پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فعالان حوزه رمزارز از رویکرد جدید بانک مرکزی می‌گویند / ایستادن در مقابل موج یا موج سواری
یک روز نماینده مجلس دلواپس ازدست‌رفتن سرمایه مردم و ورود آن به دنیای دارایی‌های دیجیتال می‌شود و یک روز مدیران و تصمیم‌گیران بانک مرکزی بر سر میز می‌نشینند و خبر از غیرقانونی بودن صرافی‌های رمزارز می‌دهند. مردم اما ایستاده‌اند و هر روز بیش از قبل در این شرایط ناآگاهی ترس را در وجودشان بیشتر می‌کند.
انحصارگرایی و نه کنترل، سم مهلک هر صنعتی است. کافی است اراده کنید غلات فقط توسط یک تاجر خاص به کشور وارد شود یا حتی فقط یک کارخانه اجازه تولید و فروش کالایی مثل خودرو را داشته باشد. همان روز باید فاتحه آن صنعت و تجارت را خواند. همین‌که دیواری از آهن و بتن اطراف خود بکشیم و هیچ دریچه‌ای رو به جهان باز نماند یعنی به‌تنهایی فرصت‌سوزی را آغاز کرده‌ایم. انحصار و شور و هیجان قدرت حاصل از انحصار به‌قدری خطرآفرین است که آغاز آن دقیقاً نقطه پایان توسعه است. مفهوم انحصار اما با کنترل و قانون‌گذاری تفاوتی جدی دارد. صنعت بی‌قانون محکوم به فروپاشی است. هرج‌ومرج در اقتصاد و صنعت یعنی خزیدن زیرپوست رفتارهای اقتصادی پرخطر، اما حاکمیت قانون هرگز به معنای آغاز انحصارطلبی نیست.
بانک مرکزی نزدیک به دو سال است که زمزمه‌های غیرقانونی بودن تبادل رمزارزها را آغاز کرده است. هر روز یکی از تریبون‌های رسمی محل اظهارنظرهای به‌دوراز واقعیت پیرامون بیتکوین و دیگر رمزارزها می‌شود. یک روز نماینده مجلس دلواپس ازدست‌رفتن سرمایه مردم و ورود آن به دنیای دارایی‌های دیجیتال می‌شود و یک روز مدیران و تصمیم‌گیران بانک مرکزی بر سر میز می‌نشینند و خبر از غیرقانونی بودن صرافی‌های رمزارز می‌دهند. مردم اما ایستاده‌اند و هر روز بیش از قبل در این شرایط ناآگاهی ترس را در وجودشان بیشتر می‌کند. این در حالی است که دارایی‌های دیجیتال هم به‌مانند هر تازه‌وارد دیگری یک روز برای بدنه جامعه و دولت عادی خواهند شد. اما این بار غیرقانونی خطاب کردن صرافی‌های رمزارز به نظر تصمیمی فراتر از یک نگرانی ساده از سوی بانک‌مرکزی است.
شبه دارایی یا هفتمین کلاس دارایی جهانی
اما ماجرا فقط به غیرقانونی اعلام شدن مبادله رمزارز از سوی بانک مرکزی ختم نشد. مرکز ملی فضای مجازی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «این نوع شبه دارایی‌ها از هیچ‌گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند و علاوه‌برآن دائم دچار نوسانات قیمتی خارج از مناسبات اقتصادی متعارف شده و بیم ازدست‌رفتن ثروت و دارایی خریداران همواره وجود دارد. در کنار این موارد، گزارش‌های فراوانی از طرف مردم و نهادهای نظارتی در زمینه سرقت و کلاهبرداری در این بازار وجود دارد که بررسی آنها موید سیر صعودی فعالیتهای مجرمانه دراین‌خصوص است. حضور بازیگران و عوامل فعال ناشناخته و غیر قابل‌شناسایی در بازار خریدوفروش این نوع شبه دارایی‌های فاقد پشتوانه، موجب شده که این فضای خریدوفروش بسیار غیرقابل‌اعتماد شده و قدرت هرگونه پیگیری برای جبران زیانهای احتمالی و ارائه اسناد و ادله، از نهادهای حمایتی و صیانتی مرتبط با حفظ حقوق مردم سلب شده است.»
