پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در مناظره بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی مطرح شد: پیچیده شدن فرایند مقررات‌گذاری و ابهام در خصوص تأثیرات اقتصادی طرح
به گزارش خبرگزاری مهر جلسه مناظره‌ای برای بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برگزار شده است. در این جلسه یک کارشناس موافق، علی محسنیان (کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس و از طراحان طرح) و یک کارشناس مخالف، محمدحسین کاشی (کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال) حضور داشتند. خبرگزاری قسمت اول این مناظره را منتشر کرده که در این گزارش به بخش‌هایی از آن می‌پردازیم.
تغییرات جدید طرح حمایت
همان‌طور که در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قابل‌مشاهده است، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در تاریخ 1399/4/24 اعلام وصول شده است؛ بااین‌حال و درحالی‌که خبری از متن طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در این وب‌سایت نیست، در مصاحبه‌های مختلف ازجمله همین مناظره، از آن به‌عنوان طرح اصلی یاد می‌شود و نسخه جدیدتر آن 1400/4/26 توسط خبرگزاری مهر، منتشر شده است.
تغییرات مربوط به پلتفرم‌های بومی و خارجی
در ابتدای جلسه، محسنیان اعلام می‌کند که طی دو هفته اخیر، تغییراتی در طرح ایجاد شده است. او در این مورد می‌گوید: «این طرح در ۶ فصل و ۴ ماده تنظیم شده و در راستای انتقاداتی که طی دو هفته اخیر در مورد آن شد نگاه واقع‌بینانه‌تری پیدا کرده و سعی شد تا نگرانی‌های موجود را با واژه‌پردازی‌های صریح برطرف کنیم و مفاد آن از ۳۴ ماده به ۳۷ ماده افزایش یافت. برای مثال در قسمت کلیات فقط یک حکم قانون در مورد خدمات پایه کاربردی بومی داشتیم که این عبارت اصلاح شده است. مطابق این تعاریف جدید خدماتی که در پلتفرم‌های بومی ارائه می‌شوند نوعی از خدمات پایه کاربردی در نظر گرفته شده‌اند که مشمول حمایت‌های بیشتری خواهند بود.»
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه می‌کند: «در ماده ۱۶ این سند، تأکید شده که خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آنها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان می‌شوند.»
محسنیان در مورد اظهارات طرح جدید در قبال پلتفرم‌های خارجی بیان می‌کند: «اصلاح بعدی مربوط به تبصره ماده ۲ است که در بحث صلاحیت از اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی استناد کردیم. به این معنی که هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، مشمول توافق‌نامه‌ها یا معاهده‌های فراملی پذیرفته‌شده از سوی ایران با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی می‌شود.»
گفتنی است مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل 125 «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.» که درنتیجه با این طرح، ارائه خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
تغییرات مربوط به نهاد تنظیم‌گر
محسنیان در مورد تغییرات کمیسیون تنظیم‌گر فضای مجازی بیان می‌کند: «با توجه به انتقاداتی که وجود داشت، اصلاحاتی در ترکیب و تعداد اعضا دیده می‌شود. هدف این است که این کمیسیون بتواند نقش تنظیم گری و خلأهای قانونی که از این بابت وجود داشته را جبران کند. در اصلاحات اخیر تغییراتی صورت گرفته به این معنی که رئیس مرکز ملی فضای مجازی رئیس این کمیسیون عالی خواهد بود و علاوه بر اضافه شدن عضویت معاونت علمی ریاست جمهوری به تعداد اعضا، تعداد اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این ترکیب از پنج نفر به سه نفر رسید.»
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تغییرات ترکیب این کمیسیون اضافه می‌کند: «همچنین یک نفر نماینده بخش خصوصی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به این کمیسیون اضافه شده و نمایندگانی که از مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون حضور دارند، نیز حق رأی نخواهند داشت تا بحث تداخل قوا پیش نیاید. بااین‌حال تأکیدمان این است که اصل مسئله کمیسیون عالی تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر و بازیگر اصلی و کلیدی تنظیم گری ستون فقرات فضای مجازی یعنی شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی، احراز شود.»
پیچیده شدن فرایند مقررات‌گذاری
کاشی با انتقاد نسبت به ایجاد کمیسیون تنظیم‌گر با چارچوب مطرح‌شده، می‌گوید: «یکی از چالش‌های اصلی این سند همان حوزه تنظیم گری رگولاتوری است. این مدلی که در این کمیسیون با این اعضا عنوان شده به معنای از بین بردن اختیارات وزارت ارتباطات است. در اصل با تصویب این قانون، کسی که وزیر ارتباطات می‌شود و یا مسئول رگولاتوری و تنظیم مقررات می‌شود عملاً در خیلی از شئون مرتبط با آن کار باید با کمیسیون دیگری درگیر شود.»
او در مورد ایجاد این کمیسیون ادامه می‌دهد: «من خیلی در مورد این کمیسیون قانع نشدم. چراکه به نظرم خود این کمیسیون گامی در ایجاد یک مانع برای کسب‌وکارها خواهد بود. این تنظیم گری یا باید خیلی رقیق شود و در دل کمیسیون‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات ارتباطات وارد شود یا مدل آن تغییر کند. در این کمیسیون یک لیست تقریباً ۲۰ نفره در نظر گرفته شده و سؤال این است که شأن هرکدام از این اعضا چقدر است.»
