پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
از صندوق حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی تا اجازه ولی قانونی نوجوانان / ابهامات طرح‌های ساماندهی فضای مجازی
حداقل از آبان 1397 و با طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» (که در ادامه گزارش تحت عنوان «طرح ساماندهی» از آن یاد می‌شود) مجلس تلاش کرده در حوزه فضای مجازی، قانون‌گذاری کند. این طرح که در دوره دهم مجلس وصول شد، با ورود به حوزه فضای مجازی، از پیام‌رسان‌های دارای مجوز (مخصوصاً پیام‌رسان‌های داخلی) حمایت کرده و فعالیت‌هایی مانند توزیع فیلترشکن را جرم‌انگاری می‌کرد. در شرایطی که طرح ساماندهی کنار رفته و نسخه‌های جدیدتری از آن مطرح شده، خطوط و جهت‌گیری‌هایی وجود دارد که در طرح‌های کنونی تکرار شده است. در این گزارش به برخی از این جهت‌گیری‌ها و تأثیرات بالقوه آنها می‌پردازیم.
طرح‌های متفاوت اما تکمیل‌کننده
اگرچه طرح ساماندهی در مجلس دهم تصویب نشد، اما در دوره مجلس یازدهم، دو طرح مولود آن در اخبار و تریبون‌های رسمی مطرح شد: طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» (که در ادامه گزارش تحت عنوان «طرح حمایت» از آن یاد می‌شود) و طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» (که در ادامه گزارش تحت عنوان «طرح صیانت» از آن یاد می‌شود).
اگر به وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و بخش «طرح‌ها و لوایح» آن مراجعه کنید (حداقل تا بیست‌وهفتم تیرماه)، تنها طرحی که در دوره مجلس یازدهم مربوط به ساماندهی فضای مجازی خواهید یافت، طرح صیانت بوده و متن کامل این طرح با شماره ثبت 171 موجود است؛ اما خبرگزاری مهر متن طرحی را منتشر کرده که مدعی است طرح اصلی و نهایی بوده و روز بیست‌وششم تیر برای ارائه در صحن علنی آماده شده، که همان طرح حمایت است.
مهم‌ترین بخش این دو طرح، تعیین یک سازمان جدید مقررات گذاری به نام «هیئت ساماندهی و نظارت» در طرح صیانت و «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» در طرح حمایت است که در طرح صیانت، 11 عضو و در طرح حمایت 22 عضو دارد؛ در طرح صیانت این افراد از سازمان‌هایی مثل مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، صداوسیما، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات، سازمان پدافند غیرعامل، کمیسیون فرهنگی مجلس هستند. در طرح حمایت، علاوه‌براین افراد، اعضایی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 3 عضو حقیقی از شورای عالی فضای مجازی، نظام صنفی رایانه‌ای، کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستند.
در حالی که طرح صیانت با 20 ماده، 17 ماده کمتر از طرح حمایت دارد، اما به برخی مسائل اشاره می‌کند که طرح دوم در مورد آنها سکوت کرده، ولی آنها را نقض نمی‌کند؛ به‌عنوان مثال در ماده 9 طرح صیانت اشاره شده که قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل بوده و ماده 10 تأکید می‌کند که باید پهنای باند پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد. در مقابل در حالی که در طرح حمایت اشاره دقیقی به قیمت و حجم پهنای باند نشده، ماده 17 با اشاره به لزوم بیشتر بودن سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی داخلی، به دستورات آتی در مورد تنظیم میزان ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی خارجی توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات اشاره می‌کند.
بازی نابرابر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی
با وجود اینکه تعهدات پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی، در این طرح‌ها یکسان در نظر گرفته شده اما در هر دو طرح حمایت و صیانت، امتیازات قابل توجهی به شرکت‌های داخلی، اختصاص یافته است.
خدمات پایه کاربردی داخلی (در طرح حمایت) و پیام‌رسان داخلی (در طرح صیانت) به شرکت‌هایی گفته شده که بیش از 50 درصد (یا 51 درصد) سهام آنها متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی آنها صرفاً در داخل کشور انجام شود؛ در نتیجه سایر موارد، شرکت‌های خارجی محسوب می‌شوند.
