پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مجلس خواستار تعویق انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شد / توانگر: تخلف‌های گذشته اتحادیه غیرقابل‌پذیرش است
قرار است انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بعد از ماه‌ها درگیری و تعویق، ۲۳ فروردین‌ماه برگزار شود. انتظار می‌رفت برگزاری انتخاباتی که بارها به بهانه‌های متفاوت به تعویق افتاده، جنجال به پا کند یا دست کم اطلاع‌رسانی آن وسیع‌تر اتفاق بیفتد.
25 اسفند که معمولاً از آخرین روزهای کاری کسب‌وکارهاست، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بدون فضاسازی قبلی، اعلام کرد که می‌خواهد 23 فروردین‌ماه انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه را برگزار کند.
اتحادیه به‌طورکلی 31 نفر را تایید صلاحیت کرده است، از این تعداد 26نفر برای حضور در انتخابات هیئت‌مدیره و پنج نفر برای انتخاب بازرس تأیید صلاحیت شده‌اند. طی این انتخابات هفت نفر اعضای هیئت‌مدیره، سه نفر علیالبدل و دو بازرس اصلی و علیالبدل مشخص خواهد شد. اتحادیه که تمام اقداماتش را در سکوت خبری انجام داده، در همان خاموشی، ائتلافی به نام تاد را برای این دوره از انتخابات پذیرفته است. آخرین مطالب وب‌سایت این ائتلاف به سال 1397 مربوط می‌شود.
آشکار نبودن روند برگزاری انتخابات توسط اتحادیه، یاد تمام تخلفات شاید از یاد رفته اتحادیه را زنده کرد و واکنش فعالان کسب‌وکارهای مجازی و حتی نمایندگان مجلس ازجمله مجتبی توانگر را برانگیخت.
نحوه فعالیت اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه مبهم است
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال در توییتی با اشاره به تخلفات اتحادیه کسب‌وکارهایی اینترنتی این حجم از تخلف توسط نهادی که موظف به ساماندهی است را غیرقابل‌پذیرش عنوان کرد. او همچنین در نامه‌ای با هشت پیوست از وزیر صمت درخواست کرد که تا زمان تعیین تکلیف این موضوع از برگزاری انتخابات جلوگیری کند. چراکه متخلفان صلاحیت ثبت‌نام در انتخابات را ندارند.
توانگر این نامه را با اشاره به تخلفات گسترده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ناظر بر مسئولیت‌های اعضای هیئت‌مدیره آغاز کرده است: «بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر تخلفات گسترده‌ای در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اتفاق افتاده که عمده آنها ناظر به مسئولیت‌های اعضای هیئت‌مدیره ازجمله در مورد عدم شفافیت مالی و طی نشدن فرایند قانونی در صدور مجوز شرکت‌ها و.. احصا شد، اما علی‌رغم ثبوت تخلف‌ها پس از گذشت چند ماه، همچنان مسئولین مربوطه به دلایل نامعلوم از طرح پرونده این تخلف‌ها در هیئت‌مدیره عالی نظارت خودداری کرد‌ند و این موضوع را در سکوت خبری گذاشته‌اند.»
توانگر تاکید کرد: «تخلف‌ها به موارد بیان‌شده خلاصه نمی‌شوند، ازجمله معروف‌ترین تخلف‌های اتحادیه مربوط به مجموعه بادران است. بادران علاوه بر کسب درآمد با مدل‌های نامتعارف، اخیراً از رمزارز بی‌ارزشی به نام کینگ‌مانی رونمایی کرد و با سو استفاده از رمزارز سرمایه مردم را گرفت. پیرو این موضوع، نمایندگان مجلس با تذکر به وزارت وقت اطلاعات، دادگستری اقتصاد و صمت خواستار ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و برخورد با شرکت‌ها با فعالیت‌های غیرقانونی شدند. در مقابل مرکز اصناف وزارت صمت، در نامه‌ای به اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، با اشاره به تذکر نمایندگان مجلس و فعالیت غیرقانونی برخی از کسب‌وکارهای مجازی با مجوز اتحادیه تأکید کرد که تبعات حقوقی ناشی از عدم نظارت متوجه همه اعضا هیئت‌مدیره اعضا اتحادیه خواهد بود، همچنین مرکز اصناف خواستار شناسایی و مستندسازی فعالیت شرکت‌های مذکور و همکاری با پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا به‌منظور پلمب دفاتر، مسدود کردن سایت و ابطال پروانه کسب متخلفان و گزارش نتیجه شد.»
مرکز اصناف مجدداً در نامه‌ای مورخ 25 مهر 1400، در خصوص گزارش‌های تلفنی شاکیان از شرکت بادران که شکایتشان را در سایت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ثبت کرده‌اند، اعلام کرد: «علی‌رغم تجمیع شکایات مذکور در درگاه اتحادیه، موضوع جهت پیگیری به مرکز اصناف منعکس نشده است، مرکز اصناف همچنین باارجاع به نامه دفتر مقام معظم رهبری خواستار دسترسی مرکز اصناف به شکایت‌های ثبت‌شده در درگاه مذکور و نیز گزارش از مجموعه اقدامات اتحادیه نسبت به شکایات از شرکت بادران و سایت‌های اعضای هیئت‌مدیره شده است.»
