پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در بيست‌و‌دومين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي كشور نه معاون اقتصادي بود كه سخنراني سالانه داشته باشد نه حاضران عطش به روز شدن آمارها را داشتند. همايش بيست و دوم در سال 91 فقط در شكل تغيير نداشت، محتوا نيز متفاوت از سال‌هاي قبل تعيين شده بود.در سال جديد دست اندركاران همايش انگشت بر روي نظارت بانكي و سياست‌هاي احتياطي گذاشته بودند. عنواني كه گرچه در نگاه اول واكنشي به اتفاقات سال گذشته به نظر مي‌رسيد، اما بحث‌هاي درگرفته قبل از همايش نشان داد برداشت‌هاي نادرست از نظارت طلب مي‌كرد اين سنت بيست‌ودو ساله به اين حوزه نيز ورود كند.
روز داغ سياست‌هاي پولي
اولين سخنران مراسم بر اساس قاعده نانوشته همايش‌ها دبير آن بود.دكتر فرهاد نيلي در حالي كه بسياري از حاضران تصور مي‌كردند به تعداد مقاله‌هاي دريافتي و ارائه گزارشي از روند برگزاري همايش خواهد پرداخت در بيان جايگاه بانكداري و سياست پولي نطق كرد. او در سخنانش با بيان مقدمه‌اي از دستاوردهاي پولي سال 90 به 12 كاستي نظام بانكي كشور اشاره كرد.
فرهاد نيلي از رسيدن رشد پايه پولي به كمتر از 10 درصد خبر داد و اظهار كرد: سهم اسكناس و مسكوك در نقدينگي با 8/0 درصد كاهش از 3/8 درصد در سال 87 به 5/7 درصد در پايان سال 90 رسيده است. او تجديد نظر در سياست‌هاي بانكي را هر چند ديرهنگام، اما موفق ارزيابي كرد.
به گفته او، تغيير نرخ سود بانكي، نسبت سپرده‌هاي مدت‌دار ديداري را 8/2 درصد افزايش داد و ماندگاري سپرده‌ها به حدود 31 ماه رسيد. به گفته فرهاد نيلي، ضريب فزاينده نقدينگي نيز در سال گذشته به حدود 8/4 درصد رسيده است. او در بخش ديگر از سخنانش به 12 كاستي نظام بانكي پرداخت و بر رفع آن تاكيد كرد.
اولين كاستي از نگاه نيلي وضعيت نگران‌كننده نسبت منابع به مصارف بانك‌ها به خصوص بانك‌هايي است كه سهم بالايي در نظام بانكي دارند. او در توضيح اين بخش گفت: به دلیل غیر تعادلی بودن نرخ‌ها و سخاوتمندی بانک مرکزی در تامین کسری بلندمدت منابع بانک‌ها ناترازی در نسبت تسهیلات به سپرده‌ها نهادینه شده است و چاره‌ای در کوتاه مدت برای آن وجود ندارد.
وي ادامه داد: از سوی دیگر تسهیلات اعتباری از دسترس بسیاری از خانوارها و بنگاه‌ها دور است و فرآیند دریافت تسهیلات صرف نظر از نرخ آن طولانی بوده و نتیجه آن پیش‌بینی ناپذیر است. او كاستي دوم را در اولويت نبودن افزایش سرمایه بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی عنوان و اظهار كرد: حتی زمانی که لایحه دولت برای این منظور در مجلس تایید نمی‌شود، اهرم‌برداری از بانک‌های دارای سرمایه پایین مورد توجه قرار نگرفته است و از سرعت اعطای تسهیلات آنها کاسته نمی‌شود. كاستي سوم نظام بانكي از نگاه مشاور رييس كل بانك مركزي انتظارات نابجا از نحوه نظارت در اين نظام است.