فصل چهارم طرح حمایت، رسماً تحت عنوان «حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی» به مفاد این حمایت می‌پردازد. اولین ماده این فصل (ماده 13)، به ایجاد یک صندوق حمایتی اشاره می‌کند که با جریمه‌های نقدی تخلفات مقرر در این قانون تأمین می‌شود (در طرح صیانت، 10 درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل هم به این صندوق اختصاص یافته است). این صندوق به هزینه‌های گوناگونی از جمله توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی، نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی، حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی، حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی اختصاص یافته است.
در ماده 17، طرح حمایت در مورد ترافیک خدمات پایه کاربردی، می‌گوید که سهم شرکت‌های داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون بیشتر بوده و سقفی برای ترافیک خدمات خارجی لحاظ شود. همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، در طرح صیانت تصریح شده که پهنای باند داخلی در قیمت‌گذاری باید حداکثر یک‌سوم پهنای بین‌المللی و در ظرفیت، حداقل دو برابر آن باشد.
در مورد خدمات پرداخت الکترونیکی، ماده 18 و 19 طرح حمایت بیان می‌کنند که ارائه این خدمات به شرکت‌های خارجی منوط به تأیید کمیسیون بوده و بانک مرکزی موظف است ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاصی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی را تعیین و ابلاغ کند. طرح صیانت در کنار منع ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی با ورود به بحث رمزارزها، تأکید می‌کند که استفاده و عرضه آنها توسط پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ممنوع است.
ماده 22 طرح حمایت استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی را، حتی برای اطلاع‌رسانی ممنوع اعلام می‌کند، مگر در مواردی که کمیسیون مجاز بداند. در طرح صیانت (مواد 14 و 13) با لحن شدیدتری تأکید شده که استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آنها توسط رسانه‌های موضوع این ماده، ممنوع بوده و استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی، حتی برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور، ممنوع است.
در انتهای فصل چهارم طرح حمایت، ماده 24 به واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند (مانند گوشی‌ها و تبلت‌های هوشمند) پرداخته و بیان می‌کند درصورتی که این دستگاه‌ها خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش‌فرض نصب کرده باشند، کمیسیون می‌تواند تا 35 درصد عوارض ورودی آنها را افزایش دهد. در مقابل عوارض مزبور برای دستگاه‌هایی که خدمات پایه کاربردی مجاز را نصب کرده‌اند، ممکن است تا همین میزان کاهش پیدا کند.
حمایت نسبی از شرکت‌های داخلی بر این پیش‌بینی دامن می‌زند که شرکت‌های خدمات کاربردی خارجی، از اصلاح محتوا و قوانین خود و در نهایت، حضور در بازار ایران صرف‌نظر کنند؛ البته در صورتی که این شرکت‌ها کاربران اندکی داشته باشند، احتمالاً موافق همکاری خواهند بود، اما با افزایش تعداد کاربران آنها و اقلیت‌شدن سهم مخاطبان ایرانی، انگیزه تداوم همکاری از دست می‌رود.
در مقابل، اگرچه پیشرفت و توسعه خدمات کاربردی ایرانی، مطلوب فعالان این عرصه و موجب غرور و خوشحالی تمام ایران است، اما عدم حضور شرکت‌های خارجی و از بین رفتن فضای رقابتی، انگیزه پیشرفت و توسعه این شرکت‌ها را از میان می‌برد.
مسئله فیلترشکن‌ها
در طرح حمایت، بیان شده که خدمات پایه کاربردی خارجی در صورتی که در کشور ثبت نشده و مجوز دریافت نکرده باشند، با مسدود شدن و فیلترینگ مواجه خواهند شد. در این طرح، دو فعالیت «تولید و توزیع فیلترشکن‌ها» و «فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان‌های فاقد مجوز» ممنوع اعلام شده، اما در مورد استفاده از این ابزارها توسط سایر شهروندان سکوت شده است.
با وجود این، دو طرح دیگر در مورد فعالیت شهروندان، ممنوعیت‌هایی را بیان کرده‌اند؛ در ماده 24 طرح ساماندهی آمده بود:
«فعالیت مؤثر در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه‌ها بدون مجوز ممنوع است. ایجاد یا اداره کانال‌ها و گروه‌هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می‌گیرد، مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 8 خواهد بود.»
در بند ج ماده 15 طرح صیانت نیز آمده است:
«هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.»
