پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نگاهی به عملکرد هشت‌ساله دولت روحانی در حوزه فناوری‌های مالی / هیچ قعر و قله‌ای در کار نیست
فین‌تک و پیشبرد اهداف آن در دولت یازدهم و دوازدهم بر اساس ظرفیت‌ها و نوع عملکرد هر حوزه متفاوت بوده و صدور حکم در این حوزه بسیار دشوار است. از میان همه حوزه‌های فین‌تکی در هشت سال گذشته، بنا بر شواهد و بررسی‌ها حوزه پرداخت بیشترین توسعه را داشته است
ماهنامه عصرتراکنش شماره ۴۷ / تقریباً هشت سال قبل، شناخت و استفاده از فناوری‌های مالی هیچ شباهتی به امروز نداشت. دولت حسن روحانی زمانی سکان کشور را به دست گرفت که کمتر توجهی به فناوری‌های مالی شده بود. آن روزها استفاده از فناوری‌های مالی بیشتر در حوزه بانکداری بود. این موضوع در شرایطی بود که جامعه حتی در استفاده از عابربانک‌ها، همچنان محافظه‌کار بود و آرام‌آرام تلاش می‌کرد در مسیر استفاده از درگاه‌های پرداخت حرکت کند. از پرداخت آنلاین شهریه دانشگاه تا خرید بلیت هواپیما و قطار، دریچه‌ای برای ورود به روند پرداخت آنلاین به روی افراد باز کرده بودند.
استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان در فروشگاه‌ها آرام‌آرام پذیرفته می‌شد و فناوری‌های حوزه مالی به مکانیکی‌ترین شکل ممکن در حال اجرا بود. کشورهای توسعه‌یافته سال‌ها قبل به مسیر فین‌تک پا گذاشته بودند و ایران در آستانه شناخت فناوری‌های روز جهان دلخوش به استفاده از درگاه‌های پرداخت، در جریان مالی خود بود. می‌توان با قاطعیت گفت بانکداری دیجیتال در سال 1392 هیچ معنای عینی و ملموسی نداشت و مشتریان بانک برای مدیریت ساده‌ترین امور خود باید به شعب بانک مراجعه می‌کردند. جهان با بیشترین سرعت در مسیر توسعه فناوری‌های مالی حرکت می‌کرد و دولت روحانی باید متوجه این سرعت می‌شد.
دولت یازدهم مدعی حمایت از توسعه فناوری در حوزه‌های مختلف و همچنین باز کردن مسیر پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان شد. در گام نخست با اجرای «قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» و فعال‌سازی حمایت‌های پیش‌بینی‌شده، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان که قبل از دولت یازدهم بسیار اندک بود تا پایان سال 1395 به 2957 شرکت افزایش یافت. تکیه بر فناوری‌های مالی و استفاده از آن در مسیر توسعه کشور هشت سال قبل آنچنان که امروز در روزهای پایانی دولت دوازدهم مهم است، پررنگ و زیر ذره‌بین نبود. این در شرایطی است که امروز بعد از پایان هشت سال دولت تدبیر و امید، بحث و گفت‌وگو درباره فناوری، آن هم در حوزه مالی امری اجتناب‌ناپذیر شده است.
شعارها و وعده‌های دولت روحانی
حسن روحانی در اولین دوره انتخاباتی خود نزدیک به 160 عنوان اقتصادی را طرح کرد که هیچ‌یک از این 160 عنوان با اقتصاد فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در ارتباط نزدیک نبود. عناوین طرح‌شده با گوش مردم آشنا بود و اغلب مربوط به کنترل نرخ تورم تا بهره‌مندی هوشمندانه از درآمدهای نفتی و حمایت از توسعه کسب‌وکارهای بخش خصوصی بود. دولت روحانی طی سال‌های 1392 تا 1396 در تحقق وعده‌های اقتصادی خود محکم گام برداشت و این رویکرد او را در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 بار دیگر پیروز میدان کرد.
در زمینه اولویت‌های تخصصی، اولین اولویت ایجاد تحول در اشتغال‌زایی کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دومین اولویت توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمن‌سازی و ممانعت از سوءاستفاده‌ها و اقدامات مخرب موازین دینی، اخلاقی، سیاسی و حقوق شهروندی اعلام شد. افزایش کیفیت و دسترسی مردم به خدمات شبکه ملی اطلاعات و ارتقای جایگاه ایران در جهان و بین کشورهای منطقه، سومین اولویت تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و چهارمین و پنجمین اولویت، مشارکت مؤثر در شکل‌گیری و تقویت دولت الکترونیکی و همچنین تنظیم مقررات مناسب و مشوق فعالیت‌های اقتصادی مولد و زمینه‌سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بودند.
گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت به سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیز ششمین اولویت، ایجاد خط ارتباطی رزرو برای شرایطی که خطوط اصلی کشور با مشکل مواجه می‌شوند نیز به‌عنوان هفتمین اولویت و در نهایت بهبود و توسعه همکاری‌های بین‌المللی با شرکت‌های پیشرو خارجی و الزام شرکت‌های خارجی فعال به راه‌اندازی مراکز نوآوری و تعریف پروژه‌های تحقیق و توسعه در کشور نیز هشتمین اولویت اعلام شده بود. دولت روحانی در شرایطی مدعی پیشبرد این شاخص‌ها شد که جامعه نه‌تنها تشنه، بلکه نیازمند استفاده از فناوری بود. امکان ایستادن در ایستگاه قهر با فناوری ممکن نبود و جهان با رویکردی جدید و هوشمندانه حتی برای ساده‌ترین تصمیمات مالی جامعه برنامه‌ریزی هوشمندانه می‌کرد. امروز بعد از هشت سال بخش قابل ملاحظه‌ای از این تصمیمات همچنان اجرا نشده است.