شکی در این نیست که این روزها هزاران رمزارز وارد جهان شدهاند که اغلب آنها ارزش و اعتبار کافی ندارند. پشتوانه‌ای هم از آنها حمایت نمی‌کند. اما آگاهی‌رسانی، آموزش و شفافیت همواره راهی خردمندانه‌تر از حذف و برخورد سلبی است. چه کسی است که منکر وجود محتوای نامناسب در بستر اینترنت باشد؟! اما حقیقت این است که فیلتر یکپارچه شبکه‌های اینترنتی حساسیت و کنجکاوی جامعه را نسبت به هر محتوایی بیشتر و بیشتر کرد. نتیجه چیزی نبود مگر استفاده مدام از فیلترشکن و البته ورود به محتوایی نامناسب. هزینه‌های گزاف فیلترینگ و البته جولان دادن افراد بی‌سواد رسانه‌ای در این بستر حاصل رفتاری سلبی است. رفتاری که امروز درباره دارایی‌های دیجیتال پیش گرفته‌ایم. افزایش آگاهی و سواد جامعه در این حوزه قطعاً امکان کلاهبرداری را به شکل قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. هرچند شیوه‌ای پیچیده‌تر از برخوردهای سلبی و انحصارطلبی است. برای درک بهتر مصائب و پیچیدگی‌های این روند با فعالان در این حوزه گفت‌وگو کردیم تا راهکار و اظهارنظر آنها را درباره نتیجه برخورد سلبی با کسب‌وکار در حوزه رمزارزها را بدانیم.
موضوعی قدیمی و تکرار نگرانی
احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل اکسیر درباره اعلام ممنوعیت مبادله رمزارزها در کشور به راه‌پرداخت گفت: «این ممنوعیت اصلاً موضوع جدیدی نیست و قریب به دو سال است که مطرح شده است. البته بحث این است که این حوزه هنوز جرم‌انگاری نشده است. عدم تدوین قوانین و عدم شفافیت در حوزه جرم‌انگاری باعث شده در حال حاضر در پلتفرمهای مختلف از جمله تلگرام و اینستاگرام مبادله رمزارز بین اشخاص انجام شود که این مبادلات فضا را خاکستری کرده است. بحث ممنوعیت مبادله و غیرقانونی بودن آن در سال ۹۸ اعلام شد که در تضاد با پیش‌نویس سال ۹۷ نیز بود. در این پیش‌نویس بانک مرکزی اعلام کرد ممنوعیتی وجود ندارد و فقط مسئولیت مبادلات رمزارز به عهده متعاملین گذاشته شده است.»
مدیرعامل اکسیر با تأکید بر اینکه قطعاً هر اظهارنظر مسئولان ذی‌ربط اثراتی بر کسب‌وکارهای حوزه رمزارزها دارد، گفت: «مسئولان باید این موضوع را در گوشه ذهن خود داشته باشند که با هر مصاحبه و اعلام نظر چه اثری بر کسب‌وکارها وارد می‌کنند. در ۴۸ ساعت گذشته تماس‌های مکرری از طرف کاربران صرافی داشته‌ایم. مردم با پرسش‌های بسیاری روبرو شدهاند و خواستار اعلام موضع ما هستند. اگر یک نهاد متولی همه فعالیتهای مبادلاتی رمزارزها را ممنوع اعلام کند با سیلی از مشکلات مواجه خواهیم شد. در یکی از موارد کسب‌وکارهایی که شرکت ثبت شده بودند و از ابتدا در کنار حاکمیت اعلام همکاری کردند، بیش از همه مجموعه‌های غیرقانونی دچار مشکل خواهند شد.»
