با بیان اینکه تعویق انتخابات بهترین تصمیم است تصریح کرد: «چگونه می‌توان پذیرفت که این اتحادیه دستور فیلترینگ بدهد و انتخابات را با چنین شیوه‌ای برگزار کند. مخاطب این سخنم هم هیئت‌مدیره فعلی است که می‌بایست در برابر این موضوع می‌ایستاد و هم نهاد برگزارکننده انتخابات. به نظر من بهترین تصمیم عقب‌انداختن انتخابات است.
چنان که اکنون نیز یک سال از زمان قانونی برگزاری انتخابات گذشته و در هیئت‌مدیره اتحادیه شکلی از بلاتکلیفی وجود دارد. این نهاد باید در نهایت چکیده یا نماینده کسانی باشد که در این اکوسیستم فعالیت می‌کنند، نه آنکه از افراد خواهش شود تا در فهرست اتحادیه قرار گیرند. در چنین صورتی، این اتحادیه تنها یک مانع جدید در کنار موانع دیگر خواهد بود.»
قربانی با بیان اینکه این اتحادیه با طرح صیانت هم‌راستا است توضیح داد: «به تعبیر دیگر این اتحادیه یک مانع اساسی بر سر راه کسب‌وکارهاست و صرفاً وانمود می‌کند که می‌خواهد از این فعالیت‌ها دفاع کند و اگر حضور نداشته باشد، دیگران به فعالیت‌های این اکوسیستم ضربه خواهند زد. من به‌عنوان کسی که سال‌هاست در این فضا فعالیت می‌کنم، این تهدید را خالی از معنا می‌دانم.
زیرا اولاً حتی نهادهای دولتی نیز به‌دلیل اطلاع‌رسانی‌های گسترده‌ای که در این سال‌ها انجام شده دست به چنین کاری نزده‌اند، از جمله تاکنون دکمه فیلتر کردن اینستاگرام را نفشرده‌اند. در صورتی که در کمتر از دوماه پیش، همین اتحادیه حاضر شد چنین کاری کند. همین رویکرد موجب شده که اتحادیه از اهداف اولیه خود دور شود.
به همین دلیل، دوره دوم اتحادیه بسیار تعیین‌کننده است. یعنی ما یا اتحادیه نیرومندی خواهیم داشت که در برابر زورگویان دولتی و غیردولتی می‌ایستد یا اتحادیه‌ای خواهیم داشت مثل ۶۳۰۰ صنف دیگر که صرفاً وجود دارند و نفس می‌کشند و در جاهایی که چیزی توزیع می‌شود، حضور پیدا می‌کنند. در این صورت ما به‌عنوان فعالان این اکوسیستم، باید از مسیرهای دیگری حق و حقوق خود را دنبال کنیم.»
نقدها به نحوه برگزاری است نه مشارکت در انتخابات
به گفته رضا جمیلی، سردبیر کارنگ، در ایران، برای مدیران کسب‌وکارها، فعالیت صنفی تنها یک گرفتاری جدید افزون بر گرفتاری‌ها معمول‌شان است. توییت عذرخواهی که حمید محمدی چندی پیش منتشر کرد، برای من نگران‌کننده بود؛ زیرا ممکن بود موجب شود که فعالان اکوسیستم نوآوری برای حضور در انتخابات بی‌انگیزه شوند. باید پذیرفت که بخشی از کار صنفی داوطلبانه است و لازم است که شما برای فعالیت در آن از وقت کار و خانواده و علاقه‌مندی شخصی‌تان بزنید و به منافع جمعی بپردازید. وقتی مدیرعامل دیجی‌کالا صراحتاً می‌گوید که برای کار صنفی وقت ندارد، برای من این نگرانی به وجود می‌آید که خیلی از مدیران و صاحبان کسب‌وکار قید این کار را بزنند. همچنین به نظر من نقدی به دوستان کاندیدا وارد نیست.
جمیلی ادامه داد: «نقد اصلی باید معطوف به برگزارکنندگان و دوستان مشورت‌دهنده به آنها باشد. این مسیر نادرستی است که نقدها را معطوف به کسانی کنیم که به فضای کار صنفی وارد شده‌اند و آنها را دلسرد و ناامید کنیم؛ آن هم در این شرایط اقتصادی که یک ساعت وقت‌گذشتن برای کسب‌وکار خود عقلانی‌تر از کار صنفی است. حتی برخی همکاران ما از واژه‌های نادرستی مانند چهره‌های ناشناخته یا گمنام استفاده کردند. به نظر من، اگر شما کسب‌وکار خردی دارید، اما بر مباحث حقوقی و صنفی مسلط هستید، می‌توانید به این فضا وارد شده و به چهره تبدیل شوید. انتخابات لزوماً بین چهره‌ها برگزار نمی‌شود. درست نیست که با متهم‌کردن کسانی که کاندیدا شده‌اند، دلسردی ایجاد کنیم و مسیر بحث و نقد را منحرف کنیم.»
در ادامه صحبت‌های جمیلی، مهدی شریعتمدار مدیرعامل جیبیت، عنوان کرد: «ابتدا می‌خواهم درباره نکته آخری که مطرح کردید، نگاه دیگری را مطرح کنم. به نظر من، عدم حضور و عدم مشارکت کسب‌وکارهای بزرگ موجب می‌شود که در نهایت این کسب‌وکارها مسائل خود را از مسیرهای خاصی با استفاده از قدرت لابی خودشان دنبال کنند. باید قبول کنیم که این عدم حضور، اتحادیه را ضعیف می‌کند. منظور من از حضور پذیرفتن مسئولیت نیست؛ اما حضور در جلسات اتحادیه و توجه به آن به‌عنوان محل کار صنفی واجد اهمیت است. من عضو اتحادیه نیستم، اما فعالیت آن را دورادور رصد می‌کنم؛ بر این اساس چند نقد دارم که مایلم در این جلسه آنها را مطرح کنم: نقد اول معطوف به انتخابات است. انتخابات یک صنف باید بسیار پرهیجان برگزار شود و پر از لابی‌کردن و تیم‌سازی باشد.»
او تاکید کرد: «شرکت‌های مختلف منافع مختلفی دارند و همین باید موجب شود که انتخابات پرشور باشد. دست‌کم در حوزه کاری ما این‌گونه است و از دو سه هفته قبل از برگزاری انتخابات، شور و هیجان به وجود می‌آید و خیلی زودتر تاریخ آن مشخص می‌شود. اما به نظر می‌رسد که این انتخابات به‌صورت مدیریت‌شده برگزار خواهد شد؛ البته درباره تاریخچه این اتحادیه اطلاع ندارم و نمیدانم پیش از این چگونه بوده است. نقد بعدی‌ام متوجه موضع اتحادیه و ماهیت آن است. اتحادیه یا نهادی است که حق بخش خصوصی را پیگیری می‌کند، به‌ویژه در کشور ما که ۷۰ درصد از اقتصاد کشور دولتی است؛ یا آنکه به سوی حاکمیت میل پیدا می‌کند؛ در این صورت قدرت لابی بیشتری دارد و تلاش می‌کند که حق رأی داشته باشند.»
به گفته او، در کمیته مقررات‌زدایی، چهار نهاد بخش خصوصی حضور دارند که از حق رأی برخوردارند. من فکر می‌کنم این اتحادیه هیچ‌یک از این دو نیست. گاهی محتاط بوده و نتوانسته برای بخش خصوصی بجنگد و در عین حال نتوانسته با وجود جایگاه قانونی خوبش حق رأی بگیرد. من فکر می‌کنم انتخابات باید به تأخیر انداخته شود.
شریعتمدار در پایان صحبت‌هایش گفت: «پیشنهاد بعدی‌ام تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در اتحادیه، یا تخصصی‌شدن اتحادیه‌هاست. در صورتی که اتحادیه‌ها تخصصی شوند، بعدها از جمع این اتحادیه‌ها فدراسیون شکل می‌گیرد. طبق اطلاعاتی که من دارم، این فدراسیون نهاد قدرتمندتری است و در وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) هم تعریف شده است. البته این نهادها عموماً مربوط به اتاق بازرگانی هستند.»
مسائل از پیش تعیین‌شده است
در ادامه فرشاد وکیل‌زاده، مدیرعامل سایت زنبیل بیان کرد: «اولین نکته مهم آن است که افرادی که درباره اتحادیه صحبت می‌کنند، باید تجربه فعالیت صنفی را داشته باشند. به نظرم شما به این موضوع از بیرون نگاه می‌کنید، در حالی که ما باید عمیق‌تر این مسئله را تحلیل کنیم. اتحادیه دوره اول از کافه ریرا شکل نگرفت، بلکه از ائتلافی شکل گرفت که در آن آقای حمید محمدی، آقای رضا الفت‌نسب و آقای شهرام شاهکار حضور داشتند. آقای شاهکار ابتدا در اسنپ بودند، اما بعد به مجموعه دیوار (زیرمجموعه سرآوا) منتقل شدند. من چهار سال درگیر کارهای اتحادیه دوره اول بودم. آقای محمدی از روز اولی که آمدند، فرصت نداشتند، چنان که اخیراً در توییت خودشان هم اعلام کردند. ساختار اتحادیه آن بود که این ائتلاف نهایتاً کار را به آقای الفت‌نسب واگذار کند، اما ورود من به اتحادیه، خارج از آن ائتلاف، موجب شد که دیگر از نظر قانونی پتانسیل این واگذاری وجود نداشته باشد.»
او ادامه داد: «در نتیجه به من فشار آوردند که من با ریاست آقای الفت‌نسب در اتحادیه موافقت کنم، اما من مخالفت کردم. به همین دلیل در اولین جلسه هیئت‌مدیره اتحادیه، بحث سخنگوی اتحادیه مطرح شد که سمت جدیدی بود. تا آن زمان چنین سمتی در هیچ اتحادیه‌ای وجود نداشت. تعریف این سمت به‌منظور دور زدن قوانین انجام شد. در واقع قصدشان آن بود که فردی که عملاً اداره اتحادیه را بر عهده دارد، آقای الفت‌نسب باشد. این موضوع میسر نشد. یکی دو سال بعد با پیگیری من سمت سخنگو باطل شد. در مجموع، آقای کرمی، محمدی و سایر دوستان هیچ‌گاه حضور نداشتند. طبق قانون، اتحادیه باید هر دو هفته حداقل یک جلسه تشکیل دهد. ما این قانون را رعایت نکردیم و این جزء تخلفاتی بود که به هیئت‌مدیره تفهیم اتهام شد.»
