یادداشت

دردسری به نام فین‌تک

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

علی فارمد، ماهنامه پیوست / پس از سروصدای فین‌تک در دنیا، حالا مدتی است که موج آن به ایران هم رسیده و امروز همه می‌خواهند فین‌تک باشند، از شرکت‌های بزرگی که گاه ۱۰ سال است فعالیت می‌کنند گرفته تا شرکت‌های بانکی و استارت‌آپ‌ها.

اما واقعیت این است که این موج فین‌تک را استارت‌آپ‌ها به راه انداخته‌اند و تصویری که معمولاً از واژه فین‌تک در ذهن متبادر می‌شود، استارت‌آپ‌های فین‌تک است.

جریان استارت‌آپ‌های فین‌تک چند سالی است که در ایران به راه افتاده اما با اقبال کاربران و اتفاقات و حواشی‌ای که مدتی است برای آن‌ها پیش آمده، توجه رسانه‌ها به این موضوع جلب شده و درنتیجه حساسیت دستگاه‌های دولتی و قانون‌گذار هم برانگیخته شده است.

در اواخر اسفندماه سال ۹۴، مدتی پس از فراخوان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ساماندهی تجمیع‌کنندگان پرداخت، به‌یک‌باره اکثر سایت‌های تجمیع‌کننده پرداخت یا درگاه واسط به دستور سیستم قضایی کشور فیلتر شد و چندین ماه بعد درگاه بانکی چند استارت‌آپ فین‌تک دیگر این بار توسط شرکت شاپرک مسدود شد.

با سروصدای استارت‌آپ‌ها و رسانه‌ها موضوع داغ‌تر شد و شرکت شاپرک طی بیانیه‌ای اعلام کرد که انسداد درگاه پرداخت استارت‌آپ‌ها به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شده اما بعد از چند روز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیانیه‌ای منتشر کرد که چنین درخواستی از شرکت شاپرک نداشته است.

این کشمکش‌ها نهایتاً با پیگیری استارت‌آپ‌ها و پادرمیانی مدیرکل فناوری بانک مرکزی خاتمه یافت و درگاه پرداخت استارت‌آپ‌هایی که توسط شاپرک مسدود شده بود، با دادن تعهد محضری به‌صورت تضامنی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تا تعیین تکلیف قانونی توسط بانک مرکزی باز شد.

تکنولوژی، به‌خصوص در حوزه فناوری اطلاعات، در همه جای دنیا جلوتر از قانون‌گذاری حرکت می‌کند اما متأسفانه فاصله قوانین و فناوری در کشور ما بیش از سایر کشورهاست.

در کشورهای پیشرو، مدل‌های قانونی در شرایطی که تعریف قانونی برای نوآوری‌ها در نظر گرفته نشده، پیش‌بینی شده است و امکانی مانند سندباکس وجود دارد که اجازه می‌دهد نوآوران به فعالیت خود ادامه دهند و پس از بررسی مدل‌های کاری آن‌ها، راهکارهای قانونی مشخص شود و حساسیت سیستم نظارتی بر این است که فضا برای نوآوری باز باشد.

ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری بانک مرکزی، مهرماه سال جاری در نشست استارت‌آپ‌های فین‌تک (فین‌تاک) به جمع استارت‌آپ‌ها رفت و در مورد شرایط، محدودیت‌ها و دیدگاه‌های موجود در رگولاتوری فین‌تک با استارت‌آپ‌ها به گفت‌وگو نشست.

او در این نشست پیشنهاد بانک مرکزی را تدوین چارچوب برای فعالیت استارت‌آپ‌های فین‌تک بیان کرد. پیشنهاد چارچوب بانک مرکزی با استقبال استارت‌آپ‌ها و حتی برخی نهادهای دیگر همچون سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و معاونت علمی رئیس‌جمهور قرار گرفت.

از طرف دیگر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که از سال ۹۴ وعده تدوین دستورالعملی برای فعالیت تجمیع‌کنندگان پرداخت را مطرح کرده بود، اعلام کرده بود جلساتی با حضور نماینده دادستانی، بانک مرکزی، پلیس فتا و دیگر نهادهای نظارتی تشکیل داده است.

پس از گذشت نزدیک به یک سال از این وعده و دقیقاً پس از مطرح‌شدن ایده تدوین چارچوب توسط بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همه را شگفت‌زده کرد و سندی تحت عنوان چارچوب فعالیت تجمیع‌کنندگان خدمات پرداخت روی سایت خود منتشر کرد.

