راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

مخالفت بهمنی با کاهش نرخ سود در شرایط تورمی

در بیست‌و‌دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی کشور نه معاون اقتصادی بود که سخنرانی سالانه داشته باشد نه حاضران عطش به روز شدن آمارها را داشتند. همایش بیست و دوم در سال ۹۱ فقط در شکل تغییر نداشت، محتوا نیز متفاوت از سال‌های قبل تعیین شده بود.در سال جدید دست اندرکاران همایش انگشت بر روی نظارت بانکی و سیاست‌های احتیاطی گذاشته بودند. عنوانی که گرچه در نگاه اول واکنشی به اتفاقات سال گذشته به نظر می‌رسید، اما بحث‌های درگرفته قبل از همایش نشان داد برداشت‌های نادرست از نظارت طلب می‌کرد این سنت بیست‌ودو ساله به این حوزه نیز ورود کند.

 

روز داغ سیاست‌های پولی

اولین سخنران مراسم بر اساس قاعده نانوشته همایش‌ها دبیر آن بود.دکتر فرهاد نیلی در حالی که بسیاری از حاضران تصور می‌کردند به تعداد مقاله‌های دریافتی و ارائه گزارشی از روند برگزاری همایش خواهد پرداخت در بیان جایگاه بانکداری و سیاست پولی نطق کرد. او در سخنانش با بیان مقدمه‌ای از دستاوردهای پولی سال ۹۰ به ۱۲ کاستی نظام بانکی کشور اشاره کرد.

فرهاد نیلی از رسیدن رشد پایه پولی به کمتر از ۱۰ درصد خبر داد و اظهار کرد: سهم اسکناس و مسکوک در نقدینگی با ۸/۰ درصد کاهش از ۳/۸ درصد در سال ۸۷ به ۵/۷ درصد در پایان سال ۹۰ رسیده است. او تجدید نظر در سیاست‌های بانکی را هر چند دیرهنگام، اما موفق ارزیابی کرد.

به گفته او، تغییر نرخ‌ سود بانکی، نسبت سپرده‌های مدت‌دار دیداری را ۸/۲ درصد افزایش داد و ماندگاری سپرده‌ها به حدود ۳۱ ماه رسید. به گفته فرهاد نیلی، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در سال گذشته به حدود ۸/۴ درصد رسیده است. او در بخش دیگر از سخنانش به ۱۲ کاستی نظام بانکی پرداخت و بر رفع آن تاکید کرد.

اولین کاستی از نگاه نیلی وضعیت نگران‌کننده نسبت منابع به مصارف بانک‌ها به خصوص بانک‌هایی است که سهم بالایی در نظام بانکی دارند. او در توضیح این بخش گفت: به دلیل غیر تعادلی بودن نرخ‌ها و سخاوتمندی بانک مرکزی در تامین کسری بلندمدت منابع بانک‌ها ناترازی در نسبت تسهیلات به سپرده‌ها نهادینه شده است و چاره‌ای در کوتاه مدت برای آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر تسهیلات اعتباری از دسترس بسیاری از خانوارها و بنگاه‌ها دور است و فرآیند دریافت تسهیلات صرف نظر از نرخ آن طولانی بوده و نتیجه آن پیش‌بینی ناپذیر است. او کاستی دوم را در اولویت نبودن افزایش سرمایه بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی عنوان و اظهار کرد: حتی زمانی که لایحه دولت برای این منظور در مجلس تایید نمی‌شود، اهرم‌برداری از بانک‌های دارای سرمایه پایین مورد توجه قرار نگرفته است و از سرعت اعطای تسهیلات آنها کاسته نمی‌شود. کاستی سوم نظام بانکی از نگاه مشاور رییس کل بانک مرکزی انتظارات نابجا از نحوه نظارت در این نظام است.

