پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیرکل توسعه راهبردها و سیاست‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با راه پرداخت: طرح ساماندهی فضای مجازی به کسب‌وکارهای بومی ضربه وارد می‌کند
طرح ساماندهی فضای مجازی قرار بوده این هفته در صحن علنی مجلس بررسی شود. این طرح با مفاد گوناگون خود، نگرانی‌های مختلفی را در میان فعالان اقتصاد دیجیتال، اساتید دانشگاه و مسئولین حوزه فناوری اطلاعات برانگیخته است. در گفتگو با سعید سلیمانی، مدیرکل توسعه راهبردها و سیاست‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران به برخی از دغدغه‌ها در خصوص طرح ساماندهی فضای مجازی، خصوصاً در رابطه با تشکیل کمیسیون رگولاتوری پرداختیم.
ضرورت گفت‌وگو با ذی‌نفعان حوزه فناوری اطلاعات
سلیمانی با ابراز خرسندی از فضای گفت‌وگویی ایجادشده حول طرح ساماندهی فضای مجازی گفت: «طی یکی-دو ماه گذشته فضای گفت‌وگو حول این طرح شکل گرفته که به نظر من اتفاق خوبی است؛ در کنار اظهارنظرهای کارشناسی و بحث‌های فضای مجازی، افراد ذی‌نفع، انجمن‌ها و نهادهای صنفی در حال بحث و گفتگو درمورد ابعاد و پیامدهای این طرح و همچنین نامه‌نگاری با نهادهای حاکمیتی مانند مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور منتخب هستند که خود این درگیر شدن ذی‌نفعان، امر مثبتی است.»
مدیرکل توسعه راهبردها و سیاست‌های سازمان فناوری اطلاعات در مورد لزوم ایجاد این فضای گفت‌وگویی در دوره تدوین طرح بیان کرد: «البته اگر این گفت‌وگو در طی تدوین این طرح با کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب‌وکارهای گوناگون صورت گرفته بود، قطعاً خروجی کار، کامل‌تر و اجرایی‌تر بود و می‌توانست منافع همه ذی‌نفعان را تأمین کند. اگر در همان هنگام تدوین طرح، ذی‌نفعان مشارکت می‌کردند، اکنون شاهد این میزان انتقاد و نگرانی شدید نسبت به این طرح نبودیم.»
او در مورد لزوم توجه نمایندگان مجلس و تدوین‌کنندگان طرح ساماندهی فضای مجازی، به نگرانی‌ها گفت: «در این فضای گفت‌وگویی که حول این طرح شکل گرفته، نقدهای مختلف فنی و حقوقی از جناح‌های مختلف مطرح می‌شود؛ این تنوع رویکردهای سیاسی در میان منتقدان نشان می‌دهد که باید قانون‌گذاران و تدوین‌کنندگان طرح به این نگرانی‌ها به‌صورت جدی توجه کرده و مفاد این طرح را با دقت بیشتری بررسی کنند.»
ضعف ساختارهای شورایی
سلیمانی با تأیید بسیاری از انتقادات مطرح‌شده در رابطه با طرح، به مسئله‌ای که کمتر به آن توجه شده، یعنی ضعف ساختاری کمیسیون پیش‌بینی‌شده اشاره کرد. او در خصوص شورایی که در طرح حمایت «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» و در طرح صیانت «هیئت ساماندهی و نظارت» نامیده شده، گفت: «این طرح بر تشکیل یک شورای 22 نفره از نهادهای مختلف حاکمیتی و یک عضو از بخش خصوصی، تمرکز کرده است؛ این شورا قرار است همه ضوابط و مقررات حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور را تدوین کند. این نوع شوراها، از شورای عالی انقلاب فرهنگی که نزدیک به چهل است در کشور ما ایجاد شده تا شورای عالی فضای مجازی پیش شکل گرفت، در کشور ما وجود دارند.»
مدیرکل توسعه راهبردها و سیاست‌های سازمان فناوری اطلاعات در مورد تشکیل شوراهای نظارتی بیان کرد: «همان زمانی که ده سال پیش قرار بود شورای عالی فضای مجازی ایجاد شود، من به‌عنوان یک کارشناس این انتقاد را مطرح کردم که «آیا عملکرد سی‌ساله شورای عالی انقلاب فرهنگی را آسیب‌شناسی کرده‌ایم که حالا می‌خواهیم شورای جدیدی ایجاد کنیم، عملکرد بهتری داشته باشد؟» معمولاً آسیب‌شناسی نمی‌کنیم و اکنون هم بدون توجه به عملکرد ده‌ساله شورای عالی فضای مجازی، در حال ایجاد یک ساختار عریض و طویل‌تر با اختیارات وسیع‌تر و تخصصی‌تر هستیم.»
