راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

واکنش نمایندگان مجلس به اجباری‌شدن اینماد / الزام اینماد با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مجلس در تضاد است

مجوز اختیاری اینماد که باهدف حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در قبال کسب‌وکارهای اینترنتی شکل‌گرفته بود، با وجود مخالفت‌های سازمان‌ها و مجموعه‌های مرتبط به مجوزی اجباری تبدیل شد تا سد دیگری برای فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی خرد داخلی باشد.

نماد اعتماد الکترونیکی ایران یا همان اینماد با هدف ایجاد اعتماد میان متقاضی و عرضه‌کننده توسط سازمان توسعه تجارت الکترونیکی و وزارت صمت شکل گرفت تا با بررسی و احراز هویت سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات و کالا،  به‌عنوان شخص ثالث دولتی، آنها را از نظر امنیت رتبه‌بندی کند. اینماد که خود را مسئول خدمات پس از فروش و بازپس‌گیری پول معرفی کرده، درباره ماهیت و رسالت خود در وب‌سایتش نوشته است: «نماد اعتماد الکترونیکی یک نشان دولتی است که صرفاً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، صادر شده و به کسب‌وکارهای اینترنتی با هدف سامان‌دهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می‌شود. هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتماد‌سازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی،‌ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. سامان‌دهی سایت‌های تجاری در کشور مؤثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص B2C خواهد بود.»

از سال گذشته، صحبت‌هایی درباره الزامی‌شدن اینماد برای تمام کسب‌وکارها مطرح شد که واکنش‌های زیادی را در پی داشت، جلسات متعددی برگزار شد و نامه‌نگاری‌های بسیاری صورت گرفت تا از تحقق اجباری‌شدن اینماد جلوگیری شود. عمده این اعتراضات و تلاش‌ها برای آثار و پیامدهای زیان‌بار این اقدام بر کسب‌وکارهای اینترنتی بود که بارها توسط افراد مختلف از راه‌های گوناگون از جمله نشست‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شد. در نهایت همه این تلاش‌ها با بی‌توجهی مواجه شد و سوم آذر با تأیید بانک مرکزی دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای تمامی کسب‌وکارها اجباری شد.

این اتفاق واکنش مجلسی‌ها را برانگیخت تا حدی که مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص الزام اینماد نامه نوشت و اعلام کرد: «الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد، موجب مسدودسازی هزاران کسب‌وکار کوچک می‌شود و علاوه بر اینکه خلاقیت و نوآوری استارتاپ‌ها را به‌شدت محدود می‌کند، غیرقانونی است. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمان‌بر را برای شروع فعالیت هر کسب‌وکار کوچکی اضافه می‌کند و آزمودن یک ایده را توسط گروه‌های جوان با کسب‌وکارهای خانگی بسیار دشوارتر از وضعیت کنونی می‌سازد. در هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته، ایده‌های نو به‌صورت پیشینی توسط سازمان‌های متصدی قانون‌گذاری نمی‌شوند، زیرا اساساً این امر غیرممکن است. بنابراین اجباری‌بودن اینماد برای آغاز فعالیت یک کسب‌وکار آنلاین و متعاقباً نیاز به کسب مجوز از نهادهای ذی‌ربط به‌دلیل عدم وجود قانون در موضوعات جدید، عملاً غیرممکن بوده یا سال‌ها به طول خواهد انجامید. این امر موجب عدم امکان خلق ایده‌های نو و در نهایت نارضایتی نخبگان و جوانان فعال خواهد شد. امیدوارم مسئله اینماد در دستور کار مجلس قرار بگیرد.»

سیدمحسن دهنوی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز بر ناکارآمد خواندن اینماد تأکید کرد و در توییتر نوشت: «تجربه ورشکستگی سکه ثامن نشان داد اجبار به استفاده از اینماد کارآمدی لازم را نخواهد داشت. نباید با مانع‌تراشی برای نخبگان و کارآفرینان، به مهاجرت جوانان و خروج سرمایه‌های ملی دامن زد؛ زیرا از ۳۵۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی، ۷۰ درصد «اینماد» دریافت نکرده‌اند.»

او در ادامه اظهار کرد: «مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار سعی در کاهش سختی‌های کارآفرینان داشته است. ما اجبار به دریافت «اینماد» را سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان و در تضاد با روح قانون‌ جدید می‌دانیم. بنابراین تا زمان فراهم‌آمدن زیرساخت‌های لازم و بررسی همه جوانب، اجازه آن را نخواهیم داد.»

رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز در توییتر خود با اشاره به تغییر ماهیت اینماد نوشت: «با یک دستور غیرقانونی، «اینماد» از یک مجوز اختیاری، تغییر ماهیت یافته و به یک مجوز اجباری برای تمامی کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی تبدیل‌ شده که فاقد مصوبه مجلس و محدودکننده کسب‌وکارها در شرایط سخت اقتصادی است. مجلس مخالف ایجاد محدودیت برای کسب‌وکارهای اینترنتی است.»

پیش از این فعالان صنعت پرداخت نیز گفته بودند که هدف اصلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، جلوگیری از رشد بخش خصوصی است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از به وجود آمدن کسب‌وکارهایی مانند اسنپ، دیجی‌کالا و تپسی پشیمان است و حالا می‌خواهد با ایجاد مانع از گسترش کسب‌وکارهای این‌چنینی جلوگیری کند تا همه اکوسیستم در کنترل بخش دولتی و حاکمیتی باقی بماند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.