به گفته وکیل‌زاده، وقتی به میزان حداقلی جلسه تشکیل نمی‌شد، چگونه انتظار داریم که این اتحادیه نوپا این طیف وسیع فعالیت‌ها، اعم از تاکسی اینترنتی، فروشگاه اینترنتی، نیازمندی‌ها، خدمات خانگی و غیره را پوشش دهد. آقای کرمی در خارج از ساعات هیئت‌مدیره که آن هم به تعداد حد نصاب تشکیل نمی‌شد، مجموعاً یک هفته نیز حضور نداشتند و هر جلسه فراموش می‌کردند که در جلسه قبل درباره چه چیزی صحبت شده است.
وکیل‌زاده تصریح کرد: «اکثر مصوبات هیئت‌مدیره، زمانی که من دبیر اتحادیه بودم، امضا نداشت. من تا شش ماه قبل این موضوع را پیگیری می‌کردم، اما دوستان برای امضا کردن تردید داشتند. زیرا در یک سال اخیر من بسیار پیگیر تخلفات بودم. چنان که نامه تفهیم اتهامات نیز پیرو پیگیری من بود. در نتیجه این پیگیری‌ها بخشی از تخلفاتی که هیئت‌مدیره داشت، بررسی شده بود و قرار بود مراحل بعدی نیز انجام شود که محقق نشد. در مجموع به‌دلیل کوتاهی نهادهای نظارتی و سایر اعضا عملاً پیگیری خاصی وجود نداشت. نهایتاً من نیز در شش ماه اخیر در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نکردم؛ زیرا کار صنفی انجام نمی‌شد و هرکسی به‌دنبال منافع و دیدگاه‌های شخصی خود بود. به عبارت دیگر، عده‌ای حضور نداشتند و عده‌ای نیز صرفاً تقسیم کار کرده بودند تا مسیری را که از قبل برنامه‌ریزی کرده بودند، جلو ببرند. این رویکرد قطعاً نتیجه‌بخش نیست.»
او با اشاره به تخلفات اتحادیه گفت: «درباره تخلفات دیگر نیز مباحث زیادی قابل طرح است که بر اساس صحبت‌های جلسه به آنها اشاره خواهیم کرد. موضوع دیگر بحث فیلترینگ است. من خودم به‌شخصه در حوزه فروش آنلاین کار می‌کنم و دو سال نماینده اتحادیه در مبارزه با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی بودم. به نظر من ما باید به واژگان نوآوری و خلاقیت به‌صورت تخصصی نگاه کنیم. بسیاری از افراد در این فضای آنلاین در حال انجام کار قانونی هستند. در این میان وقتی کسی در یک فروشگاه آنلاین تخلف می‌کند و کالای قاچاق عرضه می‌کند، نمی‌توان نام نوآوری بر فعالیت او گذاشت. ضمن آنکه در کل کسب‌وکارها (سه الی چهار هزار عضوی که وجود دارد)، فارغ از آخرین ارزیابی من تا تیرماه، ۵۰۰ کسب‌وکار سایت و اپلیکیشن نداشتند (که حداقلی‌ترین زیرساخت برای دریافت پروانه است) و ۸۰ درصد نیز فعالیتی نداشتند؛ یعنی اپلیکیشن آنها نصب نشده یا از سایت‌شان بازدیدی نشده است.»
به گفته او، شاید بهتر باشد که واژه نوآوری را به این گروه نسبت ندهیم و این استدلال را مطرح نکنیم که اتحادیه جلوی فعالیت برخی سایت‌ها را گرفته است. به نظر من وقتی سایت‌ها فعالیت‌های قانونی را مختل می‌کنند، صددرصد باید جلوی آنها را گرفت. وقتی کسی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی می‌کند، باید قوانین زیادی را در حوزه پایانه‌های فروشگاهی، سامانه جامع گارانتی، سامانه جامع نظارت و… رعایت کند. در این شرایط اگر اجازه دهیم افرادی بدون پروانه فعالیت کنند، ظلم به همه افرادی است که قانونی فعالیت می‌کنند. من به‌عنوان کسی که ۴ سال در هیئت‌مدیره بودم و ۱۰ سال است درگیر فعالیت صنفی هستم، فکر می‌کنم بهتر است امشب روی موضوعاتی که بر انتخابات تأثیرگذار هستند، تمرکز کنیم و جلوی مسائلی را بگیریم که تکرار آن بسیار خطرناک است.
او با بیان اینکه اتحادیه در خطر است توضیح داد: «من درباره دوره دوم اتحادیه هشدار داده بودم که اگر این بار افرادی بیایند که صاحب صلاحیت نیستند، اتحادیه به‌شدت آسیب می‌بیند. آسیب‌دیدن اتحادیه به معنای آسیب‌دیدن کل صنف است. من این خطر را احساس می‌کنم که ممکن است افرادی سرکار بیایند که منافع شخصی را برتر از منافع صنفی ببینند. در این‌باره به یک مثال ساده اشاره می‌کنم؛ ما در بخش بازاریابی شبکه‌ای مشکلات زیادی داشتیم. یکی از مواردی که بسیار اهمیت یافت، شرکت بادران بود که درباره آن از مجلس به اتحادیه نامه ارسال شد و آقای توانگر نیز به آن اشاره کرده بودند. در این نامه – نامه‌ای که من برای هیئت‌مدیره فرستادم و نامه‌ای که از مرکز اصناف بازرگانان آمده بود – به‌شدت درباره کینگ‌مانی و شرکت بادران اخطار داده شد.
من پیگیر این موضوع بودم. در اتحادیه آقای شاهکار و آقای محمدی و آقای کرمی عملاً حضور نداشتند و تنها آقای الفت‌نسب مخاطب من بودند. دوستان دیگر به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره صرفاً تأییدکننده حرف‌های آقای الفت‌نسب بودند؛ زیرا یک تقسیم کار بین آنها وجود داشت. با وجود هشدار چندباره این تخلفات، هیئت‌مدیره کاری انجام نداد و مداخله‌ای صورت نگرفت.
من با استناد به صورت‌جلسه این مسئله را تذکر دادم؛ همچنین درخواست کردم که این موارد را شخصاً پیگیری کنم و به هیئت‌مدیره گزارش آنها را بدهم؛ اما برای پیگیری این موارد نیز به من اجازه داده نشد. جالب آنکه چندی پیش آقای الفت‌نسب با خانم موسوی و فرزندشان شرکت مشترکی را تأسیس کردند. همچنین شنیده شد که بعضی از افراد در حال پیش‌بردن منافع شخصی خود هستند.
این هیئت‌مدیره ظاهراً متشکل از اسم‌های بزرگ و چهره‌های صنفی است، اما اگر درباره آن جزئیات را ندانید، قضاوت‌هایتان لزوماً درست نیست. من بسیار پیگیر بودم که جلسه آنلاین برگزار کنیم و به کل اعضای اتحادیه گزارش بدهیم، اما محقق نشد. من به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره برای اولین بار با نامه مرکز اصناف بازرگانان توانستم به اطلاعات اتحادیه دسترسی پیدا کنم. این دسترسی بعد از چهار سال به من داده شد و در نامه‌ای اعلام شد که اعضای هیئت‌مدیره اجازه دسترسی به اطلاعات اتحادیه را دارند.
من آمار را به‌صورت ریز به شما ارائه میدهم. ما از سال ۱۳۹۹ ۲ الی ۲.۵ برابر مجوز صادر کردیم. طبق آمار ما هرقدر به انتخابات نزدیک شدیم، تعداد پروانه‌های زیادی را صادر کردیم. این پروانه‌ها فعالیت ندارند. تنها یک سایت دارند و با پرداخت یک مبلغ جزئی پروانه گرفته‌اند؛ آنها به این واسطه در انتخابات شرکت می‌کنند.
وقتی تیم خاصی رأی می‌آورد تا چهار سال می‌تواند از ابزار اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند. در ابتدای تشکیل اتحادیه، شیپور اعلام کرد که از عملکرد کافه‌بازار راضی نیست، زیرا تعرفه‌های درون‌اپلیکیشنی بالایی می‌گیرد. من فردای آن روز مصاحبه و اعلام کردم که این موارد از سوی اتحادیه قابل بررسی است.»
او در پایان صحبت‌هایش به صراحت گفت: «آرمندهی و آقای حمید محمدی که هر دو زیرمجموعه سرآوا بودند و سرمایه‌گذار مشترک داشتند و دوست صمیمی بودند، تماس گرفتند و پرسیدند که چرا این حرف را زده‌ام. بلافاصله آقای الفت‌نسب در مصاحبه‌ای سخنان مرا تکذیب کردند و گفتند که ما به این حوزه ورود نمی‌کنیم. بنابراین این مسائل از پیش تعیین‌شده است و تعداد اعضا به این دلیل افزایش پیدا کرده است. در غیر این صورت دلیلی برای افزایش اعضا نداشتیم.»
انتخابات را به تعویق بیندازید
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در راستای صحبت‌های وکیل‌زاده عنوان کرد: «من شخصاً اعتقاد دارم که قانون نظام صنفی برای استارتاپ‌ها مناسب نیست. در مقابل قوانینی وجود دارد که با وجود ایرادات، در آنها پتانسیل و فرصت‌هایی برای استارتاپ‌ها هست. در قانون نظام صنفی برخی کسب‌وکارها استثنا شدند. به همین ترتیب، به نظرم استارتاپ‌ها نیز باید مستثنی شوند و سازوکار خود را داشته باشند. البته این ایده من است، اما اصراری روی آن ندارم و الان هم نمی‌خواهیم به این موضوع بپردازیم. اتحادیه طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی تشکیل شده است. همان زمان در اسفند ۱۳۹۵ متوجه شدیم که طبق قانون قرار است شرکت‌های شبکه‌ای اتحادیه تشکیل دهند. در واقع شرکت‌های شبکه‌ای برنامه‌ریزی کرده بودند که اتحادیه تشکیل دهند و کسب‌وکارهای آنلاین ذیل آنها قرار گیرند.