او معتقد است: از نظارت بر بانک‌ها بعضا خواسته‌هایی مطالبه می‌شود که با وظیفه اصلی و حرفه‌ای آنها که اطمینان از ثبات و سلامت بانک‌ها است قرابت چندانی ندارد. فرهاد نیلی با انتقاد از پلیسی تلقی کردن نظارت بانکی از سوی برخی افراد گفت: در چارچوپ چنین نگاهی، از یک سو رسیدگی به هر نوع تخلف وظیفه ناظران عنوان می‌شود و در سوی دیگر به نظام کنترل داخلی بانک‌ها که در حال حاضر با الزامات فاصله زیادی دارد توجهی نمی‌شود. اطلاعات اندک از حجم عملیات بازار غیر متشکل پولی، کند بودن نظام تصمیم‌گیری پولی و اعتباری کشور، ایجاد نشدن برخی نهاد‌های ضروری در بازار پول و… از دیگر اشکال‌های مطرح شده از سوی این مقام مسوول در بانک مرکزی بود.

وی یکی دیگر از ضعف‌ها را توسعه نیافتن نظام پولی عنوان و اظهار کرد: طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رتبه ایران در توسعه بخش پولی بسیار پایین است و در منطقه «منا» تنها از کشور لیبی و سوریه بالاتر است.

 

دفاع از تناسب نرخ سود با تورم

رییس کل بانک مرکزی سخنران دیگر مراسم بود، سخنان او در سه محور شاخص‌های اقتصادی، نظارت بانکی و سیاست‌های احتیاطی و مسائل ارزی تقسیم شده بود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته سال بسیار پرفراز و نشیبی در عرصه اقتصاد ایران و جهان بود، اظهار کرد: بحران اقتصادی جهان و

به ویژه بحران اقتصادی آمریکا و اروپا موجب سقوط برخی شاخص‌ها در این مناطق شد و این شرایط موجب سوق بخش عمده سرمایه‌ها به بازار طلا شد.

بهمنی در بخش دیگری از سخنانش به کاهش نرخ سود در سال گذشته اشاره و اظهار کرد: به بهانه حمایت از تولید نرخ سود بانکی کاهش یافت که این اقدام عاملی برای خروج منابع از بانک‌ها و گسیل آن به بازار ارز و طلا شد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در شرایطی که نرخ تورم به بیش از ۲۰ درصد رسیده بود نرخ سود سپرده یک ساله ۵/۱۲درصد بود که این موجبات عدم تعادل در بازار پول را ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها است که با نرخ سود پایین و بسیار کمتر از تورم امکان اجرای این وظیفه وجود نداشت. او تاکید کرد: بانک مرکزی نمی تواند با تورم ۵/۲۱ درصدی سود ۵/۱۲ درصدی به سپرده‌ها بدهد.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ سود سپرده موجب کنترل و هدایت نقدینگی شد، گفت: در حالی که رشد نقدینگی در پایان سال ۸۹ حدود ۲۵درصد بود این میزان به ۴/۱۹درصد تقلیل یافت در صورتی که نرخ سود سپرده و اوراق مشارکت افزایش نمی‌یافت براساس پیش‌بینی‌های ما رشد نقدینگی در پایان سال ۹۰ به ۳۰ درصد می‌رسید که موجب افزایش بیش از پیش نرخ تورم می‌شد.

بهمنی با اشاره به ثبت‌نام برای ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار سکه پیش‌فروش شده، گفت: با این اقدام حدود ۵۷ هزار میلیارد ریال منابع جذب شد که بعد از فروش، بانک مرکزی آن را بلوکه کرد و همه این عوامل موجب کاهش۸/۵ درصدی رشد نقدینگی شد. وی تاکید کرد: بانک مرکزی از تورم ۵/۲۱ درصد در پایان سال ۹۰ خوشحال نیست، اما براساس شرایط مختلف نسبتا نرخ تورم از وضعیت بهتری برخوردار است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده موجب کاهش نرخ آن در بازار شد، گفت: قیمت طلا در بازار جهانی کاهش یافت اما قیمت سکه در بازار داخلی به نسبت بیشتری کاهش داشت.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی خواهان نرخ سود بالا برای تولید نیست، گفت: شورای پول و اعتبار به تولید توجه دارد و در آخرین جلسه خود نرخ سود تسهیلات ریالی بخش صادرات را ۲ درصد و تسهیلات ارزی را یک درصد کاهش داد. او بلافاصله تاکید کرد در شرایط کنونی با نرخ تورم کنونی صلاح نیست نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد.

