راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به راه پرداخت: بانک مرکزی رگولاتور امضای الکترونیکی در کشور نیست

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اشاره به عملکرد اشتباه بانک مرکزی درباره ورود به حوزه امضا الکترونیکی گفت: «یک سوءبرداشت در نهایت منجر به این شد که بانک مرکزی فعالیت‌های خود را در حوزه «نماد» تقویت کند. انتظار می‌رود در اسرع‌وقت بانک مرکزی مسیر خود را اصلاح کند و معماری درست کسب‌وکار الکترونیکی را حفظ و تقویت کند.»

نشست خبری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور با هدف ارائه گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران، امروز، یکشنبه ۶ تیر‌ماه در وزارت صمت برگزار شد. در این نشست خبر جزئیات عملکرد و برنامه‌‎ریزی‌های انجام شده به‌منظور توسعه تجارت الکترونیکی ارائه شد. رشد ۱۶۰ درصدی اسمی افزایش معاملات و همچنین رشد ۱۰۰ درصدی اسمی نمادهای صادر شده به‌منظور توسعه تجارت الکترونیکی کشور یکی از نقاط قوت این گزارش از منظر رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور بود. اما یکی از موضوعات قابل‌توجه در حوزه تجارت الکترونیکی مقوله امضا الکترونیکی است.

 مقوله‌ای که به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد با ورود به آن انحصاری دیگر در جریان انحصارطلبی‌های حوزه فناوری‌های مالی اضافه کند. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ازاین‌پس همه بانک‌ها برای ارائه خدمات امضا الکترونیکی باید از سامانه «نماد» استفاده کنند. با چنین رویکردی بخش خصوصی امکان ورود به این بخش را نخواهند داشت و انحصاری دیگر در این حوزه رقم می‌خورد. فرصت پرسش‌وپاسخ رسانه‌ها امکانی را فراهم کرد تا از علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت که مسئولیت مرکز ریشه و امضای الکترونیکی کشور را برعهده دارد این موضوع را پیگیری کنیم.


بانک مرکزی نباید از چارچوب قوانین خارج شود


رهبری در این باره با تأکید بر اینکه بانک مرکزی نباید از چارچوب قوانین خارج شود گفت: «امضای الکترونیکی یکی از انواع خدمات مرتبط با گواهی الکترونیکی است و گواهی کردن الکترونیکی در کشور مانند خدمات هاستی، حمل‌ونقل یا بانکداری، یک نوع کسب‌وکار است. همه این خدمات و کسب‌وکارها در کشور سازوکارهای قانونی، لایه سیاست‌گذار و رگولاتور خاص خود و البته اپراتورهای دارای مجوز دارند. همچنین برای نظارت بر اپراتورها هم تعدادی آیین‌نامه مشخص و روشن وجود دارد.»

از سویی دیگر او با اشاره به اینکه بانک مرکزی هم باید طبق قوانین و مقررات نسبت به اخذ مجوز این حوزه از شورای سیاست‌گذاری شعبه الکترونیکی کشور اقدام و سپس فعالیت خود در این زمینه را اجرایی کند، ادامه داد: «هنگامی‌ که فعالیت بانک مرکزی قانونی و به همراه مجوز باشد، آنگاه ما متوجه آن خواهیم بود که آیا در این زمینه در حوزه بانکی باید انحصار رخ بدهد و یک شرکت باید این خدمات را ارائه بدهد یا اینکه بانک مرکزی رسماً در این زمینه به سمت استفاده از چند اپراتور حرکت خواهد کرد.»


تکیه بانک مرکزی بر مصوبه مرکز ملی فضای مجازی


رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی‌بر استفاده بانک‌ها از «نماد» برای انجام امور مربوط به امضای الکترونیکی گفت: «بانک مرکزی رگولاتور این حوزه نیست. بانک مرکزی صرفاً اپراتور نظام بانکی کشور است و نه نظام تصدیق الکترونیکی. از همین رو مقوله امضا الکترونیکی نباید انحصاری شود و باید تعرفه‌های دریافتی، طبق تعرفه مصوب هیئت دولت باشند. در حال حاضر ۷ مرکز میانی در کشور وجود دارد که کار می‌کنند و تعرفه و قواعد تعیین شده را هم رعایت می‌کنند.»

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین در ادامه افزود: «به نظر می‌رسد تکیه اصلی بانک مرکزی بر مصوبه مرکز ملی فضای مجازی است. این مصوبه بیشتر در خصوص INP ها بیشتر صحبت کرده. این مصوبه صرفاً نگاشت نهادی مربوط به شناسه‌های پایه ملی را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ به این صورت که مسائل مربوط به ثبت‌احوال یا ثبت شرکت‌ها را در نظر دارد و در خصوص مراکز صدور گواهی الکترونیکی در نفی با اثبات اینکه بخواهند ریشه باشند یا میانی هیچ صحبتی نشده است.»

او همچنین با تأکید بر اینکه، اساساً شأن مرکز ملی فضای مجازی فراتر از آن است که بخواهد در یک مصوبه به شخص یا نهادی مجوز فعالیت در حوزه کسب‌وکار بدهد ادامه داد: «این موضوع بی‌شباهت نیست با اینکه مرکز ملی فضای مجازی به یک مجموعه در حوزه هاستینگ مجوز دهد. به‌هرحال چنین موضوعاتی در حوزه رگولاتوری است و اساساً مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه ورود نمی‌کند.»


نمی‌توان چندین مرکز ریشه داشت


رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اشاره به عملکرد اشتباه بانک مرکزی درباره ورود به چنین حوزه‌ای ادامه داد: «یک سوءبرداشت در نهایت منجر به این شد که بانک مرکزی فعالیت‌های خود را در حوزه «نماد» تقویت کند. انتظار می‌رود در اسرع‌وقت بانک مرکزی مسیر خود را اصلاح کند و معماری درست کسب‌وکار الکترونیکی را حفظ و تقویت کند.»

۸ سال از رونمایی سامانه «نماد» توسط بانک مرکزی گذشته و تا امروز همچنان «نماد» به مرحله اجرایی نرسیده است. حالا این سؤال در ذهن شکل می‌گیرد که چه‌طور ممکن است بعد از ۸ سال، این نهاد پولی و مالی کشور تصمیم به انحصارطلبی در حوزه امضا الکترونیکی گرفته.

رهبری در پاسخ به این موضوع با تأکید بر اینکه بانک مرکزی خود باید نسبت به این ۸ سال وقفه پاسخگو باشد ادامه داد: «در سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای‌عالی پول و اعتبار رسیده، به‌صراحت ذکر شده است که اگر قرار به فعالیت در این حوزه است باید به طور مستقیم زیر نظر مرکز ریشه کشور مستقر در وزارت بازرگانی کشور فعالیت کند. چندلایه کردن مرکز ریشه و ساخت و تکرار چندین مرکز ریشه متفاوت امری اشتباه است. هر دولت و حاکمیت فقط یک مرکز ریشه دارد. بانک مرکزی باید به قوانین احترام بگذارد و از چارچوب‌های تعیین شده خارج نشود.»

1 نظر
  1. حسن مرادوند می‌گوید

    بعضی کشوها دو مرکز ریشه یا بیشتر دارند مثل کره جنوبی. این مراکز ریشه باهم تعامل دارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.