بنده، آقای الفت‌نسب، آقای اعتدال‌مهر، خانم سولماز صادقی‌نیا و سایر اعضا تشکیل جلسه داده و این کار را خطرناک تشخیص دادیم. البته من به شرکت‌های شبکه‌ای اهانت نمی‌کنم، هرچند ممکن است بعضی از دوستان با این شرکت‌ها مشکل داشته باشند. در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم که مجموعه‌ای از استارتاپ‌های جدی را فهرست کنیم و کمک کنیم که این فهرست رأی بیاورد.
در این فهرست نام‌هایی مثل آقای اعتدال‌مهر، آقای الفت‌نسب، آقای سعیدنژاد (بازرس)، آقای حمید محمدی، آقای شهرام شاهکار و آقای کرمی و غیره وجود داشت. بعضی‌ها می‌گفتند که آقای حمید محمدی نمی‌آید. ولی من صددرصد موافق حضور ایشان بودم. بنابراین از ایشان درخواست کردیم که حتماً حضور داشته باشند. زیرا ما می‌خواستیم که اتحادیه وزن داشته باشد و بتواند در این تلاطم کار را پیش ببرد و رأی بیاورد.»
او ادامه داد: «در مجموع چهار نفر، به علاوه آقای وکیل‌زاده که در فهرست نبودند، آمدند و اتحادیه بدین ترتیب تشکیل شد. آقای اعتدال‌مهر نیز عضو علی‌البدل یک اتحادیه بودند. آن زمان من در یک فایل صوتی به دوستان گفتم که به اتحادیه در دوره اول امیدی ندارم؛ زیرا این اتحادیه لازم است که طی سه چهار سال آینده با اتحادیه طلا و جواهر، با بانک مرکزی و با وزارت کشور بجنگد.
درباره مسائلی که آقای وکیل‌زاده به آن اشاره کردند، نظر شخصی من آن است که با توجه به چهارچوب‌های بسته قانون و شرایط جامعه اتحادیه نمره قبولی می‌گیرد؛ چنان که در بزنگاه‌های مهم نیز اتحادیه وارد شد و نقش مؤثری داشت؛ از جمله در زمینه تاکسی‌های اینترنتی. البته باید پذیرفت که اتحادیه در مواردی به‌ویژه در برابر بانک مرکزی ضعیف عمل کرد. در مجموع، به نظر من خیلی نمی‌توان از هیئت‌مدیره اول توقع داشت.
همین که در برابر اتحادیه سنتی و اتاق اصناف جایگاه خود را تثبیت کرد، کافی است. ما امیدوار بودیم در دوره اول هیئت‌مدیره شکل بگیرد و این نهاد جا بیفتد و در دوره دوم افرادی از صنف که مشتاق و پیگیر هستند، وارد شوند. اکنون خطر مهمی که آقای وکیل‌زاده نیز به آن اشاره کردند و به نظر من نیز صنف ما را تهدید می‌کند، این است که در فهرست موجود افراد شاخصی وجود ندارند. من به‌شخصه از ۲۶ نفری که در فهرست هستند، به‌جز پنج نفر را نمی‌شناسم.»
طالبی با بیان اینکه مایلم نمایندگان قوی داشته باشم اظهار کرد: «البته ادعا نمی‌کنم که صرفاً هرکسی را که من بشناسم قوی است. اما ما انتظار داریم که در این مسیر پرپیچ‌وخم، این افراد صدا و نماینده ما باشند. اما من تنها آقایان صادق محمدی، الفت‌نسب، وکیل‌زاده و آقای خلج را می‌شناسم. من به رزومه تعدادی از این افراد رجوع کردم. بر این اساس به‌عنوان عضو این صنف نمی‌توانم آنها را نماینده خود بدانم. با وجود اینکه خودم کاندیدا نمی‌شوم، اما مایلم نمایندگان قوی داشته باشم که برای من بجنگند و حق مرا بگیرند؛ اما در این فهرست ۲۶ نفره این ویژگی را نمی‌بینم.
درباره فرایند شکل‌گرفتن این فهرست نیز بررسی‌هایی کردم. در این فهرست حداقل الزامات قانون رعایت شده است. برای مثال طبق قانون، این فهرست باید در یک روزنامه رسمی چاپ می‌شد که شده است (روزنامه فناوران). البته آقای حمید اعتدال‌مهر می‌توانند اطلاعات دقیق‌تری ارائه کنند. تعدادی از دوستان می‌گویند که عضو اتحادیه هستند و مایل به مشارکت بودند، اما پیامک به آنها نرسیده است.
در مقابل آقای الفت‌نسب می‌گویند که پیامک اتاق اصناف به همه افراد واجد شرایط ارسال شده است. به هر ترتیب به نظر می‌رسد که می‌شد اطلاع‌رسانی کرد و از پتانسیل‌ها سود برد؛ یعنی می‌شد نامزدهایی را آورد که صنف با آنها همراهی کند. با چنین شرایطی، من حتی در صورت رأی‌دادن نیز حس مثبتی به انتخابم ندارم.
اگر شور انتخابات نباشد و اگر نتوانیم هیئتمدیرهای داشته باشیم که حس‌مان به آن مثبت باشد، نمی‌توانیم از آن حمایت کافی کنیم. جدا از مسئله رعایت الزامات قانونی، به نظر من اگر این فرایند به شکل مناسب و در زمان مناسبی انجام می‌شد، ما اکنون گزینه‌های بهتری داشتیم (با احترام به افرادی که اکنون در فهرست هستند).»
او در پایان بیان کرد: «آقای وکیل‌زاده به نکته مهمی اشاره کردند؛ در سال جدید قریب به ۹۰۰ عضو جدید به اتحادیه پیوستند که افراد توانمندی در میان آنها وجود دارد. بنابراین به نظر من انتخابات باید به تعویق بیفتد و اعضایی که به‌تازگی اضافه شده‌اند، فرصت کاندیدا شدن داشته باشند و ما بتوانیم هیئت‌مدیره قوی داشته باشیم که به آن احساس مثبتی داشته باشیم. اتحادیه قوی‌ترین نهاد صنفی ماست و قرار است برای حق ما بجنگد و در برابر زیاده‌خواهی نهادها و ارگان‌های دولتی بایستد. مهم‌ترین مشکلی که دغدغه من باشد و روی آن اصرار کنم، همین موضوع است.»
مستندات جلسات آرشیو نمی‌شد
وکیل‌زاده در واکنش به صحبت‌های طالبی گفت: «آقای طالبی به این هیئت‌مدیره نمره قابل قبولی می‌دهند. اما هیئتمدیرهای وجود نداشته که کاری انجام دهد. افراد حضور نداشتند و کاری پیش نمی‌بردند. شما بگویید چه کاری انجام شده و هیئتمدیرهای که وجود نداشته چگونه نمره قابل قبول می‌گیرد؟ من در جلسه اول هیئت‌مدیره پیشنهاد دادم که جلسات را ضبط و آرشیو کنیم تا بتوانیم به وقت ضرورت به آنها استناد کنیم. اما همه متفق‌القول با این موضوع مخالفت کردند. همچنین پیشنهاد دادم که مصوبات‌مان را به تفصیل توضیح دهیم، موافقت‌ها و مخالفت‌ها را با ذکر دلایل بنویسیم، اما باز همه متفق‌القول مخالفت کردند. اینکه آقای طالبی نمره قابل قبول می‌دهند، نتیجه کاهش سطح انتظارات ماست.»
طالبی پاسخ داد: «من طبق شرایط نمره قابل قبول میدهم. اگر در دوره دوم چنین اتفاقاتی بیفتد، به آن نمره قابل قبول نمی‌دهم. نمره من بر اساس ظرف زمانی است، یعنی در شرایطی که حاکم بود. به نظر من با توجه به دشواری‌هایی که پیش روی صنف بود، باز نمره قابل قبولی می‌توان به آن داد. شاید شما بگویید که فقط یک یا دو نفر (شما و آقای الفت‌نسب و…) فعال بودند. من این را می‌پذیرم. اما در مجموع بر نمره قابل قبول اصرار دارم.»
کار اتحادیه فقط جواز دادن و جریمه‌کردن نیست
افشین آشوری، عضو هیئت‌مدیره نصر تهران در ادامه جلسه بیان کرد: «آقای وکیل‌زاده و آقای طالبی توضیحاتی را فرمودند و هر یک به زعم خود نکات مهم و بجایی را مطرح کردند. درست است که اتحادیه دوره اول خود را گذرانده است؛ اما باید توجه داشت اتحادیه می‌تواند از تشکل‌های صنف‌های دیگر نیز الگوبرداری کند. آقای وکیل‌زاده به‌درستی می‌گویند کاری انجام نشده است؛ اما از سوی دیگر به این موضوع توجه کنند که ما در سازمان نظام صنفی نیز خیلی از کارها را نمی‌توانیم انجام دهیم.
برای مثال، همان‌طور که آقای طالبی می‌گویند در زمینه اینماد (نماد اعتماد الکترونیکی) و بحث صیانت (که خود آقای طالبی بابت آن هزینه داده‌اند)، چه در سازمان نصر کشور و چه در استان‌ها، موانعی وجود داشته است. به نظر من، در فضای کسب‌وکار مجازی هرچه تعداد اتحادیه و انجمن بیشتر باشد، بهتر است.
ما در زمینه رمزارزها و انجمن بلاکچین و سازمان نظام صنفی و… در حال انجام همکاری فیمابین هستیم و کارها را با همفکری و هم‌افزایی جلو می‌بریم. رویکردی که آقای طالبی می‌فرمایند درست است. یعنی کسانی در اتحادیه حضور داشته باشند که وزن دارند؛ در کنار آنها نیز کسانی حضور داشته باشند که دغدغه داشته باشند و حاضر به تلاش باشند.»