سکان فناوری‌های مالی در دست چه کسانی بود؟
در حال حاضر هر وزارتخانه‌ای اتاق فکر توسعه فناوری خود را گسترش می‌دهد و هر نهاد دولتی خود را پرچم‌دار و مهره اصلی استفاده از فناوری‌های مالی معرفی می‌کند. همین موضوع موقعیتی را پیش آورده که همچنان بعد از گذشت هشت سال از عمر رو به پایان دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مرکز برنامه‌ریزی اصلی توسعه فناوری‌های مالی قابل تشخیص نیست. طی این هشت سال، برنامه‌ریزی همواره از سوی نهادها و وزارتخانه‌های مختلف انجام شده است. این در حالی است که اجرایی‌شدن این برنامه‌ها یا شامل مرور زمان شده و به فراموشی سپرده شده یا در نزاع بین نهادهای مسئول با چالش و کشمکش، بالأخره پیگیری و اجرا شده است.
با این وجود، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی، کم‌وبیش نهادهای اصلی تصمیم‌ساز و مجری در حوزه فناوری‌های مالی به نظر می‌رسند. پرچم‌داران این نهادها در دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری روحانی هر یک به‌نوعی در کاهش یا افزایش سرعت حرکت در مسیر توسعه فناوری‌های مالی یا توقف در این مسیر نقش‌آفرینی کرده‌اند. ولی‌الله سیف از سال 1392 تا 1397 و عبدالناصر همتی از سال 1397 تا خرداد 1400 رؤسای بانک مرکزی در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی بودند. محمود واعظی در دولت یازدهم و آذری جهرمی نیز در دولت دوازدهم سکان وزارت ارتباطات را در دست گرفتند.
وزارت ارتباطات و نگاه به سمت توسعه
آذری جهرمی، نقطه طلایی دولت روحانی در حوزه فناوری به نظر می‌رسید. این در حالی است که عدم دسترسی به اینترنت امن و تکرار فیلترینگ در زمان وزارت او مردم را دچار مشکلاتی کرد. یکی از رویکردهای او توسعه اینترنت ملی بود که با نقدهای تندی مواجه شد؛ هرچند این برنامه همچنان در حال پیگیری و اجراست و شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان نیز در مسیر تحقق آن با دولت همکاری می‌کنند. گذشته از آنچه درباره اینترنت و امکان دسترسی کسب‌وکارها و کاربران عمومی به آن مطرح است، ایجاد زیرساخت از سوی این وزارتخانه به‌منظور توسعه بخش‌های دیگر فناوری‌های مالی و دولت الکترونیکی قابل توجه و پیگیری است.
جهرمی در زمان ارائه برنامه‌های خود برای به دست آوردن صندلی وزارت در معرفی رویکردها و برنامه‌های خود با بیان اینکه امروز و در عصر جدید انقلاب داده‌ها، بیش از پیش درمی‌یابیم که ارتباطات و فناوری اطلاعات به خودی خود هدف نهایی نیست؛ بلکه ایفاگر اثری واقعی در اقتصاد و جامعه است، گفته بود: «در سال‌های اخیر و با ظهور فناوری‌های عمومی، نحوه اداره حکومت، ادامه روند فعالیتی کسب‌وکارها، چگونگی مشارکت سیاسی شهروندان و طرز نگاه به انسجام اجتماعی، بیش از گذشته دستخوش تغییر و تحول سریع و اساسی شده و این امر ضرورت تعهد و پایبندی حداکثری تمامی ارکان نظام به اجرای صحیح و اصولی برنامه‌های توسعه‌ای با رویکرد فراگیری دیجیتالی را برای این بخش و کل کشور می‌طلبد.»
بانک مرکزی از بخش‌نامه‌های ایستا تا پیشروی برای توسعه
با گذر از جهرمی و وزارتخانه پرحاشیه او، نگاهی به سیاست‌های بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ پاسخی درباره آنچه امروز در فین‌تک تجربه می‌کنیم به دست می‌دهد. بانک مرکزی در دوران حضور و ریاست ولی‌الله سیف بیش از هر چیز درگیر مسائل و مقررات حوزه ارزی بود. بانکداری دیجیتال در این دوران تقریباً آخرین اولویت‌ها محسوب می‌شد و بانک‌های خصوصی با حرکت لاک‌پشتی در حال یادگیری و حتی آزمون‌وخطا در حوزه بانکداری دیجیتال بودند. این موضوع تا زمانی ادامه داشت که 12 مهر 1396 بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی اقدام به انتشار سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های مالی کرد. در بخشی از این سند هفت‌صفحه‌ای به بررسی‌های کارشناسی در حوزه فناوری‌های نوین بانک، سیاست کلی بانک مرکزی در تبیین جایگاه فناوری مالی و شیوه قانون‌گذاری برای آن بر مبنای تجربیات بین‌المللی اشاره شده است.
تلاش برای استفاده از فناوری مالی در نظام بانکداری
تلاش بانک مرکزی برای رسیدن به هدف غایی توسعه فناوری محدود به انتشار اسناد و بخش‌نامه‌ها نبود. ایجاد زیرساخت مناسب برای اجرای این اسناد و بخش‌نامه‌ها در روند انتخاب افراد، در حوزه‌های مختلف هم مورد توجه قرار گرفته بود. در همین راستا همتی، مهران محرمیان را به‌عنوان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد. محرمیان در بخش مهارت‌های مدیریتی و فنی کارنامه درخشانی داشت و در شرکت خدمات انفورماتیک فعالیت گسترده‌ای کرده بود. همین موضوع نیز باعث شد او در ادبیات دولت، یکی از چهره‌های بزرگ توسعه کُر بانکداری الکترونیکی در کشور باشد.
