راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

حدود ۵۰ درصد ابزارهای پرداخت، پرونده مالیاتی ندارند / تبلیغات تحویل کارت‌خوان بدون پرونده مالیاتی کلاهبرداری است

طبق گفته معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی حدود ۵۰ درصد ابزارهای پرداخت، پرونده مالیاتی دارند و برای مابقی آنها نیز پرونده تشکیل خواهد شد یا اتصال آنها به شبکه بانکی قطع می‌شود. مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران نیز اعلام کرد کسانی که قصد دریافت دستگاه کارت‌خوان دارند، باید پرونده مالیاتی، پروانه کسب و مجوز قانونی فعالیت داشته باشند.

طبق توضیحات کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از علل فرارهای مالیاتی رخ‌داده در کشور عدم دسترسی صحیح نظام مالیاتی به جریان اطلاعات لازم است. مدیرعامل شرکت شاپرک در این راستا اعلام کرد: «از دی‌ماه ۱۳۹۹ همه پایانه‌ها و ترمینال‌های جدید مالیاتی شده‌اند و دریافت دستگاه کارت‌خوان بدون احراز هویت غیرممکن است.»

به گفته مدیرعامل شرکت شاپرک از آنجایی که دریافت دستگاه کارت‌خوان به احراز هویت و تشکیل پرونده مالیاتی نیاز دارد، ادعای دریافت دستگاه برای دیگران کلاهبرداری است.

به گزارش پایگاه خبری صداوسیما، شب گذشته برخی مسئولان و صاحب‌نظران حوزه مالیاتی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی قانون پایانه‌های فروشگاهی پرداختند. محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در این برنامه، ضمن اشاره به اینکه حدود ۵۰ درصد از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه ابزار پرداخت، پرونده مالیاتی دارند، گفت: «حدود سه میلیون دارنده یا پذیرنده ابزار پرداخت یعنی حدود شش میلیون ابزار پرداخت، پرونده مالیاتی ندارند که با هماهنگی بانک مرکزی یا باید اتصال آنها به شبکه بانکی کشور قطع شود یا برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل دهیم.»

او با توضیح اینکه طبق ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی، پذیرندگان یا دارندگان ابزارهای پرداخت‌ باید دارای پرونده مالیاتی باشند، گفت: «حدود ۵۰ درصد، پرونده مالیاتی دارند.»

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هنوز ارتباط برخطی برای گرفتن تراکنش‌ها یا ریزتراکنش‌ها با بانک مرکزی وجود ندارد، گفت: «به موجب قانون باید امکان برقراری وب‌سرویس‌های لازم برای دسترسی به داده‌ها و اطلاعات بانکی حساب‌ها ایجاد شود.»

او اضافه کرد: «تحت هیچ شرایطی تا زمانی که حلقه زنجیر ارزش‌افزوده پاره نشود، بیش از ۹ درصد از مبداء تولید یا واردات تا مصرف‌کننده نهایی، مالیات مضاعف دریافت نخواهد شد.»

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این برنامه گفت: «فرصتی یک‌ساله به بانک مرکزی داده شد تا سامانه و دستگاه‌های کارت‌خوان را به حساب‌های مؤدیان مالیاتی، متصل و سامان‌دهی کند و فرصت حدود ۱۵ماهه‌ای از قانون داده شده تا سازمان امور مالیاتی در این فاصله بتواند مقدمات را فراهم کند که این فرصت در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به پایان رسید.»

قادری با اشاره به اینکه قرار است کار بزرگی انجام شود و این موضوع به فراهم‌شدن مقدمات نیاز دارد، افزود: «به علل مختلف از جمله کافی‌نبودن این فرصت ۱۵ماهه، تاکنون این قانون، اجرا نشده است.»

به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، از اشکالاتی که سازمان امور مالیاتی مطرح می‌کند این است که اگر تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان، بیشتر از مؤدیان مالیاتی باشد و به یکی از حساب‌های مالیاتی مؤدیان، متصل نباشد، امکان سوءاستفاده وجود دارد.

قادری با اشاره به اینکه جمع‌آوری دستگاه‌های کارت‌خوان اضافی، شاید به‌راحتی امکان‌پذیر نباشد و تبعات اجتماعی داشته باشد، گفت: «با این حال از زمان تصویب قانون تاکنون حدود دو میلیون دستگاه کارت‌خوان غیرفعال جمع‌آوری‌ شده است.»


استقبال اصناف از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی


به گفته محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، در بخش صنوف، مقاومتی در مقابل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نداریم، بلکه استقبال هم می‌کنیم.

جعفریان با بیان اینکه دستگاه‌های کارت‌خوان به‌طور دقیق، شناسایی نشده‌اند و پرونده مالیاتی ندارند، اضافه کرد: «کسانی باید دستگاه کارت‌خوان بگیرند که علاوه بر پرونده مالیاتی، دارای پروانه کسب از اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های مربوط باشند و مجوز قانونی فعالیت داشته باشند.»