او ادامه داد: «من ۱۵ سال است کار صنفی می‌کنم و بنا بر تجربه‌ای که دارم فکر می‌کنم ما هم به افراد باتجربه نیاز داریم، هم به جوانان مشتاق. هر دوی اینها لازم است. گاهی افراد باسابقه توان‌شان کم شده، اما تجربه و روابطی دارند که می‌تواند گره‌گشا باشد و صنف را نیرومند می‌کند. از گذشته باید تجربه اندوخت و عبرت گرفت. اشاره آقای وکیل‌زاده به بحث صدور پروانه‌ها صحیح است.
اکتفا به جواز دادن و جریمه‌کردن و پلمب‌کردن بدترین کاری است که در این انجمن‌ها و اتحادیه‌ها انجام می‌شود. این موارد عملکرد محسوب نمی‌شود. باید دید برای کدام کسب‌وکار چه مشکلی حل شده است؛ ولو آنکه یک کسب‌وکار باشد؛ زیرا در فضای مجازی با حل مشکل یک کسب‌وکار، مشکل بسیاری حل می‌شود. البته مسئله بادران که ایشان اشاره کردند، مسئله‌ای امنیتی و استثنا بود.
هیچ‌یک از صنف‌ها نمی‌توانند مانع یک کسب‌وکار شوند. ما باید هوشیار باشیم که خود انجمن را فدای یک کسب‌وکار نکنیم و آن اتحادیه هزینه ندهد. من با توجه به تجارب موجود و با توجه به سخنان شما، فکر می‌کنم خوب است که مهلت انتخابات تمدید شود. لازم است که این تمدید مهلت در روزنامه‌ها اعلام شود تا کاندیداهای جدید بتوانند شرکت کنند.»
او در پایان بیان کرد: «پیشنهاد من آن است که ترکیب کاندیداها متشکل از افراد باتجربه و شاخص و همچنین جوان‌ها باشد. همچنین لازم است که رویکرد هم‌افزایی با سمن‌ها و اتحادیه‌ها و انجمن‌های دیگر مدنظر قرار گیرد. اینکه سمن‌ها و انجمن‌ها بخواهند با یکدیگر جدال کنند و از دولت مطالبه‌گری نداشته باشند، نتیجه‌بخش نیست. هر یک از این نهادها ظرفیت‌هایی دارند و می‌توانند در راستای مطالبه هم‌افزایی کنند و در برابر زیاده‌خواهی دولت از کسب‌وکارها پشت یکدیگر بایستند.»
شیوه برگزاری انتخابات شایسته اقتصاد دیجیتال کشور نیست
میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی در ادامه گفت: «من قصد دارم مشاهدات خودم را از تاریخچه تشکیل اتحادیه و ادامه روند آن بیان کنم. اگر در ادامه فرصتی باشد، شاید بتوانم نتیجه‌گیری و تحلیل خودم را نیز ارائه دهم. پیش از تشکیل اتحادیه نیز کارهای زیادی انجام شده، اما تاریخچه اتحادیه نشان می‌دهد اوج بحث تشکیل اتحادیه مقارن با رشد یکباره تاکسی‌های آنلاین بود.
آن زمان شرکت‌های تاکسی آنلاین مورد هجمه شهرداری قرار گرفتند و دفتر اسنپ در تهران و دفتر تپسی در کرج و مشهد چندین بار پلمب شد. دادستان فضای مجازی وقت، جلسات متعددی تشکیل داد. در این جلسات مطرح شد که کسب‌وکارهای مجازی جدید نمی‌توانند مجوز خود را از نهادهای سنتی بگیرند؛ زیرا در واقع این اخذ مجوز از رقیب‌شان محسوب می‌شود؛ درست مانند وی‌اودی (VOD) که صداوسیما نهاد ناظر و مجوزدهنده آن است.
با مداخله رئیس‌جمهور قرار شد که الگو و ساختاری برای این موضوع دیده شود. این مسئله با وزارت صمت مطرح شد و قانون نظام صنفی بستر مناسبی دیده شد؛ در نتیجه تصمیم گرفته شد که این کسب‌وکارها زیر نظر نظام صنفی رایانه‌ای قرار بگیرند. نتیجه‌گیری آن بود که برای مقابله با قوانین نیرومندی مانند قانون حمل‌ونقل، قانون نیرومند مشابهی مثل قانون نظام صنفی لازم است تا پایگاه کسب‌وکارهای مجازی را مستحکم کند.
این اتفاقاً محقق شد. مشاهدات من از اتحادیه محدود به این موارد بود: کسب‌وکاری مثل تاکسی اینترنتی که چالش‌های زیادی داشت، کمک زیادی از اتحادیه دریافت نمی‌کرد. البته این مسئله طبیعی بود، زیرا دوره اول اتحادیه بود و محدودیت‌هایی وجود داشت. البته باید اشاره کنم که موارد معکوسی هم وجود داشت. زمانی که قوانین نظارتی تاکسی آنلاین مصوب شد، یکی از اعضای اتحادیه در توییتر از آن با عنوان خیانت یاد کرد. در مجموع عملاً کمک چندانی وجود نداشت.
در مسائل متعددی که ما درباره پلیس امنیت اماکن، بحث سوخت و ورود استارتاپ به بورس داشتیم، اتحادیه کمکی به ما نمی‌کرد. همچنین آن زمان سخنان متفاوتی درباره اتفاقات درون اتحادیه گفته می‌شد، با این مضمون که اتحادیه بیشتر به درون خود مشغول است و هدف اصلی‌اش آن نیست که مشکل شرکت‌هایی را که با چالش‌های اساسی روبه‌رو هستند و وجودشان یا مدل کسب‌وکارشان در معرض تهدید است، حل کند.»
منشی‌پور افزود: «همان‌طور که آقای وکیل‌زاده اشاره کردند، تابستان سال گذشته متوجه شدیم که اتفاقات درون اتحادیه به تفهیم اتهامات و مستندسازی‌هایی منجر شد. آن زمان از من به‌صورت غیرمنتظره‌ای خواسته شد که به‌دلیل استعفای برخی اعضا وارد اتحادیه شوم و کمک کنم تا شرایط به حالت عادی بازگردد و انتخابات برگزار شود. یک ماه و نیم طول کشید تا این پیشنهاد را قبول کنم. مهرماه من به‌عنوان عضو جدید اتحادیه وارد آن شدم. آن زمان آقای اعتدال‌مهر چند هدف را مطرح کردند.
اقدامات مورد نظر ما برای تغییر شرایط این بود که اولاً آرامش برقرار شود، دوم به فرایندها و امکان تغییرشان فکر شود و سوم به مسائل، ورودی مفهومی داشته باشیم؛ یعنی به این موضوع پرداخته شود که چرا اتحادیه نقش بزرگ‌تری ایفا نکرده است. اولین کاری که من کردم، دعوت از اعضای اتحادیه و گفت‌وگوی فردی با آنها بود. من با آقای حمید محمدی که احترام زیادی برایشان قائلم، صحبت کردم.
ایشان گفتند نمی‌توان در این ساختار کار شاخص و متفاوتی انجام داد. من آن زمان فکر می‌کردم که اگر هیئت‌مدیره شرایط دیگری داشت، می‌شد درباره مسائل اساسی مثل طرح صیانت کاری کرد. پس از آرامش هیئت‌مدیره، ما به‌صورت مفهومی به مسائل وارد شدیم؛ اما حاصلش مشاهدات امیدوارکننده‌ای نبود. برای مثال روزی بحثی درباره یک مجوز شکل گرفت.»
به گفته او، بررسی ما نشان می‌داد که کسب‌وکار مربوطه از جای دیگری نتوانسته مجوز بگیرد، زیرا نوع کار و خدمتش برای مصرف‌کننده نهایی خطرناک است و آشکار بود که به‌دلیل عدم توفیق در مجوز گرفتن از نهادهای دیگر، به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مراجعه کرده است. بر این اساس تصمیم گرفتیم این موضوع را بررسی کنیم که سه هزار و اندی عضو کنونی اتحادیه چگونه مجوز گرفتند. یک تیم به مدت یک ماه وب‌سایت‌ها و اعضا را بررسی کرد. البته این کار زمان‌بر بود؛ زیرا ممکن است یک سایت معرف یک کسب‌وکار باشد، اما پس از بررسی مشاهده شود که کالا و خدماتی در این سایت ارائه نمی‌شود و سایت یک زیرساخت ظاهری است. حتی بعضی سایت‌ها باز نمی‌شدند. ما از مجموع کارها نتیجه گرفتیم که فرایند صحیحی در حال رخ‌دادن نیست.
منشی‌پور با بیان اینکه اتحادیه در جلسات به موضوعات اساسی نمی‌پرداخت گفت: «مثلا در جلسات اتحادیه این موضوع مطرح می‌شد که آیا اتحادیه از فلان نمایشگاه حمایت کند یا نه، اما بحث فیلتر کردن وب‌سایت‌ها در این جلسات مطرح نمی‌شد. یا برای مثال بحث چهارچوب و الگوی مجوز دادن به کسب‌وکارها نیز مطرح نمی‌شد. کنکاش بیشتر نشان می‌دهد که در حال حاضر یک خطر اساسی در برابر اکوسیستم وجود دارد. برای باز کردن این مسئله، مثالی خارج از اتحادیه می‌آورم. در سال ۱۳۹۶، در بحبوحه رقابت تاکسی آنلاین و اتحادیه سنتی، مذاکره‌کننده‌ای پیش آمد تا آژانس‌ها را به سمت ما هدایت کند و عضوگیری انجام شود.
مشخص نشد که این فرد چه کسی بود (آیا عضوی از اتحادیه سنتی بود یا نه مشخص نیست) اما پیامی که به ما منتقل شد، این بود که در سال ۱۳۹۶ که دلار ۳۵۰۰ تومان بود، ما به هفت عضو اتحادیه، نفری یک میلیارد تومان بدهیم تا این همکاری انجام شود. من طی مشاهداتی که طی چند ماه گذشته از اتاق اصناف داشتم، فکر می‌کنم که اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف به سمت‌وسوی مطلوب ما پیش نمی‌روند و این یک مسئله ساختاری است.»