او معتقد است: از نظارت بر بانك‌ها بعضا خواسته‌هايي مطالبه مي‌شود كه با وظيفه اصلي و حرفه‌اي آنها كه اطمينان از ثبات و سلامت بانك‌ها است قرابت چنداني ندارد. فرهاد نيلي با انتقاد از پليسي تلقي كردن نظارت بانكي از سوي برخي افراد گفت: در چارچوپ چنين نگاهي، از يك سو رسيدگي به هر نوع تخلف وظيفه ناظران عنوان مي‌شود و در سوي دیگر به نظام كنترل داخلي بانك‌ها كه در حال حاضر با الزامات فاصله زيادي دارد توجهي نمي‌شود. اطلاعات اندك از حجم عمليات بازار غير متشكل پولي، كند بودن نظام تصميم‌گيري پولي و اعتباري كشور، ايجاد نشدن برخي نهاد‌هاي ضروري در بازار پول و… از ديگر اشكال‌هاي مطرح شده از سوي اين مقام مسوول در بانك مركزي بود.
وي يكي ديگر از ضعف‌ها را توسعه نيافتن نظام پولي عنوان و اظهار كرد: طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رتبه ایران در توسعه بخش پولی بسیار پایین است و در منطقه «منا» تنها از کشور لیبی و سوریه بالاتر است.
دفاع از تناسب نرخ سود با تورم
رییس کل بانک مرکزی سخنران ديگر مراسم بود، سخنان او در سه محور شاخص‌های اقتصادی، نظارت بانکی و سیاست‌های احتیاطی و مسائل ارزی تقسيم شده بود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته سال بسیار پرفراز و نشیبی در عرصه اقتصاد ایران و جهان بود، اظهار کرد: بحران اقتصادی جهان و
به ویژه بحران اقتصادی آمریکا و اروپا موجب سقوط برخی شاخص‌ها در این مناطق شد و این شرایط موجب سوق بخش عمده سرمایه‌ها به بازار طلا شد.
بهمني در بخش ديگري از سخنانش به كاهش نرخ سود در سال گذشته اشاره و اظهار كرد: به بهانه حمايت از توليد نرخ سود بانكي كاهش يافت كه اين اقدام عاملي براي خروج منابع از بانك‌ها و گسيل آن به بازار ارز و طلا شد.
ريیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در شرایطی که نرخ تورم به بیش از 20 درصد رسیده بود نرخ سود سپرده یک ساله 5/12درصد بود که این موجبات عدم تعادل در بازار پول را ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها است که با نرخ سود پایین و بسیار کمتر از تورم امکان اجرای این وظیفه وجود نداشت. او تاكيد كرد: بانك مركزي نمي تواند با تورم 5/21 درصدي سود 5/12 درصدي به سپرده‌ها بدهد.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ سود سپرده موجب کنترل و هدایت نقدینگی شد، گفت: در حالی که رشد نقدینگی در پایان سال 89 حدود 25درصد بود این میزان به 4/19درصد تقلیل یافت در صورتی که نرخ سود سپرده و اوراق مشارکت افزایش نمی‌یافت براساس پیش‌بینی‌های ما رشد نقدینگی در پایان سال 90 به 30 درصد می‌رسید که موجب افزایش بیش از پیش نرخ تورم می‌شد.
بهمنی با اشاره به ثبت‌نام برای 9 میلیون و 600 هزار سکه پیش‌فروش شده، گفت: با این اقدام حدود 57 هزار میلیارد ریال منابع جذب شد که بعد از فروش، بانک مرکزی آن را بلوکه کرد و همه این عوامل موجب کاهش8/5 درصدی رشد نقدینگی شد. وی تاکید کرد: بانک مرکزی از تورم 5/21 درصد در پایان سال 90 خوشحال نیست، اما براساس شرایط مختلف نسبتا نرخ تورم از وضعیت بهتری برخوردار است.
ريیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده موجب کاهش نرخ آن در بازار شد، گفت: قیمت طلا در بازار جهانی کاهش یافت اما قیمت سکه در بازار داخلی به نسبت بیشتری کاهش داشت.