سلیمانی در خصوص فرآیند تشکیل شورای مقررات‌گذاری بر فضای مجازی گفت: «در فضای مجازی، به‌علت گستردگی فراوان، ذی‌نفعان متعددی وجود دارند؛ از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت، سایر نهادهای حاکمیتی که در مورد فضای مجازی دغدغه دارند (چه در حوزه‌های فرهنگی و چه امنیتی و نظامی)، گرفته، تا کسب‌وکارهایی که در چند سال اخیر مبتنی بر پلتفرم‌های داخلی و خارجی شکل گرفته‌اند و غیره. این تعدد ذی‌نفعان، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه را سخت و پیچیده می‌کند. متأسفانه قانون‌گذار تصور کرده است که نشاندن این ذی‌نفعان در یک شورا در کنار هم، می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.»
مدیرکل توسعه راهبردها و سیاست‌های سازمان فناوری اطلاعات در خصوص ضعف این شوراها بیان کرد: «برخلاف تصور قانون‌گذار، حتی اگر فرض کنیم که همه اعضای این کمیسیون، ازنظر سیاسی و عقیدتی هم‌نظر باشند، چون هر کدام از اعضا از یک منظر به موضوع نگاه می‌کنند و قرار بر این خواهد بود که نظر همه اعمال شود، خروجی تصمیمات آنها کلی، محافظه‌کارانه و غیرتحول‌آفرین خواهد بود. این نکته مخصوصاً ازاین‌جهت اهمیت دارد که فناوری‌های این حوزه، سریع و ساختارشکنانه‌اند. از سوی دیگر، با جمعی از افراد مواجه هستیم که بعضی از آنها تخصص کافی برای تصمیم‌گیری ندارند و به علت اینکه هرماه یک جلسه تشکیل می‌دهند تصمیم‌گیری‌ها ناکارآمد و بسیار کند می‌شود.»
ابهام در توانایی‌های کمیسیون رگولاتور
سلیمانی با تردید نسبت به انجام وظایف محول به این کمیسیون گفت: «همه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله موضوعات تخصصی و جزئی مثل تعیین سهم ترافیک خدمات پایه خارجی، به این کمیسیون محول شده که این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا اعضای این کمیسیون، تخصص و صلاحیت ورود به این موضوعات را دارند یا خیر؟»
او در مورد نتایج مضاعف ایجاد این کمیسیون افزود: «محول کردن این حجم وظایف به این کمیسیون باعث می‌شود که یک ساختار عریض و طویل پشتیبان برای این کمیسیون تشکیل شود تا بتواند به‌عنوان مثال در مورد موضوعات این حوزه مطالعه کرده و پیش‌نویس‌های اولیه را آماده کند؛ این یعنی ما یک ساختار جدید دیگر هم در کنار ساختار عریض و طویل خود کمیسیون اضافه خواهیم داشت.»
رابطه کمیسیون و رگولاتورهای بخشی
مدیرکل توسعه راهبردها و سیاست‌های سازمان فناوری اطلاعات در خصوص ارتباط کمیسیون رگولاتور این طرح و رگولاتورهای بخشی گفت: «با توجه به تنوع مشکلاتی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از حوزه‌های بانکی گرفته تا صنایع گوناگون وجود دارد، ما به رگولاتورهای بخشی احتیاج داریم. نسبت این کمیسیون و محدوده اختیارات آن و رگولاتورهای بخشی، مشخص نیست و مبهم است. البته در طرح پیش‌بینی‌شده که کمیسیون می‌تواند با تشخیص خود یا شورای عالی فضای مجازی، به ایجاد رگولاتورهای بخشی بپردازد، اما سازوکار ایجاد آنها مشخص نیست. مثلاً آیا می‌توانیم توقع داشته باشیم که در حوزه‌های تخصصی گوناگون که هر کدام به یک نوع رگولاتوری یا حتی عدم رگولاتوری احتیاج دارند، این کمیسیون وارد عمل شود.»