احراز هویت و اجازه ولی قانونی
در ماده 25 طرح حمایت، ارائه‌دهندگان خدمات پایه‌ای مکلف به «احراز هویت معتبر کاربران» شده‌اند؛ تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی نیز به کمیسیون عالی تنظیم مقررات سپرده شده است.
طرح صیانت، بیشتر از طرح حمایت به بحث احراز هویت پرداخته و بعضی از جوانب آن را مطرح می‌کند. در فصل دوم این طرح، وظیفه فراهم‌کردن زیرساخت‌های احراز هویت، بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده و این وزارت و سایر دستگاه‌ها، ملزم به همکاری با هیئت ساماندهی و نظارت (که در طرح حمایت تحت عنوان کمیسیون حاضر بوده) هستند.
در فصل سوم طرح صیانت (فصل مسئولیت در پیام‌رسان‌های اجتماعی) با برشمردن محتواهای مجرمانه (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب‌وجرح، محاربه، افساد فی‌الارض و در حکم آن، اهانت به مقدسات و انتشار اسناد محرمانه و غیره) بر مسئولیت کاربران تأکید می‌کند. در همین فصل تأکید می‌شود که ارائه خدمت به اشخاص کمتر از 18 سال باید با اجازه ولی قانونی باشد.
طرح‌های ساماندهی بر کفه ترازو
در بخش‌های گوناگون این طرح‌ها، واژه‌هایی وجود دارد که مفاهیم مثبتی دارند؛ این واژه‌ها عبارت‌اند از: «صیانت (حمایت) از حقوق کاربران»، «صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی»، «آموزش سواد فضای مجازی»، «عدم دریافت داده‌های غیرضروری با خدمت ارائه‌شده از کاربران» و حمایت از شرکت‌های ایرانی. علاوه‌براین، در نسخه جدیدتر طرح حمایت، یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه‌ای در کمیسیون عالی تنظیم مقررات، حضور دارد. با وجود این، با توجه به بعضی مفاد این طرح‌ها، همین نکات مثبت هم به خاطر محدودیت‌ها و مشکلات بالقوه این طرح، خنثی می‌شوند.
پایان‌یافتن فعالیت خدمات کاربردی خارجی که موافق تغییر قوانین اشتراک محتوا و اخذ مجوز نباشند، به معنای کاهش و حتی قطع ارتباط کسب‌وکارها، دانشگاهیان و سایر نهادها و شهروندان با فعالان و متخصصان خارج از کشور است.
در بحث خدمات کاربردی داخلی، امتیازات مضاعف در حق شرکت‌های داخلی با کاهش فضای رقابتی، انگیزه رشد را از بین می‌برد؛ ضمن اینکه ایجاد نمونه‌های داخلی خدمات کاربردی خارجی (که طبق تبصره 13 ماده 4 طرح صیانت و لزوم شکستن انحصار پیام‌رسان‌های خارجی، باید راه‌اندازی شوند) در ایمیل، شبکه‌های مجازی کاریابی، شبکه‌های مجازی چندرسانه‌ای و غیره نیازمند هزینه‌های کلان ایجاد و فعالیت است.
ایجاد یک سازمان رگولاتوری به نام «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» یا «هیئت ساماندهی و نظارت» با 11 الی 20 عضو اصلی که اختیارات بسیار گسترده‌ای حتی در زمینه قیمت‌گذاری خدمات و تعیین وضعیت مالکیت و مدیریت شرکت‌ها دارد، هزینه‌های قابل توجهی برای تشکیل جلسات و تحقیقات لازم برای تصمیم‌گیری، ایجاد می‌کند، در حالی که با تقسیم و واگذاری مسائل گوناگون به ارگان‌های موجود که در این کمیته‌ها عضو دارند، تصمیمات لازم با ساختارهای فعلی اتخاذ خواهند شد.
این طرح جوانب دیگری نیز دارد که احتمالاً به افزایش فوق‌العاده پرونده‌های قضایی بینجامد. در این دو طرح، افزون بر اقداماتی که اکنون جرم تلقی می‌شوند (مانند کلاهبرداری، تهدید به تجاوز به عنف و خرابکاری)، تولید و توزیع فیلترشکن‌ها (و حتی در طرح صیانت استفاده منجر به حضور مؤثر) جرم‌انگاری شده و موجب مجازات تعزیری درجه شش معرفی شده است. علاوه بر بحث فیلترشکن‌ها، لزوم «اجازه ولی قانونی» افراد زیر 18 سال در طرح صیانت (که البته در طرح حمایت مطرح نشده)، خود زمینه‌ساز دعاوی متعدد است.