وی با تاكيد بر اينكه بانك مركزي خواهان نرخ سود بالا برای تولید نیست، گفت: شورای پول و اعتبار به تولید توجه دارد و در آخرین جلسه خود نرخ سود تسهیلات ریالی بخش صادرات را 2 درصد و تسهیلات ارزی را یک درصد کاهش داد. او بلافاصله تاكيد كرد در شرايط كنوني با نرخ تورم كنوني صلاح نيست نرخ سود سپرده‌ها كاهش يابد.
به گفته رييس كل بانك مركزي بدون كاهش نرخ تورم كاهش نرخ سود سپرده‌ها امكان‌پذير نيست .بهمنی ادامه داد: به این نکته توجه کنیم که سیاست‌های پولی تنها راهگشای مشکلات نیست بلکه سیاست‌های مالی و همچنین بازار سرمایه باید در کنار بازار پول سیاستگذاری شود.
نقدينگي 358 هزار ميليارد تومان
بهمنی همچنین به میزان نقدینگی کشور اشاره کرد و گفت: مجموع نقدینگی در پایان سال 90 قریب 352 هزار و 200 میلیارد تومان بود که این میزان در پایان فروردین ماه سال جاری با 6 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش به 358 هزار و 700 میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشد 9/1 درصدی نسبت به پایان سال 90 است. ريیس کل بانک مرکزی در خصوص میزان حساسیت پرداختی سیستم بانکی بیان کرد: نسبت تسهیلات پرداختی به کل سپرده‌ها در پایان سال گذشته 1/109درصد بوده که حجم آن 330هزار میلیارد تومان بوده است. وی كل سرمايه بانك‌ها را 41 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام و اظهار كرد: با توجه به حجم تسهيلات 380 هزار ميليارد توماني بانك‌ها بيش از 9 برابر منابع خود را تسهيلات داده‌اند. وي گفت: یکی از اقداماتی که باید انجام گیرد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است؛ زیرا از مجموع 41 هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه کل سیستم بانکی تنها 16هزار و 400 میلیارد تومان متعلق به بانک‌های دولتی است. وی با اشاره به نیاز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: نیازمند تدوین لایحه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل منابع صندوق توسعه ملی هستیم و با توجه به منابع این صندوق امکان استفاده از منابع آن وجود دارد.
توليد ناخالص داخلي دو برابر شد
سید‌شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی نيز در بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی به گزارش از شرايط مالي كشور و ضرورت‌هاي نظارت پرداخت.
وي گفت: حجم تولید ناخالص داخلی از 2006 تا 2011 از 241 میلیارد دلار به 482 میلیارد دلار یعنی دو برابر افزایش یافته و براساس آخرین مطالعات ایران یکی از دو قطب پیشرفت اقتصادی در خاورمیانه به شمار می‌رود. سخنگوی اقتصاد دولت گفت: حجم تولید ناخالص داخلی ایران براساس برابری قدرت خرید از مرز هزار میلیارد دلار گذشته و میزان سرمایه‌گذاری خارجی از 6/1 ميليارد دلار در سال 86 به رقم بی‌سابقه 4 ميليارد و 300 میلیون دلار در سال 90 رسیده است که یعنی حدود 7/2 برابر شده است.
حسینی گفت: صادرات غیرنفتی در این مدت از 3/15 میلیارد دلار به 44 میلیارد دلار یعنی 9/2 برابر افزایش یافته و ارزش بازار بورس اوراق بهادار از 46 هزار میلیارد تومان به بیش از 128 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده که نشان از رشد معادل 8/2 دارد و با احتساب فرابورس 5/3 برابر شده است.
وزیر اقتصاد در مورد مانده سپرده بانک‌ها گفت: این رقم از 171 هزار میلیارد تومان به 361 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حسینی درمورد حق بیمه گفت: این رقم از 3 هزار و 400 میلیارد تومان به 8 هزار و 730 میلیارد تومان ظرف 5 سال رسیده و در نتیجه 6/2 برابر افزایش یافته است. وی ادامه داد: در مجموع ارزش بخش پولی و مالی شامل بورس، بانک و حق بیمه ظرف 5 سال افزایش 4/2 برابری داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارزش واگذاری شرکت‌های دولتی در 5 سال گذشته به 95 هزار میلیارد تومان رسیده که به موازات آن شیوه مدیریت بنگاه‌ها از روال عمومی و دولتی خارج شده و به دست بخش خصوصی سپرده شده است. وی تاکید کرد: تحولات فوق نیازمند تقویت بخش نظارت بر شبکه پولی و بانکی و مالی کشور است.