افزایش اثرگذاری تحریم
قاضی‌زاده در ادامه افزود: «بارها در جلسات متعددی که با نهادهای رسمی داشته‌ایم درباره اعلام چند صرافی خاص و خطرات بعدی آن هشدار داده‌ایم. یکی از خطرات اصلی این است که اسم این صرافی‌ها توسط کشورهای تحریم‌کننده، تحریم خواهد شد و وارد لیست تحریم‌ها می‌شود، آدرس‌ها برچسب می‌خورد و مشکلات بسیار عدیده‌ای ایجاد می‌شود. کشورهای غربی زمان و هزینه زیادی بر روی کالبدشکافی بلاکچین صرف کرده‌اند، ازآنجایی‌که مبادلات رمزارز بسیار شفاف است و دانش رصد و پیگیری تراکنش‌ها را نیز کشورهای غربی در اختیار دارند، چنین تصمیمی در راستای سخت شدن مبادلات مالی کشور خواهد بود. روشن است که این سبک کنترل نمی‌تواند کمک کند. از طرفی دغدغه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی بانک مرکزی را درک می‌کنیم اما چنین ممنوعیتی کارایی لازم را ندارد.»
او با بیان اینکه شاید رویکرد بانک مرکزی دررابطه‌با بیت‌کوین‌های ماین شده در صنعت ماینینگ کشور بوده است گفت: «اگر قرار باشد این موضوع به همه مبادلات رمزارز کشور تعمیم داده شود به‌طورقطع این انحصار مشکلات بسیاری را هم ایجاد خواهد کرد. به‌هرحال انحصار بازارسیاه را هم شکل می‌دهد. همچنین باید به ویژگی‌های یک حوزه هم توجه کنیم، مخصوصاً این حوزه که به شدت غیرمتمرکز است و ظرفیت فعالیتهای زیرزمینی آن بسیار بالا است.»
آماری غیرواقعی و وارونه جلوه دادن واقعیت
قاضی‌زاده درباره آمار منتشر شده پیرامون خرید بیتکوین توسط مردم در ایران نیز افزود: «مشخص نیست فردی که این آمار را منتشر کرده بر اساس چه پارادیمی این اعداد را اعلام کرده است. سال‌ها در این صنعت حضور داریم و چندین و چند بار به دلیل طرح‌های مطالعاتی سعی در مشخص‌کردن حجم بازار داشته‌ایم اما امکان این کار به‌سادگی وجود ندارد. بر اساس مطالعات جهانی به هر میزان که پلتفرمهای بومی موردتوجه قرار بگیرند و احساس امنیت کرده و بتوانند رابطه‌ای تعاملی با حاکمیت داشته باشند، آمارها دقیق‌تر شفاف‌تر و قابل‌اتکاتر است.»
مدیرعامل اکسیر همچنین در ادامه گفت: «در مقابل هرقدر که پلتفرم‌ها تحت‌فشار باشند اطلاعات و آمارهای متفرقه نیز بیشتر خواهند شد. همچنین به این موضوع مهم نیز باید توجه کرد که رگولاتور اصلاً نباید اجازه انتشار آمار غلط را بدهد. آمار دور از ذهن و غیرواقعی خرید بیتکوین در شرایطی منتشر شده که اعلام آمارهای غلط در کشورهای پیشرفته جرم‌انگاری شده و با افرادی که آمار غلط منتشر کنند برخورد جدی خواهد شد. از سویی دیگر دست‌کاری بازار به لحاظ حجم و قیمت جرم محسوب می‌شود.»
استناد بانک مرکزی به مصوبه سال 98 هیئت‌وزیران
امیرحسین راد، هم بنیان‌گذار و مدیرعامل نوبیتکس نیز درباره اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها از طرف بانک مرکزی به راه‌پرداخت گفت: «بانک مرکزی رأسا از نظر قانونی مبادله رمزارزها را ممنوع اعلام نکرده است بلکه استناد بانک مرکزی به بند یک مصوبه هیئت‌وزیران در سال ۹۸ است. بر اساس این بند خطرپذیری خریدوفروش رمزارزها برعهده متعاملین است مشمول حمایت و ضمانت دولت و بانک مرکزی نمی‌شود، همچنین استفاده از رمزارزها در تبادلات داخلی ممنوع است. این در حالی است که آنچه از این مصوبه به نظر می‌رسد این است که استفاده از رمزارزها در پرداخت‌های داخلی و برای خرید کالا مشکل دارد و ممنوع است.»