به گفته رییس کل بانک مرکزی بدون کاهش نرخ تورم کاهش نرخ سود سپرده‌ها امکان‌پذیر نیست .بهمنی ادامه داد: به این نکته توجه کنیم که سیاست‌های پولی تنها راهگشای مشکلات نیست بلکه سیاست‌های مالی و همچنین بازار سرمایه باید در کنار بازار پول سیاستگذاری شود.

 

نقدینگی ۳۵۸ هزار میلیارد تومان

بهمنی همچنین به میزان نقدینگی کشور اشاره کرد و گفت: مجموع نقدینگی در پایان سال ۹۰ قریب ۳۵۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که این میزان در پایان فروردین ماه سال جاری با ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش به ۳۵۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشد ۹/۱ درصدی نسبت به پایان سال ۹۰ است. رییس کل بانک مرکزی در خصوص میزان حساسیت پرداختی سیستم بانکی بیان کرد: نسبت تسهیلات پرداختی به کل سپرده‌ها در پایان سال گذشته ۱/۱۰۹درصد بوده که حجم آن ۳۳۰هزار میلیارد تومان بوده است. وی کل سرمایه بانک‌ها را ۴۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: با توجه به حجم تسهیلات ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها بیش از ۹ برابر منابع خود را تسهیلات داده‌اند. وی گفت: یکی از اقداماتی که باید انجام گیرد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است؛ زیرا از مجموع ۴۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه کل سیستم بانکی تنها ۱۶هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان متعلق به بانک‌های دولتی است. وی با اشاره به نیاز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: نیازمند تدوین لایحه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل منابع صندوق توسعه ملی هستیم و با توجه به منابع این صندوق امکان استفاده از منابع آن وجود دارد.

 

تولید ناخالص داخلی دو برابر شد

سید‌شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی به گزارش از شرایط مالی کشور و ضرورت‌های نظارت پرداخت.

وی گفت: حجم تولید ناخالص داخلی از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ از ۲۴۱ میلیارد دلار به ۴۸۲ میلیارد دلار یعنی دو برابر افزایش یافته و براساس آخرین مطالعات ایران یکی از دو قطب پیشرفت اقتصادی در خاورمیانه به شمار می‌رود. سخنگوی اقتصاد دولت گفت: حجم تولید ناخالص داخلی ایران براساس برابری قدرت خرید از مرز هزار میلیارد دلار گذشته و میزان سرمایه‌گذاری خارجی از ۶/۱ میلیارد دلار در سال ۸۶ به رقم بی‌سابقه ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۹۰ رسیده است که یعنی حدود ۷/۲ برابر شده است.

حسینی گفت: صادرات غیرنفتی در این مدت از ۳/۱۵ میلیارد دلار به ۴۴ میلیارد دلار یعنی ۹/۲ برابر افزایش یافته و ارزش بازار بورس اوراق بهادار از ۴۶ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده که نشان از رشد معادل ۸/۲ دارد و با احتساب فرابورس ۵/۳ برابر شده است.

وزیر اقتصاد در مورد مانده سپرده بانک‌ها گفت: این رقم از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان به ۳۶۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حسینی درمورد حق بیمه گفت: این رقم از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به ۸ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان ظرف ۵ سال رسیده و در نتیجه ۶/۲ برابر افزایش یافته است. وی ادامه داد: در مجموع ارزش بخش پولی و مالی شامل بورس، بانک و حق بیمه ظرف ۵ سال افزایش ۴/۲ برابری داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارزش واگذاری شرکت‌های دولتی در ۵ سال گذشته به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده که به موازات آن شیوه مدیریت بنگاه‌ها از روال عمومی و دولتی خارج شده و به دست بخش خصوصی سپرده شده است. وی تاکید کرد: تحولات فوق نیازمند تقویت بخش نظارت بر شبکه پولی و بانکی و مالی کشور است.

به گفته حسینی، هر ساله بسته سیاستی و نظارتی پولی و بانکی در جهت اجرای مقررات و تقویت بخش نظارت تهیه می‌شود و سیاست‌گذاری احتیاطی و ارتقای نظارت بر شبکه بانکی و نگاه سیاست‌گذاری جامع در آن اعمال می‌شود. وی خواستار تقویت نظارت بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و جامعه بورس در بازار پولی و بانکی کشور در راستای اجرای حکمرانی شرکتی شد و گفت: تقویت بخش نظارت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ضروری به نظر می‌رسد.

وزیر اقتصاد افزود: کسانی که معوقات بانکی دارند معمولا پرونده شفاف مالیاتی نداشته و در بررسی‌ها مشخص شده که بین اطلاعاتی که به گمرک اظهار می‌دارند و اطلاعاتی که برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی اعلام می‌کنند تفاوت وجود دارد که اگر ارتباط بانک‌های اطلاعاتی بین گمرک، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی برقرار شود دیگر امکان تخلف و اظهار غیر واقع وجود

نخواهد داشت. حسینی گفت: معوقات بانکی و سوءاستفاده از شبکه بانکی بر گردن بخش عملیات قرار داده می‌شود در حالی که باید در ثبت شرکت‌ها و نیز تبادل اطلاعات مالی بین گمرک، سازمان مالیات و بانک جلوی تخلفات گرفته شود. حسینی با بیان اینکه چند ده‌هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارند، گفت: بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند بر آنها نظارت کند و باید نظارت درون بانکی نیز بر این شعب اعمال شود و همچنین نظارت بر مبنای فناوری و اطلاعات اعمال شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست پیش پرداخت گشایش اعتبار برای مواد اولیه به اندازه ۱۰ درصد گرچه به نیت خیرخواهانه و حمایت از تولید است اما در واقع این امر منجر به افزایش مطالبات معوق و نیز دخالت در مدیریت شبکه بانکی می‌شود. حسینی تاکید کرد: در قانون برنامه پنجم ماده ۲۲۱ آمده است، باید یکپارچگی نظارت در بخش پولی و بانکی ایجاد شود و بین بانک‌های اطلاعاتی مالی و بانکی هماهنگی و ارتباط برقرار شود.

 

تلاقی نگاه کارشناسی با دولتی

پس از پایان بخش اول همایش میزگردی متشکل از رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و با حضور مسعود نیلی و اکبر کمیجانی دوتن از برجسته‌ترین چهره‌های علمی کشور برگزار شد.

حضور وزیر و رییس کل در یک میزگرد را می توان دستاورد همایش بیست و دوم دانست؛ زیرا نگاه آنان در مواجهه با نقد کارشناسی محک می‌خورد. قبل از شروع میزگرد اظهار نظر ضبط شده برخی کارشناسان در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها پخش شد. اکثر اظهارنظرکنندگان بر روش اجرا نقد داشتند. شمس‌الدین حسینی نیز از همین جا سخنان خود را آغاز کرد و گفت یکی از اظهارنظرکنندگان قبلا از تورم ۵۰۰ درصدی خبر داد؛ اما اکنون تورم در سطح ۵/۲۱ درصد قرار دارد و روند افزایشی تورم نقطه به نقطه نیز قبل از اجرای طرح هدفمندی آغاز شده است. وی افزود: اگر هدفمندی اجرا نمی‌شد تورم سال ۸۹ کاهش پیدا نمی‌کرد؛ اما بعد از ۱۲ ماه از اجرای این قانون تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه ۹۰ کاهش پیدا کرد و در عین حال تورم کل از ۴/۱۲ درصد در سال ۸۹ به رقم ۵/۲۱درصد در سال ۹۰ افزایش یافته است؛ در عین حال نباید تحلیل کوتاه مدت در مورد هدفمندی یارانه‌‌ها انجام شود. وزیر اقتصاد با انتقاد از کسانی که فقط تحلیل حسابداری از هدفمندی یارانه‌ انجام می‌دهند، گفت: عده‌ای ادعا می‌کنند ۱۵ هزار میلیارد تومان خارج از احکام قانون برای هدفمندی برداشت شده که این حرف درست نیست. حسینی تاکید کرد: در ۱۲ ماه هدفمندی یارانه‌ها ۴۵ هزار میلیارد تومان صرف هدفمندی شد که از این رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی برگشت داده شد و ۳۰ هزار میلیارد تومان به خانوارها پرداخت شد. سخنگوی اقتصادی دولت در مورد تنخواه بانک مرکزی در هدفمندی یارانه‌ها گفت: در ابتدای اجرای قانون با توجه به اینکه هنوز درآمدی برای دولت از هدفمندی کسب نشده بود مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی براساس ماده ۱۳ قانون هدفمندی یارانه‌ تنخواه گرفته شد که به تدریج این میزان تا حد سه هزار میلیارد تومان بازپرداخت شد و حدود ۶ هزار میلیارد تومان مانده است.

 

احتمال افزایش تورم در سال جاری

اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی سال‌های دور بانک مرکزی نیز در این میزگرد با اشاره به روند تورمی در سال‌های گذشته، رشد نقدینگی بالا و سیاست اجرای هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: با در نظر گرفتن این سه عنصر خوشبختانه رشد تورم کمتر از میزانی بود که می‌توانست رخ دهد. کمیجانی در کنار این اظهار نظر به یادآوری نرخ تورم ۳۴ درصدی بخش تولید پرداخت و گفت: اگر به این موضوع توجه نشود، نرخ تورم در سال ۹۱ می‌تواند بیش از سال ۹۰ خود را نشان دهد. وی تورم را عاملی مخرب در ساختار تولید و محیط اقتصاد کلان توصیف و اظهار کرد: باید انضباط مالی در بودجه رعایت شود و نمی‌توانیم با تکیه بر آمارهای نرخ تورم در گذشته به سوی آینده حرکت کنیم. این سیاست تنظیم بازار از طریق واردات را رد و پیشنهاد کرد: دولت به منظور برقراری ثبات قیمتی به جای تکیه بر واردات و کنترل قیمت به کمک واحدهای تولید برای اصلاح تکنولوژی بیاید.

 

فضای دیگری برای نقدینگی باز شود

مسعود نیلی نیز در این میزگرد با اشاره به روند رشد نقدینگی و اجرای سیاست هدفمندی یارانه به دولت پیشنهاد داد: در صورت ناتوانی برای کنترل نقدینگی برای مازاد آن ضربه‌گیرهایی ایجاد کند. وی با تاکید بر این نکته که میزان نقدینگی اضافه شده معادل کل نقدینگی سال‌های قبل است، گفت بنابراین نقدینگی باید به سوی بازارهایی هدایت شود که اثر اضافی آن در زندگی مردم آثار کمتری داشته باشد. وی با اشاره بحث نرخ سود گفت: در حال حاضر بانک‌ها اگر نرخ سود را کاهش دهند، سپرده‌ها از بانک خارج می‌شود؛ اما در سمت تقاضا نیز باید فعالیت‌هایی شکل گیرد که حداقل ۳۰ درصد سود داشته باشد. وی با‌ ترسیم چالش شگل گرفته برای بنگاه‌ها در جریان واسطه‌گری مالی گفت: راه‌حل خارج از بانک مرکزی است و باید در زمینه انضباط مالی و بهبود فضای کسب‌و‌کار اقداماتی اساسی شود.

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.