توانگر در بخش پایانی نامه مورخ 15 فروردین سال 1401 عنوان کرد: «باتوجه به ابهامات جدی بیان‌شده درباره مشارکت برخی اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و نظر به اهمیت این اتحادیه در نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی تابع قانون نظام صنفی کشور، نظارت کافی در بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیئت‌مدیره این اتحادیه انجام‌نشده است. همچنین طبق بررسی‌های تعدادی از اعضا هیئت‌مدیره این اتحادیه، بیش از نصف اعضا این اتحادیه یا غیرفعال بوده و یا نحوه فعالیت آنها دچار ابهام است و اساساً حق شرکت در انتخابات هیئت‌مدیره این اتحادیه را ندارند.»
به گفته توانگر، اتاق اصناف ایران به‌جای مشارکت با مرکز اصناف در جبران کاستی‌ها و عدم نظارت‌هایی که بر اتحادیه وقت داشته در اقدامی عجولانه و در اصراری عجیب در پی برگزاری انتخابات دوره جدید هیئت‌مدیره این اتحادیه در 23 فروردین سال جاری است. آن هم انتخاباتی که بدون اطلاع همه اعضا هیئت‌مدیره با تایید صلاحیت غیردقیق کاندیداها همراه بوده است.
رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، در پایان خواستار توقف برگزاری انتخاب هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در این وضعیت آشفته شد.
بر اساس صحبت‌های توانگر در بخش ملاحظات، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی فاقد هرگونه پرونده متمرکز فیزیکی و یا الکترونیکی جهت بایگانی مدارک و مستندات مربوط به اعضای تحت پوشش خود است، به‌عبارتی‌دیگر اتحادیه به لحاظ مدیریت امور اداری به‌ویژه در بخش پرونده‌های صنفی، دارای نقص جدی است و اصلاً اتوماسیون اداری ندارد. این موضوع برای اتحادیه‌ای که داعیه‌دار فعالیت در فضای مجازی است مطلوب نیست، علاوه بر این، سوابق افراد صنفی به‌صورت تجمیعی در اتحادیه موجود نیست. اتحادیه همچنین در صدور پرونده کسب در خصوص آن دسته از مواردی که وفق ماده 13 قانون نظام صنفی نیازند پروانه تخصصی است، دقت کافی ندارد.
1500 نفر از اعضای اتحادیه، کسب‌وکار اینترنتی ندارند
عادل طالبی عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی نیز در واکنش به نحوه برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه در توییتر نوشت: «اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی در سال 1396 در شرایطی شکل گرفت که به دلیل ساختار اصناف، محدودیت‌های زیادی وجود داشت. باید در زمانی کوتاه لیستی آماده می‌شد تا بتوان از دل اتحادیه فناوران، صنف جدید بر اساس ماده 87 قانون نظام صنفی شکل بگیرد.»
او در ادامه نوشت: «در یک بازه زمانی کوتاه، لیستی 5 نفره آماده شد تا جلوی حضور شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در یک‌نهاد صنفی مهم گرفته شود و صنف، توسط افرادی اهل صنف آغاز به کار کند. از همان ابتدا هم می‌دانستیم که در دور اول، سال‌های دشواری پیش‌روی هیئت مدیره اتحادیه خواهد بود. حالا هم در سکوت خبری ، اسامی 26 نفر که بسیاری از آنها شناخته‌شده نیستند منتشرشده است و قرار است 23 فروردین، طی انتخاباتی، از بین این 26 نفر، 7 نفر هیئت مدیره این مهم‌ترین نهاد صنفی در حال حاضر برای سال‌های پیش‌رو باشند.
درحالی‌که بسیاری از اعضای اتحادیه که حتی عضو هیئت مدیره فعلی هم هستند از فرایند اعلام نامزدی برای هیئت مدیره باخبر نشده‌اند، شنیده‌هایی هم مبنی بر اینکه برخی کاندیدها هم پس از نامزد شدن، طی تماس‌های تلفنی مجبور به پذیرش کناره‌گیری شده‌اند وجود دارد.»
به گفته او، با توجه به اینکه به دلیل شیوع کرونا یک سال از زمان اعلام نامزدی برای عضویت در هیئت مدیره، می‌گذرد، باید مجدداً اعضای صنف امکان نامزدی برای دور بعد را پیدا کنند.
عادل طالبی خاطرنشان کرد: «باید تکلیف اعضای اتحادیه که دیگر کسب‌وکار اینترنتی ندارند مشخص شود. بر اساس تخمین‌ها، حدود 1500 نفر از اعضای اعلام‌شده، عملاً کسب‌وکار اینترنتی ندارند. برخی شائبه‌ها درباره عدم اعلام برخی شکایات از برخی کسب‌وکارها به‌کرات شنیده‌شده و شایسته است به این شائبه‌ها (که ممکن است اشتباه باشند) هم پیش از برگزاری انتخابات پاسخ داده شود. اعضای کمیسیون شکایات و تخلفات اتحادیه باید گزارش عملکرد خود را داده باشند.»
دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی هم از اتاق اصناف و وزارت صمت درخواست کرد که به موضوع ورود کنند و انتخابات را بار دیگر به تعویق بیندازند تا در این فرصت، نتیجه گزارش‌های قبلی اعلام و فرصت کاندیداتوری و عضویت در هیئت‌مدیره برای اعضای جدید ایجاد شود.