راد در ادامه توضیحات خود گفت: «اینکه تفسیر حقوقی این مصوبه چیست و آیا منظور هیئت‌وزیران ممنوعیت مبادله رمزارز باشد به نظر بعید است، چون در همین مصوبه از ماینینگ صحبت شده و به طور طبیعی وقتی ارزی استخراج می‌شود نمی توان با ایجاد ممنوعیت خرید و فروش مبادله آن را امکان پذیر کرد. به هر حال این مصوبه در حال حاضر محل بحث است و به لحاظ حقوقی در حال پیگیری آن هستیم. اگر لازم باشد به لحاظ حقوقی از هیئت وزیران استعلام خواهیم گرفت که منظور از این مصوبه چیست.»
فرش قرمز برای فعالیت زیرزمینی
مدیرعامل نوبیتکس با شرح خطرات ناشی از ممنوعیت مبادله رمزارزها افزود: «اگر خریدوفروش رمزارزها را ممنوع اعلام کنند، تمام مبادلاتی که اکنون در بستری تقریباً شفاف انجام می‌شود به بازار زیرزمینی منتقل خواهند شد. به‌طورقطع تبعات این مبادلات زیرزمینی گریبان‌گیر دولت خواهد شد. همچنین زیرزمینی کردن این پدیده منجر به افزایش مشکلات کلاه برداری نیز خواهد شد. در حال حاضر در پلتفرمهای موجود تراکنش‌ها ثبت می‌شود، امنیت و (KYC) بسیار دقیقی وجود دارد و سعی بر پایبندی نسبت به قوانین پول‌شویی است.»
او همچنین در ادامه افزود: «مردم قصد دارند از یک کلاس دارایی جدید استفاده کنند، ممنوعیت این روند را از حالت معمول به زیرزمینی تغییر خواهد داد. از همین رو بانک مرکزی در صورت اعلام ممنوعیت باید همه تبعات بعدی آن را هم بپذیرد. در این صورت به‌جای اینکه به یک نیاز به شکل درست پاسخ دهیم آن را به مسیری اشتباه هدایت کرده‌ایم. دولت می‌تواند از این موضوع استفاده درست کند. برای مثال از بابت این معاملات درصدی به‌عنوان مالیات این معاملات دریافت کند که با زیرزمینی شدن همه این امکان از بین خواهد رفت.»
راد در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره به زمانی که برای توسعه صرافی رمزارزها صرف شده گفت: «اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد، می‌تواند خیلی راحت چند صرافی خاص را به‌عنوان صرافی‌های رسمی اعلام کند و کسی هم نمی‌تواند با این موضوع مخالفت کند. طبیعتاً انتخاب صرافی‌ها در یک پروسه غیرشفاف و سلیقه‌ای انجام خواهد شد. دلیل انتخاب یک صرافی روشن نیست. همچنین روشن نیست نرخ تعیین شده در صرافی انتخاب شده نرخ منصفانه‌ای باشد؟ از سویی دیگر این سؤال مطرح است که چرا ماینر باید به نرخ چند صرافی خاص محدود شود.»
عدم شفافیت سازوکار انتخاب صرافی‌ها
او با برشمردن مشکلات این تصمیم افزود: «عدم شفافیت در فرایند انتخاب صرافی‌ها یکی از چندین محل اشکال این تصمیم بانک مرکزی است. طبیعتا اگر بانک مرکزی تصمیم به انتخاب چند صرافی خاص بگیرد، پلتفرمهای مبادله که در این سال ها سرمایه گذاری قابل توجهی در جذب و تربیت نیروی انسانی داشته اند از بین خواهند رفت و همه زحماتی که در این سال ها کشیده اند بی نتیجه خواهد شد. از همین رو این اتفاق، جریان مثبتی برای اکوسیسستم استارت آپی و رمزارزی کشور نیست. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا موسسات بزرگ به موضوع ارزهای دیجیتال ورود کرده اند و به اشکال مختلف از سرمایه گذاری های کلان در این بازار نوآورانه بهره مند شدهاند. تصمیمهای سلبی از این جنس ضربات جدی به پیکر نحیف استارت آپ های این حوزه وارد خواهد کرد.»