جعفریان با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر نسبت به جمع‌آوری کارت‌خوان‌های بدون هویت مشخص اقدام کند، گفت: «طبق اعلام بانک مرکزی حدود سه میلیون کارت‌خوان به علت اینکه فعال اقتصادی آنها مشخص نبود، از رده خارج شدند.»


دستگاه‌های کارت‌خوان باید به مؤدی مالیاتی داده شود


جواد اسکندری، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اساسی‌ترین مواد این قانون است، گفت: «به موجب این ماده که مهلت آن آبان به پایان رسید، باید تعلق دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و درگاه پرداخت الکترونیکی به مؤدی معینی مشخص شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی با همکاری سازمان، موظف است اتصال آنها به شبکه بانکی را قطع کند.»

جواد اسکندری ادامه داد: «ضمانت اجرای این کار این است که اتصال، قطع شود، اما قانون‌گذار، یک سال فرصت داده تا این کار به‌صورت تدریجی انجام شود.»

به گفته او، کمیسیون اقتصادی پیگیر این موضوع است و دستگاه‌های مربوطه باید پاسخگو باشند و اگر در مهلت مقرر، اجرا نشود به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود و باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.

اسکندری با اشاره به اینکه مسئله فرار مالیاتی ناشی از شفاف‌نبودن اقتصاد کشور است، گفت: «سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مربوط به نظام پرداخت از جمله تراکنش‌ها، حساب‌ها و همچنین رویدادهای مالی و حساب‌های الکترونیکی نیاز دارد، اما در کشورمان به علت نبود شفافیت در نظام اقتصادی، هر دو جریان اطلاعات، قطع است و به سازمان امور مالیاتی نمی‌رسد.»

به گفته کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر بتوانیم قانون پایانه‌های فروشگاهی را به‌طور کامل اجرا کنیم، از شرایط کسری بودجه، فرار مالیاتی و نبود شفافیت عبور خواهیم کرد.


مالیاتی‌کردن دستگاه‌های کارت‌خوان؛ متناسب با عملکرد


کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک نیز با بیان اینکه با همکاری سازمان امور مالیاتی و دیگر بخش‌ها و نهادهای حاکمیتی، ۵۰ درصد از پایانه‌هایی که باید مالیاتی شوند، انجام شده، گفت: «با هماهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس و دیگر ذی‌نفعان و ارکان حاکمیت، بحث مالیاتی‌کردن دستگاه‌های کارت‌خوان، متناسب با عملکردشان در دست اجراست.»

کاظم دهقان در پاسخ به این پرسش که چرا در اجرای قانون، تأخیر دارید، افزود: «اجرای قانون، ملاحظات خاص خود را دارد و زیرساخت‌ها و تمهیداتی باید فراهم می‌شد تا بتوانیم تبعات اجتماعی مالیاتی‌کردن پذیرندگان یا صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان را داشته باشیم و در کنار آن، زیرساخت‌های فنی لازم را فراهم آوریم.»

به گفته او از دی‌ماه ۱۳۹۹ همه پایانه‌ها و ترمینال‌های جدید مالیاتی شده‌اند؛ یعنی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار پذیرنده که پس از دی‌ماه ۱۳۹۹ ثبت شدند، در عمل، مالیاتی هم شدند و فرایندهای مالیاتی روی آنها انجام شده است.


دریافت دستگاه کارت‌خوان بدون احراز هویت غیرممکن است


دهقان با اشاره به اینکه دریافت دستگاه کارت‌خوان بدون حساب بانکی و احراز هویت افراد غیرممکن است، توضیح داد: «برخی افراد مطلع نیستند که با دریافت دستگاه کارت‌خوان، برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل می‌شود و کسانی که تبلیغات می‌کنند که برای افراد دیگر دستگاه کارت‌خوان تهیه می‌کنند، در حقیقت نوعی کلاهبرداری است و این موارد را به مراجع قضایی اعلام می‌کنیم و با آنها برخورد قضایی می‌شود.»

مدیرعامل شرکت شاپرک گفت: «در هفته‌های گذشته برای ۱۰۰ هزار نفر از پذیرندگانی که در سال‌های گذشته بیشترین گردش مالی و درآمد را داشتند، پرونده مالیاتی ثبت شد که حدود ۲۰ درصد می‌شود.»

به گفته دهقان، حساب‌وکتاب انجام‌شده در سمت بانک مرکزی نشان می‌دهد که اگر برای یک‌ونیم میلیون دستگاه از این حدود پنج تا شش میلیون ابزار پرداخت، پرونده مالیاتی تشکیل شود، حدود ۹۰ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق خواهد شد.

دهقان ضمن ابراز امیدواری از محقق‌شدن این هدف ظرف یک الی یک ماه و نیم آینده افزود: «برنامه‌ریزی‌های ما و همت بانک مرکزی و مجموعه‌های تابعه و سازمان امور مالیاتی بر اجرای دقیق و صحیح قانون است.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.