پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
مرور رسانهها و مهمترین مطالب آنها در روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹
دیروز صد و چهلودومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم برگزار شد. در این جلسه درخصوص جزئیات و نحوه آزادسازی سهام عدالت، برنامه تشویق و تخصیص ارز صادراتی، رفع موانع دولت الکترونیک و ایجاد مشاغل جدید در دوره شیوع کرونا صحبت شده است. روحانی بورس را نقطه امیدی دانسته و از مسئولان خواسته که مراقب بازار بورس باشند. همچنین تاکید کرده که تا پایان دولت دوازدهم تمام برنامههای دولت الکترونیک باید اجرایی و مستقر شود. در ادامه پس از مروری بر عناوین خبری، به خلاصهای از مهمترین آنها اشاره میکنیم.
ایران
- بازار آرام است اما… / «ایران» از وضعیت بازار خودرو بعد از قرعهکشی ملی گزارش میدهد
- لزوم تسریع در راهاندازی بورس املاک
- درآمدزایی ۱۰ هزار میلیاردی از حراج اوراق بدهی
- آزادسازی باندهای فرکانسی، اشتغالزایی را 40 برابر میکند
- راستی آزمایی اخبار کرونا و فناوری ۵G از سوی توئیتر
- خدمات آنلاین، خودپردازها را بازنشسته کرد
دنیای اقتصاد
- تقویم بحران در اقتصاد جهانی
- حجم رانت قرعهکشی خودرو
- ۷ پیشنهاد ارزی شورای گفتوگو
- پرداخت ۴۶ هزار میلیارد ریال وام عقود اسلامی
- تبدیل گوشیهای هوشمند به ابررایانه با مغز مصنوعی
هفت صبح
- شش هزار میلیار تومان بلاتکلیف / ماجرای پرابهام واگذاری سهام شرکتهای دولتی، ۳.۵ میلیون نفر را درگیر کرده است
آفتاب
- با تداوم ارائه طرحهای خام و شتابزده نظیر زمزمه مالیات برا عایدی سرمایه، آرزوی سهامداران بورس بر باد خواهد رفت؟
شرق
- تابو شکنی ارزی
اطلاعات
- دولت الکترونیک تا سال ۱۴۰۰ کامل میشود
فناوران اطلاعات
- روسیه جریمه افشای اطلاعات را ۱۰ برابر میکند
- وزارت ارتباطات عامل اختلال در ثبتنام خودرو است
صمت
- برندگان قرعهکشی فروشنده شدند / بازار دلالی دوباره داغ شد
عصر اقتصاد
- کرونا بهانهای برای رفتار خودسرانه با مشتری در فروشگاه اینترنتی
جهان اقتصاد
- سودهای نهفته شارپی در دل افزایش سرمایه شرکتها
جهان صنعت
- تب بالای کسری بودجه
- کاهش انگیزه معاملهگران با اخذ مالیات بر عایدی سهام
فرصت امروز
- حرکت صعودی بورس نزولی شد
کسبوکار
- واحدهای ETF از تیرماه در بورس معامله میشوند
- ماندگاری آنلاین در گرو جذب مشتری
- موافقت وزارت اقتصاد با فروش ۴.۹ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی
اخبار صنعت
- شش نیروگاه بنیاد در صف ورود به بورس
تجارت
- تکذیب کسری ۱۴۰ هزار میلیاردی بودجه
- روحانی با استقبال از حضور مردم در بورس توصیه کرد: سهام خود را نفروشید
- تکرار وعدههای بیفرجام دولت / کسبوکارها از محقق نشدن حمایتهای کرونایی ناراضی هستند
دیروز در حالی که بورس تهران پس از چند رشد پیاپی ۴ درصدی چشماندازی پرامید را پیشرو داشت با شاخص منفی بسته شد. علی خسروشاهی در یادداشتی در روزنامه جهان صنعت به کاهش انگیزه معاملهگران با اخذ مالیات از عایدی سهام اشاره کرده و در این باره نوشته است:
اخذ مالیات از عایدی سهام در کشورهای توسعهیافته رواج دارد و از افراد دریافت میشود. حتی در بازارهای سرمایه کشورهای در حال توسعهای مانند ترکیه نیز این روش اجرا میشود. اما نکته اینجاست که در این کشورها، مالیات مقطوع آنگونه که در بازار سرمایه ما وجود دارد دریافت نمیشود.
در حال حاضر دولت روی هر فروشی که در بورس انجام میشود فارغ از اینکه سود بوده یا ضرر، ۰.۵ درصد مالیات مقطوع دریافت میکند یعنی سهم به هر قیمتی که فروخته شود، ۰.۵ درصد آن به عنوان مالیات دولت کسر میشود اما این مالیات به این شکل در بازار سرمایه کشورهای دیگر وجود ندارد.
روزنامه جهان اقتصاد گزارش جالبی درباره هجوم درخواست شرکتهای بورسی به سازمان بورس برای اخذ مجوز افزایش سرمایه نوشته و در این باره توضیح داده است:
در سال ۹۸ پس از کشمکشهای فراوان، دولت تصمیم گرفت که افزایش سرمایه شرکت ها را معاف از مالیات کند چراکه درگذشته، شرکتهایی که افزایش سرمایه می دادند باید ۲۵ درصد مالیات پرداخت می کردند.