او با تاکید بر اینکه کسانی که کسب‌وکار واقعی دارند، در اتحادیه وقت نمی‌گذارند ادامه داد: «کسانی در اتحادیه وقت می‌گذارند که کسب‌وکاری ندارند و در نتیجه اتحادیه به محل امرار معاش آنها تبدیل می‌شود. در چند هزار اتحادیه موجود ساختار بسترها بدین شکل است. همان‌طور که آقای طالبی گفتند قانون نظام صنفی بستر مناسبی برای کسب‌وکارهای آنلاین نیست و محدودیت‌های خودش را دارد.»
به گفته او، من بررسی نکرده‌ام که جایگزین آن چه می‌تواند باشد. در مجموع، من با توجه به مشاهداتی که داشتم، بسیار نگرانم. اگر افراد به‌دنبال منفعت‌طلبی باشند و اتحادیه را به کسب‌وکار خود بدل بکنند، بسیار ناپسند است. این اکوسیستم از مناظر مختلف مثل رگولاتوری و… آسیب‌پذیر است.
هاتف خرمشاهی فعال اقتصاد دیجیتال در ادامه بیان کرد: «به عنوان فردی که تجربه دوساله نظام صنفی و ۱۸ ماهه اتاق بازرگانی را دارم، صحبت می‌کنم؛ به هیئت‌مدیره دوره اول اتحادیه خداقوت می‌گویم. نقدهای فرشاد وکیل‌زاده، میلاد منشی‌پور و حمایت آقای طالبی را همه از سر خیرخواهی و نیک‌اندیشی برای توسعه اقتصاد آنلاین می‌دانم. سخنان من در تداوم تجربه ۱۳۴ ساله اتاق بازرگانی و تجربه ۱۵ ساله سازمان نظام صنفی است.
من نیز مانند شما معتقدم این شیوه از برگزاری انتخابات شایسته شفافیت اقتصاد دیجیتال کشور نیست. فضای مجازی پیشران و پرچم‌دار تحولات اقتصاد کشور است و شایسته نیست که با عدم شفافیت انتخابات برگزار کند. اتحادیه‌ها و سمن‌ها برای بسط شفایت و دوری از اقتصاد تاریک و زیرپله‌ای به وجود آمده‌اند.
من قصد دارم به تجربه‌ای از اتاق بازرگانی و سازمان نظام صنفی اشاره کنم که به عکس پروفایلم نیز مرتبط است. در تاریخ تحول اتاق‌های بازرگانی و نهادهای صنفی در دنیا سه مدل خدمت جدی وجود دارد: ۱- توانمندسازی اعضا، ۲- سازمان‌دهی اعضا و ارائه خدمت به آنها، ۳- وکالت. مثال برای توانمندسازی ارائه خدمات مشاوره و آموزش و شبکه‌سازی است. مثال برای سازمان‌دهی ساخت تشکل‌ها، برگزاری رویدادها و تشکیل باشگاه اعضاست.
مثال برای وکالت پایش قوانین، گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی و ساختار کمیسیونی است. به بیان دیگر، ما از یک نهاد صنفی سه دسته توقع داریم: اعضایش را توانمند کند؛ به سازمان‌دهی اعضا و انتظامشان بپردازد؛ حافظ حقوق و منافع تشکیل‌دهندگان باشد و چتری برای حمایت برای اصناف ایجاد کند.
حال بیاییم با این الگو به توقعی که از اتحادیه‌ها می‌رود، نگاه کنیم. اتاق ونیز ۷۰۰ سال و اتاق پاریس ۶۲۰ سال قدمت دارد. اما قدیمی‌ترین نهاد صنفی ما به‌زحمت سابقه‌ای بیش از ۲۰۰ سال دارد. نقش نسل اول اتاق‌ها بیشتر دفاع از یک اجتماع یا کامیونیتی بوده است. من و دوستانم یک انجمن تشکیل میدهیم، و به‌صورت پنهانی به یکدیگر خبر میدهیم؛ این انجمن شبیه به یک گعده است و نظم و نسق ندارد. در نسل دوم، با پیشرفت ساختارها خدمت‌محوری مدنظر قرار می‌گیرد.»
او ادامه داد: «تلاش می‌کنیم اعضا را توانمند کنیم و منافع بیشتری میان مثلث دولت و ملت و قانون‌گذاری به وجود آوریم. نسل سوم به رگولاتوری و خودتنظیم‌گری می‌پردازد. اتحادیه‌ای که نام مجازی را بر تارک خود دارد، باید به رگولاتوری کمک کند. چنین اتحادیه‌ای باید داغ و درفش را به‌عنوان آخرین ابزار استفاده کند. نسل چهارم نسل زیست‌بوم‌سازی است، به این معنا که کمک کند که سهم اقتصاد دیجیتال کشور از ۶ یا ۷ درصد به میزان سهم اقتصاد دیجیتال در جهان توسعه‌یافته معادل ۲۰ الی ۲۵ درصد برسد.
ما با کشوری مثل کره جنوبی که سهم اقتصاد دیجیتال در آن ۳۲ درصد است، خود را مقایسه نمی‌کنیم. بلکه این مقایسه را با همسایه‌ها و کشورهای نزدیک مثل ترکیه و امارات و هند انجام میدهیم. آقایی از انجمن آی‌تی هند (NASSCOM) بازدید داشتند. ببینیم این انجمن چه خدماتی به هند می‌دهد و چرا ۷۲۰ مدیرعامل هندی فقط در صنعت آی‌سی‌تی آمریکا هستند. اینها چه می‌کنند که ما نمی‌توانیم بکنیم. از این پس می‌خواهم عرایضم را به سمت «چه باید کرد» ببرم.
من متعجب شدم که اتحادیه زمان کوتاهی را برای انتخابات خود تعیین کرده است. من درباره اینکه گفتمان‌سازی وجود ندارد، نگرانی زیادی دارم. ما سخنگو داریم، اما سخنگو ظاهراً میان هیئت‌مدیره به‌خوبی ارتباط را شکل نمی‌دهد. در جمع‌بندی باید بگویم که به نظر من در برگزاری انتخابات و گفتمان سازی ضعف جدی وجود دارد. علاوه بر آن سر لیست نیز وجود ندارد.
اگر به ایجاد تحول دریک نظام صنفی اعتقاد داریم، آن‌هم نظامی که قرار است که صنایع دیگر را متحول کند و معتقد است که اقتصاد فضای فیزیکی را باید به سمت دنیای مجازی و شکوفا شدن هدایت کند، خود این نظام باید سردمدار تحول باشد. نداشتن سر لیست و طیف مختلف سلایق قدرت هر اتحادیه‌ای را کم می‌کند.»
به گفته او،در بخش‌هایی از اقتصاد، بیش از صد نهاد صنفی وجود دارند که در جغرافیای بزرگ کشور ما فعالیت می‌کنند و بعضاً در برابر هم مانع درست می‌کنند. یا نظام صنفی را که با قدمت ۱۵ ساله خود در مسیر مردم‌سالاری حرکت کرده، تخریب کنند. من امیدوارم اولاً با تجدید زمان انتخابات فرصت مناسبی برای اصلاحات حداقلی ایجاد شود و ثانیاً گفتمان‌ها و برنامه‌ها با یکدیگر سخن بگویند. در طرح صیانت آقای الفت نسب زحمات زیادی کشیدند، من نافی تلاش دوستان نیستم؛ اما فکر می‌کنم شرایط باید بهتر از این باشد.
او در پایان خاطر نشان کرد: «کسب‌وکارهای مجازی برای آنکه بخواهند به جایگاه واقعی خود برسند باید تحول را از خود شروع کنند و رویکردشان را با وزارت صمت و اتاق اصناف و تشکل‌های دیگر عوض کنند؛ این جز با برنامه‌محوری و گفتمان‌محوری و تحمل سلایق مختلف در هیئت‌مدیره میسر نیست. پیشنهاد من انسجام بیشتر میان سازمان نظام صنفی، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اتاق اصناف است. ممنونم که به سخنان من گوش دادید.»
اتحادیه باید صدای کسب‌وکارهای خرد باشد
صادق محمدی، مدیرعامل مدیانا بابیان اینکه اتحادیه تحت سیطره کسب‌وکارهای بزرگ است گفت: «به نظر من نباید بگذاریم اتفاقات گذشته موجب شود که همه کنار بکشند. اتفاقاتی که افتاده نگرش افراد به این فضا را تحت تأثیر قرار داده است. اینکه اتحادیه تحت سیطره کسب‌وکارهای بزرگ است، نقد درستی است. ما باید به کسب‌وکارهای خرد میدان بدهیم. زیرا کسب‌وکارهای بزرگ خودشان تریبون دارند، صدایشان شنیده می‌شود، و بیرون از نهادهای صنفی نیز می‌توانند گفت‌وگو کنند. این اتحادیه باید صدای کسب‌وکارهای خرد باشد.
گزارش دهی مداوم و توانمندسازی کسب‌وکارهای خرد مهم است. ما طی مسئولیتی که در اتحادیه داشتیم، با مدل‌هایی از کسب‌وکار آشنا شدیم که باز کردن و شفاف کردن آنها دیدن مشکلاتشان زمان‌بر بود. فکر نمی‌کنم هیچ نهاد دیگری قدرت آن را داشته باشد که این کسب‌وکارها را رشد دهد؛ خیلی از این کسب‌وکارها لبه فناوری هستند و بیزینس‌های مطرح دنیا را بنچ‌مارک کرده‌اند و قصد دارند آنها را با قوانین قدیمی در این کشور اجرا کنند.»
