پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
هدایت تراکنشهای غیررسمی به شبکه پرداخت؛ اقدامی که باید زودتر انجام شود
از مزایای گسترش خدمات هدایت تراکنش، انتقال رقابت برای جذب پذیرنده بیشتر از حوزه عملکردی شرکتهای پرداختی به شرکتهای فعال در حوزه هدایت تراکنش است و ناگفته پیداست که این انتقال چه اثر بزرگی در تراز مالی شرکتهای پیاسپی دارد و بهطور همزمان کیفیت خدمات به کاربر نهایی را ارتقا میبخشد.
سنت عجیب و پرهزینه اعطای رایگان دستگاه کارتخوان به پذیرندگان و تقبل خدمات حین سرویس به این دستگاهها از طرف شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت الکترونیکی، بهمرور پیامدهای ناگوار خود را برای شبکه پرداخت و نظام بانکی کشور آشکار کرده؛ تا جایی که راهی جز تصحیح این رویه وجود ندارد، ولی از سوی دیگر هزینه اجتماعی تغییر این مدل بهشدت بالا رفته است.
به گزارش روابط عمومی رایان پارسی، اواخر دهه 80 شمسی سروکله بازاریابان جدیدی به کسبوکارها و مغازهها باز شد که پیشنهاد متفاوت و جدیدی داشتند: «برای شما به شکل کاملاً رایگان دستگاهی را نصب میکنیم تا مشتریان شما بتوانند با کارتهای بانکی شخصی خود از آن خرید کنند.»
طبیعی بود که در ابتدا استقبال زیادی از این دستگاهها نمیشد؛ چراکه تسویه آن بهصورت آنی نبود و از هر تراکنش درصدی – هرچند ناچیز – بهعنوان کارمزد به بانک تعلق میگرفت، اما رفتهرفته با گسترش صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، شرکتهای پرداخت وارد رقابتی عجیب شدند تا به قیمت جذب مشتری نهتنها دستگاه کارتخوان امانی در اختیار پذیرنده قرار دهند، بلکه با مانور بر حذف همان کارمزد ناچیز، پذیرندگان را به دریافت دستگاه اضافهتر ترغیب کنند. اضافهشدن مزایای دیگری مانند تسویه آنی از طرف برخی بانکها، رقابت را فشردهتر کرد؛ رقابتی که خیلی زود مشخص شد چه هزینههای پیدا و پنهانی به شبکه بانکی و پرداخت الکترونیکی کشور تحمیل میکند. ارائه پیشنهادهای مضر و مخرب، اما به همین جا ختم نشد و برخی بانکها و شرکتهای پرداخت به پذیرندگان پیشنهاد دادند در ازای نصب کارتخوان متصل به بانکی که آنها ارائه میدهند، نهتنها از انواع و اقسام جوایز برخوردار شوند، بلکه سهمی نیز از کارمزد دریافتی شرکت پیاسپی دریافت کنند!
با این حال اما دستیابی به دستگاه کارتخوان برای همه متقاضیان اینچنین هم آسان نیست؛ صاحبان مشاغل غیررسمی که البته تعدادشان کم هم نیست و با پیامدهای همهگیری کووید 19، هم بر تعدادشان اضافه شده و هم با کاهش شدید استفاده از پول نقد، کسبوکارشان بدون کارتخوان با مشکلات جدی مواجه شده؛ دستهای دیگر از صاحبان کسبوکار که توان و امکان ارائه مجوزهای لازم برای دریافت کارتخوان از بانکها را ندارند و… جزء گروههایی هستند که برای دریافت دستگاه کارتخوان با مشکلات و موانع بسیاری مواجه هستند؛ مشکلاتی که ناگزیر آنها را به سمت روشهای غیرشفافی مانند اجاره کارتخوان سوق میدهد که تبعات فراوانی از جمله شفافیت در تبادلات مالی کشور دارد و زمینه تخلفات افراد سودجو را فراهم میکند.
علاوه بر این، شیوه ارائه امانی و بدون هزینه کارتخوان به پذیرندگان رسمی، هزینههای سنگینی را به بانکها و حتی شرکتهای پرداختی تحمیل میکند. بررسیها نشان میدهد بر اساس صورتهای مالی شرکتهای پرداختی، گاهی هزینه استهلاک کارتخوان تا 50 درصد هزینههای تمامشده این شرکتها به ازای هر تراکنش را شامل میشود! به همین خاطر شرکتهای پیاسپی ناگزیر از دریافت این هزینهها از بانکهای طرف قرارداد هستند. ادامه این فرایند کار را به جایی رسانده که در برخی مواقع هزینه اجاره کارتخوانها برای بانکها تنه به تنه کارمزدهای پرداختی بابت پذیرندگی میزند!