اما با کمال تعجب از ایده چارچوب که توسط بانک مرکزی عنوان شده بود، فقط نام آن در عنوان این سند آمده: «چارچوب فعالیت تجمیع‌کنندگان خدمات پرداخت»، سندی که عملاً چارچوب نحوه دریافت مجوز است و در بند اول این سند آمده است: «مجوز فعالیت متمرکزکننده پرداخت کسب‌وکارهای اینترنتی که در این سند به‌اختصار متمرکزکننده نامیده می‌شود، توسط بانک مرکزی ج.ا.ا صادر و به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می‌شود. این مجوز قابل‌واگذاری به غیر نیست.»

با توجه به فقدان وب‌سرویس‌های بانکی و عدم شفافیت قانونی، اکثر استارت‌آپ‌هایی که تاکنون در حوزه فین‌تک ایران شکل گرفته‌اند، از تنها وب‌سرویس بانکی در دسترس، یعنی پرداخت اینترنتی که توسط شرکت‌های psp ارائه می‌شود، استفاده می‌کنند و به این صورت عمل می‌کنند که خدمات پرداخت را از psp دریافت و آن را در قالب سرویس‌های مختلف به کاربران خود ارائه می‌کنند.

اما این فعالیت محدود به درگاه‌های واسط نمی‌شود و گونه‌های جدیدی از این استارت‌آپ‌ها هستند که بدون ارائه درگاه واسط کار می‌کنند.

مرکز توسعه در جواب درخواست نماد این دسته از کسب کارها، آن‌ها را هم در زمره تجمیع‌کنندگان پرداخت دسته‌بندی کرده و اعطای نماد را منوط به تدوین دستورالعمل کرده است.

اما در بندی از سند منتشرشده از سوی این مرکز آمده: «تجمیع‌کننده موظف است خدمات درگاه پرداختی اینترنتی را صرفاً به نام دامنه‌ای ارائه کند که نماد اعتماد الکترونیکی یا شناسه به آن اختصاص یافته است.»

درصورتی‌که همان‌طور که گفتیم، غیر از درگاه‌های واسط در برخی استارت‌آپ‌ها نیازی به راه‌اندازی سایت و داشتن دامنه برای پذیرنده وجود ندارد و عملاً این بند شامل این کسب‌وکارها نمی‌شود، درحالی‌که تاکنون اعطای نماد به آن‌ها منوط به تدوین این سند شده است.

متأسفانه در بخش دیگری از این سند آمده: «وزارت فناوری اطلاعات موظف است نسبت به پاسخگویی برخط به استعلامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص مالکیت تلفن همراه دائمی و ثابت اقدام کند.»

ماهیت این بند به‌هیچ‌وجه نشانگر تسهیل در فضای کسب‌وکار نیست، زیرا کاربرانی که می‌خواهند از خدمات تجمیع‌کننده استفاده کنند، حتی با کمترین تراکنش ملزم به داشتن خط تلفن همراه دائمی و خط تلفن ثابت به نام خودشان کرده است، حال‌آنکه بسیاری از کسب‌وکارهای خانگی و کوچکی که مشتریان اصلی تجمیع‌کنندگان پرداخت هستند، مالک تلفن ثابت به نام خود نیستند و در محل استیجاری فعالیت می‌کنند.

در زمان تدوین این سند از هیچ‌یک از استارت‌آپ‌ها و فعالان این بخش نظرخواهی نشده و این سند با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد و شرایط را برای کار استارت‌آپ‌ها بسیار سخت کرده است.

پرواضح است که ورود یک‌باره و همه‌جانبه دستگاه‌های مختلف و تعجیل برای قانون‌گذاری بدون شناخت کافی و مشورت با فعالان این حوزه، باعث از بین رفتن فرصت‌ها خواهد شد.

نیاز به سرویس‌های بانکی و پرداخت در بازار وجود دارد و اگر فضا برای کار استارت‌آپ‌های ایرانی باز نشود، قطعاً این فرصت نصیب شرکت‌های خارجی خواهد شد و آن زمان دیگر نمی‌توان آن‌ها را ملزم به دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه کرد و نگرانی نهادهای نظارتی قطعاً متفاوت و بیش از این خواهد بود.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید