پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بیشتر روزنامه‌های اقتصادی و غیراقتصادی امروز خبر از افتتاح سه پروژه پيشران «اقتصاد ديجيتال» با حضور رئيس‌جمهور داده‌‌اند؛ این رونمایی در يك پلتفرم بومي با حضور بیش از هزار نفر صورت گرفته است. شاید مهم‌ترين اتفاقي كه سر صداي زيادي نيز به پا كرد، افتتاح طرح هر ايراني يك تلويزيون اينترنتي بود. آرش سروری در این باره در یادداشت خود در روزنامه اعتماد نوشته است:
اين رويداد از اين جهت حايز اهميت است كه مي‌تواند انحصار صدا و سيما را بشكند و تلويزيون‌هاي اينترنتي را بيش از گذشته رواج دهد. اين طرح به معناي ارتقاي سهم محتواي داخلي در سبد مصرفي كاربران و افزايش ضريب نفوذ خدمات دسترسي اينترنت ثابت به شبكه ملي اطلاعات با سرمايه‌گذاري 80 ميليارد تومان افتتاح شده است. در اين طرح هر ايراني از طريق اينترنت ثابت خانگي مي‌تواند اشتراك رايگان يك ماهه برنامه‌هاي تلويزيون اينترنتي بهره‌مند شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات هم در افتتاحیه گفته است که اقتصاد ديجيتال بهترين جايگزين براي اقتصاد نفتي و برون‌رفت از مشكلات كنوني كشور است:
دليل بالاتر بودن سهم اقتصاد ديجيتال در برخي كشورها نظير چين با ۶/۶ و امريكا با ۹ درصد، توليدات سخت‌افزاري است و ديگر كشورها توان رقابت در اين عرصه را با آنها ندارند.
اقتصاد ديجيتال بهترين جايگزين براي اقتصاد نفتي و برون‌رفت از مشكلات كنوني كشور است. همه اين پيشرفت‌ها در بستر شبكه ملي اطلاعات پيگيري و اجرا شده و مي‌شود. در كشوري كه از ظرفيت نيروي جوان خلاق برخوردار است كه ۱۷ درصد آنها وابسته يا غير وابسته فارغ‌التحصيل در حوزه فناوري اطلاعات هستند، هسته اقتصاد ديجيتال رشد كرده است، تحت‌فشارهاي بين‌المللي هستيم، چاره‌اي جز بهره‌وري نداريم و يكي از ابزارهاي مهم بهره‌وري فناوري اطلاعات است.
بنابراين مي‌توانيم اقتصاد ديجيتال را راه‌حلي براي جايگزيني اقتصاد نفتي بدانيم.
دنیای اقتصاد به دور افتتاحیه‌هایی که دو رو از تاریخ آن گذشته با تیتر «کلید اتصال مسکن به بورس» جزئیات اوراق جدید در بازار ساخت‌وساز را بررسی کرده است:
دولت قرار است از طریق طرح جدیدی، دومین مسیر اتصال بازار ساخت مسکن به بازار سرمایه را ایجاد کند. به طوری‌که در قالب این طرح، مسیر تامین مالی ساخت پروژه‌های مسکونی با استفاده از منابع و ظرفیت بازار سرمایه فراهم خواهد شد. این طرح، انتشار و به‌کارگیری اوراق سلف موازی استاندارد برای بازار ساخت مسکن است که پس از پنج سال، بعد از ایجاد مسیر اول اتصال مسکن به بورس در قالب طرح ایجاد «صندوق زمین و ساختمان» مطرح شده است.
این روزنامه در تیتر دیگری با «دوراهی «شاخص» اصلاح یا صعود؟» به این پرسش پاسخ داده که آیا بورس دوباره وارد روندی پایدار به سوی صعود شده است؟
مسعود خوانساری اما در یادداشتی گفته است که اعتماد مردم به بازار سرمایه نباید مخدوش شود و در این باره از سیل نقدینگی روی سر بورس ابراز نگرانی کرده است:
حجم نقدینگی چنان در اقتصاد ایران افزایش یافته که موج سیل‌آسای آن به سمت هر بازاری می‌رود، دل‌نگرانی برای ویرانی به همراه می‌آورد. اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از حداقل یک‌سال قبل بارها به دولت هشدار دادند که برای این وضعیت فکری اساسی بیندیشد و مانع از تاثیرات مخرب رشد نقدینگی بر پیکره اقتصاد ایران شود؛ ولی متاسفانه همان‌طور که در دولت‌های نهم و دهم به این موضوع بی‌توجهی شد، در دولت یازدهم هم موضوع افزایش نقدینگی به شدت مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. این‌روزها وضعیت بورس کشور به شکلی درآمده که باید آن را معلول شرایط حاکم بر اقتصاد تلقی کرد.
روزنامه آفتاب یزد در واکنش به پیش‌بینی نرخ تورم ۲۲ درصدی از سوی بانک مرکزی از منظر یک تحلیگر اقتصادی نوشته است: «در روزی که ماکارونی 43 درصد افزایش قیمت داشته است؛ رئیس بانک مرکزی از تورم 22 درصدی می گوید!» محمود جامساز در این باره توضیح داده است:
چون تعیین نرخ تورم تابع فرمول‌های متنوعی است، شاید دولت در نظر داشته باشد با داده‌های ناصحیح در نهایت به نرخ اعلامی 22 درصد برسد اما مهم پذیرش اجتماعی و اعتماد عمومی است که چون کوچک شدن سفره معیشت و کاهش شدید ارزش پول و نیز کاهش درآمدها را با گوشت و پوست و استخوان خود درک می کند هرگز به داده های اینچنینی اعتماد نخواهد کرد! صرف نظر از این که جامعه سال‌ها است دیگر به این آمار و ارقام کاری ندارد و تورم را در مایحتاجی که نمی‌تواند خریداری کند و درآمدهایی که از او سلب شده جست‌وجو می کند.
آفت سیاست‌زدگی در اقتصاد ایران موضوعی است که رونامه ابتکار درباره آن نوشته است. در این گزارش ذکر شده که اقتصاد ایران مدت‌هاست که مبتلا به دردسری به نام سیاست‌زدگی است. دردسری که به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران می‌تواند تبعاتی را برای جامعه و معیشت افراد به همراه داشته باشد. اقتصاد کشور سال‌های سال است که از تصمیمات سیاسی صدمه دیده و سیاست‌زدگی همچون آفتی در اقتصاد ایران خسارات زیادی به جا گذاشته است.
سهام عدالت از زمانی که آزادسازی شد، ضدونقیض‌های زیادی را به همراه داشته است. روزنامه هفت صبح در گزارشی به جزئیات سبد سهام عدالت و ارزش آن اشاره کرده و این موضوع را توضیح داده که چرا در فروختن آن نباید عجله کرد؟
روزنامه کسب‌وکار نیز در مطلب دیگری از سردرگمی سهامداران عدالت نوشته است:
سخنگوی شورایعالی بورس در حالی دارندگان سهام عدالت را به نگهداری و استفاده از منافع این سهام فرامی خواند که همچنان مردم در مورد این سهام و آینده آن سردرگم اند. سال ها پیش سهمی داده شد و مردم با تکه کاغذی در دست در فکر این بودند که این کاغذ به چه دردی می خورد تا اینکه این روزها بلبشوی آزادسازی سهام عدالت در بورس و بانک ها برپا شده است.
مدتی است که قیمت خودرو از پلتفرم‌های فروش برداشته شده است. آفتاب یزد پیامدهای دستور منع درج قیمت املاک و خودرو را بررسی کرده و در این باره نوشته است:
در کنار تداوم روش‌های ناکارآمد نرخ گذاری دستوری یا اعلام انواع مجازات برای گرانفروش‌ها یکی از تصمیم‌ها که در 2 هفته اخیر اتخاذ شده تا شاید ترمز افسار قیمت ملک و خودرو را بکشد صدور دستور قضایی عدم نمایش قیمت‌های تعیین شده از سوی کاربران اپلیکیشن‌هایی مانند دیوار، شیپور و… بوده است. اتفاقی که بدون هیچ توضیح مستند و مکتوب لازم الاجرا شده است تا چه بسا از رشد قیمت ملک و خودرو و بازتابهای تلخ آن در «انظار عمومی» جلوگیری کند، چرا که بطور قطع این اتفاق را از افکار عمومی که دور نمی‌توان نگه داشت!
در واقع به نظر می‌رسد این تصمیم به دنبال التهابات 2 بخش خودرو و مسکن اتخاذ شده که به غیرواقعی‌شدن قیمت‌ها انجامیده است.
بنابراین این سایت‌ها ناچار به حذف قیمت‌ها در 2 بخش خودرو و مسکن و نمایش آن به صورت «توافقی» شدند تا با این راه حل شاید التهاب بازار دست‌کم در اذهان بینندگان این سایت‌ها کمتر شود.