از سوابق مدیریتی محرمیان باید مدیریت و راهبری شبکه‌های زیرساخت مراکز داده و شبکه‌های حاکمیتی شتاب، شاپرک، چکاوک و… را مورد توجه قرار داد. همچنین آشنایی با حوزه مدیریت نوآوری و ایجاد کسب‌وکارهای جدید، آشنایی با معماری سامانه‌های بانکی، بین‌بانکی و نظام پرداخت را می‌توان خبر خوبی برای توسعه و ایجاد سامانه‌های حاکمیتی جدید و همچنین کسب‌وکارهای جدید دانست. محرمیان سعی کرد رویکرد پیشرو و چشم‌انداز روشنی در حوزه بانکداری دیجیتال ارائه دهد. هرچند بستن درگاه‌های پرداخت، سیاست‌گذاری دیرهنگام و شتاب‌زده در حوزه رمزارز و مواردی از این دست عملکرد او را تحت‌الشعاع قرار داد.
بخش خصوصی حوزه فناوری در مسیر نگاه دولت روحانی
دولت هرقدر هم تلاش کند در بخش فناوری‌های مالی بر اساس برنامه‌ریزی و هوشمندانه حرکت کند، باز هم اهمیت حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی را نمی‌توان انکار کرد. از آنجایی که مدیریت فناوری‌های مالی از طرف دولت باید دستاورد قابل ارائه‌ای داشته باشد، بنابراین چنین دستاوردهایی به‌طور کلی نیازمند توجه به بخش خصوصی در حوزه‌های مرتبط است. تعداد قابل توجهی از کسب‌وکارهای بخش خصوصی در حوزه فین‌تک مشغول به فعالیت هستند که این ارتباط باید به‌طور مؤثر و چارچوب‌مندی شکل می‌گرفت.
نوع نگاه به بخش خصوصی و برخورد دولت‌ها با این ضلع از اقتصاد کشور، همواره مورد توجه تحلیلگران و منتقدان دولت‌ها بوده است. از همین رو رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در برخورد با بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین نقاط کارنامه کاری دولت روحانی است. اصل 44 قانون اساسی درباره اهمیت توسعه بخش خصوصی به‌روشنی توضیح داده است. با توجه به صراحت این اصل در قانون اساسی و علاقه دولت‌ها به استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی این اصل، در مرحله عملیاتی و اجرایی، رویکردهای متفاوتی در مواجهه با خصوصی‌سازی وجود دارد.
ادعای پذیرش و همکاری با بخش خصوصی مهم‌ترین مسیر انتخابی پیش روی هر دولتی است. این در حالی است که در یکی از گزارش‌های وزارت اقتصاد به این موضوع اشاره شده که از جمله مهم‌ترین ایرادات بر عملکرد خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته، نوع ماهیت خریداران و سهم پایین بخش خصوصی واقعی بوده است. به نحوی که سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاری‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت طی 12.5 سال قبل از استقرار دولت یازدهم به حداکثر 18 درصد می‌رسیده است.
به ادعای وزارت اقتصاد، این موضوع در ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال 1392 مورد آسیب‌شناسی جدی قرار گرفت و اقدامات اصلاحی در نیمه دوم سال 1392 توسط دولت یازدهم به‌منظور رفع آن انجام شد. بر اساس آمار موجود، طی فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصی واقعی در حال افزایش بوده و این سهم به نحو چشم‌گیری بهبود یافته است، بر این اساس سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها طی سال‌های 1393 تا 1396 (دولت یازدهم)، 67.5 درصد و در دوره ۱۶/5/13۹6 تا ۱۲/05/1399 (دولت دوازدهم) 70 درصد حجم کل واگذاری‌های آن دوره‌ها بوده است. این موضوع نشانگر دستیابی به هدف کیفی واگذاری‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. این ادعا در حالی است که بخش خصوصی مدعی است سنگ‌اندازی‌های دولت در مسیر عملکرد این بخش، گاهی روند توسعه را کُند کرده است.
دولت الکترونیکی؛ از رویا تا واقعیت
اردیبهشت 1396 دولت با اعلام آنچه در حوزه دولت الکترونیکی برنامه‌ریزی و اجرا کرده بود، در جلسه هیئت دولت اطلاعاتی از عملکرد چهار سال قبل خود منتشر کرد. بر اساس این گزارش که با تمرکز بر قابلیت‌های کاربری فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی، دسترسی آزاد به اطلاعات، مقابله با فساد و جعل و توسعه خدمات الکترونیکی ارائه شد، تمامی زیرساخت‌های توسعه دولت الکترونیکی شامل مرکز ملی تبادل اطلاعات، معماری اطلاعات دولت، مراکز داده دولت، توسعه شبکه دسترسی دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت دولت همراه، در دولت یازدهم ایجاد و راه‌اندازی شده است؛ در واقع برای اولین‌بار شناسنامه خدمات دولت تهیه و برنامه الکترونیکی‌شدن آن نیز انجام شده است.
گزارش جلسه هیئت دولت در سال ۱۳۹۶ مدعی آن شد که برای هر شهروند ایرانی یک کارپوشه الکترونیکی فراهم شده تا تمامی اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود از دولت را از این مسیر دریافت کند. علاوه بر آن به‌زودی خدمات دولت از مسیر زیرساخت‌های یکپارچه شامل درگاه دولت هوشمند، سامانه دولت همراه، کارپوشه ملی ایرانیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. همچنین در این جلسه مقرر شد دستگاه‌های اجرایی با جدیت موضوع الکترونیکی‌کردن خدمات را دنبال و تلاش کنند در چارچوب زیرساخت‌های فراهم‌شده خدمات خود را به مردم ارائه دهند.