راد پیرامون اعلام آمار ۲۵هزار میلیارد تومان مبادله رمزارز در کشور نیز گفت: « واقعا هیج آمار دقیقی از خرید بیت کوین در ایران وجود ندارد ولی براورد من این است که این آمار اغراق شده است و آمار واقعی شاید چیزی بین یک پنجم تا یک دهم عدد اعلام شده باشد. نکته مهم در امارهایی از این دست خالص بیتکوین خریداری شده از بازارهای بین المللی در بازه مورد اشاره است که بدست آوردن آن کار راحتی نیست چون بسیاری از افرادی که در گذشته بیتکوین خریداره کرده اند با رسیدن به نقاط کسب سود بیت کوین های خود را با افراد جدید که وارد این بازار شده اند مبادله کرده اند»
برخورد با ماینر متفاوت با دیگر صادارت است
مهدی ناصری مدیرعامل استخر استخراج رمزارز آرمانی درباره اعلام ممنوعیت مبادله رمزارزها از طرف بانک مرکزی و تبعات آن گفت: «بانک مرکزی همواره در چند سال اخیر بر موضع خود مبنی‌بر ممنوعیت تبادل رمزارزها تأکید داشته. این اعلام موضع اخیر جدید نیست و احتمالاً تأثیر مستقیمی بر بازار تبادلات خرد نخواهد داشت مگر آنکه بانک مرکزی به موضوع درگاه‌های پرداختیاری ورود کند. بر اساس گفته‌های اخیر رئیس بانک مرکزی، به نظر بحث تبادل رمزارز حاصل از استخراج برای ماینرهای مجوزدار موردبحث است.»
ناصری همچنین در ادامه افزود: «اعلام نظر اخیر بانک مرکزی بیشتر در خصوص رمزارز حاصل از استخراج است. هنوز برای اظهارنظر در این مورد زود است و باید منتظر انتشار پیش‌نویس دستورالعمل موردنظر بانک مرکزی ماند. ولی توصیه می‌شود بانک مرکزی این مسئله را در نظر بگیرد که از چند جنبه برخورد با ماینرها باید با صادرکنندگان عادی متفاوت باشد. نخست اینکه یک ماینر ممکن است مجبور شود دارایی استخراج شده خود را تا ۲ سال نگه دارد تا بتواند هزینه‌های خود را جبران کند پس تعیین مهلت کوتاه تسویه ارزی می‌تواند موجب آسیب به این صنعت شود.»
او در ادامه افزود «مسئله دیگر این است که بر اساس دستورالعمل‌های موجود نرخ برق معین شده برای ماینینگ در ایران که از آن با نرخ متوسط صادراتی یاد می‌شود، حداقل حدود ۲۰ درصد گران‌تر از متوسط نرخ انرژی برای ماینینگ در دنیاست. نمی‌شود هم نرخ انرژی گران‌تر از دنیا باشد هم ماینرها را بدون ارائه مشوق ملزم به بازگشت ارز در چارچوب سامانه نیما کرد پس پیش از اعمال این محدودیت نرخ حامل‌های انرژی نیاز به بازنگری دارد. از سویی دیگر این محدودیت می‌تواند صنعت استخراج و صنعت انرژی کشور را از فرصت ورود سرمایه‌گذاران خارجی و نوسازی زیرساخت‌های فرسوده تولید و توزیع برق محروم کند. با درنظرداشتن این موارد توصیه می‌شود ابتدا نرخ حامل‌های انرژی اصلاح شود ، اطمینان از امنیت سرمایه برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز فراهم شود و بانک مرکزی به‌جای انحصار چند صرافی خاص که موجب عدم شفافیت می‌شود، ماینرها را ملزم به عرضه رمزارز حاصل از استخراج بر اساس یک فرمول شفاف متناسب با انرژی مصرف شده، به‌صورت حواله ارزی در سامانه جامع تجارت کند و مهلت مناسبی برای این کار در نظر بگیرد.»