مجموع این شرایط بهروشنی نشان میدهد که چاره اساسی و صحیح، تغییر شیوه ارائه کارتخوان از مدل امانی به فروش است؛ به عبارت دیگر اگر زمینههای قانونی و شفاف فروش دستگاه کارتخوان به متقاضیان فراهم شود، بدون شک هم هزینه بانکها کاهش مییابد و هم هزینههای شرکتهای پرداختی؛ ضمن اینکه دسترسی به دستگاه کارتخوان برای متقاضیان واقعی بهمراتب آسانتر خواهد شد و پدیدههای مذمومی مانند فراوانی دستگاه کارتخوان در یک واحد صنفی و فقدان شدید بهرهوری در این حوزه بهتدریج کاهش مییابد. از سوی دیگر نهادهای نظارتی نیز میتوانند نظارت بیشتری بر فرایند انتقال پول و سلامت دادوستدها داشته باشند.
بدون شک برای چنین تغییر رویهای باید اقداماتی مقدماتی انجام گیرد؛ کمک به شفافسازی و حل مشکلات فروشندگان دستگاههای کارتخوان، ایجاد زیرساختهای فنی و قانونی مناسب برای هدایت تراکنشهای پذیرندگانی که دستگاههای کارتخوان خود را بهصورت آزاد خریداری کردهاند، تدوین پروتکلهای قانونی برای تعریف سطح و جنس خدماتی که فروشندگان دستگاههای کارتخوان باید به خریداران این دستگاهها ارائه دهند و اجازه رسمی به دارندگان زیرساختهای لازم برای هدایت این تراکنشها به شبکه پرداخت کشور از جمله این اقدامات است.
موضوع مهم دیگری که در تحلیل مدل کنونی ارائه خدمات پرداخت باید مورد توجه قرار بگیرد، ضرورت توزیع انجام فرایندهاست؛ شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت الکترونیکی در ایران تقریباً به هیچیک از نمونههای فعال در سطح جهان شباهت ندارند؛ چراکه اکوسیستم ارائه این قبیل خدمات به گونهای طراحی شده که شرکتهای پیاسپی به جای فراهمآوردن زیرساختهای فنی و سپردن فرایندهایی مانند بازاریابی، ارائه خدمات حین سرویس و ایجاد ارزشافزوده در حوزه تسویه و… به سایر بازیگران، تقریباً در تمامی این حوزهها از اختیارات و مجوزهایی انحصارگونه برخوردارند. این مدل علاوه بر اینکه عامل ایجاد تمرکز بیش از حد در یک نقطه از شبکه پرداخت کشور شده، امکان نوآوری و طراحی خدمات متنوع و کاهش هزینهها را هم از سایر بازیگران سلب کرده است.
بررسی صورتهای مالی شرکتهای پرداختی بهوضوح نمایانگر آسیبها و پیامدهای این تمرکز است؛ تا جایی که در خلال اظهارات رسمی و غیررسمی مدیران این شرکتها میتوان سخنانی مبنی بر بایستگی تغییر اکوسیستم فعلی شنید. از جمله، این تغییرات میتواند و باید اصلاحی باشد که در مدل بازاریابی پذیرندگان و ارائه خدمات حین سرویس صورت میگیرد. جالب اینجاست که مانند همیشه بازار و فعالان حوزه منتظر چنین تغییری نشدهاند و ظهور و گسترش خدماتی که میتوان تحت عنوان «هدایت تراکنش» از آن نام برد، از مدتها قبل در بازار بر اساس این نیاز اتفاق افتاده است؛ شرکتهایی تحت عنوان ارائه خدمات هدایت تراکنش، مجموعه خدماتی را که برای اتصال متقاضیان به شبکه پرداخت لازم است، انجام میدهند و در بسیاری موارد خدمات مورد نیاز را هم بعد از اتصال به پذیرندگان ارائه میدهند.
به این ترتیب خدمات هدایت تراکنش ضمن تسهیل و تسریع اتصال متقاضیان واجد شرایط به شبکه پرداخت، بار هزینهای و کاری شرکتهای پرداختی را نیز در این قسمت از فرایند کاهش میدهند و از سوی دیگر با فراهمآوردن نیروی انسانی لازم برای ارائه این خدمات، زمینه اشتغال عده بیشتری فراهم میآید؛ بدون اینکه جذب و اشتغال این نیروها، بار هزینهای شرکتهای پرداختی را سنگینتر کند.
یکی دیگر از مزایای گسترش خدمات هدایت تراکنش، انتقال رقابت برای جذب پذیرنده بیشتر از حوزه عملکردی شرکتهای پرداختی به شرکتهای فعال در حوزه هدایت تراکنش است و ناگفته پیداست که این انتقال چه اثر بزرگی در تراز مالی شرکتهای پیاسپی دارد و بهطور همزمان کیفیت خدمات به کاربر نهایی را ارتقا میبخشد.