این گزارش که بعد از چهار سال عملکرد دولت یازدهم ارائه شد، همچنان در پایان دولت دوازدهم به‌طور کامل اجرایی نشده و مردم کماکان به داده‌های مالی، اسناد و دیگر اطلاعات خود در شبکه‌ای یکپارچه دسترسی ندارند. این در حالی است که رئیس‌جمهور نسبت به اهمیت دولت الکترونیکی آگاه بود. روحانی حتی در روزهای پایانی کار خود اعلام کرده بود که تمام تلاش دولت این است که تا پایان خردادماه دولت الکترونیکی به یک نقطه قابل قبول برسد. این ادعا همچنان اجرایی نشده و توسعه فناوری‌های مالی در دولتی که مدعی دولت الکترونیکی است، آن‌طور که باید اجرا نشد. این انگاره به معنی سکون و عدم پیشرفت در حوزه دولت الکترونیکی نیست؛ بلکه بدان معناست که انتظارات در این حوزه، با توجه به چشم‌اندازی که روحانی تصویر کرده بود، پیش نرفته است.
توسعه ولث‌تک، فراموشی سواد مالی و باری به دوش کسب‌وکارهای PFM
ادعای توسعه فناوری در بخش‌های مختلف مخصوصاً بخش فناوری مالی زمانی قابل پذیرش است که برای همه بخش‌های آن برنامه‌ریزی شده باشد. اگر برنامه‌ریزی جامع و کاملی هم در بخش‌های مختلف نشده، حداقل ترسیم چشم‌اندازی روشن در بخش‌های اصلی باید مورد توجه قرار گیرد. ولث‌تک یا مدیریت ثروت، شاخه‌ای از فناوری‌های مالی یا فین‌تک است که طی سال‌های اخیر در کشورهایی نظیر ایالات متحده، بریتانیا و اخیراً چین و هند به‌صورت فراگیر مورد استقبال قرار گرفته و حجم بازار قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص داده است.
در این روند از فناوری به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ثروت و سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می‌شود. این موضوع هم مهم است که هدف از مدیریت ثروت، نگهداری و افزایش ثروت مشتریان است که استفاده از فناوری به‌عنوان عاملی پیشران، می‌تواند آن را تسهیل و تسریع کرده و بهبود بخشد. استفاده از فناوری‌های نوظهور به‌منظور تصمیم‌گیری بهتر سرمایه‌گذاران، مفهوم کلی عبارت ولث‌تک است. اکنون باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که این مفهوم برای پیشرفت حوزه ولث‌تک تا چه حد در هشت سال دولت روحانی مورد توجه قرار گرفته است. ولث‌تک باید دانش در حوزه فناوری‌های مالی را تا جایی پیش می‌برد که افراد یاد بگیرند پول خود را چه زمانی و در چه بازاری سرمایه‌گذاری کنند تا بازده بیشتر و ریسک و هزینه کمتری داشته باشد.
قهر سازمان بورس با معاملات الگوریتمی
ولث‌تک در ایران توسعه پیدا نکرده، مگر با فعالیت چند استارت‌آپ و شرکت‌های بخش خصوصی؛ هرچند انتظار آن می‌رفت که دولت گام‌های مؤثرتری در این مسیر بردارد. یکی از بخش‌های روند ولث‌تک که نباید از آن غافل شد، معاملات الگوریتمی است. معاملات الگوریتمی به واسطه اقبال عموم نسبت به بورس در دو سال اخیر اندکی توسعه پیدا کرد. این حوزه هم در گروه فناوری‌هایی است که چشم روی آن بسته‌اند و آن‌طور که باید به آن توجه نشده است.
در حقیقت معاملات الگوریتمی از سال 13۹۴ شکل اجرایی به خود گرفت و از 0.5 درصد کل معاملات با افزایش حجم قابل توجهی در سال 13۹۷ به 1.2 درصد رسید. شواهد بیانگر آن است که افزایش اقبال نسبت به معاملات الگوریتمی آینده روشنی را برای آن ترسیم کرده؛ هرچند در یک بازه زمانی دستورالعمل غیرفعال‌شدن معاملات الگوریتمی در بورس نیز مطرح شد. این موضوع در شرایطی طرح شد که مردم با دانش ناچیزی وارد بورس شده بودند و اتفاقاً چنین ابزارهایی امکان آسیب به دارایی آنها را کاهش می‌داد.
سرمایه‌گذاری گسترده مردم در بازار سرمایه و کسب ثروت و همچنین ورشکستگی ناگهانی در این بازار، حاصل بی‌توجهی دولت به یکی از مهم‌ترین عناوین فین‌تکی است. مدیریت مالی شخصی، سواد مالی و هر آنچه آگاهی و دانش را در حوزه مالی افزایش می‌دهد، به‌راستی مورد بی‌توجهی قرار گرفت. دولت روحانی در این مرحله به‌درستی نقش‌آفرینی نکرد. آنچه باعث شکست مردم در بورس شد، بی‌توجهی به سواد مالی و شاید حتی PFM بود. هرچند گروهی سعی بر اثبات این موضوع دارند که این شکست حاصل تشویق دولت به حضور در بورس بود.
سواد مالی، چراغی است که دولت با کمک کسب‌وکارهای بخش خصوصی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های خود باید جامعه را نسبت به آن آگاه می‌کرد. دولت برنامه‌ای جدی در این حوزه ارائه نداد، هرچند کسب‌وکارهای بخش خصوصی و استارت‌آپ‌های نوپا همه تلاش خود را کردند تا حداقل به واسطه اپلیکیشن‌های مدیریت ثروت این حفره تاریک را به شیوه خود مدیریت کنند. پذیرش و اقبال گسترده جامعه نسبت به این اپلیکیشن‌ها، حداقل در دو سال گذشته بیانگر آن بود که ظرفیت‌های لازم برای توسعه سواد مالی وجود داشته است.
در نهایت مردم فقط ابزارها و اپلیکیشن‌های مدیریت مالی شخصی را به دست آوردند که آن هم به لطف کسب‌وکارهای بخش خصوصی محقق شد. به هر روی کسب‌وکارهای مدیریت مالی شخصی، بی‌سروصدا و به دور از هیاهو برای اقناع جامعه نسبت به اهمیت این ابزار تلاش کردند. مردم هم برای مدیریت مالی خود با توجه به افزایش مشکلات مالی این دستیار را پذیرفتند. پذیرش یا اقبال اولیه نسبت به ابزارهای مدیریت مالی یا PFM به اندازه کافی پایدار نبود، یا شاید هم استارت‌آپ‌های این حوزه آن‌طور که انتظار می‌رفت، برای پذیرش این ابزار توسط کاربران تلاش نکردند.