مدیرعامل استخر استخراج آرمانی درباره سرنوشت صرافی‌های رمزارزی بعدازاین ممنوعیت افزود: «بانک مرکزی صرافی‌های رمزارزی را، با وجود فرایندهای بسیار شفاف و دقیق، به‌عنوان صرافی به رسمیت نمی‌شناسد. طبیعتاً تا زمان اعلام چارچوب عملکرد صرافی‌های رمزارزی این فضای خاکستری وجود خواهد داشت و بعید است فعلاً خللی در عملکرد پلتفرمهای آنلاین ایجاد شود. در کل می‌شود جلوی رودخانه سد ساخت، ولی نمی‌شود برای طولانی‌مدت جلوی جریان رود را گرفت. تبدیل رمزارزها یک نیاز غیرقابل‌انکار برای جامعه است و به‌جای سیاست سلبی باید با دید باز و رگولاتوری مناسب به آن جهت‌دهی کرد. امیدوارم آخر این قصه خوش باشد.درباره آمار خرید ۲۵ هزار میلیاردتومانی بیتکوین توسط ایرانیان در ۳ ماه هیچ داده رسمی وجود ندارد. نمی‌توان آمار دقیقی از مبادلات رمزارزی در ایران ارائه کرد چون بخش اصلی معاملات خارج از چارچوب رسمی انجام می‌شود، ولی این عدد با توجه شواهد و قراین دور از انتظار نیست.»
قانون‌گذاری به معنی تعطیلی نیست
آرمان رحیمی مدیر دیجیتال مارکتینگ فینیکس درباره تصمیم بانک مرکزی برای کنترل بیشتر صرافی‌های رمزارزها گفت: «این حوزه به قانون‌گذاری و نظارت نیاز دارد چون بحث مالی است و حجم قابل‌توجهی از سرمایه مردم وارد این حوزه شده است. اگر نظارت کافی در این حوزه نباشد، امکان فساد و کلاهبرداری وجود دارد. این موضوع البته به این معنی نیست که مبادله رمزارزها را غیرقانونی کنیم؛ باید قانونی شود و نظارت مستقیم هم توسط بانک مرکزی یا دیگر ارگان‌های ذی‌صلاح روی آن اعمال شود. حجم زیادی از کاربران ایرانی مبادلات خود را در صرافی‌های داخلی انجام می‌دهند و در صورت ممنوعیت فعالیت در این حوزه این افراد مجبور می‌شوند یا سرمایه خود را بفروشند یا از کشور خارج کنند.»
رحیمی در ادامه توضیحات خود افزود: «تصمیم به فروش حجم بزرگی از رمزارز در کشور، امکان فساد را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد؛ در این شرایط تعداد قابل‌توجهی دلال سرمایه مردم را با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن خریداری می‌کنند. این دلال‌ها با راهکارهای خاص خود و با قیمت‌هایی خیلی بالاتر سرمایه مردم را خارج از کشور می‌فروشند. این موضوع اتفاق بسیار ناخوشایندی است که سطح فساد را از سطح فعلی بالاتر هم می‌برد. این احتمال هم وجود دارد که مردم دارایی‌های خود را به سمت صرافی‌های خارجی ببرند. از آن‌جایی که ایران تحریم است همین موضوع احتمال بلوکه شدن این دارایی را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.»
او همچنین در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره ضربه‌ای که این حجم خروج سرمایه به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد گفت: «به‌هرحال بخش قابل‌توجهی از مردم با این حوزه آشنا شدهاند و اقبال عمومی در حوزه رمزارز نسبت به سال‌های قبل در حال افزایش است. در حقیقت رمزارز و مخصوصاً بیتکوین تبدیل به بخشی از زندگی روزمره اقتصادی مردم شدهاند. این مسئله قابلیت ممنوع شدن فعالیت در این حوزه را از بین می‌برد. ثمره این ممنوعیت زیرزمینی شدن تجارتی است که در حال حاضر به شکل شفافی در حال انجام است. این در حالی است که اگر این حوزه قانونی شود و نظارت کافی روی آن باشد با هیچ‌یک از این مشکلات روبرو نمی‌شویم.»
امکان غیرقانونی شدن مبادلات رمزارزها نیست
رحیمی درباره آمار ۲۵ هزار میلیاردتومانی خرید بیتکوین توسط مردم گفت: «این رقم ۲۵ هزار میلیاردتومانی گردش مالی حوزه رمزارز است. این موضوع را باید در نظر گرفت که حتی اگر همه این مبلغ هم بیتکوین خریداری شود به معنی خروج سرمایه از کشور نیست. مبادله‌ها اگر توسط صرافی‌ها انجام شوند و نظارت کافی هم روی آنها انجام شود تمام این مبلغ داخل سیستم اقتصادی کشور است. باید گفت این شایعه‌ای است که سند ندارد.»