به گفته او، این اتفاق باید به‌صورت خاص بررسی شود. من کمتر دیدم در گفت‌وگوها به کسب‌وکارهای خرد توجه شود و مسائلشان مطرح شود. از اصلی‌ترین اهداف و برنامه‌های ائتلاف تاد که به‌تازگی تشکیل شده، حمایت و توسعه و توانمندسازی کسب‌وکارهای خرد است. ما همه صاحب کسب‌وکار هستیم و دغدغه‌های آن را در سال جدید داریم. اما دغدغه‌های صنفی و فراتر از کسب‌وکار بودن موجب شده که ما در این فضا حضور داشته باشیم. من ۵ سال در اتحادیه بودم؛ ما در اتحادیه، حتی در دوره کرونا، به‌صورت میانگین ماهی ۲ الی ۳ بار به‌صورت کامل حضور داشتیم؛ جوازها را بررسی می‌کردیم و موضوعات را پیگیری می‌کردیم. اتحادیه باید این قدرت را داشته باشد که کسب‌وکارهای خرد را حمایت کند و سازوکارهای درستی داشته باشد.
جای بسیاری از چهره‌ها در تاد خالی است
حمیدرضا اعتدال‌مهر، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه عنوان کرد: «من مایل بودم آقای الفت نسب در این جلسه شرکت داشته باشند. به ایشان نیز گفتم که مایلم حضور داشته باشند تا شاهد باشند که من در طرح مباحث از مسیر انصاف خارج نشوم. من به‌عنوان یک ناظر مستقل بیرونی که کاندیدا نشده، فکر می‌کنم در ائتلاف تاد (که آقای صادق محمدی به آن اشاره کردند) جای بسیاری از چهره‌ها خالی است. کاش برای حضور این دوستان، احترام به نظر جمع، احترام به نظر صنف و شفاف‌سازی، و برای آنکه در اولین گام کار مثبتی از آنها ببینیم، در کنار ما می‌ایستادند و درخواست می‌کردند که ابطال ثبت‌نام اولیه اتفاق بیفتد. من فکر می‌کنم دیگر برای بحث درباره قوی یا ضعیف بودن اتحادیه یا خوبی و بدی آن دیر شده است.»
او اضافه کرد: «مسئله‌ای که الان در مقابل ما قرار دارد، این است که ما در حال به وجود آوردن سازمانی هستیم که حداقل‌های لازم را ندارد؛ در این فهرست ۲۶ نفره از جمع ۳۵۰۰ نفره، من کسب‌وکار بسیاری از دوستان را نمی‌شناسم. در این فهرست نیاز به وجود تخصص‌های مختلفی هست که اکنون وجود ندارند. در این زمینه به یک مثال اشاره می‌کنم. آقای شاهکار زمانی که به اتحادیه آمدند، مدیرعامل اسنپ بودند. پس از مدتی آقای علاقبند جای ایشان را در اسنپ گرفتند. این فرایند که ما بالاخره متوجه شویم ایشان به‌عنوان شخص در اتحادیه هستند یا به‌عنوان نماینده اسنپ، بسیار چالش‌برانگیز بود و دو سال طول کشید. آقای وکیل زاده در این باره می‌توانند بگویند که این تغییر پست و جابجایی و حق امضا داشتن و نداشتن چه صدماتی را به هیئت‌مدیره زد و حتی موجب شد که جلسات هیئت‌مدیره تشکیل نشود. این تجربه را در انجمن صنفی نیز داشتیم. بعضی اوقات اینکه یک شخص مدیریت کجا را بر عهده دارد، چقدر در آن سمت خواهد بود و تجربه‌اش از آن سمت چیست، از تجربه شخص او مهم‌تر است.»
اعتدال‌مهر ادامه داد: «وقتی ما در این فهرست به حدود ۵-۶ نفر می‌رسیم که تنها آنها را به اسم می‌شناسیم و نمی‌دانیم چه سازمان‌هایی را با چه تخصصی و چه ابعادی اداره کرده‌اند، یک سؤال مطرح می‌شود که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد. انجمن صنفی در سال ۱۳۹۲ با حدود ۳۶ نفر تشکل اول خود را تشکیل داد. دلیلش آن بود که کس دیگری برای عضویت و مشارکت حضور پیدا نمی‌کرد. الان بیش از ۱۰۰۰ نفر عضو انجمن هستند و با دریافت فراخوان در انجمن شرکت می‌کنند. اتحادیه دوبرابر ما عضو دارد و به انواع رسانه‌ها دسترسی دارد، باید به این سؤال پاسخ داد که چگونه این اعضا را خبر نکرده‌ایم و چگونه یک فهرست ۲۶ نفره با این مشخصات از آنها انتخاب شده است؟ استدلال ما این نیست که کسی کوتاهی کرده است. من به‌شخصه فکر می‌کنم روش‌های اتاق اصناف برای اتحادیه مناسب نیست و ممکن است بسیاری از مشکلاتی که ما ذاتاً متوجه اتحادیه می‌دانیم، در لایه‌های بالادستی باشد. اینکه همه بپذیریم الان بزرگ‌ترین مشکل تعداد کاندیداها هست و باید برایش کاری انجام دهیم، به نظر من مهم‌ترین نتیجه این جلسات خواهد بود. در غیر این صورت باید چهار سال منتظر باشیم؛ دوستان عزیزی در اتحادیه هستند که من برایشان هم احترام قائلم، اما فکر می‌کنم همفکری آنها، بدون وجود نظر مخالف در ائتلافی که اکنون شاهدش هستیم، می‌تواند مأمن اتفاقات ناخوشایندی باشد و نیاز و نظر گروهی دیده نشود. سپاسگزارم.»
ثبت‌نام افراد جدید بعید است
غلامحسین بشیرنژاد نایب‌رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه نیز بیان کرد: «من ۲۵ سال در صنف کامپیوتر یا فناوران فعالیت کرده‌ام و از جوازداران اتحادیه فناوران بوده‌ام، و الان نیز در کسب‌وکارهای مجازی در خدمت شما هستم، همچنین در کمیسیون رسیدگی به شکایات در اتحادیه فناوران و اخیراً در کمیسیون رسیدگی به شکایات در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در خدمت شما بوده‌ام. من فکر می‌کنم ما بعضاً درباره تلاش‌های دوستان کم‌لطفی می‌کنیم و زحماتشان را نادیده می‌گیریم. تجربه‌ای که دوست دارم با شما به اشتراک بگذارم آن است که در دو دوره یا سه دوره اخیر اتحادیه فناوران که تعداد اعضایش از این اتحادیه کمتر است، انتخابات برگزار شده و آحاد این اعضا با توجه به توانمندی و بضاعت این اتحادیه در جریان انتخابات قرار گرفتند و شور و هیجان خوبی نیز در این رویدادها وجود داشت.
اینکه چرا در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با توجه به رسانه و توانایی فناورانه‌ای که در اختیار دارد، اطلاع‌رسانی کامل انجام شده، جای بحث دارد و لازم است دوستان به این موضوع پاسخ دهند. من نیز به‌شخصه بی‌اطلاع بودم. اسفند خبرها منتشر شده و در هفته آینده (هفته جاری) نیز قرار است انتخابات به‌سرعت برگزار شود.
بی‌اطلاع بودن در فضای کسب‌وکاری که بیش از ۳۰۰۰ عضو دارد، باعث می‌شود یک فهرست ۲۶ نفره داشته باشیم. نظر شخص من درباره تمدید زمان انتخابات مثبت است و به صلاح صنف است که این تغییر ساختار انجام شود. جناب هاتف نیز اشاره کرده‌اند که رسالت توانمندسازی، ساماندهی و وکالت اعضا باید در این تغییر ساختار دیده شود تا بتوانیم مشکلات صنف را بررسی و حل کنیم. به نظر می‌رسد که طرح بعضی نکات در این جلسه عقیم ماند.»
او ادامه داد: «ما در کمیسیون رسیدگی به شکایات شاید چندصد مورد پرونده داشتیم. من به‌عنوان کسی که در تمام جلسات رسیدگی به شکایات اتحادیه حضور داشتم، درباره شرکت‌های شبکه‌ای پرونده‌ای را ندیده‌‌ام. البته قضاوتی ندارم، اما باید دید چرا این اتفاق افتاده است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم، آن است که در ما در کشورمان شور و هیجان تشکیل تشکل‌ها را داریم؛ اما پس از تشکیل آنها پای کار نیستیم. این یکی از مسائلی است که هم در اتحادیه فناوران وهم در اتحادیه کسب‌وکار مجازی قابل مشاهده است.
به عبارتی تصمیم‌گیری و سکان هدایت اتحادیه را با حضور کمرنگ خویش به دیگرانی می‌سپاریم که بضاعت کمشان جوابگوی اهداف اتحادیه نیست. من نیز با دوستان موافقم که زمان انتخابات باید تمدید شود و در چارچوب منافع صنف، تغییر ساختار صورت بگیرد و از حضور اعضای صنف بهره‌مند شویم، تا ما بتوانیم به‌عنوان یک اتحادیه توانمند حضور پیدا کنیم و نتایج بهتری را به دست آوریم. به‌ویژه آنکه امروز حاکمیت نیز به بحث‌های دانش‌بنیان توجه بیشتری دارد و باید بتوانیم از این رویداد نهایت استفاده را بکنیم.»
وکیل‌زاده با بیان اینکه بعید می‌دانم که فرصتی برای ثبت‌نام افراد جدید داده شود اظهار کرد: «طبق آیین‌نامه برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری، بعید می‌دانم که فرصتی برای ثبت‌نام افراد جدید داده شود. من از پارسال پیگیر این مسئله بودم که فرصتی برای ثبت‌نام افراد جدید داده شود، چون افراد در جریان این ثبت‌نام نبودند. به نظر من، ما با بحران عمیق‌تری روبه‌رو هستیم.
برای مثال آقای اعتدال‌مهر خود از علی‌البدلی اتحادیه انصراف نداده بودند و عملاً زمانی که دو نفر از اعضای ما از اتحادیه خارج شدند، با این تصور که ایشان انصراف داده‌اند شخص دیگری انتخاب شده بود؛ اما بعد از پیگیری من آقای اعتدال‌مهر به هیئت‌مدیره برگشتند. امکان اینکه اتحادیه مجدداً ثبت‌نام کند، به احتمال قریب به یقین وجود ندارد. الان نیز که وارد فرایند تأیید صلاحیت شده‌اند، تنها اتفاقی که ممکن است بیفتد، این است که با همین فهرست اعضای تأیید شده، تاریخ انتخابات عوض شود و عقب بیفتد.