آنچه در نهایت از PFM در هشت سال گذشته باقی ماند، تقریباً هیچ است و امروز در آخرین روزهای خرداد ۱۴۰۰ حتی خبری از همان استارت‌آپ‌ها هم به شکل گسترده نیست. این در حالی است که جامعه همچنان از میان همه ابزارها و حوزه‌های مالی ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ با بانک دارد. روند بانکداری در کشورهای توسعه‌یافته متحول شده و در ادامه این تحول زیرساخت‌ها و ابزارهای آن نیز تغییر کرده است.
بانکداری دیجیتال، یک گام در مسیر بانک‌تک
شکل‌گیری کارگروه بانکداری دیجیتال تقریباً یک سال قبل از پایان دولت روحانی، شاید زیرساختی‌ترین اتفاقی بود که بانکداری کشور، در مسیر حرکت به سمت بانک‌تک، در هشت سال دولت روحانی تجربه کرد. کارگروهی که علاوه بر بدنه بانکی کشور، از سازمان‌های دیگر ازجمله قوه قضائیه، سازمان فناوری اطلاعات، مخابرات و… نیز در آن حضور داشتند، سعی کرد مشکلات، مسائل و بحث‌هایی را که در بدنه فناوری اطلاعات کشور وجود داشت، جمع‌آوری کند و اظهارنظرهای مختلفی درباره هر یک از مباحث ارائه دهد. اما آیا این کمیته کارآمدی کافی را داشت؟ این کمیته فقط مستقر شد و همچنان تا امروز شاهد دستاورد قابل تأملی از سوی آن نبوده‌ایم.
این در حالی است که اجرایی‌شدن رمز دوم پویا یکی از اتفاقاتی بود که خوب یا بد، پرچالش یا ساده، به هر حال در هشت سال گذشته انجام شد. شاید برخی کارشناسان حوزه بانکی روند اجرایی‌شدن رمز دوم پویا را مثبت ندانند، ولی کارشناسان و فعالان حوزه بانکی، مهم‌ترین اتفاقی را که در سال ۱۳۹۸ افتاده است، اجرایی‌شدن رمز دوم پویا عنوان کرده‌اند. همچنین موضوعاتی از جمله «حل مسائل پیچیده توسط فناوری در بانک مرکزی»، «ابلاغ سند بانکداری دیجیتال»، «راه‌اندازی سامانه مانا»، «راه‌اندازی سامانه هریم»، «تولید کارت‌خوان داخل کشور» و تقریباً همزمان با پاندمی کرونا، «احراز هویت دیجیتال» دستاوردهای حوزه بانکداری دیجیتال بودند که نمی‌توان چشم بر آنها فروبست.
احراز هویت غیرحضوری یا آنلاین از راهگشاترین موضوعاتی است که در روند بانکداری دیجیتال باید مورد توجه قرار داد. به‌طور کلی مشکل اصلی عدم غیرحضوری‌شدن خدمات بانک‌ها، مسئله احراز هویت مشتریان است. بنابراین در صورت غیرحضوری‌شدن فرایند احراز هویت، می‌توان خدمات را به‌صورت دیجیتالی ارائه داد. این در حالی است که برای ارائه خدمات با سطح بالای امنیتی مانند خدمات بانکی، احراز هویت مشتریان باید با دقت بالاتری انجام شود.
احراز هویت دیجیتال از موضوعاتی بود که نه‌تنها نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد؛ بلکه کوچ آن از بورس به بانکداری هم موضوعی قابل توجه است. پیش از این باید بها و توجه بیشتری صرف احراز هویت دیجیتال می‌شد؛ هرچند زمان زیادی از دست رفت و سال‌ها این موضوع به دلایل مختلف از جمله نگرانی در مورد سیستم امنیتی به حاشیه رفت، اما در نهایت احراز هویت آنلاین مشتریان بانک‌ها به مرحله اجرا رسید که گام مهمی در مسیر توسعه بانک‌تک بود.
از سویی دیگر بانک‌ها با همه تلاش‌هایی که در مسیر همسو شدن با فناوری کرده‌اند، همچنان با استانداردهای بانکداری دیجیتال فاصله‌ای جدی دارند. حداقل ایده کاهش شعب بانکی، ایده‌ای پیشرو و در مسیر پیشرفت است که خوشبختانه در سال‌های گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفت. اهمیت داده و اطلاعات در روند بانک‌تک موضوعی قابل توجه است که بانک‌ها آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند، هرچند دولت در این موضوع نیز به‌طور جدی ورود نکرد.
یکی از اقدامات دولت در حوزه بانک‌تک بحث چک صیادی است. این پرونده همچنان باز و در مسیر آزمون‌وخطاست. مدیریت تراکنش‌ها و اعلام حذف تراکنش‌های بدون هویت از سوی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از دیگر اقدامات دولت در این حوزه است. با وجود همه مشکلات و ضعف‌هایی که در جریان بانک‌تک وجود دارد، رفتار اجرایی و برنامه‌های بانک مرکزی به نوعی بود که حوزه پی‌تک یا فناوری‌های حوزه پرداخت بیش از هر حوزه دیگری در دولت روحانی پیشرفت کرد و در مسیر این پیشرفت مورد توجه قرار گرفت.