به گفته حسینی، هر ساله بسته سیاستی و نظارتی پولی و بانکی در جهت اجرای مقررات و تقویت بخش نظارت تهیه می‌شود و سیاستگذاری احتیاطی و ارتقاي نظارت بر شبکه بانکی و نگاه سیاستگذاری جامع در آن اعمال می‌شود. وی خواستار تقویت نظارت بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و جامعه بورس در بازار پولی و بانکی کشور در راستای اجرای حکمرانی شرکتی شد و گفت: تقویت بخش نظارت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ضروری به نظر می‌رسد.
وزیر اقتصاد افزود: کسانی که معوقات بانکی دارند معمولا پرونده شفاف مالیاتی نداشته و در بررسی‌ها مشخص شده که بین اطلاعاتی که به گمرک اظهار می‌دارند و اطلاعاتی که برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی اعلام می‌کنند تفاوت وجود دارد که اگر ارتباط بانک‌های اطلاعاتی بین گمرک، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی برقرار شود دیگر امکان تخلف و اظهار غیر واقع وجود
نخواهد داشت. حسینی گفت: معوقات بانکی و سوءاستفاده از شبکه بانکی بر گردن بخش عملیات قرار داده می‌شود در حالی که باید در ثبت شرکت‌ها و نیز تبادل اطلاعات مالی بین گمرک، سازمان مالیات و بانک جلوی تخلفات گرفته شود. حسینی با بیان اینکه چند ده‌هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارند، گفت: بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند بر آنها نظارت کند و باید نظارت درون بانکی نیز بر این شعب اعمال شود و همچنین نظارت بر مبنای فناوری و اطلاعات اعمال شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست پیش پرداخت گشایش اعتبار برای مواد اولیه به اندازه 10 درصد گرچه به نیت خیرخواهانه و حمایت از تولید است اما در واقع این امر منجر به افزایش مطالبات معوق و نیز دخالت در مدیریت شبکه بانکی می‌شود. حسینی تاکید کرد: در قانون برنامه پنجم ماده 221 آمده است، باید یکپارچگی نظارت در بخش پولی و بانکی ایجاد شود و بین بانک‌های اطلاعاتی مالی و بانکی هماهنگی و ارتباط برقرار شود.
تلاقي نگاه كارشناسي با دولتي
پس از پايان بخش اول همايش ميزگردي متشكل از رييس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصاد و دارايي و با حضور مسعود نيلي و اكبر كميجاني دوتن از برجسته‌ترين چهره‌هاي علمي كشور برگزار شد.