احتمال این نیز به نظر من زیر ۲۰ درصد است. این صحبت را من بر اساس پیگیری‌هایی که از یک سال پیش کرده‌ام بیان کردم. امکان ثبت‌نام مجدد اصلاً نیست. طبق قانون انتخابات باید به صورتی برگزار شود که هر چهار سال اعضای جدید جایگزین شوند؛ یعنی طبق قانون، از اردیبهشت تا خرداد پارسال باید این انتخابات برگزار می‌شد که به دلیل کرونا به تعویق افتاد. خوش‌بینانه‌ترین حالت در وضعیت فعلی، به تعویق افتادن تاریخ انتخابات است که آن را نیز من چندان محتمل نمیدانم.»
مجدداً از کاندیداها ثبت‌نام شود
حسین اسلامی، رئیس نصر تهران با اشاره به آنکه زیرساخت‌های اتحادیه برای کسب‌وکارهای مجازی مناسب نیست گفت: «دوستان را به توییت‌های رئیس اتحادیه، آقای محمدی، ارجاع میدهم. به نظر من خط قرمز ما حرکت بخش خصوصی در سایه است. ما همواره دولتی‌ها را متهم می‌کنیم که پنهان‌کاری می‌کنند. من نمی‌گویم در این زمینه عمدی در کار بوده است، اما سهو نیز باید از ما دور باشد. توصیه من آن است که دوستانی که می‌خواهند منتخب مردم باشند، با داشتن اعتماد مناسب از سوی رأی‌دهندگان کار خود را جلو ببرند.
در چهار سال آینده آنها نیازمند آن هستند که اعتماد و آرای بالا داشته باشند. آرای پایین و کم کیفیت موجب می‌شود که قدرت اتحادیه در برابر مجموعه‌هایی مثل قوه قضائیه کم باشد. به نظر من حتماً دوباره ثبت‌نام انجام شود و افراد جدیدی ثبت‌نام کنند. در این صورت حتی اگر همین ائتلاف برنده شود، اعتماد بیشتری به آن خواهد شد. ما نیز در نظام صنفی حمایت ویژه‌ای از آن خواهیم کرد.
من اعتقاد دارم که اگر انتخابات به‌درستی برگزار شود و افرادی که واقعاً صاحب کسب‌وکار هستند به افراد رأی دهند، دوستان منتخب در دوران فعلی و آتی منشأ تأثیرات پرثمر خواهند بود و ما نیز به سوی آنها دست یاری به آنها دراز می‌کنیم. به نظر من ریاست اتحادیه حتماً باید کسب‌وکاری باشد، واقعیت آن است که وقتی دوستان کسب‌وکاری وقت نمی‌گذارند، دوستانی که غلبه صنفی دارند کار را به دست می‌گیرند.»
به گفته اسلامی، ترکیب باید متعادل باشد. چنان‌که مجموعه‌های بزرگ و مجموعه‌های کوچک هردو باید حضور داشته باشند. فیلتر و پلمپ ابزارهای خطرناکی است که در قانون صنفی وجود دارد. فردی که می‌خواهند از این ابزارها استفاده کنند باید از منظر مالی قدرتمند باشد و حس دقیقی از کسب‌وکار داشته باشد. چنان‌که در شرایط فعلی که آقای محمدی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره حضور داشتند، اتفاقاتی رخ داد که ایشان جبران کردند.
اسلامی ادامه داد: «عرایضم را در اینجا ختم می‌کنم و آرزوی سلامتی برایتان دارم. ما زحمات شما فراموشمان نشده است. این منافاتی با نقد ندارد. تنها چیزی که قابل دفاع نیست حرکت در سایه قبل از انتخابات است. ما در نظام صنفی شش ماه برای انتخابات می‌جنگیدیم و سه ماه مناظره برگزار می‌کردیم. برای مثال با وجود آنکه در انتخابات اخیر دو گروه در برابر یکدیگر قرار داشتیم، تعداد رأی آخرین نفر از تعداد آرای نفر اول در انتخابات دوره قبلی بیشتر بود؛ در حالی که انتخابات قبلی را یک ائتلاف آن را برگزار کرد.
در نتیجه کیفیت آرا مهم است. مهم‌ترین انتقاد به فهرست موجود آن است که باید به افراد بیشتری اجازه ورود داده شود. من خود به‌سختی 6-7 نفر را در این فهرست می‌شناسم. این سؤال وجود دارد که آیا این افراد به اندازه کافی برای نمایندگی شناخته شده هستند؟ آخرین موضوع این است که رئیس اتحادیه فرد کسب‌وکاری باشد و نخواهد از قدرت خود به‌صورت تمام‌قد استفاده کند، به‌ویژه در جایی که نیاز به همدلی و همراهی و رفع موانع برای کسب‌وکارها وجود دارد.»
از برخی تخلفات چشم‌پوشی کنیم
علی ششکلانی، رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز بیان کرد: «مسئله مهمی که هیئت‌مدیره بعدی باید به آن توجه داشته باشد، آن است که گوش شنوا داشته باشند. ما در هیئت‌مدیره قبلی گوش شنوا نداشتیم. در بسیاری از موارد ما درخواست کردیم که هیئت‌مدیره به استعلام ما درباره مشکلاتی که کسب‌وکارها با آنها درگیر بودند، پاسخ بدهد؛ اما متأسفانه بعد از پنج سال حتی یک پاسخ در خصوص استعلام‌ها از هیئت‌مدیره دریافت نکردیم.
ما کسب‌وکارهایی داشتیم که نمی‌بایست فیلتر می‌شدند، اما شدند و بالعکس. برخی کسب‌وکارها تخلفات عدیده داشتند و چشم‌پوشی شد. این مواردی است که فارغ از هر ائتلاف و سمتی نیازمند گوش شنواست. هیئت‌مدیره باید بتواند با سازمان‌ها و صنوف مشکلات را حل کند. چنان که تاکنون مشکلات زیادی میان اتحادیه و سازمان نصر و اتحادیه فناوران و… به وجود آمده است.
هر کسب‌وکاری که قرار است راه بیفتد، به‌دنبال اخذ نماد است. چون بدون نماد درگاه به آن تعلق نمی‌گیرد؛ اما متأسفانه در اتحادیه که قدرت بیشتر و ساختار نظام‌مند قانونی‌تری دارد و کارهای بزرگ‌تری می‌تواند انجام دهد، تنها سه هزار کسب‌وکار عضو هستند؛ در حالی که الان باید بالای ۳۰ هزار کسب‌وکار باشند که اتحادیه را مأمن خود بدانند؛ نه آنکه اتحادیه بخواهد از ابزار ماده ۲۷ استفاده کند که کسب‌وکار را در ذیل خود قرار دهد.»
به گفته او، طبق قانون نظام صنفی، ما باید تعداد زیادی کارگروه و کمیسیون دیگر می‌داشتیم. جناب آقای اعتدال‌مهر قطعاً مرا تصدیق می‌کنند که در نمایشگاه الکامپ در سه سال پیش که آقای طالبی نیز حضور داشتند، من در غرفه به ایشان گفتم که میان انجمن و اتحادیه باید شرایطی به وجود بیاید که بتوانیم از تجربیات هم استفاده کنیم؛ اما برعکس افتراق به وجود آمد. هر یک از دوستان، آقای وکیل‌زاده و آقای اعتدال‌مهر و آقای صادق محمدی، به مسائل چهار سال گذشته اشاره کردند؛ فارغ از این مسائل، اگر کسانی که قرار است هیئت‌مدیره را تشکیل دهند، شرایطی را فراهم کنند که تنها صدای یک نفر به گوش برسد، شرایط مطلوبی حاصل نخواهد شد.
او بابیان اینکه بازرس هیئت‌مدیره باید نظارت صددرصدی بر عملکرد هیئت‌مدیره داشته باشد اظهار کرد: «اگر بازرس نیز همسو با اهداف هیئت‌مدیره باشد، مسلماً شرایط سالم و کافی برای پیشرفت اتحادیه به وجود نخواهد آمد. فارغ از اینکه چه کسی قرار است در اتحادیه باشد، بزرگ یا کوچک، افراد باید زمان کافی برای صرف‌کردن در اتحادیه داشته باشند، مشکلات و دغدغه‌های کسب‌وکارها را بدانند، بتوانند برای کسب‌وکارها امتیاز بگیرند، در سازمان‌ها و نهادها برای کسب‌وکارها سینه سپر کنند.
در دوره اول نیز می‌شد بسیاری از کارها را انجام دهیم که متأسفانه میسر نشد و بالعکس. اگر بابت شرایط امروز فرد خاصی را مورد عتاب و خطاب قرار دهیم، به این معناست که در هیئت‌مدیره یک فرد می‌توانست تصمیم‌گیری کند و فردی عمل کند؛ علت اصلی نه آن فرد، بلکه تیم ضعیفی است که باید تعاملی کار می‌کرد و این کار را انجام نداده است.
خواهش می‌کنم فارغ از آنکه انتخابات به تعویق بیفتد یا خیر و ثبت‌نام ابطال بشود یا نه، دوستان با اشراف کامل به این مسائل حضور پیدا کنند. خواهش دیگری دارم که دوستان فعال در فضاهای آنلاین و رسانه‌ها در این زمان باقی‌مانده مصاحبه و نظرخواهی انجام دهند و برنامه‌های اعضا را بررسی کنند تا بتوانیم اتحادیه قدرتمندی داشته باشیم تا به‌صورت صددرصد از منافع کسب‌وکارها دفاع کند. همچنین نباید فراموش کنیم که بعضی کسب‌وکارها که به‌راحتی با گرفتن دامنه پروانه می‌گیرند، خسارات جبران‌ناپذیری به مردم می‌زنند. باید همه موارد به‌صورت صحیح و کامل اجرا شود.»