عدم تعهد بانک مرکزی به برنامه خود در حوزه پی‌تک
اینکه بگوییم پی‌تک بیشترین توجه و برنامه‌ریزی و اعتبار را در دولت روحانی به دست آورد، به معنی رشد همه بخش‌های حوزه پرداخت نیست. این حوزه کماکان با مسائلی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در حقیقت پی‌تک فقط کمی اقبال بیشتری نسبت به حوزه‌های دیگر داشت. تأسف‌آور این است که حتی چارچوب‌های بانک مرکزی در این حوزه همچنان مورد توجه قرار نگرفته است. بر اساس برنامه‌ای که بانک مرکزی در سال 13۹۶ منتشر کرده بود، باید چارچوب‌های فناوران مالی تا سال 13۹۷ منتشر می‌شد. این در حالی است که تا به حال فقط سند پرداخت‌یاری و یک پیش‌نویس درباره رمزارزها منتشر شده است.
عدم شفافیت قوانین و چارچوب‌ها، مانعی در راه ارائه خدمت توسط کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک است. حرکت در فضایی غیرشفاف و پیشبرد برنامه‌ها در چنین موقعیت‌هایی بسیار دشوار است. بانک مرکزی در پاییز 13۹۶ پنج نقش در زمینه فناوری‌های مالی تحت عناوین پرداخت‌ساز، پرداخت‌یار، پرداخت‌بان، حساب‌یار و ضابطه‌یار معرفی کرده بود. در شرایطی که بر اساس سند منتشرشده، چارچوب این نقش‌ها باید تا پایان سال ۱۳۹۶ تدوین و ابلاغ می‌شد، اما همچنان این موضوع پیگیری نشده و غیر از پرداخت‌یاری دیگر عناوین طرح‌شده در صف انتظار هستند.
پرداخت‌یاری؛ خوش‌اقبالِ پرچالش
پرداخت‌یارها هم از خوش‌اقبال‌های فین‌تکی در دوران ریاست‌جمهوری روحانی بودند و در هشت سالی که گذشت، هرچند چالش‌هایی را از سر گذراندند، اما در کل روند نسبتا خوبی را تجربه کردند. اواسط مهرماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی سیاست فناوری مالی و ضوابط پرداخت‌یارها را منتشر کرد. نزدیک به یک سال از آن تاریخ گذشت تا روزهای آخر مردادماه ۱۳۹۷ ویرایش سوم این مستند توسط بانک مرکزی منتشر شد. پیگیری‌های کسب‌وکارها و تلاش‌ها در بانک مرکزی و شاپرک نتیجه داد و شهریورماه ۱۳۹۷، شش شرکت پرداخت‌یاری بالأخره پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک مرکزی و شاپرک فعالیت خود را به‌طور رسمی آغاز کردند و هم‌اکنون بیش از ۱۱۵ شرکت تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری دارند و در این حوزه فعالیت می‌کنند. با این حال این حوزه چالش‌هایی دارد، برای مثال سیکل تسویه حساب با پذیرندگان یکی از چالش‌های پرداخت‌یارها است. در برخی موارد صاحبان کسب‌وکارهای این حوزه مدعی شدند که تسویه آنها از سوی پرداخت‌یاری، بزرگترین مزیت رقابتی پرداخت‌یارها که تسویه بود هم از آنها دریغ شده است.
از همان ابتدای شکل‌گیری پرداخت‌یاری ادعا شده بود که این امر به دو منظور «نظارت دقیق‌تر بر حوزه پرداخت» و «تسهیل فضای کسب‌وکار» انجام شده است. با این حال پس از گذشت سه سال از اولین تفاهم‌نامه‌های پرداخت‌یاری، این حوزه با چالش‌های متفاوتی دست و پنجه نرم می‌کند و به عقیده فعالان این حوزه این طرح آنچنان در عمل موفق نبوده است.
اعطای مجوز فعالیت به ۱۲ شرکت PSP در ابتدای دولت روحانی
بر خلاف پرداخت‌یاری که در سال‌های آخر دولت دوازدهم توسعه پیدا کرد؛ PSPها از همان روزهای اول فعالیت دولت مورد توجه قرار گرفتند. هرچند شاپرک در تاریخ 14 مردادماه 1391 تأسیس شد و عملاً در آخرین سال فعالیت دولت دهم استارت خورد، ولی جدی‌شدن فعالیت آن به روزهای نخست دولت یازدهم برمی‌گردد. از میان شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیکی که از یک دهه پیش به این عرصه قدم گذاشته بودند، ۱۲ شرکت در همان روزهای ابتدایی فعالیت دولت یازدهم مجوز موقت فعالیت دریافت کردند. البته عملکرد این شرکت‌ها به‌دلیل سخت‌گیری‌های بانک مرکزی و اهرم‌های نظارتی، در همان روزهای ابتدایی چندین بار مورد نظارت قرار گرفت و ممیزی‌های لازم بر این شرکت‌ها صورت گرفت. در همین مسیر، آیین‌نامه ناظر بر تأسیس فعالیت شرکت‌های PSP یا همان Payment Solution Providerها نیز در آستانه تصویب در شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
گارد فولادی در مقابل یک راهکار
استفاده از کارت‌خوان برای انجام تراکنش‌های خرد، پرهزینه بوده و سال‌هاست که از سوی اکوسیستم جهانی فین‌تک مردود شده است. راهکار و شیوه مناسب و کم‌هزینه در این روند چیزی نیست مگر استفاده از کیف پول الکترونیکی. استفاده از این ابزار کارآمد نه‌تنها به‌دلیل کاهش هزینه استفاده از کارت‌خوان قابل توجه است؛ بلکه راهی است برای عبور از سکه و مسکوکات کاغذی. این در حالی است که نه‌تنها در هشت سال گذشته، کیف پول الکترونیکی مورد توجه قرار نگرفت؛ بلکه دچار چالش‌های بسیاری هم شد.