تأثیرات اقتصادی طرح‌های ساماندهی
یکی از موارد مورد بحث اجرای این طرح‌ها مربوط به امکان قطع همکاری رسانه‌های اجتماعی خارجی به خاطر لزوم تعیین نمایندگی و پذیرش قوانین ایران، به خاطر اعطای امتیازات قابل توجه به شرکت‌های ایرانی است. یکی از این شرکت‌های مطرح، اینستاگرام است. در بهمن 1399 مرکز پژوهشی بتا اعلام کرد که فقط درآمد حاصل از تبلیغ و اطلاع‌رسانی توسط اینفلوئنسرهای اینستاگرامی در سال، مبلغی در حدود 700 تا 1000 میلیارد تومان است؛ در نتیجه، مجموع درآمد 600 اینفلوئنسر برتر اینستاگرام فارسی در سال چیزی در حدود درآمدی است که سازمان صداوسیما از تبلیغات به دست می‌آورد.
همچنین بنابر گزارش‌ها در بهمن سال گذشته، 47 میلیون کاربر فارسی‌زبان در اینستاگرام فعال بوده و به‌جز 200 هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط، حدود 500 هزار کسب‌وکار استانی و بومی در این شبکه اجتماعی، فعالیت می‌کردند. مدیر مرکز پژوهشی بتا در آن تاریخ گفته بود: «چند هزار کسب‌وکار جدی در اینستاگرام فعال هستند که باعث می‌شود دیگر نتوان به شبکه اینستاگرام به‌عنوان یک اتفاق نگاه کرد. در این شبکه، اقتصاد جاری است. شبکه اجتماعی مانند مرز جغرافیایی است، درست است که مرز جغرافیایی محل حمله دشمن است، ولی محل تبادل کالا هم هست. اینکه مرزبان داشته باشد بسیار شایسته است، ولیکن بستن آن غلط است، بلکه باید مرزها را پررنگ کرد و اجازه داد تبادل کالا صورت بگیرد.» گفتنی است که به گزارش eMarketer اینستاگرام در دسامبر 2020، یک میلیارد کاربر فعال داشته و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2023 به 1.180 کاربر برسد؛ با توجه به امکان تجارت الکترونیکی بین‌المللی، حتی در صورت کوچ تمامی ایرانیان به پیام‌رسان‌های داخلی قطع همکاری با اینستاگرام، برابر با از دست دادن یک بازار بالقوه یک میلیارد نفری است.
افزون بر این، تجربه مسدودسازی تلگرام، موارد مبهمی درباره اقبال به پیام‌رسان‌های بدیل داخلی مطرح می‌کند. در حالی که به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شهریور 1396، تلگرام 45 میلیون کاربر ایرانی داشت، در 10 اردیبهشت 1397 به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فیلتر شد. با این حال، این پایان فعالیت کاربران ایرانی در تلگرام نبود و به گزارش خبرگزاری فارس، از اردیبهشت 1397 کاربران با فیلترشکن و پروکسی به نسخه اصلی تلگرام دسترسی داشته یا با برخی از نسخه‌های غیررسمی، از امکانات آن استفاده کرده‌اند. به گزارش این خبرگزاری، یکی از تبعات این اتفاق این بود که اطلاعات 42 میلیون کاربر ایرانی تلگرام توسط یک نسخه غیررسمی با قیمت 500 دلار در اینترنت فروخته شد که شامل آی‌دی، نام کاربری، شماره تماس، هش و کلیدهای تجاری آنها بود.
با تأکید دوباره بر اینکه همه ما از پیشرفت خدمات کاربردی ایرانی که بتواند با افزایش کیفیت و امکانات، به‌خودی‌خود نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در میان اتباع کشورهای دیگر نیز توسعه پیدا کنند، خوشحال و مغرور خواهیم بود، امیدواریم مجلس با بازنگری در طرح‌های ساماندهی، طرحی بدون ایرادات مورد اشاره را تدوین کند.