او با تشریح عملکرد صرافی‌های رمزارزها ادامه داد: «خریدوفروش رمزارز پروسه‌ای تمام آنلاین است و امکان خریدوفروش سنتی وجود ندارد. یکی از دلایل هم نوسانات لحظه‌ای است و خریدوفروش آنی خیلی به این حوزه کمک می‌کند. اگر مبادلات رمزارز قانونی اعلام شود، صرافی‌هایی که قصد دارند در این حوزه فعالیت شفاف داشته باشند به کار خود ادامه می‌دهند.»
مدیر دیجیتال مارکتینگ فینیکس در ادامه گفت: «اگر بانک مرکزی و سایر نهادها بخواهند این حوزه را به‌درستی بررسی کنند احتمالاً به این نتیجه می‌رسند که امکان غیرقانونی شدن این حوزه وجود ندارد و باید قانون‌گذاری درست و صحیح باتوجه‌به ویژگی‌های این حوزه برای انجام شود. بهتر است بانک مرکزی به مردم اعتماد کند و این تصور را نداشته باشد که اگر کسی به این حوزه وارد می‌شود، تاریخچه و اهمیت آن را نمی‌داند و احتمال ضرر و زیان را بررسی نکرده است. بورس هم احتمال سود و زیان داشت اما مردم با آگاهی وارد آن شدند. مردم حتماً تحقیق انجام می‌دهند. همان قدر که احتمال ضرر وجود دارد حتماً احتمال سود هم وجود دارد.»
رحیمی در پایان با تأکید بر اینکه رمزارز یک مقوله جهانی است گفت: «به‌جای اینکه یک اتفاق جهانی را غیرقانونی اعلام کنیم بهتر است مردم را با این سیستم و علم آن آگاه کنیم. این موضوع را مردم و قانون‌گذار باید بدانند که رمزارزها احتمالاً به‌اندازه اینترنت می‌تواند در زندگی عادی و ملموس شود. بهتر است نحوه کارکردن با این سیستم را به مردم آموزش دهیم و خطرات، نحوه استفاده، اهمیت یادگیری دانش و فرصت‌هایی که می‌تواند برای آنها ایجاد کند به شکل همگانی فرهنگ‌سازی کنیم. این موضوع باعث می‌شود سرمایه داخل کشور بماند. آگاه‌سازی مردم نسبت به حوزه رمزارزها موجب بالارفتن حجم سرمایه ورودی به این حوزه می‌شود که باعث کاهش نقدینگی و در نتیجه کاهش تورم خواهد شد. بررسی ما نشان می‌دهد قانونمند شدن این حوزه فواید بسیار بیشتری نسبت به غیرقانونی شدن آن دارد.»
رمزارز به معنی هیچ و پوج نیست
حسین منتظر، مدیر فروش کوین نیک درباره تصمیم بانک مرکزی گفت: «رمزارزها طی سالیان طولانی توانستند ثابت کنند که بر مبنای هیچ‌وپوچ نیستند، همین‌که در حال حاضر جریان حاکمیت به این موضوع توجه نشان می‌دهد را باید در نظر گرفت که حاکمان در همه کشورها فهمیده‌اند نمی‌توانند در برار تکنولوژی مقاومت کنند. به هر روی دولت‌ها مجبور به سروسامان دادن وضعیت هستند. اگر این ممنوعیت اتفاق بیفتند قطعاً بازارهای زیرزمینی قدرت خواهند گرفت. خریدوفروش کریپتوکارنسی‌ها متوقف نخواهد شد و آمار کلاهبرداری بیشتر خواهد شد و دلسوزان و زحمتکشان این عرصه که سال‌ها تلاش کرده‌اند ناامید خواهند شد و عده‌ای شاید با رانت بتوانند در این بازار فعالیت کنند.»