همچنین صاحبان کسب‌وکارهای مرتبط با کیف پول الکترونیکی، بر این باورند که جلوگیری از کاهش درآمدهای شرکت خدمات انفورماتیک و تلاش برای جلوگیری از پروژه‌هایی که منجر به این کاهش شوند؛ دلیل مواجهه کیف پول الکترونیکی با چالش‌های قانونی و سنگ‌اندازی جدی است. از همین رو در صورت اجرای گسترده خدمات کیف پول الکترونیکی، در عمل هیچ هزینه‌ای از هزینه‌های کنونی کم نخواهد شد. کیف پول یک محصول بانکی نیست و بانک‌ها نباید آن را ارائه کنند؛ بلکه محصول یک اکوسیستم و یک بازارگاه است تا پرداخت‌ها را ساده‌تر کند. این در حالی است که همچنان به نظر می‌رسد تنها راه درست، رفتن به سمت کارمزد پذیرنده و اصلاح نظام کارمزد فعلی است که متأسفانه تاکنون این اصلاح از سوی بانک مرکزی انجام نشده است.
به حاشیه رانده‌شدن کیف پول الکترونیکی توسط بخش‌نامه بانک مرکزی
بانک مرکزی در تابستان 13۹۹ ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف پول الکترونیکی در نظام پرداخت کشور را منتشر کرد. این سند ۱۵ صفحه‌ای نه‌تنها گرهی از این حوزه باز نکرد؛ بلکه با موج انتقادات فعالان این حوزه هم مواجه شد. همچنین به گفته فعالان این حوزه، قدرت مانور و فعالیت از کیف پول الکترونیکی گرفته شده است. این در حالی است که اگر کیف پول الکترونیکی یک محصول آزاد بود، امکان کسب جایگاهی در اکوسیستم فین‌تکی ایران را پیدا می‌کرد.
اما سهولت سرویس کارت‌به‌کارت و وجود محصولاتی مانند دایرکت دبیت، اینستنت پیمنت، ساتنا و پایایی که روی سپرده‌ها و کارت‌های بانکی در کشور ارائه می‌شود و با گسترش بانکداری باز و APIهایی که همه بانک‌ها روی سپرده خود به انواع کسب‌وکارها ارائه می‌دهند و با روندی که برای پرداخت‌های بدون حضور کارت بانکی و به‌صورت کیوآرکد در دسترس است، دیگر شانسی برای کیف پول وجود ندارد. متأسفانه در نهایت کیف پول الکترونیکی به پرداخت‌های درون‌شبکه‌ای برخی استارت‌آپ‌ها و پرداخت هزینه حمل‌ونقل درون‌شهری محدود شد.
بیمه‌های کاغذی و حرکت لاک‌پشتی در مسیر اینشورتک
آمارهای منتشرشده توسط بیمه مرکزی نشان‌دهنده رونق صنعت بیمه، البته وجه سنتی آن و نه اینشورتک در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ است. از آنجایی که این رونق فقط منحصر به بخش بیمه است و اینشورتک به‌عنوان فناوری‌های حوزه بیمه به فراموشی سپرده شده، متأسفانه هیچ آمار مستندی درباره روند رشد یا حتی عملکرد اینشورتک به شکل رسمی منتشر نشده است. بر این اساس آمار تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده سنتی در این مدت، رشد ۴۷درصدی را نشان می‌دهد.
از آنجایی که به‌طور کلی، کار بیمه در تمام دنیا مدیریت ریسک بوده، مدیران این حوزه نسبت به ورود نوآوری‌های فناورانه تحت عنوان اینشورتک محتاط‌تر عمل کرده‌اند. همین دلیل باعث شده ارائه خدمات فناورانه ـ نوآورانه در حوزه بیمه نسبت به دیگر حوزه‌های فین‌تک رشد چشم‌گیری نداشته باشد. برای مثال در سال 1396 صنعت بانکداری چهار هزار میلیارد تومان هزینه فناوری اطلاعات کرده است؛ در صورتی که در همین بازه، صنعت بیمه 200 میلیارد تومان هزینه فناوری اطلاعات کرده است.
مشاهده عملکرد استارت‌آپ‌های حوزه بیمه خروجی قابل توجهی به‌جز فروش خدمات بیمه را نشان نمی‌دهد. بخشی از این حرکت کُند نیز به‌دلیل گارد همیشگی شرکت‌های بیمه نسبت به نوآوری است. این در حالی است که پای دولت زمانی به میدان باخت اینشورتک باز شد که بیمه مرکزی نیز خود گام مؤثری در راستای اجرایی‌شدن اهداف اینشورتک برنداشت. نباید از این موضوع غافل شد که توسعه هر یک از بخش‌های فین‌تک زمانی ممکن است که کسب‌وکارهای بخش خصوصی و رگولاتوری هم‌راستا و در یک مسیر پیش بروند؛ موضوعی که در حوزه اینتشورتک شاهد آن نبودیم.
سندباکس موفقیتی قابل توجه و دیرهنگام
اینشورتک، ولث‌تک، پرداخت‌یاری، مدیریت مالی، رمزارزها و هر عنوان دیگری در حوزه فین‌تک نیازمند بستری برای آزمون‌وخطاست. آزمون‌وخطای هوشمندانه، آگاهی را نسبت به دلایل ضعف یا پیشرفت در یک حوزه افزایش می‌دهد و با خروج از محیط آزمایشی و شروع کار در محیط واقعی، عملکرد به شکل قابل توجهی بهبود خواهد یافت. کسب تجربه و آزمون‌وخطا در جریان کار و پیدا کردن خلأ و نقاط ضعف و قوت نه‌تنها انرژی زیادی را هدر می‌دهد؛ بلکه در نهایت هزینه مالی قابل توجهی را هم ایجاد می‌کند.