کاشی در مورد پیچیده‌تر شدن فرایند مقررات‌گذاری با ایجاد این کمیسیون بیان می‌کند: «بعضی از این مجموعه یا وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها کارشان حوزه دیگری است و وقتی در تنظیم گری موضوع دیگری درگیر می‌شوند به‌طورقطع آن روال یا رویه قبلی را پیچیده‌تر خواهند کرد.»
این کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در بخش دیگری از صحبت‌های خود اضافه می‌کند: «ما اصلاً منکر این نیستیم که وزارت ارتباطات به‌تنهایی نمی‌تواند فضای مجازی را کنترل کند، اما نمی‌توانیم یک‌شبه قانونی بنویسیم که لایه کسب‌وکار مملکت را با این قوانین و چارچوب تحت تأثیر قرار دهد. بحث این نیست که فضا بزرگ‌تر شده و نمی‌شود کار کرد؛ بحث این است که این‌گونه نهادسازی خودش ایجاد مانع می‌کند و در آینده ما یک سری چالش‌های سلیقه‌ای و سیاسی خواهیم داشت. شما الآن را در نظر نگیرید شما پنج سال دیگر را در نظر بگیرد. یعنی با این طرح چارچوبی ایجاد خواهد شد که تنظیم‌گری در این حوزه را سخت‌تر می‌کند.»
لزوم حمایت از کاربران و کسب‌وکارهای ایرانی
محسنیان برای لزوم تصویب این طرح، به خواست مردم و حمایت از کاربران اشاره می‌کند. او می‌گوید: «قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال ۸۲ تنظیم شده و سال ۱۳۹۰ شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شده و حوزه‌های جدیدی در این فضا ایجاد شده است. مفهوم شبکه ملی اطلاعات، خواست مردم و مطالبات رهبری و مجموع این‌ها باعث شد که دیگر فضای مجازی را فقط زیرساخت ندانیم. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پس از تصویب این طرح و علی‌رغم وجود شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.»
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری بیان می‌کند: «عرض من این است که خلأ قانونی برای لایه‌های جدید شبکه ملی اطلاعات ضرورت قانون‌گذاری در این حوزه را ایجاد کرد. در دهه ۸۰ با ایجاد نیازهای جدید، ما وارد فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات شدیم و در آن مقطع وزارت ارتباطات سیاست‌گذاری، تنظیم گری و تسهیل‌گری را بر عهده گرفت و حتی خودش در جاهایی وارد ارائه خدمات تصدی‌گری هم شد. اما به‌مرورزمان لایه‌های جدید خود را نشان می‌دهد که لایه‌های تأثیرگذاری هستند و در کنار آنها سرویس‌های خارجی هم وجود دارد، از سوی دیگر حمایتی از کاربران نمی‌شود، باید فکری به حال این وضعیت شود.»
محسنیان در مورد مشکلاتی که برای کاربران به وجود آمده می‌گوید: «در طول این سال‌ها چقدر مردم از فیشینگ تا محتوای نامناسب و حتی بیگ دیتا مورد تعرض قرار گرفتند؟ وضعیت کنونی که الآن سرویس‌دهنده خارجی دیتا را از کشور خارج می‌کند و سود آن را می‌برد را نگاه کنید. تلاش شده این نهاد تنظیم‌گر وارد مارکت شود و به‌جای اینکه فقط خواست اپراتورها را مدنظر قرار دهد درآمدهای این حوزه را نیز تنظیم گری کند. در این راستا سرویس‌های داخلی هم وارد بازی شده و موردحمایت قرار می‌گیرند.»
او درزمینه حمایت از کاربران اضافه می‌کند: «بدانید که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی قرار نیست چوب لای چرخ کسب‌وکار بگذارد. بلکه قرار است کسب‌وکارهای حوزه‌های جدید هم شناسایی شوند. همان‌طور که اپراتورها به‌عنوان بازیگران کلیدی لایه زیرساخت و ارائه‌کنندگان دیتا و خدمات دسترسی به مردم شناسایی شدند، این بازیگران جدید هم نیاز به تنظیم‌گری و شناسایی و حمایت دارند.»
کاشی در پاسخ به صحبت‌های آخر محسنیان بیان می‌کند: «۱۰۰ درصد؛ من منکر این موضوع نیستم. همین اپراتوری که دارید اشاره می‌کنید را مثال می‌زنم. الآن شرکت مخابرات ایران یک شرکت ورشکسته است. بخشی از این ورشکستگی ناشی از تعرفه گذاری غلط در جاهایی مثل سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و رگولاتوری و جاهای دیگر است. ما منکر این موضوع نیستیم. حتماً اگر تعرفه اینترنت ثابت ما هم مانند همه جای دیگر دنیا پایین‌تر بود مردم بیشتر به اینترنت ثابت راغب بودند و سرمایه‌گذاری در این حوزه بیشتر می‌شد.»
این کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در بخش دیگری از صحبت‌هایش اضافه می‌کند: «من نمی‌گویم وضعیت الآن وضعیت مطلوب است کما اینکه اگر وضعیت مطلوب بود وضعیت مخابرات را مثال نمی‌زدم. ازنظر من مخابرات مصداق کامل این فضا است. من می‌گویم اگر ما قرار است که یک قانون و یا یک سری قوانین داشته باشیم که مشکلات را حل کند. برای مثال قوانین محتوا و سرویس، بهتر بود که در حین این قانون، قانونی در مجلس تصویب می‌شد که داده را ثروت ملی اعلام کنند. داده‌ای که در این کشور تولید می‌شود ثروت ملی تعیین شود. مانند جنگل، نفت و دریا و معادن که رفتار کاربران تابعی از تولیدکنندگان داده می‌شود و محتوا و سرویس هم در این داده قرار می‌گیرند.»