با حذف مالیاتها، شرکتهای بورسی علاقه مند شدند که از شکل های مختلف از افزایش سرمایه استفاده کنند به همین دلیل از نیمه سال گذشته شاهد هجوم درخواست شرکتهای بورسی به سازمان بورس بودیم تا مجوز افزایش سرمایه دریافت کنند. فعالان بازار سرمایه نیز پشت سر مدیران شرکتها، سهام این دست از شرکتهای بورسی را خریداری کردند.
روزنامه شرق در تیتری با عنوان تابو شکنی ارزی مساله تزریق ارز به بازار را از سوی بانک مرکزی تحلیل کرده است. وحید شقاقیشهری، کارشناس بانکی، معتقد است ۲۸۰ میلیارد دلار ارز عرضهشده از سوی بانک مرکزی در این سالها فقط از محل ذخایر ارزی نبوده؛ بلکه در دورههای زیادی بانک مرکزی ارز را خریده و بعد از بالارفتن قیمت، آن را فروخته است: 280 میلیارد دلار به بازار تزریق شد تا جلوی رشد قیمت ارز گرفته شود؛ اما نتیجه در این 15 سال خلاف انتظار بود.
ماجرای پیشفروش خودرو با اینکه تمام شده اما گویا دردسرهای آن تمامی ندارد و برخی روزنامهها از داغ شدن بازار دلالی خودرو نوشتهاند. روزنامه صمت در این باره نوشته است:
در بین شرطهای دهگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبتنام خرید خودرو بهصراحت آمده است:«خریدار خودرو، به هیچ عنوان حق فروش وکالتی خودرو را ندارد و خودرو فروخته شده قابل صلح نیست.«و سند خودرو تا یک سال در رهن شرکت باقی خواهد ماند.»
با این همه تنها چند ساعت پس از مشخص شدن برندگان، آگهیهای حوالههای فروش این خودروها در فضای مجازی و سایت دیوار گذاشته شد.
از سوی دیگر روزنامه دنیای اقتصاد نیر در گزارشی حجم رانت قرعهکشی خودرو را بررسی کرده است:
قرعهکشی طرح فروش فوقالعاده خودرو در حالی اوایل هفته انجام شد که محاسبات نشان میدهد درنتیجه عرضه ۲۵ هزار محصول با قیمت دستوری، نزدیک به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار توزیع شده است. بهعبارت دیگر، دولت عملا این رقم را بهعنوان تخفیف به بخش کوچکی از مشتریان که فقط خوش شانس بودهاند، تقدیم کرده است.
این رانت و تخفیف، زاییده اختلاف حداقل ۲۵ میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار خودروها است که ریشه در سیاست قیمتگذاری دستوری دارد.
برخی روزنامهای از وعدههای محقق نشده دولت برای حمایت از کسبوکارها گفتهاند. کورش شرفشاهی در یادداشتی در روزنامه اسکناس به این موضوع اشاره کرده و نوشته است:
اکنون بیش از سه ماه از بحران کرون میگذرد و بانکها به عنوان پیشانی بدقولی، هنوز تسهیلات تعهد شده از سوی دولت را پرداخت نکرده و نمیکنند افزون بر آنکه در استمهال وامها نیز بی توجه هستند. پرداخت بیمه بیکاری هنوز محقق نشده و بسیاری تعهدات دیگر بر زمین مانده است.
در این شرایط انتظار میرود همچنان کادر درمانی با صداقت و در این شرایط سخت به ارائه خدمات ارائه دهد. کارکنان دولت و کارمندان همچنان در محیط کار حاضر شوند، تولیدکنندگان نیاز کشور را تأمین کنند، کارفرمایان به ارائه خدمات مشغول باشند و خلاصه اینکه همه انجام وظیفه کنند به غیر از آنهایی که منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح میدهند.
بدترین مساله این است که هیچ نظارتی در این مورد وجود ندارد و معلوم نیست اعتراض و شکایت معترضان را چه کسی باید پاسخگو باشد؟
در آخر بد نیست به یادداشت حیدر مستخدمینحسینی که در روزنامه جهان صنعت با عنوان معمای نقدینگی نوشته شده اشاره کنیم. او در بخشی از یادداشت درباره چگونگی شکلگیری نقدینگی در دولتها توضیح داده است:
اگر به مقایسه آماری حجم نقدینگی خلق شده در دهههای مختلف بپردازیم، مشخص میشود که بیشترین رقم نقدینگی مربوط به سال ۵۳ بوده است. در تاریخ اقتصادی ایران، سال ۵۳ را یک سال استثنایی میدانند.
در این سال درآمدهای نفتی کشور آنقدر زیاد بود که دولت بخشی از درآمدهایش را به شکل وام در اختیار دیگر کشورها قرار داد. چنین تجربهای به ما میگوید که باید روند تغییرات متغیرهای اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم.
به این ترتیب روند تغییرات حجم پول نشان میدهد که نقدینگی در طول این سالها در محدوده ۳۰ درصد جا خوش کرده است. تورم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با نوسانات بسیاری در این سالها تحت تاثیر قوانین و مقررات اعمالشده از سوی سیاستگذار مواجه بوده است.
به عبارتی دولتها در برخی دورهها در تلاش بودهاند با اعمال قوانین جلوی افزایش قیمتها را بگیرند. اما دولتها تا کجا میتوانند پای خود را روی فنر قیمتها بفشارند و مانع از رشد قیمتها شوند؟