از همین رو استفاده از محیط آزمایشی به‌منظور توسعه عملکرد حوزه‌های مختلف فناوری‌های مالی، مدتی است که در کشورهای توسعه‌یافته مورد توجه قرار گرفته است. محیط آزمایشی یا سندباکس مناسب‌ترین بستری است که به ارتقای کلی در بخش‌های مختلف منجر می‌شود. ایجاد یک سندباکس از سوی بانک مرکزی جزء اولین ایده‌هایی بود که در حیطه تشکیل سندباکس‌ها و محیط‌های آزمایشی مطرح شد و حتی هیئت دولت نیز در مصوبه‌ای بانک مرکزی را ملزم کرد تا اقدام به ایجاد یک سندباکس کند. در نهایت بعد از گذشت دو سال از مصوبه هیئت دولت و با شکل‌گیری کارگروه محیط‌های آزمایشی، سندباکس بانک مرکزی در آبان 13۹۹ به مرحله اجرایی رسید.
اگر رگولاتور عادت کرده بود که روند یا فناوری‌های جدید را بپذیرد، سندباکس نیز زودتر از اینها در کارنامه دولت روحانی جا خوش می‌کرد. در نهایت بهره‌بردن از امکانات و مزایای قابل توجه سندباکس مورد اقبال قرار گرفت. یکی از آخرین و قابل توجه‌ترین عملکردهای دولت روحانی رونمایی از طرح محیط آزمایشی تنظیم‌گری (سندباکس) بازار سرمایه در خرداد ۱۴۰۰ بود. این گام مسیری را باز کرده تا امیدوار باشیم در آینده سندباکس نه‌تنها به حیات خود ادامه می‌دهد؛ بلکه توسعه پیدا کرده و در خدمت بخش‌های دیگر فناوری‌های مالی قرار می‌گیرد.
رمزارز؛ غول خبری فین‌تک در روزهای آخر دولت روحانی
همان‌قدر که سندباکس در هشت سال گذشته آرام و بی‌سروصدا بود و در لحظه‌های آخر دولت مورد توجه قرار گرفت، داستان رمزارز پرسروصداترین و به همان اندازه پرحاشیه‌ترین موضوع در حوزه فین‌تک بود. رمزارز و همه آنچه با آن در ارتباط است، به‌دلیل جذابیتی که برای عموم مردم داشت و امکان درآمدزایی مستقیم آن، بیشتر از سایر حوزه‌ها مورد اقبال و توجه قرار گرفت. همین موضوع باعث توسعه این حوزه و مهم‌تر از آن توجه بیشتر دولت نسبت به جزئیاتش شد. ماینینگ در دوران روحانی به یک صنعت تبدیل شد که حتی حواشی مختلف در رابطه با مصرف برق هم نتوانست آن را به حاشیه ببرد. درباره صرافی‌های رمزارز هم، همین روند وجود داشت.
حوزه رمزارز با سماجت راه پیشرفت خود را هموار کرد، اما نزدیک به یک سال است که همه آنچه در حوزه رمزارز شکل می‌گیرد، دستخوش چالش می‌شود. این حوزه از رگولاتوری تا ماینینگ با اظهارنظرهای مختلف دولت و مجلس همراه است. از آنجایی که عملکرد دولت در مواجهه با این موضوع بیش از دیگر نهادهای حاکمیتی در این مجال مورد توجه قرار گرفته، به اظهارنظر اخیر روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باید توجه جدی‌تری کرد. روحانی بارها بر ضرورت حفظ و حمایت از منافع ملی در حوزه ارز دیجیتال تأکید کرده بود. روحانی با تأکید بر اینکه مخاطرات قابل توجهی در حوزه مبادلات رمزارزها وجود دارد، خواسته بود تا از ورود غیرکارشناسانه در این حوزه اجتناب شود. همچنین برای قانونمند شدن فعالیت رمزارزها و صیانت از سرمایه مردم، دستورالعمل‌های لازم را وضع و ابلاغ کرد.
این اظهارنظر خود به‌روشنی بیانگر آن است که دولت تا به امروز در زمینه رگولاتوری قدمی جدی برنداشته و حالا این حوزه را نیازمند رگولاتوری می‌داند. یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت آن بود که جلوی بسته‌شدن درگاه‌های فروش رمزارز را گرفت. بر اساس نامه‌ای که آخر اردیبهشت امسال از دفتر نهاد ریاست‌جمهوری خطاب به رئیس کل بانک مرکزی منتشر شده، آمده است: «با توجه به درخواست بیش از ۶۰ هزار نفر از متعاملین و کسب‌وکارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی، اقدام لازم انجام شود.» این عبارتِ نامه دولت به رئیس بانک مرکزی نجات‌بخش فعالان حوزه رمزارز شد و تعداد قابل توجهی از کسب‌وکارها را از فروپاشی نجات داد.
نه سیاه، نه سفید؛ خاکستری
عملکرد دولت روحانی در حوزه فین‌تک طی دو دوره متوالی و هشت سال فرصت، نه سفید است، نه سیاه. فین‌تک در این هشت سال با همه فرازوفرودهایش در برخی حوزه‌ها با سرعت پیش رفته و در بعضی حوزه‌ها نه‌تنها به فراموشی سپرده شده؛ بلکه برای جلوگیری از توسعه آن هم تلاش شده است. نقطه طلایی و قابل توجه این پرونده هشت‌ساله آن است که حرکت بخش خصوصی به‌تنهایی و بدون کمک و توجه دولت برای پیشبرد برنامه‌ها کافی نیست.
آنچه فین‌تک در هر شرایطی به آن نیاز دارد، رگولاتوری است. هر قدر هم از رگولاتوری چشم‌پوشی کنیم، در نهایت کُر فین‌تک، رگولاتوری است. اگر توجه به رگولاتوری و همراهی با بخش خصوصی، از ابتدا به‌درستی مورد توجه قرار گرفته بود، امروز شاهد توسعه بیشتر و پیشرفت قابل ملاحظه‌تری می‌بودیم. به هر روی فین‌تک در دوران روحانی به‌آرامی پیش رفت و در نهایت با همه نقاط ضعف و قوت در دولت بعدی به حیات خود ادامه خواهد داد.
منبع
ماهنامه عصرتراکنش ۴۷