منتظر همچنین با اشاره به اعلام نظر بانک مرکزی مبنی‌بر اینکه چند صرافی خاص برای مبادله رمزارزها تعیین خواهند شد ادامه داد: «این اظهارنظر بسیار مبهم هست. کدام صرافی‌ها؟ کدام صرافی‌ها دانش و تجربه لازم را برای معاملات کریپتوکارنسی‌ها دارند؟ این چند صرافی چگونه انتخاب می‌شود. ما تا به امروز همه تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا باتوجه‌به قوانین جاری کشور و با احراز هویت دقیق بتوانیم مبادلات مشتریانمان رو سهولت ببخشیم. ولی کدام صرافی سنتی تا به الان چنین کاری کرده است.»
او در بخش دیگر از توضیحات خود گفت: «اگر از دانش و تجربه صرافی‌های کنونی استفاده شود و دایره اعتمادی شکل بگیرد که از صرافی‌های فعلی باشد و یک کارگروه رفته‌رفته نظارت را آغاز کند و بتواند به صلاحیت سایر متقاضیان جدید صرافی را هم بررسی کند، اتفاق خوبی است. همه ما با قانون‌گذاری موافق هستیم. ولی همه تلاش خود را برای احقاق حقوق خود خواهیم کرد و در نهایت همه ما یک هدف داریم و آن هم رونق اقتصادی کشور است. اگر سازوکاری تهیه شود که از امکانات موجود بانک مرکزی مانند سامانه سنا و نیما برای واردات و صادرات از طریق رمزارزها استفاده شود و از پتانسیل صرافی‌های رمزارز و حداقل نام آشناهای آن برای این امر استفاده شود، قطعاً می‌تواند قدم مثبتی باشد.»
یکی از آمارهای اعلام شده مدعی است که ایرانی‌ها در ۳ ماه یک میلیارد دلار یا ۲۵ هزار میلیارد تومان بیتکوین خریداری کرده‌اند رحیمی درباره صحت یا گمانه‌زنی این آمار ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: «هیچ آمار دقیق و رسمی وجود ندارد و طبیعتاً ممکن است شاید این عدد درست باشد و شاید نه.»
او درباره سرنوشت صرافی‌های رمزارزها بعد از اعمال‌نظر بانک مرکزی گفت: «اگر تصمیم قهرآمیز باشد. قطعاً موجب ازبین‌رفتن رقابت سالم، رشد کلاهبرداری و مالباختگی افراد خواهد شد. به‌جای تمرکز بر رشد اقتصادی کشور در حد توان خود باید به مجادله با بانک مرکزی و سایر نهادها بپردازیم. در چنین شرایطی عده‌ای جوان می‌مانند با دلی شکسته. نیروهای انسانی که حقوقشان را ازدست‌داده‌اند و چشم کودکی که به دست پدر است. مطمئناً با وجود همه این موضوعات صرافی‌هایی که تا به الان با تلاش مشغول به خدمتگزاری بوده‌اند همچنان در تلاش برای تعامل خواهند بود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.»
ایستادن در مقابل موج یا موج سواری هوشمندانه؟
تصمیم به ممنوع اعلام کردن مبادلات رمزارز، صدای انحصارطلبی بانک مرکزی را به گوش می‌رساند. این در حالی است که بررسی و مطالعه دارایی‌های دیجیتال از همان ابتدا این را روشن می‌کند که ذات و ماهیت آنها انحصارپذیر نیست. دارایی‌های دیجیتال از جمله بیتکوین همان‌طور که اینترنت انحصار دسترسی به داده و اطلاعات را شکست، با روشی متفاوت ما در همان مسیر انحصار مدیریت مالی حاکمان بر دارایی مردم را خواهند شکست. این خاصیت دنیای دیحیتالی و الکترونیکی است. هوشمندی و درایت اما در این شرایط ایستادن در برابر موج تغییر نیست، بلکه بهره بردن از آن است. دولت‌ها یکی بعد از دیگری این تغییر بزرگ در اقتصاد و فناوری‌های مربوط به آن را پذیرفتند و البته گاهی مردود اعلام کردند. بررسی نوع مواجهه دولت‌های مختلف در مقابل دارایی‌های دیجیتال اثرات بعدی آن را در سیستم اقتصادی کشورها روشن می‌کند.