سلیمانی در مورد مشکلات رگولاتورهای بخشی افزود: «در حوزه رگولاتورهای بخشی، همین حالا هم مسئله وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، حوزه اختیارات ساترا که در حوزه رسانه‌های فراگیر و دیجیتال وارد عمل شده، هنوز مشخص نیست. پس وقتی در حوزه‌هایی که تا حدودی ساختار پیدا کرده‌اند، این مشکلات پیش می‌آید، چطور می‌شود توقع داشت که این کمیسیون، در حوزه‌های دیگر به‌درستی عمل کند؟»
ضربه به شرکت‌های داخلی برخلاف ادعای طرح
سلیمانی در مورد ادعای طرح در خصوص حمایت از خدمات کاربردی بومی گفت: «این طرح ادعا می‌کند که هدفش حمایت از خدمات و پلتفرم‌های بومی است؛ اما در همین چند روز، صاحبان کسب‌وکارهایی که خدمت کاربردی بومی را توسعه داده‌اند انتقادات اساسی به طرح وارد کرده‌اند.. این انتقادها نشان می‌دهد که نظر این ذی‌نفعان اصلی در هنگام تدوین طرح، پرسیده نشده است. پس نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که تصویب این طرح موجب حمایت از این کسب‌وکارها بشود.»
مدیرکل توسعه راهبردها و سیاست‌های سازمان فناوری اطلاعات در مورد نتایج منفی این طرح برای کسب‌وکارهای ایرانی بیان کرد: «رشد و توسعه این پلتفرم‌ها نیازمند ارتباط با مخاطب خارجی است؛ به‌عنوان مثال کسب‌وکارهای فروشگاه‌های اینترنتی یا پخش فیلم اگر بخواهند خدمات خودشان را حداقل به منطقه خودمان و حوزه فارسی‌زبان، گسترش دهند، با این طرح با مشکل مواجه می‌شوند.»
عقب ماندن از پیشرفت سریع فناوری
سلیمانی در مورد بی‌توجهی این طرح به رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: «در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانی، با رشد فناوری‌های ساختارشکن مثل اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی مواجهیم. درحالی‌که این فناوری‌ها ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری گوناگون و تأثیرات اجتماعی-اقتصادی قابل‌توجهی دارند، به نظر می‌رسد با محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح رشد، توسعه و استفاده آنها توسط کاربران، متوقف شده یا با کندی پیش برود.»
او درزمینه توقف رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود: «به‌نظر می‌رسد در کنار مشکلاتی که درزمینه ارتباطات ما با پلتفرم‌های مختلف مثل گوگل پیش می‌آید، فناوری‌های ساختارشکن و جدید مثل هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء هم با مشکل مواجه می‌شوند. درنتیجه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور در آینده، اختلال پیدا می‌کند. درنتیجه در کنار محدود کردن حضور و تعامل با پلتفرم‌های خارجی، به خاطر موانع رشد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، کسب‌وکارهای کوچک خانگی و کسب‌وکارهای بزرگ دچار مشکل خواهند شد.»
رشد دور زدن قانون و رانت
سلیمانی در مورد احتمال رواج دور زدن محدودیت‌های این طرح و رانت در این زمینه، گفت: «در گذشته ما محدودیت‌هایی مثل محدودیت 128 کیلوبایتی اینترنت را داشتیم که درعین‌حال، مثلاً به دانشجویان اجازه داده شده بود که بتوانند اینترنت سریع‌تری داشته باشند. اگر شما در نظر بگیرید که تقریباً در هر خانه‌ای یک دانشجو وجود دارد، این تبصره باعث شده بود که کل این قانون دور زده شده و بی‌اثر شود.»
او درزمینه احتمال بی‌اثر شدن محدودیت‌های طرح ساماندهی فضای مجازی بیان کرد: «اگر یک گروه از مردم مثل خبرنگاران یا برخی از کسب‌وکارها، اجازه دسترسی به پلتفرم‌های خارجی را داشته باشند، بقیه هم می‌توانند این مسیر را برای خودشان فراهم کنند؛ مگر اینکه یک دسته سازوکار و قواعد جدید ایجاد شود تا کسانی که می‌توانند دسترسی داشته باشند را مشخص کنند که آن هم هزینه‌های خاص خود را ایجاد می‌کند.»