باید همه در کنار هم به تشکیل یک اتحادیه قدرتمند کمک کنیم
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ بیان کرد: «من در زمان قانونی برای عضویت در هیئت‌مدیره اتحادیه ثبت‌نام کردم. کسانی که هم‌اکنون عضو هیئت‌مدیره اتحادیه هستند، مسائلی را مطرح کردند که به نظر من باید در هیئت‌مدیره جدید اتحادیه مورد رسیدگی قرار گیرد. این دوستان در این مدت سمت داشتند و عضو هیئت‌مدیره بودند و بایستی اقداماتی را انجام می‌دادند که در راستای منافع صنف باشد؛ بنابراین جای سؤال است که چرا خود این اعضا مدعی هستند؟
اگر ما مشتاقیم که افراد جدیدی بر سرکار آیند و اتفاقات جدیدی در هیئت‌مدیره اتحادیه بیفتد، حتماً باید همگرایی و وحدت نیرومندی میان تشکل‌های مختلف صنفی؛ اعم از سازمان نصر و اتحادیه و انجمن‌های مختلف ایجاد کنیم. این اختلافات باید حل شود و ظرفیت‌های مختلف در تشکل‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
من بسیار برای تیمی که در سازمان نصر فعال هستند، احترام قائل هستم. به نظر من ظرفیت خوبی در این سازمان وجود دارد و می‌توان تفکیک وظایف کرد. صرف‌نظر از آنکه چه توانایی و ظرفیتی در هر تشکل وجود دارد، این نیاز وجود دارد که تشکل‌های مختلف یکدیگر را حمایت کنند و در جاهای مختلف تشریک مساعی اتفاق افتد؛ مخصوصاً در سال جدید و قرن جدیدی که پیش رو داریم و به‌ویژه با توجه به اینکه سال جدید به اسم شرکت‌های دانش‌بنیان نام‌گذاری شده است.»
او ادامه داد: «در نتیجه انتظار شخص من آن است که دوستانی که اکنون در اتحادیه سمت دارند و دوستانی که در تشکل‌های دیگر دارای سمت هستند، یک تشریک مساعی جدی انجام دهند و کمک کنند تا اتفاق مهم و خوبی در اتحادیه رخ دهد. انتخابات اتحادیه به‌موقع اطلاع‌رسانی شد و بر اساس آن ثبت‌نام انجام شد، ما مثل بسیاری از دوستان ثبت‌نام کردیم؛ برگزاری این انتخابات به‌صورت قانونی انجام می‌شود. چنان که در روزنامه رسمی نیز منتشر شده و ضروریاتی که یک انتخابات مستلزم آن است، انجام شده است.
برای من جای سؤال است که چرا دوستان صاحب سمت در اتحادیه این مسائل را مطرح می‌کنند. مطرح‌شدن این مسائل خود ضرورت برگزاری یک انتخابات خیلی منسجم را نشان می‌دهد تا در آن افراد، از شرکت‌های بزرگ و کوچک و از هر طیف و صنفی، شرکت کنند. انتظار ما از اتحادیه زیاد است و خواهد بود. ما انتظار داریم اتحادیه در کنار سایر تشکل‌های صنفی به حل این مسائل کمک کند.»
به گفته خلج، دوستانی که در اتحادیه به هر شکلی حضور داشته‌اند یا می‌خواهند با برنامه‌های مشخصی که دارند در این انتخابات رأی بیاورند، لازم است کمک کنند که این انتخابات به‌صورت پرشور برگزار شود. اخباری که من این روزها می‌شنوم، برایم سؤال بزرگی را به وجود آورده که چرا دوستان، اعم از آنکه در اتحادیه سمت دارند یا نه، سعی می‌کنند انتخابات را لوث کنند یا وانمود کنند که این انتخابات، انتخابات جامعی نیست. در صورتی که این انتخابات باید زودتر برگزار می‌شد، تأیید صلاحیت‌ها باید روال قانونی خود را طی می‌کرد و این اصلاً در اختیار اتحادیه یا هیئت‌مدیره فعلی آن نیست؛ اما الان شاهد هجمه‌ای در خصوص برگزاری انتخابات هستیم؛ آن هم انتخاباتی که به‌صورت قانونی و بر اساس مصوبات و آیین‌نامه‌ها برگزار خواهد شد.
او در ادامه اظهار کرد: «زمینه شکل‌گیری این ائتلاف که من نیز عضو آن هستم (ائتلاف توسعه اقتصاد دیجیتال) از خیلی قبل‌تر فراهم شده بود. این ائتلاف قرار است با برنامه‌هایی که دارد، تحولی را در اتحادیه ایجاد کند و به کسب‌وکارهای نوپایی کمک کند که در مرحله رشدشان هستند. امیدواریم اتفاقات مثبتی بیفتد. برندینگ اتحادیه بسیار مهم است. من بارها گفته‌ام که اتحادیه به‌عنوان یک تشکل صنفی می‌تواند در هماهنگی با تشکل‌های صنفی دیگر، با موضع‌گیری مشترک و هم‌افزایی ظرفیت‌هایش با آنها، به حل مسائل موجود کمک کند. برنامه ارائه‌شده در سایت ائتلاف در دسترس است. از زمانی که اخبار برگزاری انتخابات منتشر شد (اسفندماه)، ما به‌صورت منسجم‌تر برنامه‌ها را مشخص کردیم و امیدواریم یک انتخابات پرشور داشته باشیم. همچنین گفته می‌شود که بسیاری از کسب‌وکارهای موجود در ائتلاف، در حد و اندازه شرکت‌ها و کسب‌وکارهای مهم نیستند.
این خود نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی لازم در آن زمان انجام شده است. امیدوارم ما حمایت همه‌جانبه کسانی را داشته باشیم که در این زیست‌بوم فعالیت می‌کنند و مایل‌اند با ایجاد یک اتحادیه منسجم و متحد، به همراه سایر تشکل‌های این زیست‌بوم، این اتفاق خوب رخ دهد.»
او در پایان اظهار کرد: «من به‌عنوان یک فرد غیرسیاسی فکر می‌کنم که مسائل و مشکلات مطرح‌شده با برگزاری انتخاباتی حل می‌شود که هیئت‌مدیره فعلی را جایگزین کند و تیم منسجم‌تری را بر سرکار آورد که برنامه داشته باشد و تعامل با سایر تشکل‌های صنفی و حمایت از زیست‌بوم فناوری کشور را در دستور کار خود قرار دهد. بدین منظور لازم است اختلافات شخصی، صنفی و رقابتی کنار گذاشته شود و دوستان در این انتخابات از این ائتلاف حمایت کنند و اتفاقات خوبی برای زیست‌بوم فناوری بیفتد.»
وقتی چهار نفر برای همه تصمیم می‌گیرند
وکیل زاده در پاسخ به خلج گفت: «اولاً ساختار اتحادیه به این صورت است که پنج عضو هیئت‌مدیره دارد. بر اساس آنکه چهار نفر از اعضا می‌خواهند کاری انجام شود؛ جلسات تشکیل نمی‌شود، موضوعات از دستور کار خارج می‌شود، موارد بررسی نمی‌شود و… به نظرم آقای خلج سابقه کار صنفی نداشته‌اند و در سال‌های اخیر درگیر کارهای اتحادیه نبودند. ایشان از بیرون قضاوت می‌کنند و صحبت‌هایشان شبیه یک سخنرانی انتخاباتی است که از دیگران به رأی‌دادن دعوت می‌کنند. با وجود اینکه ایشان مدیر یکی از مهم‌ترین شرکت‌های استارتاپی هستند، با این رویکرد نمی‌توانند عملکرد موفقی داشته باشند.»
قربانی ادامه داد: «من در پایان یک جمع‌بندی انجام میدهم. صحبت‌های خوبی در این جلسه بیان شد. من سعی می‌کنم از دو زاویه به مسئله نگاه کنم. همان‌طور که تعدادی از دوستان اشاره کردند، سقف نظام صنفی در زیست‌بوم فناوری ایران بسیار کوتاه است. اگر ما بخواهیم بحث‌های صنفی را در چهارچوب اتاق اصناف و قانونی که به هیچ‌وجه متناسب با مسائل امروز نیست، جلو ببریم، وضعیت بهبود نخواهد یافت و مشکلاتی که فرشاد وکیل‌زاده عزیز اشاره کرد، در هر ترکیبی که در این ساختار هیئت‌مدیره چیده شود، وجود خواهد داشت و نمی‌توانیم انتظاری فراتر از وضعیت کنونی داشته باشیم.
موضوع دوم آن است که قاعدتاً ۲۵ اسفند یعنی سال تمام شده و دو هفته در تعطیلات عید بوده‌ایم. وقتی موضوع مهمی چون انتخابات را در تعطیلات اعلام می‌کنیم، نمی‌توانیم انتظار انتخابات باشکوهی داشته باشیم. همان‌طور که آقای اسلامی گفتند، در نظام صنفی حداقل شش ماه فرایند انتخابات طول کشید و جلسات بحث زیادی برگزار شد.
آقای خلج دوست عزیز من است و من برای ائتلاف‌شان آرزوی موفقیت می‌کنم؛ اما من فکر می‌کنم اگر انتخابات در این تاریخ و با این شرایط برگزار شود، ما با یک اتحادیه به‌شدت ضعیف روبه‌رو خواهیم بود و میخ تابوت اتحادیه کوبیده خواهد شد و زیست‌بوم استارتاپی برای حل مسائل خود باید به راه دیگری متوسل شود.»
رضا جمیلی نیز در پایان بیان کرد: «امیدواریم بحث‌های صنفی در این زیست‌بوم نوآوری مسیر مثمرثمرتری را داشته باشد، چراکه منافع آن متوجه همه ماست. نگرانی اصلی همه ما آن است که نهادهای صنفی تضعیف شوند و مشکلاتی که در دوره‌های قبلی وجود داشته و به آن نقد داریم، تحت تأثیر فرایندهای شتاب‌زده تکرار شود. این نگرانی بهجایی است و امیدواریم این‌گونه نباشد. امیدواریم همه دوستان که در دوره دوم اتحادیه انتخاب خواهند شد، بتوانند نمایندگان صاحب صلاحیت و مناسبی برای کل این زیست‌بوم باشند.»
منبع
کارنگ