حضور وزير و رييس كل در يك ميزگرد را مي توان دستاورد همايش بيست و دوم دانست؛ زيرا نگاه آنان در مواجهه با نقد كارشناسي محك مي‌خورد. قبل از شروع ميزگرد اظهار نظر ضبط شده برخي كارشناسان در خصوص قانون هدفمندي يارانه‌ها پخش شد. اكثر اظهارنظركنندگان بر روش اجرا نقد داشتند. شمس‌الدين حسيني نيز از همين جا سخنان خود را آغاز كرد و گفت يكي از اظهارنظركنندگان قبلا از تورم 500 درصدي خبر داد؛ اما اكنون تورم در سطح 5/21 درصد قرار دارد و روند افزايشي تورم نقطه به نقطه نيز قبل از اجراي طرح هدفمندي آغاز شده است. وی افزود: اگر هدفمندی اجرا نمی‌شد تورم سال 89 کاهش پیدا نمی‌کرد؛ اما بعد از 12 ماه از اجرای این قانون تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه 90 کاهش پیدا کرد و در عین حال تورم کل از 4/12 درصد در سال 89 به رقم 5/21درصد در سال 90 افزایش یافته است؛ در عین حال نباید تحلیل کوتاه مدت در مورد هدفمندی یارانهها انجام شود. وزیر اقتصاد با انتقاد از کسانی که فقط تحلیل حسابداری از هدفمندی یارانه انجام می‌دهند، گفت: عده‌ای ادعا می‌کنند 15 هزار میلیارد تومان خارج از احکام قانون برای هدفمندی برداشت شده که این حرف درست نیست. حسینی تاکید کرد: در 12 ماه هدفمندی یارانهها 45 هزار میلیارد تومان صرف هدفمندی شد که از این رقم 15 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی برگشت داده شد و 30 هزار میلیارد تومان به خانوارها پرداخت شد. سخنگوی اقتصادی دولت در مورد تنخواه بانک مرکزی در هدفمندی یارانهها گفت: در ابتدای اجرای قانون با توجه به اینکه هنوز درآمدی برای دولت از هدفمندی کسب نشده بود مبلغ 9 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی براساس ماده 13 قانون هدفمندی یارانه تنخواه گرفته شد که به تدریج این میزان تا حد سه هزار میلیارد تومان بازپرداخت شد و حدود 6 هزار میلیارد تومان مانده است.
احتمال افزايش تورم در سال جاري
اكبر كميجاني، معاون اقتصادي سال‌هاي دور بانك مركزي نيز در اين ميزگرد با اشاره به روند تورمي در سال‌هاي گذشته، رشد نقدينگي بالا و سياست اجراي هدفمندي يارانه‌ها اظهار كرد: با در نظر گرفتن اين سه عنصر خوشبختانه رشد تورم كمتر از ميزاني بود كه مي‌توانست رخ دهد. كميجاني در كنار اين اظهار نظر به يادآوري نرخ تورم 34 درصدي بخش توليد پرداخت و گفت: اگر به اين موضوع توجه نشود، نرخ تورم در سال 91 مي‌تواند بيش از سال 90 خود را نشان دهد. وي تورم را عاملي مخرب در ساختار توليد و محيط اقتصاد كلان توصيف و اظهار كرد: بايد انضباط مالي در بودجه رعايت شود و نمي‌توانيم با تكيه بر آمارهاي نرخ تورم در گذشته به سوي آينده حركت كنيم. اين سياست تنظيم بازار از طريق واردات را رد و پيشنهاد كرد: دولت به منظور برقراري ثبات قيمتي به جاي تكيه بر واردات و كنترل قيمت به كمك واحدهاي توليد براي اصلاح تكنولوژي بيايد.
فضاي ديگری براي نقدينگي باز شود
مسعود نيلي نيز در اين ميزگرد با اشاره به روند رشد نقدينگي و اجراي سياست هدفمندي يارانه به دولت پيشنهاد داد: در صورت ناتواني براي كنترل نقدينگي براي مازاد آن ضربه‌گيرهايي ايجاد كند. وي با تاكيد بر اين نكته كه ميزان نقدينگي اضافه شده معادل كل نقدينگي سال‌هاي قبل است، گفت بنابراين نقدينگي بايد به سوي بازارهايي هدايت شود كه اثر اضافي آن در زندگي مردم آثار كمتري داشته باشد. وي با اشاره بحث نرخ سود گفت: در حال حاضر بانك‌ها اگر نرخ سود را كاهش دهند، سپرده‌ها از بانك خارج مي‌شود؛ اما در سمت تقاضا نيز بايد فعاليت‌هايي شكل گيرد كه حداقل 30 درصد سود داشته باشد. وي با ترسيم چالش شگل گرفته براي بنگاه‌ها در جريان واسطه‌گري مالي گفت: راه‌حل خارج از بانك مركزي است و بايد در زمينه انضباط مالي و بهبود فضاي كسب‌و‌كار اقداماتي اساسي شود.
منبع: دنیای اقتصاد